اگر قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی نشود، چه اتفاقی می افتد؟

به گزارش خبر آنلاین، درسال 1347 قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث برای خودروها به تصویب رسید که همان زمان هم مشکلاتی داشت مثلا بر مبنای خلاء‌ موجود قانونی در وقوع یک حادثه رانندگی، معمولا رانندگان بدون پشتوانه مالی بلافاصله روانه زندان می‌شدند و خانواده‌های این زندانیان دچار مشکل و آسیبهای اجتماعی می شدند.

این مشکلات سبب شد تا ستاد دیه کشور که از سال 1369 با ابتکار رئیس وقت سازمان زندانها شهید لاجوردی تأسیس شد، برای حمایت حداکثری از هر دو طرف (فرد آسیب دیده و شخص راننده) وارد میدان شد و پس از آسیب‌شناسی دقیق در زندان‌های سراسر کشور مشاهده کرد که بیش از 50 درصد این رانندگان زندانی، فاقد گواهینامه رانندگی بوده و قریب به 80 درصد آنها هم اساسا بیمه نامه شخص ثالث ندارند. از این رو با برپایی جلسات تخصصی و جلب نظرات اساتید قانون اصلا و بیمه شخص ثالث خودروها اجباری شد.

با تصویب این قانون، تعداد رانندگانی که با بروز حوادث رانندگی و عدم توانایی در پرداخت دیه، به صورت روزانه وارد زندان می شدند از 60 نفر به 2 تا 3 نفر تقلیل یافت که این اقدام نشان داد اصلاح و اجرای یک قانون مترقّی تا چه میزان قادر است در تأمین آسایش فکری آحاد یک جامعه و بویژه افراد آسیب‌دیده و خانواده‌های آنها اثرگذار باشد.

تمدید مهلت قانون
برابر اصل 85 قانون اساسی، مهلت قانونی این قانون برای مدت آزمایشی 5 ساله در تاریخ 20 شهریور سال 92 به اتمام رسید، اما با پیگیری‌های ستاد پیش از اتمام این مدت، طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث در تاریخ 15 بهمن سال 91 به مجلس رفت کرد و با امضای 52 نفر از نمایندگان، این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد تا بررسی‌های نهایی در خصوص طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) و 4 کمیسیون فرعی دیگر آن، انجام شود.

در نهایت 20 شهریور سال 92 یعنی در هفته‌ پایانی مهلت آزمایشی این قانون، پس از تلاش‌های مستمر ستاد دیه و مساعدت‌های اعضای هیئت رئیسه، قانون بیمه اجباری شخص ثالث با رأی بالای 98 درصدی نمایندگان، برای یک سال و نیم دیگر تمدید شد تا مبادا بعد از پیگیری‌های چندین ساله مجددا به قانون ناقص سال 1347 بازگردیم.

طرح دائمی شدن
در حال حاضر نیز با وجود اینکه تا پایان این مدت 18 ماهه فرصتی باقی نمانده است، این ستاد برنامه‌های مدون خود را برای دائمی کردن این طرح و متعاقبا پیشگیری در وقوع اتفاقات ناگوار و تکرار تجربیات تلخ گذشته آغاز کرده است.

آمار زندانیان
در ادامه برای نخستین بار گزارش عملکرد این ستاد در مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به شرح زیر اعلام می‌ شود؛

 

ورودی به زندان‌های کشور در دوره آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث

ویدیو مرتبط :
بررسی لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی شد

با تصمیم وکلای ملت، پس از گذشت 7 سال از مدت آزمایشی «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» اعمال مواد اصلاح شده قانونی و الصاق اجبار بر روی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث همیشگی شد.

در شرایطی که کمتر از 5 ماه تا پایان مهلت آزمایشی این قانون وقت باقی مانده «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» با 147 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از جمع 202 نماینده حاضر در صحن علنی بهارستان، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

هرچند رسیدگی به کلیات این قانون هفته گذشته در مجلس مطرح شد، اما با تاخیر یک هفته‌ای صبح امروز (24 آبان ماه) ادامه رسیدگی به این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت با موافقت‌ حداکثری نمایندگان طرحی که به دنبال تصویب آزمایشی آن در شهریور سال 87 ورودی زندانیان راننده به‌طور میانگین از 60 به 2 نفر در روز کاهش یافت، برای همیشه در شمار قوانین کشوری درآمد.

لایحه بیمه اجباری شخص ثالث 68 ماده و 7 بخش دارد که روند رسیدگی به این پرونده در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است.

کاهش زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات، به حداقل رساندن هزینه‌های درمانی برای مصدومان جرحی ناشی از سوانح رانندگی، کاهش پرونده‌های محاکم قضایی و البته حبس‌زدایی را از جمله دستاوردهای مهم این قانون می‌توان برشمرد که امید است با نظارت دقیق ماموران انتظامی و اعمال قوانین بازدارنده، آمار ورودی این محکومان بیش از این کاهش پیدا کرده و این رقم به استاندار جهانی نزدیک‌ شود.

گفتنی است، پیش از این در سال 1347 به منظور حمایت از حقوق عامه هموطنانی که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی، عمومی، مسافربری و یا باربری مطرح می‌شوند، قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب نمایندگان خانه ملت رسیده بود که البته این اتفاق بزرگ در بحث مواد قانونی و هم در اجرای آن با اشکالات فراوانی همراه بود.

ستاد دیه به عنوان نهادی که بیش از هر مجموعه‌ای با آسیب‌دیدگان حادثه رانندگی و خانواده‌های گرفتار این افراد در تعامل قرار دارد، از یک دهه گذشته بر مبنای خلاء‌ موجود قانونی به اصلاح قانونی برآمد که در غالب موارد رانندگان را بدون پشتوانه مالی و در کمترین زمان قضایی روانه زندان می‌کرد.

 

اخبار اجتماعی - ایسنا