افزایش 173درصدی واردات خودرو

 

اخبار اقتصادی - افزایش 173درصدی واردات خودرو

 این میزان واردات خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش حدود 155 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با توجه به آمار منتشر شده، واردات خودرو در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 3 برابر شده است. خودروهای وارد شده به كشور از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش نیز حدود 155 درصد رشد نشان می‌دهد.

این میزان رشد واردات خودرو در حالی توسط گمرك اعلام شده است كه با توجه به مواضع اخیر دولت در رابطه با قیمت و كیفیت محصولات خودروسازان، به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت نسبت به افزایش واردات مثبت باشد.

بر این اساس «تعرفه واردات خودرو» برای سال‌ها مانند دیواری بلند، در مقابل ورود خودروهای خارجی كشیده شد تا خودروسازان برای رسیدن به نقطه‌ای كه بتوانند با محصولات خارجی رقابت كنند، آماده شوند.

حالا سال‌های زیادی از اجرای سیاست اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو می‌گذرد، اما كارشناسان عقیده دارند طی سال‌هایی كه این سیاست از سوی دولت‌ها ادامه داشته، خودروسازان به‌اندازه كافی برای رقابت با «خارجی‌های ممنوعه» آماده نشده‌اند.

اگرچه سیاست اعمال تعرفه واردات خودرو همچنان به نفع صنعت خودرو كشور ادامه دارد و خودروهای خارجی سهم ناچیزی از بازار دارند، اما این‌بار به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم روایت دیگری برای داستان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته باشد.

برای رسیدن به برداشتی از رویكرد دولت به واردات خودرو طی سال‌جاری، كافی است آمار واردات خودرو در بهار امسال و صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در مراسم روز صنعت را كنار یكدیگر بگذاریم.

هرچند آماری كه از سوی گمرك منتشر شده است میزان واردات خودرو را به‌صورت كامل تشریح می‌كند، اما نگاهی به خیابان‌ها نیز كافی است تا با مشاهده انواع برندهای خارجی متوجه افزایش واردات خودرو شویم.

به این ترتیب اگر رشد سه برابری واردات خودرو را در كنار مواضع اخیر رئیس‌جمهور قرار دهیم، چشم‌ا‌نداز واردات خودرو در سال‌جاری تا حدودی قابل تشخیص می‌شود.

 حسن روحانی در مراسم روز ملی صنعت و معدن اعلام كرد «ناچاریم خودروهای سبک با مصرف سوخت کم وارد کنیم؛ چراکه ناوگان ما نیاز به تحرک دارد.» به این ترتیب روحانی تلویحا اعلام کرد که دولت برای واردات خودرو برنامه دارد؛ بنابراین به‌نظر می رسد که در كنار حركت كند خودروسازان در جهت تولید خودروهای با كیفیت روز دنیا، ممکن است با چراغ سبز دولت از این پس واردات خودرو با افزایش همراه باشد.    

پیش از اظهارات روحانی در روز صنعت نیز خبرگزاری مهر از تهیه دستورالعملی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی خبر داد.

 حال در شرایطی که دولت به صف منتقدین خودروسازان پیوسته و با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر واردات خودروهای كم‌مصرف این سوال مطرح می‌شود كه رویكرد دولت یازدهم نسبت به واردات خودرو چگونه  خواهد بود؟

اگرچه با توجه به بودجه سال‌جاری می‌توان به سوالی كه مطرح شد پاسخ گفت، اما به‌نظر می‌رسد مواضع اخیر دولت با چیزی كه در بودجه امسال پیش‌بینی شده است كمی فاصله پیدا كرده است.

بر اساس بودجه سال 93، دولت درآمد یک هزار و 164 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو برای خود پیش‌بینی كرده است. در مقایسه بودجه امسال با سال 92 كه درآمد دولت دهم در آن دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، این طور به‌نظر می‌رسید كه سیاست دولت یازدهم كاهش واردات خودرو باشد در حالی‌كه مواضع اخیر دولت بیانگر موضوع دیگری است.

  ابزاری به نام واردات  خودرو
اگرچه حذف تدریجی تعرفه واردات خودرو تا صفر شدن آن از برنامه‌های همیشگی دولت‌ها بوده است، اما تا كنون چنین برنامه‌ای از سوی دولت‌ها به‌صورت هماهنگ و تمام و كمال اجرا نشده است.

دولت دهم در اولین گام، تعرفه واردات خودرو را از 90 درصد به 45 درصد كاهش داد تا به این ترتیب هر سال 5 درصد از تعرفه واردات خودرو كاسته شود؛ اما در ادامه این مسیر و در روزهایی كه قرار بود تعرفه واردات خودرو در سال‌جاری مشخص شود، سیل انتقادات نسبت به این میزان كاهش تعرفه جاری شد. منتقدان عقیده داشتند كه كاهش تعرفه واردات در سال‌جاری می‌تواند به زیان تولید داخلی باشد و از سویی باعث خروج ارز از كشور خواهد شد.

حال با تمام این تفاسیر، به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو به‌واسطه فرمول جدید شورای رقابت، تبدیل به دلیلی برای افزایش واردات خودرو شده باشد.

معاون كل سابق سازمان توسعه تجارت با توجه به صحبت‌های اخیر سخنگوی دولت، پیش‌بینی می‌كند كه دولت تصمیمات لازم را برای واردات خودرو اتخاذ كرده است.

كیومرث كرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اینكه آقای نوبخت اعلام كرد دولت در انتظار افزایش كیفیت بود نه افزایش قیمت، خود نشان‌دهنده این موضوع است که دولت این حق را برای مشتری قائل است كه وی از خودرو با كیفیت متناسب با پول پرداختی برخوردار باشد، به این ترتیب با توجه به اینكه قیمت‌ خودرو غیرقابل تغییر اعلام شده است، به‌نظر می‌رسد دولت بتواند از امكانات قانونی خود برای واردات خودرو به منظور جلب رضایت مصرف‌كنندگان استفاده كند.

این كارشناس در ادامه، تسهیل واردات خودرو را یكی از راه‌حل‌هایی می‌داند كه دولت می‌تواند با تكیه به آن، رشد قیمت خودروهای داخلی را كه با كیفیت آنها همخوانی ندارد تا حدودی جبران كند.

اما با توجه به اینكه واردات خودرو توسط واردكنندگان بخش خصوصی انجام می‌شود و نه دولت، اجرای برنامه افزایش واردات خودرو از سوی دولت چگونه امكان‌پذیر خواهد بود؟

كرمانشاهی در پاسخ به این سوال می‌گوید: درست است كه دولت خود نمی‌تواند اقدام به واردات خودرو كند، اما می‌تواند از اختیارات قانونی‌اش استفاده كند و واردات را افزایش دهد. كرمانشاهی در ادامه به تسهیلاتی اشاره می‌كند كه دولت می‌تواند برای واردات خودرو در نظر داشته باشد و می‌گوید: پنجاه سال است كه حمایت‌های دولت از دو خودروساز بزرگ ادامه دارد، اما در نهایت این رقابت است كه می‌تواند كیفیت تولید را ارتقا دهد، اگر درهای مملكت را ببندیم و مردم مجبور به تهیه همین خودروهایی باشند كه در بازار موجود است، هیچ اتفاق مثبتی در كیفیت خودروهای داخلی ایجاد نخواهد شد.

هرچند كرمانشاهی افزایش واردات خودرو را یكی از راهكارهای رشد كیفیت خودروسازان می‌داند و آن را در شرایطی كه قیمت خودروهای داخلی با افزایش همراه بوده است حق مشتری می‌داند، اما دبیر انجمن خودروسازان نظر دیگری دارد. احمد نعمت‌بخش در رابطه با رویكرد دولت یازدهم در واردات خودرو می‌گوید: واردات خودرو به هر تعدادی كه ادامه داشته باشد خودروسازان حرفی ندارند زیرا آنها به هر حال برنامه‌های ارتقا كیفیت خود را دارند. او در ادامه می‌گوید: خودروسازان برنامه‌ای سالانه دارند كه بر اساس آن هر ساله كیفیت تولیدات خود را افزایش می‌دهند به همین دلیل برای آنها میزان واردات خودرو فرقی ندارد، اتفاقا خودروسازان همیشه عقیده داشته‌اند كه مردم باید از خودروهای وارداتی نیز بهره‌مند باشند. نعمت‌بخش می‌گوید: دولت قیمت‌گذاری را به خودروساز بسپارد و واردات را آزاد كند، حرف ما این است كه نباید قیمت خودروهای داخلی توسط دولت تعیین شود، اما تعیین قیمت وارداتی‌ها آزادانه ادامه داشته باشد.

در همین رابطه، معاون كل سابق سازمان توسعه تجارت به دنیای اقتصاد می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته ثابت كرده است كه صرفا با تكیه به دیوار بلند تعرفه واردات نمی‌توان كیفیت خودرو را ارتقا داد و باید رفتار خودروسازان اصلاح شود.

 كرمانشاهی با تاكید بر این موضوع که در شرایط قیمتی و كیفیتی برابر قطعا حق با تولید داخل است و باید به تولید داخلی بها داده شود می‌گوید: باید دید با پولی كه برای خرید یك خودروی متوسط رو به بالا در كشور پرداخت می‌شود، كدام خودروی خارجی قابل خریداری است؟ مثلا با 16 هزار دلار اگر تعرفه واردات پایینی در كشور وجود داشته باشد، می‌توان یك محصول روز دنیا را خریداری كرد كه از كیفیت خوبی نیز برخوردار است.

اما در نهایت، آیا صرفا با تكیه به واردات خودرو می‌توان رضایت مشتریان را جلب كرد؟ زیرا همین حالا هم بسیاری از خودروهایی كه وارد كشور می‌شوند، از خدمات پس از فروش لازم و كافی برخوردار نیستند. از سویی آیا می‌توان تنها با تكیه بر افزایش واردات خودرو، شرایط پیشرفت خودروسازان در مسائل كیفی را فراهم كرد؟

كرمانشاهی به‌عنوان یك كارشناس، عقیده دارد با تكیه به  مدیریت واردات، حمایت از تولید داخلی و در نهایت صادرات محصول به‌عنوان یك استراتژی برای واردات، می‌توان حق و حقوق مصرف‌كننده را نیز رعایت كرد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: درست است كه واردات خودرو می‌تواند اهرمی برای افزایش كیفیت محصولات خودروسازان باشد، اما باید توجه داشت كه افزایش واردات خودرو با توجه به استراتژی یاد شده به هر قیمتی نباید رخ دهد و مسائل ایمنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز باید در كشور فراهم باشد.

اما در نهایت با توجه به مواضع اخیر دولت، كرمانشاهی عقیده دارد چنانچه خودروسازان به انتقادهای دولت توجه نكنند، دولت می‌تواند در رفتارهای وارداتی خود تجدید نظر كند. به عقیده این كارشناس، اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر واردات خودرو نوعی تهدید برای خودروسازان است؛ زیرا به هر حال دولت می‌تواند با استفاده از مكانیزم‌های واردات، به تسهیل واردات و ورود انواع خودروهای خارجی اقدام كند چیزی كه مشتریان بازار خودرو سال‌هاست در انتظار آن هستند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
افزایش واردات خودرو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

واردات خودرو ۲۱ درصد افزایش، دارو ۱۵ درصد کاهش یافت+جدول

واردات خودرو ۲۱ درصد افزایش، دارو ۱۵ درصد کاهش یافت/مقایسه حجم واردات خودرو با برخی کالاهای اساسی

 در نیمه نخست امسال و همزمان با اولویت بندی ارز دولتی برای واردات کالا شاهد گرانی برخی کالاهای اساسی هستیم.

 

 

امکان واردات همه چیز را داریم، حتی در شرایط تحریم، اما باید قیمت آنرا بپردازیم، این عبارات و یا شبیه آن طی سالهایی که کشورهای غربی تلاش دارند با اعمال تحریم های اقتصادی ایران را تحت فشار قراردهند از زبان مسئولان و یا فعالیت تجاری کشور شنیده شده است. این به خوبی نشان می دهد ایران حتی در سنگین ترین شرایط تحریم می تواند نیازهای اساسی کشور را تامین کند؛ همین مسئله باعث شده به رغم افزایش روز افزون حجم تحریم ها در داخل کشور ما شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم ولی به جز کمبودهای مقطعی درعمل شاهد حذف کالا از بازارهای مصرفی نبودیم.

دلیل اصلی این موضوع و کم اثر شدن تحریم ها در بدنه اقتصادی به همان نکته ای باز می گردد که در بالا به آن اشاره شد، یعنی با پرداخت قیمت مناسب خرید کالا در هیچ زمانی غیر ممکن نیست، تکیه دولت بر روی منابع ارزی که در اوج گیری قیمت نفت حاصل شده بود تنها دلیل مهار تاثیر تحریم ها بوده است.

اما متاسفانه در این زمینه دور اندیشی صورت نگرفته، در سال جاری بحث محدود شدن درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و سایر کالاها مطرح است و دولت ناچار سهمیه بندی ارز را در برنامه خود قرارداده، اولویت بندی که قرار است در شرایط تحریم امنیت غذایی و سلامت مردم در اولویت نخست قرار گیرد و در اولویت های بعدی در صورت امکان تامین ارز به گونه ای باشد که بازار ها دچار نوسان شدید نشود.

اما بی انضباطی مالی باعث شده در چنین شرایطی تخصیص ارز به کالاهایی مانند خودرو همچنان ادامه پیدا کند، البته زمانی که بحث قطع ارز رسمی برای واردات خودرو قطعیت پیدا می کند، این مسئله تنها دو ماه دوام پیدا کرده و تنها چند روز بعد از اعلام وزیر صنعت مبنی بر قطع تخصیص ارز رسمی به واردات خودرو از تیرماه می بینیم که در 26 مهرماه به ناگهان اولویت بندی واردات تغییر کرده و به بهانه ضرورت ادامه واردات خودروهای کم مصرف واردات خودرو از اولویت دهم به هشتم منتقل و همزمان اعلام شد که هشت اولویت نخست امکان دریافت ارز مبادلاتی خواهند داشت.

در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ ارز مبادله ای در حدود 2545 تومان است، یعنی در حدود یک هزار تومان ارزان تر از نرخ قابل دسترسی در بازار غیر رسمی.

مقایسه حجم واردات خودرو و برخی کالاهای اساسی طی نیمه نخست سال 91

 

 

 

افزایش واردات خودرو و کاهش واردات دارو

همزمان بحث کمبود داروی و لوازم دارویی در کشور مطرح شده، موضوعی که با توجه به افزایش هزینه های واردات به کشور قابل پیش بینی بود، آمارهای گمرک نشان می دهد در نیمه نخست سال 90 معادل 730 میلیون دلار واردات محصولات دارویی به کشور به ثبت رسیده در حالی که در نیمه اول سال 91 شاهد افت حدود 114 میلیون دلاری محصولات دارویی هستیم.

این در حالی است که در همین دوره واردات خودرو از 16 هزار دستگاه در شهریور سال 90 با 17 درصد رشد در شهریورماه سال 90 از مرز 19 هزار دستگاه عبور کرده و از نظر ارزش نیز با 21 درصد افزایش از 354 میلیون دلار به 429 میلیون دلار رسیده است.

سئوال اینجاست که در شرایط فعلی چه ضرورتی دارد به ازای هر دلار صرف شده برای واردات خودرو 1000 تومان یارانه به واردکنندگان این کالا تخصیص پیدا کند؟ راستی آیا باید دوباره دلیل این بحث را در منافع گروههای مافیایی واردات جستجو کنیم یا وزارت صنایع ، معدن و تجارت حاضر به ارایه توضیحی قانع کننده در این زمینه خواهد بود؟

مقایسه ارز وارداتی برای کالاهای اساسی

هدف از واردات خودرو به کشور ایجاد مشوق هایی برای ارتقای تولید داخلی بوده است ولی متاسفانه فضای بسته ایجاد شده در بستر واردات خودرو این بازار را به فضای سود آوری تبدیل کرده است که نه تنها هیچ مشوق رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نمی کند، از سوی دیگر خود به بازار آلوده ای به سودهای کلانی تبدیل شده که صاحبان نقدینگی را از ورود به فضای تولیدی دلزده می کند، زیرا وقتی شما بتوانید با واردات یک دستگاه خودروی پورشه تا 60 درصد سود ببرید به طور حتم ورودتان به بازارهای مولدی که به سختی سالانه 10 درصد سود خالص برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد، هیچ توجیهی ندارد.

از سوی دیگر زمانی عنوان می شد حجم واردات خودرو به حدی پایین است که تاثیر در تراز تجاری کشور ندارد، اما مقایسه حجم ارز هزینه شده برای واردات خودرو با برخی از کالاهای اساسی نشان می دهد این توجیه هم قابل دفاع نیست، در حالی که در نیمه نخست سال جاری 429 میلیون دلار صرف واردات خودرو به کشور شده است کل محصولات دارویی وارد شده به کشور در همین دوره 615 میلیون دلار بوده، گوشت وارداتی به کشور در همین دوره 284 میلیون دلار بوده و قند وشکر بالغ بر 457 میلیون دلارف شیرخشک صنعتی 33 میلیون دلار و ذرت دامی معادل 841 میلیون دلار بوده است./خبرآنلاین

 

قیمت انواع خودرو در بازار ایران