اگر برجام نبود...

روزنامه اعتماد - هادی حق‌شناس: اگر برجام اجرایی نمی‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد. تصویر ایران بدون برجام می‌تواند دستاوردهای آن را بیش از پیش آشكار كند.

پاسخ ساده به این سوال این است؛ در غیاب توافق برجام نه صادرات نفت افزایش می‌یافت و نه ایران امكان خرید هواپیمای تازه داشت. پول‌های بلوكه شده راهی به داخل كشور نمی‌یافتند و مشكلاتی از این دست تمام اجزای اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌داد.

این اما همه ماجرا نیست. دلواپسان در حالی درصددند اینگونه تبلیغ كنند كه مشكلات كشور با امضای برجام حل نشده است كه بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران‌های موجود در اقتصاد ایران نه ناشی از برجام و تحریم، بلكه ناشی از شكل سیاستگذاری در سه تا چهار دهه گذشته است. به طور مثال نرخ بیكاری دو رقمی و نرخ تورم بالا و رشد پایین اقتصادی در اثر تحریم‌های غربی ایجاد نشدند. این مشكلات پیش از تحریم نیز در اقتصاد ایران خودنمایی می‌كرد اما پس از آنكه تحریم‌ها اعمال شد، زیر سایه آن تشدید شدند. در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی حدود چهار درصد بوده در حالی كه ظرفیت رشد دو رقمی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی شاهد بیكاری صدها هزار جوان تحصیلكرده دانشگاهی هستیم و نرخ بیكاری جوانان بیش از ٢٠ درصد است؛ آیا می‌توان این بحران را به تحریم نسبت داد و توقع رفع آن را پس از امضای برجام داشت؟

 در این فضا برخی تلاش می‌كنند همه مشكلات را به تحریم‌ها نسبت دهند تا بتوانند نتیجه مطلوب خود را برای مقابله با دولت بگیرند. در حقیقت بزرگنمایی دستاورد برجام خود به تیغی تیز علیه دولت تبدیل می‌شود و زمینه نارضایتی را فراهم خواهد كرد. شاید بهتر بود به جای تبلیغات توخالی و متهم كردن دولت، ریشه‌های عقب ماندگی ایران وچرایی عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در كشور از سال ١٣٦٨ مورد بررسی قرار می‌گرفت تا معلوم شود گره كار كجاست.

یك - ٥ سالی است كه یارانه‌های نقدی تمام جوانب اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. در حالی كه كشور با بحران نقدینگی روبه‌روست می‌بینیم كه یارانه‌های نقدی در موعد مقرر در حساب یارانه‌بگیران واریز می‌شود. به طور منطقی می‌شود دریافت یارانه‌های مذكور از كجا تامین می‌شود. به طور حتم این ارقام از بودجه‌هایی تامین می‌شود كه قرار است به بخش‌هایی دیگر اختصاص داده شود.

دو - از سوی دیگر وجود اختلالاتی در سیاستگذاری‌های مالی و پولی نیز سبب شده است لغو تحریم به تنهایی برای برگرداندن ثبات به اقتصاد ایران كافی نباشد. تجربه نشان می‌دهد سیاست‌های پولی در ایران دنباله روی سیاست‌های مالی است. در حالی كه بودجه سندی مالی است اما تكالیف متعددی در قالب همین سند مالی به عهده دولت گذاشته می‌شود. این خود نقطه آغاز بحران‌هاست. حالا در عمر سه ساله دولت شاهدیم كه با حمایت‌های دولت از سیاست‌های پولی تورم نقطه به نقطه از ٤٥ درصد در سال ١٣٩٢، در سال جاری به مرز تك رقمی شدن رسید. به نظر می‌رسد لازم است بازنگری كلی در سیاست‌های مالی و پولی صورت گیرد تا شرایط برای بهبود وضعیت اقتصادی مهیا شود.

سه – نرخ تورم و نرخ سپرده‌های بانكی دو متغیری است كه تمامی بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند نرخ تورم در سال‌های اخیر كاهش یافته است اما دیرپایی آن در اقتصاد سبب شده است بازارها تحت تاثیر آن باشند و جامعه همواره از بازگشت توفان تورمی احساس نگرانی كند. شاید اگر نرخ تورم و نرخ سود سپرده در ایران كمتر از ٥ درصد بود، دیگر بازار زمین، طلا و ارز و مسكن از نوسانات و هجوم سرمایه‌های سرگردان مصون می‌ماند. در این حالت دلالان فضایی برای مانور و قدرت نمایی نداشتند و پول به جای آنكه در حوزه دلالی جا خوش كند به سمت تولید سوق پیدا می‌كرد. حالا با دو رقمی بودن این دو نرخ، باید پذیرفت كه اصلاح ساختارها ضروری است تا دستاوردی به این اهمیت حاصل شود.

چهار- مگر می‌شود درباره بی‌تاثیری برجام سخن گفت اما از سیاست‌های لحظه‌ای دولت‌ها یاد نكرد؟ متاسفانه در بسیاری از موارد دولت‌ها درگیر اتخاذ سیاست‌های لحظه‌ای، آنی و احساسی شده‌اند و تاثیر اتخاذ این سیاست‌ها در شرایط كنونی نیز احساس می‌شود. مقید بودن به قانون، در گرانبهایی است كه در همه دوران‌ها وجود ندارد. شاید اگر دولت‌ها تمام مسیرشان را مقید به قانون طی می‌كردند امروز با مشكلات كمتری روبه‌رو بودیم، اما می‌بینیم كه در اثر اتخاذ تصمیمات آنی، بخش‌هایی از اقتصاد از ریل خارج شده و حالا تنها توافق برجام و لغو بخشی از تحریم‌ها نمی‌تواند سبب حل مشكلات كژكاركردی این سیستم باشد.

پنج - شاید اگر دولت پیشین به قانون كشور در خصوص ذخیره دلارهای مازاد نفتی عمل می كرد امروز موقعیت به گونه ای دیگر بود.

دولت دهم در حالی دلارهای حاصل از نفت را هزینه می كرد كه بسیاری از رقبای ایران نسبت به ذخیره مازاد اقدام می كردند تا در روزگار تنگی بتوانند از ان بهره گیرند. با كاهش قیمت نفت نیز سطح مقاومت آنها كه ذخایر بیشتری داشتند بالاتر بود و آنها كه در روزگار خوشی توشه ای نیندوخته بودند با بحران هایی قابل پیش بینی روبه‌رو شدند  حال باید پرسید چه كسانی مسئولیت آسیب پذیر تر شدن اقتصاد ایران را به دوش می كشند؟ دولت سابق یا دولتی كه با نفت ارزان مواجه است ؟ جواب همه این سئوالات به تحریم می رسد . تصمیم‌گیری‌ها وسیاست‌های دولت قبل تحت تاثیر تكانه تحریم بود و چنان قانون به فراموشی سپرده شد كه حالا انتظار دارند با لغو بخشی از تحریم‌ها همه‌چیز به حالت عادی خود بازگردد؛ اتفاقی كه ممكن نیست، حداقل در كوتاه‌مدت.