اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

افشای تخلف 700 میلیون دلاری در دولت قبل


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از واگذاری غیرقانونی پروژه 700 میلیون دلاری در دولت دهم به فردی معلوم الحال به نام آقای «الف - ر» خبر داد و گفت: این اقدام باعث لغو پروژه احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان و متواری شدن این فرد شد.

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از واگذاری غیرقانونی پروژه 700 میلیون دلاری در دولت دهم به فردی معلوم الحال به نام آقای «الف - ر» خبر داد و گفت: این اقدام باعث لغو پروژه احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان و متواری شدن این فرد شد.

رحیم زارع افزود: پرونده این اقدام غیرقانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و باید زوایای پنهان این پرونده و تخلف بزرگ مشخص و با متخلفان برخورد شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احداث راه آهن جمهوری اسلامی ایران - ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی درعرصه حمل و نقل بین قاره ای ایجاد می کرد که با مذاکرات پی در پی قرارداد ساخت این راه آهن در پنجم ژانویه 2010 به امضای روسای جمهوری دو کشور رسید.

وی ادامه داد: بر اساس این قرارداد تامین کننده مالی راه آهن ایران- ترکمنستان - قزاقستان 50 درصد معادل350 میلیون دلار از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان پرداخت و 50 درصد معادل 350 میلیون دلار نیز سهم جمهوری اسلامی ایران به صورت وام به دولت ترکمنستان ارایه می شد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 88 ساخت این پروژه عظیم ملی و زیربنایی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای «الف - ر» بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می شود.

زارع اظهارداشت: آقای «الف - ر» فاقد تخصص لازم و ماشین آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در دهم اسفندماه 1388 طی قراردادی با شرکت چاوش یاران بندر جهت ساخت زیرسازی این خط آهن 325 کیلومتری و اعزام 85 دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادرفنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می رساند.
وی ادامه داد: آقای الف - ر در گذشته نیز دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت خواری بوده و در سال های دهه 1370 متهم شناخته و در زندان اوین بازداشت بوده و دستگاه های ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت المال مصادره می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه آقای الف - ر پس از گذشت چندین سال سکونت درکشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می شود جای سوال دارد.

زارع اظهارداشت: براساس اطلاعات واصله رییس دفتر رییس جمهوری دولت دهم در واگذاری پروژه ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به آقای (الف - ر) تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: با کمال تاسف آقای الف - ر پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت های همه جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری وارد می کند و از تمامی منابع مالی و حمایت های مقامات دولتی کشور سوء استفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می سازند.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس گفت: تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از 220 میلیون دلار پول دریافت کرده و از کشور ترکمنستان متواری می شود.

زارع افزود: شنیده ها حاکی از آن است رییس جمهوری ترکمنستان بعد از سه سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای الف - ر و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ 18 شهریورماه 1391 در هیات وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسوولیت آقای الف - ر گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین آقای الف - ر چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تاسیس کرده است که یکی از شرکت هایی که برای الف - ر کار کرده پس از گذشت سه سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر 50 میلیارد تومان از وی دریافت کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از دستگاه قضایی خواست با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند.

زارع گفت: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.


ویدیو مرتبط :
این بهتره یا هامر؟700 هزار دلاری كانادایی_ماشین فیلمfast5

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کسری 17 هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی/ تخلف 4 هزار و 700 میلیاردی در تامین منابع



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

کسری 17 هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی/ تخلف 4 هزار و 700 میلیاردی در تامین منابع

طبق گزارشات نهادهای نظارتی سازمان هدفمندی یارانه ها در اجرای قانون هدفمندی در 6 ماهه اول سال 91 به گونه ای عمل کرده است که جمعا مبلغ 47،701 میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع هدفمندی به اجرای این قانون اختصاص داده است و در صورتی که روند 6 ماهه اول در 6 ماهه دوم سال طی شود کسری سازمان مذکور به بیش از171 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

به گزارش  مهر، در گزارشی که توسط  نهادهای نظارتی درخصوص عملکرد شش ماهه اول سال جاری سازمان هدفمندی یارانه ها تهیه شده است اشاره شده در صورتی که روند 6 ماه اول سال در نیمه دوم سال نیز پیگیری شود، این سازمان با کسری بیش از 171 هزار میلیارد ریالی مواجه خواهد بود.

البته در این محاسبه کسری، رشد تعداد افراد دریافت کننده یارانه نقدی لحاظ نشده است. طبق آمار سازمان هدفمندی یارانه ها، در اردیبهشت ماه سال 1390، تعداد 73،448،189 نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند که این تعداد در اسفندماه 1390 به 74،939،202 نفر رسیده است و پیش بینی می شود در سال 1391 نیز متناسب با رشد جمعیت، ماهیانه تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی افزایش یابد.

از مبلغ 66 هزار میلیارد ریالی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه ها می توانست درآمد داشته باشد، در 6 ماه اول سال حدود 24 هزار میلیارد کسب کرده است. از این درآمد در 6 ماه اول سال، مبلغ 205،632 میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و 20،141 میلیارد ریال هم یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان بوده است.

اما دولت در اجرای این قانون صرفا به اجرای ماده 7 که همان پرداخت نقدی به خانوار است اکتفا کرده و در 6 ماهه اول سال سهمی برای اجرای مواد 6 و 8( حمایت از تولید و صنعت) این قانون قائل نشده است.

همچنین سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است.

در بند 48 قانون بودجه 91 تصریح شده است که اختصاص و پرداخت هرگونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کلاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع است اما با وجود چنین تاکیدی در قانون بودجه، مبالغ 44،000 میلیارد ریال منابع عمومی (دریافتی از خزانه داری کل)، 1،466 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، 6،235 میلیارد ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمی ها یعنی جمعا معادل 47،701 میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها و منابع تصریح شده در قانون بودجه 1391 در 6 ماهه اول اجرای این قانون در سال 1391 به کار گرفته شده است./مهر