بازار دوم مسكن در «برزخ»

 

اخبار اقتصادی - آمار بحث‌برانگیز از معاملات مسکن؛ پیش‌فروش نصف شد؟
بازار دوم مسكن در «برزخ»

بازار دوم معاملات مسكن - پیش ‌فروش- در شهریور امسال، همزمان با اجرای ضوابط جدید پیش‌فروش مسكن، تغییر جهت عجیبی پیدا كرد و برخلاف افزایش 88 درصدی معاملات در بازار اول - فروش واحدهای آماده- حجم پیش‌ خرید آپارتمان در تهران نصف شد.

 

آماركاهش 51 درصدی پیش‌‌فروش مسكن در ماه گذشته با توجه به روند افزایشی این نوع معاملات در ماه‌های قبل حكایت از واكنش معكوس و دور از انتظار فعالان بازار به مقررات جدید دارد. در آیین‌نامه قانون پیش‌‌فروش ساختمان كه اواخر مرداد ابلاغ شد، یكسری ابزار حقوقی برای جلوگیری از سوء‌‌استفاده برخی سازنده‌ها بابت پیش‌ فروش یك واحد به چند نفر یا دبه در قیمت، تعریف شده است؛ اما طبق یك بند از این مقررات، بنگاه‌های املاك از تنظیم مبایعه‌نامه و حتی یك قرارداد ساده برای پیش‌ فروش منع شده‌اند و تنها مرجع ثبت این معاملات، دفترخانه‌ها معرفی شده ‌است.

 

این ممنوعیت هم‌اكنون به كناره‌گیری دلالان مسكن از بازاریابی فایل‌های پیش‌فروش منجر شده و بازار دوم را به برزخ كشانده است. هرچند به آمار سامانه رهگیری به‌خاطر لحاظ نشدن عملکرد دفترخانه‌ها، تردیدهایی وارد است اما انبوه‌سازان نیز افت پیش‌فروش را تایید می‌کنند و معتقدند: «قرار گرفتن قیمت مسكن در پایین‌ترین سطح» به عنوان عامل دوم، باعث انتقال تقاضا از پیش‌خرید به بازار اول شده‌است.

آمار بحث‌برانگیز از معاملات مسكن؛ پیش‌خرید نصف شد؟
گروه مسكن، هاجر شادمانی: اعمال قانون بر پیش‌فروش واحدهای مسكونی از طریق «ممنوعیت تنظیم قرارداد‌های پیش‌خرید توسط بنگاه‌های املاك»، بازار دوم معاملات مسكن را وارد برزخ كرده و اثر معكوس بر بازدهی یك ماه اول مقررات جدید گذاشته است.

آمار جدید سامانه رهگیری معاملات مسكن كه عملكرد بازار در شهریورماه را منعكس كرده است، نشان می‌دهد: حجم معاملات در بازار اول– خرید و فروش واحدهای آماده- در آخرین ماه تابستان سال جاری 17 درصد افزایش پیدا كرده اما در بازار دوم– پیش‌فروش آپارتمان‌های در حال ساخت- حجم پیش‌خریدها 51 درصد كاهش یافته است.

پیش‌خرید مسكن در شهر تهران در ماه شهریور به كمترین حد در مقایسه با دو سال گذشته رسید. در این ماه فقط 443 واحد مسكونی در حال ساخت پیش‌فروش شد در حالی كه در طول سال‌های 91 و 92، پایین‌ترین حجم ماهانه پیش‌خریدها از سطح 600 واحد مسكونی كمتر نبود. در 5 ماه اول امسال نیز ماهانه حداقل یك هزار واحد مسكونی در تهران پیش‌خرید شد اما در شهریور، بازار پیش‌فروش شاهد تغییر ناگهانی در آمار معاملات شد طوری كه حجم پیش‌خرید نسبت به مرداد نصف شد.

این آمار از یكسو می‌تواند انعكاس‌دهنده واقعیت بازار پیش‌خرید نباشد چون به واسطه منع تنظیم مبایعه‌نامه برای پیش‌فروش‌ از ابتدای شهریور، عملا ثبت بخش زیادی از این نوع معاملات به سمت محضرخانه‌ها هدایت شده و با توجه به اینكه اطلاعات سامانه رهگیری، صرفا قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌ها را در بر می‌گیرد، در این صورت آمار افت پیش‌خریدهای شهریور، محل تردید است.

اما از سوی دیگر، اظهارات انبوه‌سازان به‌عنوان عاملان عرضه در بازار پیش‌‌خرید، كاهش این نوع معاملات را تایید می‌كند و بیانگر آن است كه در شهریور امسال، اوضاع فروش به مراتب بهتر از پیش‌فروش بوده است.

در حال حاضر درباره علت كاهش 51درصدی آمار پیش‌‌خرید مسكن در شهریور نسبت به مرداد دو سناریو مطرح است.

مطابق سناریوی اول كه بیشتر مورد تایید انبوه‌سازان است، «قرار گرفتن قیمت مسكن در پایین‌ترین سطح» باعث شده متقاضیان، خرید واحدهای آماده به پیش‌خرید را ترجیح دهند و به همین خاطر، سراغ بازار اول رفته‌اند و باعث افزایش معاملات آپارتمان‌‌های آماده فروش شده‌اند.

اما سناریوی دوم، به نقش مقررات جدید پیش‌فروش اشاره دارد و تاكید می‌كند: ضوابط امنیت‌‌دهنده به بازار پیش‌خرید كه مقررات سختگیرانه‌ای برای پیش‌فروشنده‌ها با هدف جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها-همچون پیش‌فروش یك واحد به چند نفر- ‌در نظر گرفته است، به‌خاطر وجود یك بند در آن، واكنش منفی بازار را سبب شده است.

در یك بند از آیین‌نامه قانون پیش‌فروش مسكن كه مرداد ماه ابلاغ شد، آمده است: فعالان بازار دوم معاملات مسكن– بازاری كه در آن به جای خرید و فروش آپارتمان آماده، واحدهای در حال ساخت مبادله می‌شود- مكلفند از ابتدای شهریور این نوع معاملات را بدون مراجعه به بنگاه‌های املاك، فقط در دفاتر اسناد رسمی منعقد و ثبت كنند.

در حال حاضر با اجرای این مقررات، غالب بنگاه‌های املاك برای در امان ماندن از تبعات عدم اجرا، نه تنها از حریم تنظیم قراردادهای پیش‌فروش فاصله گرفته‌اند كه كل بازار دوم را رها كرده‌اند. تبلیغات هفته‌های اخیر بنگاه‌های املاك در روزنامه‌ها نشان می‌دهد: فایل‌های پیش‌فروش به شدت كاهش پیدا كرده است.

مشاوران املاك از آنجا كه با منع تنظیم مبایعه‌نامه برای پیش‌فروش، عملا از حق ‌كمیسیون و دستمزد چنین معاملاتی محروم می‌شوند، ترجیح داده‌اند بازاریابی چنین فایل‌هایی را نیز متوقف كنند و دلالی خود را بر بازار خرید و اجاره متمركز كنند.

نتیجه جدایی دلالان مسكن از بازار پیش‌فروش هم‌اكنون در آمار معاملات شهریور بروز كرده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام كرد: تكلیف واسطه‌گری در بازار پیش‌فروش و نقش دقیق مشاوران املاك در آیین‌نامه جدید باید روشن شود. در غیر این‌صورت، به این نوع معاملات لطمه خواهد خورد.

انبوه‌سازان در تشریح علل کاهش حجم معاملات پیش فروش مسکن، در شهریور ماه امسال نسبت به ماه‌های گذشته، به چند عامل عمده اشاره می‌کنند.

کاهش تمایل برخی سازندگان به پیش فروش به دلیل افت سطح قیمت مسکن از یک طرف و افزایش مراجعات متقاضیان به بازار خرید واحدهای آماده به دنبال این کاهش قیمت، دلیل دیگری است که انبوه‌سازان کاهش حجم معاملات پیش‌فروش را ناشی از آن می‌دانند.

 بازار پیش فروش با وام تقویت شود
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: ما به عنوان انبوه ساز در حال ساخت و ساز و تولید مسکن هستیم؛ این در حالی است که به‌رغم توجهی که هم‌اکنون به بازار خرید و فروش واحدهای آماده وجود دارد و دولت به این منظور وام خرید اختصاص داده است، هیچ تسهیلاتی به سازندگان و بخش ساخت داده نمی‌شود.

جمشید برزگر ادامه داد: همین امر در مورد پیش خرید نیز صادق است؛ یعنی در حال حاضر تسهیلاتی مشابه آنچه دولت در قالب اوراق حق تقدم به واحدهای آماده ارائه می‌دهد، به واحدهای پیش فروشی تسهیلات نمی‌دهد و در واقع قدرت خرید مردم برای ورود به بازار این واحدها تقویت نمی‌شود.

وی افزود: از طرف دیگر چون در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن با ثبات رو‌به‌رو شده و به اصطلاح در کف قیمتی است یکی از دلایل احتمالی کاهش معاملات پیش فروش می‌تواند همین موضوع باشد که مردم به جای پیش خرید با وام مسکن اقدام به خرید واحدهای آماده موجود در بازار مسکن می‌کنند.

برزگر با بیان اینکه بهتر است دولت به جای پرداخت وام خرید مسکن این وام را به ساخت یا به پیش فروش بدهد، خاطرنشان کرد: دولت بهتر است این تسهیلات را با بهره پایین به ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریدار اختصاص دهد و از طریق پرداخت مابه‌التفاوت سود به بانک‌ها قدرت خریداران را به‌خصوص در بازار پیش فروش تقویت کند. وی تاکید کرد: از این طریق قدرت مالی سازنده هم تقویت می‌شود و در ازای هر فقره وام، یک واحد مسکونی نیز تولید می‌شود.

برزگر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت در صورتی که مصمم به حل مشکل مسکن است، باید با اعمال سیستم وام شناور، تا سقف 80 درصد قیمت مسکن را با توجه به قدرت بازپرداخت متقاضی تسهیلات بدهد که در این صورت متقاضی از قدرت انتخاب هم برخوردار خواهد شد و متناسب با توان خود میزان وام و واحد مورد نظر خود را انتخاب می‌کند.

 ابهام در آمار معاملات پیش‌فروش
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز درباره علت کاهش حجم معاملات پیش‌فروش به «دنیای اقتصاد» گفت: مشخص نیست که آمارهای موجود از وضعیت پیش‌فروش تا چه میزان واقعی و قابل استناد است؛ چراکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از این معاملات به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شود و در واقع آمار دقیقی از حجم معاملات پیش فروش وجود ندارد.

محمدمهدی مافی افزود: اغلب معاملات پیش‌فروش به‌صورت قراردادی بین سازنده و پیش خریدار به صورت غیررسمی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: طی شش ماه گذشته، شواهد موجود حاکی است که بازار پیش‌فروش نیز همراستا با بازار معاملات مسکن بوده است و اگر رشد اندکی در حجم معاملات مسکن صورت گرفته این روند را در معاملات پیش‌فروش هم داشته‌ایم.مافی در عین حال تصریح کرد: از سوی دیگر چون شرایط به‌گونه‌ای است که به علت کاهش قیمت مسکن تولیدکنندگان انتظار افزایش قیمت و مصرف‌کنندگان انتظار کاهش بیشتر را می‌کشند، بازار واحدهای آماده ممکن است با رونق بیشتری همراه باشد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر این روزها شاهد کاهش تمایل تعدادی از سازندگان به پیش‌فروش واحدها هستیم؛ چرا که در برخی موارد قیمت تولید فاصله چندانی با قیمت عرضه ندارد و سود مورد انتظار تولیدکننده در مقطع فعلی و در جریان پیش‌فروش واحدها فراهم نمی‌شود.

 یک پیشنهاد درباره وام مسکن
مافی با انتقاد از تاخیر در اجرای سیاست تقویت قدرت خرید مسکن گفت: به نظر من دولت باید موضوع وام را به نهادهای مالی کشور بسپارد؛ چراکه درگیری دولت در حوزه وام مسکن موضوعی است که سال‌ها پیش منسوخ شده و نمی‌تواند کارآیی مورد انتظار را در بازار مسکن داشته باشد.

وی افزود: هر چند پیگیری برای افزایش وام از سوی دولت، به‌عنوان یک اهرم کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیرهایی بر بازار مسکن و معاملات داشته باشد؛ اما به‌عنوان یک برنامه بلندمدت نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند، با این حال برای اینکه این اهرم کنترلی از دست دولت خارج نشود بهتر است این تسهیلات به پیش‌خرید و ساخت مسکن اختصاص پیدا کند.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
سردرد های ناشی از مصرف مسكن

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بحران تازه عازم بازار مسكن دبی

 

ورشكستگی سرمایه‌گذاران خارجی در ارتفاع یك كیلومتری از آسمان دبی . . .

 

 

دولت دبی امیدوار بود با بهره‌برداری پرهزینه از برج دبی - بزرگ‌ترین برج چند منظوره دنیا - نگاه منفی سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های در حال ساخت این امیرنشین را منحرف كند، اما ماجرای «استقراض پنهان» از دولت ابوظبی برای تكمیل برج دبی كه به واسطه تغییر نام این برج از «دبی» به «خلیفه» فاش شد، یك بار دیگر انگیزه پیش‌بینی‌‌های منفی درباره بازار مسكن دبی را برانگیخت تا جایی كه موسسه تحقیقات و پیش‌بینی‌های اقتصادی كشورهای عربی سه روز بعد از افتتاح برج خلیفه اعلام كرد: ارزش بازار مسكن دبی در سال ۲۰۱۰ میلادی با كاهش ۳۰ درصدی قیمت آپارتمان و ویلا، سقوط خواهد كرد.همزمان با این پیش‌بینی، خبر رسیده كه اختلاف جدی بین پیش‌خریداران و مالك برج خلیفه درگرفته است به طوری كه پیش‌خریداران خواستار دریافت غرامت ناشی از افت ارزش آپارتمان‌ها شده‌اند.

 

از سوی دیگر یك كارشناس اقتصاد مسكن در امارات با بیان اینكه، برج خلیفه مشكلات تازه‌تری برای امیرنشین دبی به همراه دارد، به شبكه تلویزیونی سی.ان.ان گفت: برخی از واحدهای تجاری و مسكونی این برج در سال ۲۰۰۴ كه روزهای طلایی سرمایه‌گذاری در بازار مسكن دبی به شمار می‌آمد، پیش‌فروش شد و اكنون، پیش‌خریداران خواستار دریافت غرامت بابت كاهش شدید قیمت واحدها شده‌اند. این در حالی است كه پیش‌خریداران آپارتمان‌های طبقات بالای ۸۰۰ متر این برج، خود را «ورشكسته» توصیف می‌كنند.

 

برج دبی ماه‌ها پیش با پاسخ مثبت حاكم ابوظبی به دولت دبی برای تكمیل این برج، قرار بود تغییر نام دهد و سرانجام دوشنبه گذشته نام شیخ خلیفه بن‌زاید آل نهیان به عنوان نام جدید برج دبی تعیین شد.

 

برج خلیفه كه توسط دبی‌ورلد بزرگ‌ترین شركت سرمایه‌گذاری ساختمانی امارات و دو زیر مجموعه‌اش- امار و نخیل- ساخته شده بیش از ۵/۱ میلیارد دلار هزینه دربرداشته است.دولت ابوظبی بعد از اعلام ورشكستگی دبی‌ورلد و بدهی نزدیك به ۱۰۰ میلیارد دلاری دبی به موسسات مالی خارجی‌، برای كمك به تكمیل برج خلیفه اعلام آمادگی كرد.

 

گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل ورشكستگی دبی‌ورلد، كاهش بی‌سابقه قیمت مسكن در دبی در سال ۲۰۰۹ بوده است.

 

سال گذشته ارزش بازار مسكن در امیرنشین دبی، ۵۰ درصد افت كرد.اكنون امار یكی از سازنده‌های برج خلیفه امیدوار است با فروش آپارتمان‌ها و مراكز تجاری این برج، بدهی دولت ابوظبی را بپردازد.

 

 

● پایان الگوی قرض‌بگیر و بسازدر دبی

 

دبی شهر رویاهای بربادرفته اعراب، این روزها سعی می‌کند به دنیا نشان دهد که همه چیز مرتب است و بحرانی در کار نبوده و نیست.

 

آنچه برای این کار به کمک دبی آمده، افتتاح بلندترین ساختمان جهان در این شهر است که ابتدا برج دبی نام داشت و اکنون برج خلیفه لقب گرفته‌است. اما این بلندترین سازه جهان که بیش از ۸۰۰ متر ارتفاع دارد را باید بدهکارترین سازه جهان هم نامید.

 

دبی اکنون یکی از بدهکارترین شهرهای جهان است. اگر ابوظبی، امارت کناری آن و برادر بزرگ‌تر در میان امارات عربی، بدهی چند میلیارد دلاری دبی را تقبل نمی‌کرد، اکنون دبی ورشکسته به خاک سیاه نشسته بود.

 

برج دبی در روز افتتاحیه به برج خلیفه تغییر نام داد. دلیل این تغییر نام هم آن است که اکنون این برج دیگر به دبی تعلق ندارد بلکه متعلق به ابوظبی است و به همین خاطر به نام خلیفه ابوظبی نام‌گذاری شده‌است.

 

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر ۶۰ ساله دبی که با بیم و امید شاهد مراسم باشکوه افتتاح این سازه و محوطه ۲۰ میلیارد دلاری اطرافش بود، امیدوار است که با این برج بتواند دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند و بخشی از موقعیت گذشته این بندر تجاری و تفریحی را بازگرداند، اما ضر‌ب‌آهنگ بازارهای سهام امارات نشان می‌دهد که جهان با وجود نگاهی از روی حیرت و تحسین به این سازه و مراسم افتتاح آن، شوکی را که دو ماه پیش به دبی وارد شد هنوز فراموش نکرده است.

 

در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ اعلام شد که شرکت دبی‌ورلد که شرکت دولتی صاحب و سازنده سازه‌های عظیم دبی مانند همین برج و البته پروژه نخل است، توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارد.

 

به این ترتیب الگوی اقتصادی که دبی بر اساس آن اینچنین رشد کرده بود و تحلیلگران نام آن را الگوی قرض بگیر و بساز نام گذاشته‌اند، دچار شکست سختی شده‌است.

 

اکنون دبی که تا همین اواخر فخر اقتصادی جهان عرب بود، به الگوی شکست‌خورده این بخش از جهان تبدیل شده‌است.

 

 

 

● امیدها به برج از دست رفته

تنها چند ساعت از افتتاح برج دبی نگذشته بود که موسسه تحقیقات و پیش‌بینی کشورهای عربی در امارات اعلام کرد، قیمت مسکن در دبی در سال ۲۰۱۰ تا ۳۰ درصد دیگر هم کاهش خواهد یافت. این قیمت‌ها در سال میلادی گذشته یعنی در سال ۲۰۰۹ تا ۵۰ درصد کاهش یافته بود. اما این اخبار و حتی بدهی ۸۰ میلیارد دلاری دبی مانع از آن نشد که از شکوه مراسم افتتاح برج دبی با ۱۰ هزار مورد آتش‌بازی کاسته شود. به ویژه آنکه این مراسم همزمان شد با جشن چهارمین سالگرد حکومت شیخ محمد در دبی.

 

با این حال شیخ محمد پنجمین سال حکومت خود را در دبی در حالی آغاز می‌کند که اکنون دیگر مانند سال‌های گذشته استقلال و محبوبیت ندارد و حالا بدهکار ابوظبی است.

 

او در مقابل پرداخت بدهی‌اش نه تنها مجبور شد بخشی از دارایی‌های باشکوه و قیمتی‌اش را واگذار کند، بلکه اکنون استقلالش را هم واگذارده است.

 

او رویای تبدیل کردن دبی به معادل کوچکتر نیویورک، لندن و هنگ‌کنگ را داشت. ساخت برج بلند دبی هم با همین هدف آغاز شد.

 

شرکت امار سازنده این برج، امیدوار است که با شروع فروش نهایی واحدهای برج و محوطه اطراف آن، درآمدهای این شرکت به بیش از یک میلیارد دلار برسد.

 

 

 

● واحدهای برج خلیفه متری یك میلیون دلار

 

قیمت یک واحد یک اتاقه در قسمت‌های بالایی این برج به ازای هر متر مربع ۲۸ هزار دلار است. البته این قیمت اولیه نیست و ممکن است رقم واقعی از این هم بیشتر باشد. بعضی گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت هر مترمربع از واحدهای فوقانی این برج ممکن است به متری یک میلیون دلار هم برسد.

 

ساخت این برج ۲۰۰ طبقه ، بیش از ۵/۱ میلیارد دلار و ۲۰ میلیون نفر- ساعت برای نخیل هزینه داشت.

 

از طبقه ۱۲۴ به بالاتر و در صورت صاف بودن هوا، ساکنان می‌توانند تا ۸۰ کیلومتر آن طرف‌تر را ببینند. برج خلیفه ۱۰۴۴ واحد آپارتمانی دارد كه ۱۶۵ واحد آن مسكونی است.

 

 

● مشكلات برج مغروض

 

واقعیت آن است که بدهی مستقیم و غیربانکی دبی رقمی کمتر از ۷/۱۸ میلیارد دلار است. این رقم معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی دبی است. اما این رقم بدهی در دنیای عرب نادر است.

 

بدهی عربستان ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش است. البته در شرایط کنونی بحران اقتصادی، بدهی آمریکا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و فرانسه ۶۴ درصد است. اما در دبی در طول سال‌های اخیر ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری‌هایی شد که مبنای همه آنها بدهی و قرض است.

 

به همین دلیل بر اساس بعضی روایات اکنون کل بدهی‌های این شهر به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

 

تغییر نام برج دبی در روز افتتاحیه آن که باعث حیرت بسیاری در داخل و خارج دبی شد، نشان می‌دهد که این برج بیش از آنکه نماد شکوه و جلال دبی باشد نشانه از بین رفتن استقلال این شهر و وابستگی آن به برادر بزرگ‌ترش است.

 

۵ سال پیش وقتی طرح ساخت این برج آغاز شد، هیاهوی بسیاری به همراه داشت و تصور می‌شد که امتیاز نهایی دبی نسبت به کلیه شهرهای لوکس جهان باشد. اما اکنون که این برج افتتاح شده چنین تصوری هم بر باد رفته‌است. اما دلیل بر باد رفتن چنین تصوری فقط این نیست که برج دبی یا برج خلیفه، در دوران رکود و بحران اقتصادی افتتاح شده است.

 

برج پتروناس مالزی یا حتی امپایراستیت نیویورک هم در چنین دورانی در دهه‌های گذشته افتتاح شد. دلیل اصلی آن است که اکنون که قرار است این برج به بهره‌برداری برسد مشکلات آن تازه بروز کرده است.

 

جیم کرین نویسنده کتاب دبی شهر طلا و رویای سرمایه‌داری، در گفت‌وگویی با سی‌ان‌ان در این‌باره می‌گوید: وقتی خوب به این برج نگاه کنید می‌بینید که ایده ساخت آن واقعا ایده بدی بوده است. این برج به اندازه کل شهر دبی برق و انرژی مصرف می‌کند.

 

هر بار که سیفون دستشویی‌های طبقات فوقانی این برج کشیده شود، آب باید با قدرت و انرژی که بسیار هزینه‌بر است چند صدمتر به سمت آسمان پمپاژ شود.

 

اکثر کسانی که واحدهای این برج را از سال ۲۰۰۴ پیش‌خرید کرده بودند، به قیمت گزاف آن دوران که دوران رونق اقتصادی دبی بود این خرید را انجام داده‌اند و حالا سرمایه‌شان هیچ بازگشتی نخواهد داشت. به ویژه در شهری که تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه آن بیشتر از واحدهای مسکونی است.

 

تغییر ناگهانی اسم آن هم دردسر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. همه مجسمه‌ها و تصاویر و نمادهای این برج باید تغییر کنند.

 

 

● مصادره بانكی در دبی آغاز شد

 

اجرای پرده آخر از ماجرای بدهی‌ چند ده میلیارد دلاری امیرنشین دبی به بانك‌ها و موسسات مالی خارجی، مطابق با آنچه طی دو سال گذشته در آمریكا رخ داد، آغاز شد.

 

تعدادی از بانك‌های خارجی تصمیم گرفته‌اند برای تسویه بدهی‌های پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تعطیل در دبی، این املاك را مصادره و حراج كنند.

 

موسسه باركلی انگلیس در اولین اقدام موفق شده حكم دادگاه را برای مصادره یك پروژه مسكونی در حال ساخت در دبی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار اخذ كند.

 

این پروژه قرار است از طریق حراج به فروش برسد تا اصل بدهی مالی به این موسسه تسویه حساب شود. به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از بانك‌های وام دهنده به دبی، برای تسویه مطالبات خود به دادگاه مراجعه كرده و خواهان مصادره و فروش املاك صاحبانی شده‌اند كه پرداخت اقساطشان به تاخیر افتاده است.

 

بسیاری از بانك‌های اروپایی مبالغ هنگفتی را در پروژه‌های ساختمانی در دبی سرمایه‌گذاری كرده‌اند كه به دلیل بحران اقتصادی نتوانسته‌اند بخشی از مطالبات خود را تسویه كنند. كارشناسان، حجم بدهی‌های سر رسید شده دبی تا پایان سال ۲۰۰۹ را نزدیك به ۸۰ میلیارد دلار برآورد كرده‌اند.