انتقاد از روند رسیدگی به پرونده رحیمی

 اخبار سیاسی - عضو کمیسیون امنیت مجلس مطرح کرد
انتقاد از روند رسیدگی به پرونده رحیمی

البته این نخستین‌باری نیست که «مهدی دواتگری» درباره چگونگی پرونده قضایی رحیمی طرح سوال می‌کند. سال گذشته ابتدا علی مطهری از سکوت مسوولان در برابر پرونده «م. ر» سخن گفت و بعدتر مهدی دواتگری در صحن علنی مجلس نقدی مشابه ارایه کرد.

حالا دیگر؛ صدای دواتگری درآمده و به «خانه ملت» گفته است: «درباره پرونده بیمه متهمان آن بیش از پنج سال است که در زندان هستند، این در حالی است که تازه برای متهم ردیف اول می‌خواهند حکم صادر کنند، این موضوع برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»

او همچنین تاکید دارد که اعلام رای پرونده رحیمی مردم را به دستگاه قضا امیدوار می‌کند و از مسوولان قضایی خواسته تا دادگاه بدون اغماض، رای خود را اعلام کند. البته در همین حال وکیل معاون اول احمدی‌نژاد، وضعیت روحی موکلش را بد توصیف کرده و گویا ظرف چهارسال گذشته بیشترین فشار به ایشان وارد شده است. محمدرضا نادری، فشار افکار عمومی بر رحیمی و خانواده‌اش را زیاد دانسته و به «تدبیر» گفته: «اسفند سال قبل تنها یک قرار مجرمیت صادر شد؛ عکس‌العمل‌های رسانه‌ها را ملاحظه کردید؟ مانند اینکه قرار مجرمیت، حکم اعدام فرد باشد!»

اولین ردپای فساد «حلقه فاطمی»
نام رحیمی این‌روزها مدام در کنار حلقه موسوم به «حلقه فاطمی» در رسانه‌ها ذکر شده. الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس نخستین بار فروردین 89 از ردپای رحیمی در اختلاس مالی پرونده بیمه ایران و «حلقه فاطمی» خبر داد. او اعلام کرد که همه اعضای این باند دستگیر شده‌اند به جز رحیمی. نادران از افرادی نام برد و آنها را افراد رحیمی خواند که در این جریان متهم هستند. او فروردین 89 گفته بود «افرادی که از آقای رحیمی دفاع می‌کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.» اما نادران این روزها درباره پرونده حلقه فاطمی و نقش رحیمی سکوت اختیار کرده است.

البته در همان سال 89 غلامحسین محسنی اژه‌ای، از «م.ر» به‌عنوان متهم پرونده فساد بیمه ایران نام برده و گفته بود: «با توجه به اظهارات و مدارک موجود در پرونده، اتهاماتی متوجه معاون اول رییس‌جمهور است اما درباره قطعیت این اتهام باید منتظر ماند تا وی از خود دفاع کند.» حالا از آن تاریخ تا به امروز چهار سال گذشته و پرونده هنوز در دست رسیدگی است.

اتمام بررسی پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان
عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس به اتمام بررسی اتهامات رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و مهلت یک هفته‌ای برای اعلام حکم نهایی درباره این پرونده، خبر داده: «قطعا پیگیری کامل چنین پرونده‌هایی این اعتماد را به جامعه می‌دهد که نظام اسلامی به دور از تبعیضات می‌تواند در جهت تعقیب و مجازات متهمان در هر جایگاهی اقدام کند. دادگاه مهلت یک هفته‌ای را برای اعلام رای نهایی در نظر گرفته است، از این رو مجلس از دستگاه قضا انتظار دارد هر چه سریع‌تر و بدون اغماض رای خود را اعلام کند.»

او همچنین می‌گوید: «مطابق قوانین تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری و اختلاس و همچنین آیین دادرسی کیفری بدون شک باید برای «محمدرضا رحیمی» قرار بازداشت موقت صادر می‌شد.»

دواتگری پیشتر هم در صحن علنی مجلس «نبود عزم و اراده در دستگاه قضا یا وجود مشکلات و موانع قانونی و حقوقی» را در عدم رسیدگی به پرونده رحیمی تعیین‌کننده خوانده و در عین حال از آمادگی مجلس برای ورود به این ماجرا و رسیدگی کامل آن خبر داده بود.

مدتی است که گله‌گذاری‌ها از چپ و راست نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی‌نژاد آغاز شده است. نطق علی مطهری در صحن علنی مجلس اگرچه با اعلام جرم علیه او همراه شد، اما در نهایت انتشار اخبار جدیدی از پرونده رحیمی را برای رسانه‌ها به همراه داشت. به این ترتیب محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در واکنش به سخنان علی مطهری اعلام کرد رحیمی با قرار وثیقه آزاد است و ساعاتی نیز مورد سوال و پرسش قرار گرفته است.

دریافت کارت هدیه 50میلیون‌تومانی رحیمی
از مرتضوی
البته نباید فراموش کرد که در ماجرای تفحص از تامین اجتماعی نیز در همان صفحه‌های نخست گزارش، نام رحیمی و دریافت کارت هدیه 50میلیون‌تومانی می‌درخشید؛ کارت هدیه‌ای که قرار بود نصیب ایتام و بیماران شود اما در نهایت به کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری رسید.

محمدرضا رحیمی برخلاف سه معاون اول سابق رییس‌جمهوران از جمله حسن حبیبی، محمدرضا عارف و پرویز داوودی حاشیه‌های زیادی داشته و مخالفان متعددی دارد. شاید برخی نفوذها از جانب او تا به امروز مانع از رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مالی او باشد اما دواتگری در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که «نهایی‌شدن پرونده رحیمی دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.»

خیلی‌های مرتبط با پرونده بیمه ایران چند سالی است که در زندان به سر می‌برند و آقای رحیمی هنوز مترصد دریافت حکم ابتدایی است. این پرونده با ابعاد مالی فساد گسترده از پنج‌سال پیش مطرح شده و افکار عمومی حالا منتظر مطرح‌شدن جزییات بیشتر این پرونده است. به‌ویژه متهمان ردیف اولی که حالا گمان می‌رود با پایان‌یافتن دولت محمود احمدی‌نژاد در انتظار صدور حکم برای پرونده‌های خود هستند.
 اخبار سیاسی - شرق

مطهری: دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت علیه من حرف زده/ایشان به جای این کارها به پرونده مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی رسیدگی کند

پاسخ علی مطهری به اعلام جرم دادستان علیه وی

خبرگزاری فارس: نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعلام جرم دادستان تهران علیه وی درباره نطقی که در مجلس داشت، گفت: اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه شما در خصوص نطقی که در مجلس داشته‌اید چیست؟اظهار داشت: برای من اسباب تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید موجب اعلام جرم شود.

وی افزود: نباید به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمی‌شود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.

وی همچنین گفت: مردم قضاوت کنند آیا بیان این مطلب جُرم است؟ اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.

علی مطهری ادامه داد: سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام "دادستان" بالای سر او باشد.

وی در خاتمه تأکید کرد: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد./فارس