افشای تهاتر چندین‌‌میلیارد‌دلاری با هند در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد

اتفاقاتی که در جریان این توافق افتاده مانند فیلم‌های سینمای بالیوود هند ظاهرا اغراق‌آمیز است اما در واقعیت این اتفاق در شش‌ماهه اول سال 2013 «یعنی در ماه‌های آخر دولت محمود احمدی‌نژاد» رخ داده است. ایران و هند توافق کردند تمام طلب‌های نفتی عقب‌افتاده ایران به روپیه پرداخت شود؛ طلب‌های ایران که به 6,5 میلیارد دلار می‌رسد، در حساب شرکت ملی نفت ایران نزد بانک‌های هندی سپرده‌گذاری خواهد شد. از سال 2013، پالایشگاه‌های هندی 45 درصد پول نفت ایران را به روپیه نزد بانک «یو‌‌سی‌او» سپرده‌گذاری کرده‌اند و مابقی طلب را پس از مسدودشدن کانال‌های پرداخت نزد خود نگاه داشته‌اند.

بااین‌وجود، با احتساب سود پنج درصد در بانک‌های هند در مدت سه سال، حدود نیم میلیارد دلار«معادل دو هزارمیلیارد تومان» از ناحیه نگه‌داشتن پول ایران سود به جیب بانک‌های هندی رفته است و این درحالی است که در سال‌های 90 به بعد، حجم بالای برنج هندی و منسوجات تایلندی و هندی بی‌کیفیت در ازای پول نفت به ایران وارد شد!  این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که بخشی از این پول به‌دلیل سرمایه‌گذاری در هندوستان، مشمول مالیات‌ می‌شود و شاید همه آن نیز به ایران بازنگردد؛ البته این شکل از غارت درآمد نفتی کشور تا پیش‌ازاین کم‌سابقه نبوده و در دولت قبل ایران بارهاو‌بارها با کشورهایی مانند چین و هندوستان در مقابل فروش نفت، کالاهای بی‌کیفیت وارد کرده و یا پول‌های نفتی خود را تا مدتی در اختیار این کشورها و گاهی در بانک‌های آنها نگهداری کرده است. درباره تهاتر و مبادله کالا‌به‌کالا در دولت قبل با هند و چین و علل و کیفیت آن، با چند نفر از کارشناسان گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

هنوز می‌خواهند به‌جای دلار نفتی کالای بنجل بگیریم
مسعود دانشمند، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی: در ماجرایی که به‌تازگی درباره 6,5 میلیارد دیگر از درآمدهای نفتی ایران در اواخر دولت قبل مطرح شده، باید نکاتی را از تاریخ یادآوری کرد؛ در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد، قطع‌نامه‌ای در شورای امنیت تصویب شد که به ایران اجازه می‌داد فقط از سه کشور کره، چین و هند، در مقابل فروش نفت، کالاهای ساخت این کشورها از سوی ایران خریداری شود که البته در میان این کشورها، کره‌ای‌ها خوش‌قول بودند اما چینی‌ها و هندی‌ها با تأخیر بسیار و با سوء‌استفاده از شرایط حاد ایران در دوران تحریم‌های هسته‌ای، کالاهای بی‌کیفیت و بنجل خود را با تأخیر زمانی به ایران می‌دادند.

رقم پول نفتی که به این شکل به این سه کشور فروخته شد و به نوعی مبادله کالا‌به‌کالا و تهاتر انجام شد، بنابر برخی محاسبات، نزدیک به 40 میلیارد دلار بود. در آن زمان به‌‌‌دلیل‌اینکه هندی‌ها به‌اندازه میزان واردات نفت خود از ایران، کالا نداشتند و چینی‌ها نیز فاقد کالاهای با کیفیت بودند، بخشی از این پول‌ها در بانک‌های آنان می‌ماند؛ درشرایطی‌که دولت قبل در سال‌های 91تا92 ‌ حدود 700هزار بشکه نفت می‌فروخت، احساس می‌کرد چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواسته‌‌های برخی شرقی‌ها ندارد اما با لغو تحریم‌ها می‌توانیم پول‌های خود را بگیریم. شاید به‌همین‌دلیل بود که چینی‌ها از لغو تحریم‌ها و پیداشدن رقبای قوی اروپایی در بازار ایران چندان خوشحال نشدند. هنوز هند و چین از بازپرداخت پول ایران خودداری می‌کنند و دولت جدید نیز تاکنون خویشتنداری کرده‌است اما به‌هرحال ما انتظار داریم کسی راضی به واردات به‌جای دریافت دلارهای نفتی نشود.

با اتصال نظام بانکی ایران به جهان، پول‌ها برمی‌گردد
محسن بهرامی، عضو اتاق بازرگانی تهران: د رماجرای پول‌های بلوکه‌شده ایران در آسیا، قصه اندکی با ماجرای پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر نقاط تفاوت دارد. در‌زمانی‌که آمریکا اجازه داد تا ایران به ژاپن، چین، هند و کره نفت بفروشد، این شرط را گذاشت که نفت ایران فقط در مقابل اقلام ضروری مانند دارو و مواد غذایی فروخته شود. این دقیقا مشابه برنامه تحریمی عراق دوره صدام یعنی «نفت دربرابر غذا» بود.

دولت قبل قصد داشت که به‌جز دارو و مواد غذایی، کالاهای دیگری وارد کند. آن کشورها نیز تصمیم گرفتند تا بخشی از نفت خود را از عراق بخرند و هم از سویی ایران قصد واردات کالاهایی که به‌درد مردم نمی‌خورد، نداشت. چین و هند نیز حاضر بودند تنها منسوجات و پوشاک و لوازم بی‌کیفیت را در صورت تمایل‌نداشتن ایران به واردات دارو و غذا، به ایران بدهند. در این شرایط دولت قبل چاره‌ای نداشت که به نگهداشتن بخشی از پول‌های خود در بانک‌های این کشورها رضایت دهد اما اکنون که در شرایط پسابرجام به‌سر می‌بریم. ماجرا متفاوت است.

بااین‌حال گمان نمی‌کنم این کشورها آن‌قدر لجباز باشند که بخواهند پول ایران را ندهند.

البته درصورت پرداخت ‌نکردن ایران می‌تواند به دادگاه‌های ذی‌صلاح بین‌المللی شکایت کند اما این نیز لازم نیست، چراکه مسئله اصلی این است که برای دریافت پول‌های بلوکه‌شده، باید لوله اتصال ایران به نظام پولی و بانکی جهانی وصل شود و تحریم سوئیفت بانک مرکزی برداشته شود. به‌طور طبیعی با رفع تحریم بانکی شرایط استرداد پول‌هایی که ایران از کشورهایی که به آنها قبلا تجارت داشته، فراهم خواهد شد.

 اخبار اقتصادی  - وقایع  اتفاقیه 

رد آمار مقامات دولتی توسط وزارت کار/ 709 هزار نفر در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد شاغل شدند

اخبار اقتصادی - روایتی دیگر از اشتغال‌زایی؛
رد آمار مقامات دولتی توسط وزارت کار/ 709 هزار نفر در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد شاغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه سال گذشته و در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم، رئیس جمهور در گزارشی تعداد اشتغال ایجاد شده در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم را سالیانه تنها 14 هزار شغل اعلام کرده بود که با واکنش تند مقامات دولت سابق روبرو شد.

اندکی پس از آن مرکز آمار ایران نیز در گزارشی به عملکرد 8 ساله دولت‌های نهم و دهم پرداخت و اعلام کرد: تعداد کل اشتغال ایجاد شده در زمان فعالیت این دولت‌ها به نحوی بوده که تنها 542 هزار و 769 نفر به کل شاغلان کشور افزوده شده که آماری کمتر از 68 هزار شغل را در فاصله سال‌های 84 تا 92 نشان می دهد.

پس از آن بود که مسئولان دولت یازدهم عنوان کردند آمارهای ارائه شده در دولت‌های نهم و دهم درباره اشتغال زایی غیرواقعی بوده و دولت تدبیر و امید قصد دارد در این زمینه واقعیت ها را بیان کند.

با وجود تاکیدات فراوان رئیس جمهور و برخی مقامات ارشد دولت تدبیر و امید، در طول یکسال گذشته تنها هشدارهای مکرری درباره بیکاری داده شده و با وجود بازگشت آرامش به فضای کلی اقتصاد کشور، اما حرکت قابل توجهی در بازار کار کشور صورت نگرفته است.

روایت‌هایی از بیکاری و اشتغال
حال در آستانه یک سالگی دولت تدبیر و امید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش جدیدی را درباره وضعیت بازار کار در فاصله سال‌های 91 تا 92 ارائه کرده است که به صورت کلی آمارهای ارائه شده از سوی رئیس جمهور، مقامات ارشد دولت تدبیر و امید و مرکز آمار ایران را رد می کند.

براساس اعلام جدید وزارت کار، تعداد کل شاغلان کشور از 20 میلیون و 628 هزار و 225 نفر در سال 91 به 21 میلیون و 337 هزار و 478 نفر در سال 92 افزایش یافته است. به عبارتی، در فاصله سال‌های 91 تا 92، بر تعداد کل شاغلان کشور 709 هزار و 253 نفر افزوده شده است.

همچنین عنوان شده است تعداد کل مردان شاغل کشور از 17 میلیون و 181 هزار و 105 نفر در سال 91 به 18 میلیون و 193 هزار و 544 نفر در سال 92 افزایش یافته است. از سویی تعداد جمعیت زنان شاغل نیز از 3 میلیون و 447 هزار و 120 نفر به 3 میلیون و 143 هزار و 932 نفر رسیده که البته در این بخش کاهش گزارش شده است.

به عبارتی، در فاصله سال‌های 91 تا پایان 92، از جمعیت زنان شاغل کشور کاسته و بر تعداد مردان شاغل افزوده شده است. از کل مردان و زنان شاغل کشور 14 میلیون و 302 هزار و 976 نفر در سال 91 در شهرها ساکن بوده اند که این تعداد در سال 92 به 15 میلیون و یکهزار و 61 نفر افزایش یافته است که نشان دهنده ادامه مهاجرت به شهرها و یا شاغل شدن بخشی از جمعیت غیرفعال در شهرهای کشور است.

افزایش اشتغال در صنعت و خدمات و کاهش در کشاورزی
بر اساس اعلام وزارت کار، تعداد کل شاغلان زن کشور از 6 میلیون و 325 هزارو 249نفر در سال 91 به 6 میلیون و 336 هزار و 416 نفر در سال 92 رسیده است. همچنین در سال 91 تعداد 3 میلیون و 998 هزار و 417 نفر در بخش کشاورزی، 6 میلیون و 897 هزار و 601 نفر در بخش صنعت و 9 میلیون و 731 هزار و 764 نفر نیز در بخش خدمات مشغول به فعالیت بوده اند.

این تعداد در سال 92 برای بخش کشاورزی به 3 میلیون و 913 هزار و 412 نفر کاهش یافت، برای بخش صنعت به 7 میلیون و 313 هزار و 669 نفر رسید و در بخش خدمات نیز با افزایش به 10 میلیون و 110 هزار و 397 نفر بالغ شد.

جدول مقایسه ای تعداد شاغلان شهری و روستایی کشور در سال های 91 و 92

اخبار اقتصادی - مهر