بخشنامه جدید نحوه پرداخت قسطی مالیات/ تعیین تکلیف بدهی مالیاتی بیش از 5 میلیون تومان

اخبار اقتصادی - بخشنامه جدید نحوه پرداخت قسطی مالیات/ تعیین تکلیف بدهی مالیاتی بیش از 5 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

1- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ 50،000،000 ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

2- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از 50،000،000 ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل 50% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ 50،000،000 ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از 50،000،000 ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

3- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(42) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

4- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(2) قانون بودجه سال 1393 مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 87  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود. بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال 1393 باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره 1453/55 مورخ 7 / 2 / 93 مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.
اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
رقم بدهی های معوق مالیاتی، 12 هزار میلیارد تومان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرداخت عیدی کارگری تعیین تکلیف شد

 

 

 

 

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست دوم اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی در روز گذشته خبر داد و گفت: اجماع برای تثبیت روش پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار بین کارگران و کارفرمایان حاصل شد.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست دوم مقامات کارگری و کارفرمایی در عصر دیروز برای جمع بندی و نهایی کردن نظرات جامعه کار و تولید پیرامون تدوین لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: نشست ها پس از یک هفته وقفه ادامه خواهد یافت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه تاکنون توانسته ایم با مقامات کارفرمایی بخش هایی از پیش نویس اصلاح قانون کار را جمع بندی کنیم، اظهار داشت: به دلیل قرار گرفتن در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، نشستی در هفته آینده برگزاری نخواهد شد و در دو هفته آینده مذاکرات از سر گرفته می شود.

علی بیگی با تاکید بر حسن نیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار، از همگرایی و همسویی دو گروه کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار خبر داد و افزود: با نظر دولت، به دنبال دستیابی به اجماع برای تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار و ارسال آن به مجلس هستیم.

وی با اشاره به اینکه مقامات کارگری در دستیابی به نتیجه مطلوب برای اصلاح قانون کار در قالب مذاکرات ۲ جانبه با کارفرمایان امیدوار و خوشبین هستند، خاطر نشان کرد: با توجه به مطالعات و کارشناسی های انجام شده توسط مقامات کارگری، هم اکنون نشست ها با شناخت کامل از چگونگی اصلاح قانون کار پیش می رود.

این مقام مسئول کارگری کشور در این ارتباط که طبق گفته مقامات کارگری و تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر می رسد پیشنهاد تغییر روش محاسبه و پرداخت عیدی کارگران در قالب اصلاح قانون کار حذف شده است، تاکید کرد: خوشبختانه در نشست قبلی شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه برگزار شد این موضوع بررسی شد.

به گفته علی بیگی، تاکید شده است که با اجماع و نظر موافق مقامات کارگری و کارفرمایی، مصوبه سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت ۲ ماه حقوق به عنوان عیدی پایان سال کارگران مانند سابق تثبیت شود و تغییری در آن ایجاد نشود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برخورداری سایر گروه های اجتماعی از جمله کارمندان از مزایا و شرایط دیگری در طول سال، گفت: در هر حال نتیجه استدلال ها و صحبت های کارگران مورد قبول وزیر قرار گرفت و وی تاکید کرد تلاش می شود تا اصلاح قانون کار در جهت ارتقاء سطح معیشت خانوار کارگری پیش برود.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته تصمیم گرفته شد که با نظر مساعد کارفرمایان، روش پرداخت عیدی مانند سابق ثابت بماند و در مصوبه سال ۷۰ مجلس تغییری ایجاد نشود. در این بخش اجماع حاصل شده است.

به گزارش مهر، در حدود ۲۰ سال گذشته با تصویب مجلس کارگران و مشمولان قانون کار در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کردند.

در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار که طی ماه های گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده بود در ماده ۴۱ این قانون که به نحوه تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران اختصاص دارد، پیشنهاد شده بود که اگر مجلس و دولت نیز موافقت کنند پرداخت عیدی پایان سال کارگران نیز مانند آنچه که در حال حاضر برای کارمندان در هر سال تعیین می شود، مشخص و پرداخت شود که با درخواست مقامات کارگری و موافقت وزیر و همچنین کارمندان تصمیم گرفته شد که تغییری در مصوبه مجلس ایجاد نشود...... /  خبرگزارى مهر