بازی پونزی در بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی گرچه با ادبیاتی نرم فرآیند ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تشریح کرده است اما از بین خطوط نانوشته آن می‌توان دریافت پشت این ادبیات یک خط و نشان نرم برای موسسات اعتباری بدون مجوز است. برای مثال می‌توان به بند 5 این یادداشت اشاره کرد که در آن سیف تاکید دارد بانك‌مركزی مصمم است با همه امكانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال كند.چندی پیش هم رئیس‌کل بانک مرکزی از برخی فشارها به بانک مرکزی از سوی حامیان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبرداده و گفته بود متاسفانه برخی‌ها به‌دلیل گرایشات سیاسی و جناحی قصد دارند با اقدامات خود برای بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل ایجاد کنند و حتی بانک مرکزی را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنند.

هم‌اکنون نیز سیف اعلام کرده است بانک مرکزی بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها با قاطعیت و جدیت به فعالیت خود در این زمینه ادامه می‌دهد.به نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی در این یادداشت به دنبال یک دیپلماسی چندجانبه است و علاوه‌بر جدیت در برخورد با موسسات غیرمجاز به دنبال ارتباط مستقیم با مردم است به طوری که تلویحا گفته است مردم نباید تحت‌تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی(که ممکن است به بهای از دست رفتن كل پس‌انداز آنها تمام شود) چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.در این شرایط به نظر می‌رسد در موضوع برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی در حال تغییر الگوی رسانه‌ای در یکی از حوزه‌های مهم و حساس است. الگویی که بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند الگوی ارتباطی معطوف به هدف است که با آن به دنبال تغییر انگیزه‌ها و اهداف در رابطه با موضوع موسسات غیرمجاز است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد یادداشت سیف 3 نکته اساسی دارد؛ نخستین موضوع این است که بانک مرکزی به دنبال خنثی سازی وضع موجود است، نکته دوم این است که بانک مرکزی برای اولین‌بار سعی می‌کند مدل درآمدی موسسات مالی غیرمجاز را تعریف کند و نکته سوم این است که یادداشت مذکور به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی که یکی از بالاترین رکن‌های قانونی- امنیتی کشور است اشاره دارد که بر اساس آن می‌تواند در مسیر طراحی شده حرکت کند.


جزئیات دیپلماسی جدید بانک مرکزی
ولی‌الله سیف در مقدمه این یادداشت که 5 بند و دو توصیه به سپرده‌گذاران و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد، گفته است: پیش‌نیاز یك اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود.

 

به گفته سیف خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد.


بند نخست این یادداشت به ایرادات قانونی که موجب ایجاد موسسات مالی غیرمجاز شده است، اشاره دارد. بر اساس این بند اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال 83 در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و... بعضا بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که براساس قانون یاد شده و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.


بند دوم به« بازی پونزی» موسسات غیرمجاز اشاره دارد. بر اساس تعاریف بازی پونزی در اصطلاح علم اقتصاد به نوعی عملکرد مالی افراد یا شرکت‌ها گفته می‌شود که به معنی گرفتن وام‌های بهره‌دار بزرگ‌تر برای پس دادن وام‌های بهره‌دار کوچک‌تر قبلی و استمرار این روند است. در بند دوم تاکید شده است اگر در یك موسسه بدون مجوز عدم تعادل یا كسری مشاهده نمی‌شود که به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن موسسه در بلندمدت نیست. روش كار به این ترتیب است كه از محل سپرده‌های جدید بدون اینكه واقعا درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌كنند.

 

نتیجه كار این خواهد بود كه روز به روز بر زیان موسسه افزوده می‌شود. با توجه به اینكه موسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این موسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌كند كه كسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه موسسات دیر یا زود با توقف و عدم امكان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشكل و میزان كسری بزرگ‌تر خواهد بود.

 

این مساله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است.به نظر می‌رسد در این بند رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره دارد که فعالیت موسسات غیرمجاز شبیه کاری است که موسسات هرمی انجام می‌دادند که تبعات آن در اقتصاد نمایان شد.


بند سوم یادداشتی که به امضای رئیس‌کل بانک مرکزی رسیده به وظیفه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی اشاره کرده است. سیف در این بند اعلام کرده است بانك مركزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی در ایفای یكی از مسوولیت‌های اصلی خود كه صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام‌های مخرب و عوام‌فریبانه آنان كه گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.در بند چهارم یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی به مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی امنیت ملی اشاره شده است که بر اساس آن بانک مرکزی و سایر نهادها برای مقابله با موسسات غیرمجاز با هماهنگی اقدام می‌کنند.


در این بند آمده است، در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌كننده خواهد بود كه خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشكیل كارگروه مسوول در بانك ‌مركزی، هماهنگی مورد نظر شكل گرفته است.رئیس‌کل بانک مرکزی در بند آخر یادداشت خود به بی‌توجهی بانک مرکزی به تهدیدها و دخالت‌ها در زمینه مقابله با موسسات غیرمجاز اشاره کرده است.

 

طبیعی است زمانی‌ كه متخلفان متوجه عزم جدی مسوولان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌كنند روند اقدام‌ها را متوقف سازند. بانك‌مركزی مصمم است با همه امكانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال كند.

دو توصیه مهم بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان این یادداشت دو توصیه مهم به سپرده‌گذاران و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد. سیف خطاب به سپرده‌گذاران گفته است با توجه به وضعیتی كه در روزهای اخیر برای یكی از موسسات غیرمجاز پدید آمده، كاملا روشن است كه در ادامه حیات موسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آنها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی (که ممکن است به بهای از دست رفتن كل پس‌انداز آنها تمام شود) چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.

سیف همچنین خطاب به موسسان و مسوولان موسسات اعتباری غیر مجاز توصیه کرده است هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانك مركزی و ارائه اطلاعات شفاف، همكاری لازم را برای حل مشكلات پیش رو به‌عمل آورند.

 

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
چارلز پونزی؛ کلاهبردار زرنگ

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دست و دل بازی كارمندان خطاكار با پول دزدی

 

 

 

فرمانده انتظامی استان البرز از متلاشی شدن ۲۰ باند قاچاق موادمخدر و كشف ۵ / ۲ تن انواع موادمخدر، دستگیری ۲ كلاهبردار و ۳ سارق اینترنتی در استان البرز در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش «جام جم»، سردار علیرضا اكبرشاهی، فرمانده انتظامی استان البرز در جمع خبرنگاران از دستگیری ۱۵ هزار و ۷۶۲ قاچاقچی و متلاشی شدن ۲۰ باند تهیه و توزیع مواد در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ماموران ۵ / ۲ تن انواع موادمخدر را از قاچاقچیان كشف و ضبط كرده اند و از ۱۵ هزار و ۷۶۲ متهم بازداشت شده، ۶۰۳ نفر از آنها قاچاقچی، ۷ هزار و ۷۰۳ نفر توزیع كننده و ۸۵۸ نفر نیز در زمینه نگهداری موادمخدر فعالیت داشتند، كه از این افراد ۴ قبضه سلاح و ۷۹ دستگاه انواع خودروهای مختلف توقیف شده است.

سردار اكبرشاهی افزود: ماموران اداره مبارزه با موادمخدر در ۲۰ روز گذشته موفق به دستگیری تعدادی از قاچاقچیان حرفه ای شدند كه در قالب ۵ باند فعالیت می كردند و از این متهمان یك تن انواع موادمخدر به همراه ۸ دستگاه خودرو كشف شده است. وی افزود: طی چند روز گذشته ماموران پلیس آگاهی موفق به دستگیری ۲۸ سارق منازل و اماكن شدند و در این رابطه ۴۳ فقره سرقت كشف شده است.

دستگیری ۲ كلاهبردار

سردار اكبرشاهی با اشاره به دستگیری ۲ مرد كلاهبردار گفت: اوایل مهرماه مردی با حضور در پلیس آگاهی استان البرز از ۲ مرد به اتهام كلاهبرداری شكایت كرد.

در پی این شكایت و تحقیق از شاكی معلوم شد، او قصد دریافت وام از بانك را داشته كه موفق نشده تا این كه در جریان مراجعات متعدد به بانك با مردی آشنا شده كه خود را مامور اطلاعات معرفی می كرده است. فرمانده انتظامی استان البرز افزود: در تحقیق بعدی از شاكی معلوم شد، فرد مامورنما مدعی بوده با یكی از دوستانش یك شركت بازرگانی را اداره می كند و در پی ارتباط هایی كه با مسوولان بانك ها دارد، می تواند وام ۳۰ میلیون تومانی با بهره پایین را در مدت ۱۰ روز به وی تحویل دهد. وی افزود: شاكی به گمان این كه گفته های مامور قلابی و همدستش صحت دارد، ۸ میلیون تومان به وی پرداخت كرده بود و فرد شاكی چند روز دیگر یك نامه اداری مبنی بر این كه با وام شما موافقت شده از طریق پست تحویل می گیرد، اما وقتی به بانك مراجعه می كند و متوجه جعلی بودن نامه می شود، به متهمان ظنین شده و از آنها شكایت می كند.

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح كرد: وقتی ماموران انتظامی به محل شركت مامور قلابی رفتند، معلوم شد او و همدستش آنجا را تخلیه كرده و با تحویل به صاحبخانه متواری شده اند. در حالی كه جستجوها برای دستگیری متهمان فراری ادامه داشت، ۹ شهروند دیگر نیز با حضور در مركز پلیس شكایت های مشابهی را ارائه كردند. در بررسی از سامانه پلیس معلوم شد تصویر یكی از متهمان فراری با یك كلاهبردار سابقه دار به نام فریدون مطابقت دارد كه پاتوق های او زیر نظر گرفته شد و ۲ روز پیش این متهم در یكی از محله های كرج دستگیر و با اعتراف وی همدسش نیز به دام افتاد.

دستگیری سارقان اینترنتی

فرمانده انتظامی استان البرز در رابطه با دستگیری ۳ كارمند خطاكار كه ۴۲ میلیون تومان پول از حساب یكی از مشتریان محل كارشان سرقت كرده بودند، خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده چند روز پیش با شكایت مردی مبنی بر سرقت پول های حساب بانكی اش در دستور كار ماموران فتای پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.ماموران با تحقیق در این زمینه متوجه شدند پول های شاكی از طریق اینترنت به حساب ۳ مرد كه در یك شركت خصوصی كار می كنند، واریز شده است. وی افزود: ماموران باحضور در محل كار متهمان، آنها را دستگیر كردند.

در بازجویی از این متهمان معلوم شد آنها در یك شركت فروش فرآورده های سوختی فعالیت می كنند و شاكی نیز یكی از مشتریان آنها بوده و یك روز با سوءاستفاده از بی سوادی وی، شماره رمز كارت بانك او را به دست آورده اند و ۴۲ میلیون تومان پول وی را دزدیده اند. اكبرشاهی تصریح كرد: در مرحله بعدی تحقیقات از متهمان معلوم شد آنها با ۲۷ میلیون تومان از پول های دزدی خودروهای مدل بالا، ۳ دستگاه لپ تاپ و ۱۰ گوشی تلفن همراه خریده اند و بقیه پول ها را به دوستان و اقوام خود قرض داده اند.

بنابر این گزارش، متهمان با قرار قانونی روانه زندان شدند. تحقیقات تكمیلی از آنها ادامه دارد.... / گزارش : جام جم آنلاین