اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

با استقرار دولت فضای کسب و کار بهتر شده


مدیر عامل گروه خودروسازی فرآیند خودروساز شدن یک شرکت و رسیدن به تکامل در این مسیر را درطی 6 مرحله دانست که خودروساز پس از گذراندن این مراحل می تواند به تولید ناب برسد.

سایپا نیوز: مدیر عامل گروه خودروسازی فرآیند خودروساز شدن یک شرکت و رسیدن به تکامل در این مسیر را درطی 6 مرحله دانست که خودروساز پس از گذراندن این مراحل می تواند به تولید ناب برسد.
 
سعید مدنی –مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به مراحلی که هر خودروسازی باید طی کند تا به مرحله تکامل برسد افزود: اولین مرحله افزایش تولید است که در سال های 80 تا 85 برای صنعت خودرو کشور اتفاق افتاد. مرحله دوم افزایش درصد ساخت داخل است که با این کار قیمت تمام شده محصول کاهش می یابد، مرحله سوم بهبود کیفیت است و مرحله چهارم توسعه محصول است که محصولات جدید باید وارد بازار شوند، مرحله پنجم بالا بردن توان مردم جهت خرید خودرو است که با افزایش و تشویق شرکت های لیزینگ و فروش اقساطی انجام می شود و مرحله آخر تولید محصول ناب در صنعت خودرو است و این مرحله، تولید سفارشی محصول با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت صورت می پذیرد.

مدنی گفت: در مرحله اول توانمندی خوبی وجود دارد و مرحله دوم نیز قطعات زیادی در داخل تولید شده است و بعضی از سازندگان داخلی در حد و اندازه قطعه سازان جهانی هستند و حتی قطعات به سایر کشورها صادر می کنند.

در مرحله افزایش کیفیت نیز روند خوبی را طی کرده ایم و در مقایسه با سال های 79 و 80 که تولید به لحاظ کیفی با مشکلات فراوانی همراه بود الان در وضعیت نسبتا مناسبی به لحاظ کیفی قرار داریم و البته نیاز به بهبود در این زمینه همچنان وجود دارد. مرحله توسعه محصول نیز در حال انجام است و این موضوع در گذشته نقطه ضعف صنعت خودرو بوده و در سال های اخیر در حال برطرف شدن است و بر همین اساس در گروه خودروسازی سایپا 13 محصول جدید تعریف شده و امسال تاکنون 4 محصول جدید وارد بازار شده و 2 محصول دیگر نیز تا پایان سال وارد بازار خواهد شد.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به دو محصول جدید سایپا که به زودی وارد بازار می شود گفت: خودرو جدید 232 با عنوان ساینا است که در نمایشگاه خودرو مشهد رونمایی شد و طراحی آن تماما توسط متخصصان حوزه مهندسی سایپا و مرکز توسعه و تحقیقات انجام شده است، علاوه بر این پروژه ملی دیگری هم تحت عنوان پلتفرم SP100 با همکاری شرکت خارجی در حال انجام است و این پروژه با همکاری قطعه سازهای داخلی شروع شده است و تا 2 سال دیگر محصول وارد بازار خواهد شد.

وی افزود: مساله مهمی که خودرو سازی های داخلی با آن درگیر هستند کمبود نقدینگی در شرکت های خودروسازی است چراکه تغییر فضای کسب و کار در سال 91، سه برابر شدن ارز، گشایش اعتبار 130 درصدی به جای 10 درصدی و افزایش بهره های بانکی از 18 درصد به 30 درصد، عواملی بود که باعث کمبود نقدینگی شده است.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در رابطه با عملکرد بانک ها گفت: در تمام دنیا سود بانکی برای تولید 2 تا 3 درصد است ولی در کشورمان حدود 30 درصد است و دریافت تسهیلات از بانک ها به جای کمک به تولید باعث غرق شدن بیشتر مراکز تولیدی می شود و در هیچ کجای دنیا اینچنین بهره هایی به تولید داده نمی شود.

وی با اشاره به بهتر شدن فضای کسب و کار با استقرار دولت جدید افزود: با شروع به کار دولت تدبیر و امید فضای کسب و کار بهتر شده و شرایط واگذاری ارز مبادلاتی و اعتبارات مهیا شده است، جایزه صادراتی که حذف شده بود مجددا آغاز شده و مقررات گمرکی هم تسهیل شده ولی با این وجود کمبود نقدینگی که در دو سال اخیر برای ما ایجاد شده همچنان وجود دارد.

مدنی با اشاره به افق 1404 و برنامه ریزی گروه سایپا برای تولید 3 میلیون خودرو در سال گفت: برای تحقق این هدف نیاز به سرمایه گذاری، همکاری و همدلی همه نهادها داریم.

وی افزود: خودروسازی باعث افزایش اشتغال است و نقش بالایی در تولید ناخالص ملی دارد و این صنعت می تواند نقشی 5 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته باشد، علاوه بر این در توزیع عدالت از نظر تولید ثروت نیز تاثیرگذار می باشد.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با انتقاد از واردات بی رویه خودروهای خارجی گفت: متاسفانه در 4 ماه گذشته تقریبا معادل 10 درصد تولید داخلی، خودرو وارد کشور شده است و پولی که صرف خرید این خودروها شده به اندازه هزینه کل صنعت خودرو داخلی است.

وی افزود: در حدود 9 تا 12 هزار میلیارد تومان خودرو برای 30 هزار خودرو وارداتی هزینه شده است در صورتی که مجموع تولید خودروسازی های داخل کشور در این مدت 300 هزار خودرو بوده و قیمت آن به 10 هزار میلیارد تومان هم نرسیده است.

مدنی با اشاره به بعضی از خودروسازان خارجی که با وجود اعمال تحریم ها و ندادن قطعات، اقدام به واردات خودروهایشان در کشور می شود گفت: متاسفانه بعضی از خودروسازان خارجی در شرایط تحریم حاضر به دادن قطعه به ما نیستند ولی به راحتی خودروهای تولیدیشان وارد کشور می شود و لذا این موضوع در شورای سیاست گذاری خودرو مطرح شد و وزیر صنعت در حال پیگیری این موضوع هستند تا خودروسازانی که به صورت CKD قطعه وارد نمی کنند اجازه واردات خودرو نیز نداشته باشند.

وی آینده صنعت خودرو را درخشان دانست و گفت: خودروسازی کشور به جز تنوع محصول مشکل خاصی ندارد و آنهم تا دو سال آینده برطرف خواهد شد و به گفته خودروسازان جهانی که توانمندی های ما را دیده اند در رابطه با تولید، ساخت قطعات و ایجاد سیستم های تولید، هیچ چیزی کمتر از خودروسازان پیشرفته جهانی نداریم و اگر در فضای کسب و کار بستر سازی شود، بهره های بانکی کمتر شود، حمایت ارگانها و مجلس از این صنعت بیشتر شود، مشکلات حمل و نقل، گمرکی و گشایش اعتبار حل شود و مجلس نیز در جهت حمایت از تولید قوانین حمایتی تصویب و جاری کند قطعا آینده این صنعت روشن خواهد بود.

مدنی خاطر نشان کرد: در همه جای دنیا برای حاکمیت به ترتیب سهامدار و سرمایه گذار، شاغلین صنعت و مشتریان مهم هستند ولی متاسفانه در کشورمان بعضی نهاد های نظارتی و حاکمیتی به جای حمایت از سهامداران و سرمایه گذاران بیشتر از نگاه مشتری به این موضوع می پردازند و لذا اگر این حمایت ها از بنگاه های اقتصادی و تولیدی بیشتر شود مشکلات برطرف خواهد ش و منافع آنها نهایتا به مشتری برخواهد گشت.

وی با انتقاد از مسئولینی که با فضا سازی رسانه ای در جهت سرکوب کردن صنعت حرکت می کنند گفت: متاسفانه بعضی از مسئولین در روزهای اخیر مردم را تحریک به نخریدن خودرو می کنند و باید به این افراد گفت با نخریدن خودرو ضربه به خودروساز زده می شود یا به مملکت و نظام؟ چرا که با اینکار صرفا در گروه خودروسازی سایپا اشتغال 40 هزار نفر به صورت مستقیم و قطعه سازان و سایر صنایع وابسته دچار مشکل می شود و اینجور موضع گیری علاوه بر تاثیر در فروش خودروسازان در بحث صادرات محصول نیز اختلال ایجاد می کند و می بایست مسئولین با دقت نظر و بر اساس نظر کارشناسی شده موارد را مطرح نمایند.


ویدیو مرتبط :
مراحل استقرار هوشمندی کسب و کار فرابر

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

برنامه دولت برای ارتقای فضای کسب و کار


معاون وزیر اقتصاد در جلسه معارفه مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی لرستان یکی از بسترهای مهم برای موفقیت در حوزه اقتصادی را ارتقای رتبه فضای کسب و کار کشورمان عنوان کرد.

خبرگزاری فارس: به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: با اقدامات دولت یازدهم ، جایگاه ایران ارتقای قابل ملاحظه ای  یافته که برنامه ریزی شده در سالجاری نیز بهبود یابد.

وی همچنین اقتصاد مقاومتی را یکی از موضوعات جدی کشور و دولت دانست و اظهار کرد: مساله  سرمایه گذاری نیز از اولویت های مهم است که در لرستان با توجه به توانایی های درون استانی، باید مورد توجه و استفاده حداکثری قرار گیرد.

شرفشاهی همچنین به تدوین سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی در قالب هفت راهبرد اصلی اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که استان ها باید در قالب شورای راهبردی به آن توجه کنند موضوع کسب و کار و سهولت در این رابطه است زیرا یکی از موضوعات جدی دولت سهولت کسب و کار است.

وی با بیان اینکه دولت بر اتکا به اقتصاد بدون نفت تاکید دارد ، ادامه داد: در این راستا میزان درآمدهای مالیاتی، فارغ از درآمدهای نفتی بسیار قابل توجه بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی کشور مساله آمایش سرزمین است که یک رکن اصلی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی بشمار می رود.

شرفشاهی تاکید کرد: چنانچه این مهم جدی گرفته نشود بسیاری از سرمایه ها در مسیر صحیح مورد استفاده و بهره برداری قرار نخواهد گرفت.

محمد شرفشاهی با اشاره به اینکه از وزارت امور اقتصادی و دارایی به ابر وزارتخانه تعبیر می شود، اظهار داشت: خدمات ،اقدامات و حوزه نفوذ این وزارتخانه در نقاط مختلف کشور و حتی بیرون از مرزها گسترده بوده و در این وزارتخانه تنوع حوزه های مختلف کاری از جمله بانک، بیمه، مالیات، سرمایه گذاری خارجی ، ،خصوصی سازی و گمرک صورت می گیرد.

وی یکی از سیاست های وزارت امور اقتصاد و دارایی را افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانست و گفت: برای این منظور مطابق برنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی مقرر شده میزان جذب سرمایه گذاری خارجی هفت میلیارد دلار در سال جاری تحقق داشته باشد.

وی با بیان اینکه به علت تنوع موضوع و حساسیت وزارت امور اقتصادی و دارایی باید برای انتخاب مدیران استانی نگاه عمیقی وجود داشته باشد، عنوان کرد: یکی از موضوعات جدی وزارت اقتصاد بحث سرمایه گذاری است که مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی لرستان باید به آن توجه داشته و مجموعه مدیران استانی از پتانسیل های لرستان در حوزه سرمایه گذاری استفاده کنند.

معاون توسعه و مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث اقتصاد مقاومتی را از موضوعات جدی کشور و دولت دانست و گفت: از ۱1 برنامه اقتصاد مقاومتی سه برنامه مستقیما به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می شود که  اخیرا از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده است.

شرفشاهی به تشکیل شورای هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح استان ها اشاره کرد و گفت: از سال گذشته این شورا برای ساماندهی وضعیت استان ها تشکیل شد و مدیران استانی مکلف شدند نسبت به تشکیل این شورا در استان خود اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث درآمد را از دیگر موضوعات جدی این وزارتخانه دانست و بیان داشت: باید زمینه های تحقق رشد درآمد پیش بینی شده برای استان در سال جاری محقق شود در این راستا دولت به دنبال ایجاد شرایطی است که با اتکا به اقتصاد بدون نفت بتوان میزان درآمد را افزایش دهد که طی سال های اخیر در این زمینه توفیقاتی به دست آورده است.

شرفشاهی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر میزان درآمدهای مالیاتی دولت فارغ از درآمدهای نفتی قابل توجه بوده است، عنوان کرد: سال ۹۴ یکی از سال های پرمشقت و سخت از لحاظ درآمد و هزینه برای اقتصاد کشور و دولت بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در سال جاری به دنبال تحقق طرح جامع مالیاتی هستیم، بیان داشت: امیدواریم بتوانیم این طرح را در سطح کشور فراگیر کنیم.

وی افزود: با تحقق فراگیر کردن طرح جامع مالیاتی میزان وصولی های مالیاتی معنادار شده و برنامه ریزی های بهتری برای استفاده از منابع درآمدی صورت می گیرد.

شرفشاهی  موضوع مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را از برنامه های جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی دانست و گفت: در کشور متاسفانه هنوز اطلاعات درست و دقیقی از مجموعه دارایی و اموال دولت وجود ندارد چه بسا بسیاری از این دارایی ها مورد شناسایی قرار نگرفته اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه  از جذب ۲۰۰ نیروی جدید در این وزارتخانه خبر داد و افزود : در سال گذشته ۱۵۰ نیرو برای وزارت اقتصاد و دارایی جذب شد و امسال هم برنامه داریم ۲۰۰ نیروی دیگر را جذب کنیم.

وی افزود: آزمون استخدامی و مراحل مقدماتی جذب ۲۰۰ نفر توسط وزارت اقتصاد انجام شده و امیدواریم پذیرفته شدگان در شش ماه دوم سال جاری جذب شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بخش ذی حسابی ادارات استانی این وزارتخانه با خلاء جدی در حوزه منابع انسانی مواجه است، اضافه کرد: عمده نیروهای جذب شده توسط وزارت اقتصاد در بخش ذی حسابی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

شرفشاهی به تدوین سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و بیان داشت: این سند با هفت راهبرد اصلی مشخص و تدوین شده و از سال ۹۳ برش استانی آن به سایر استان ها ابلاغ شد و استان ها در این زمینه نقش خوبی ایفا کردند و قرار است هر شش ماه یکبار این سند مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بناست بسیاری از برنامه های تدوین شده در سند وزارت راهبردی اقتصاد و دارایی محقق شوند، افزود: انتظار داریم مدیران استانی حوزه وزارت اقتصاد و دارایی در راستای تحقق برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای تدوین سند راهبردی این وزارتخانه اهتمام جدی داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی متاثر از اسناد بالادستی و برنامه های رئیس جمهور بوده است.

در این مراسم با تقدیر از زحمات هشت ساله تیمور هدایتی ، ماندگار مرادی فرد به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی لرستان معرفی شد.