اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
افزایش قیمت نان و چند نكته
اخبار اقتصادی - افزایش قیمت نان و چند نكته
صدور مجوز افزایش قیمت نان توسط دولت، انتقاداتی را متوجه قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری كرده است. وجه مشترك این انتقادات این است كه با افزایش متوسط 30 درصدی قیمت نان، فشار اقتصادی بیشتری بر طبقه فرودست جامعه وارد میشود چرا كه سهم نان در سبد خرید و سفره این قشر بسیار بیشتر از سایر طبقات است.
این انتقاد به صورت منطقی این نتیجه را دنبال میكند كه دولت موظف است به هر شكل ممكن جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار كم درآمد جلوگیری كند.
به نظر میرسد در كنار این انتقاد توجه به چند واقعیت ضروری است.
الف - آنچه بیش از هر عامل دیگری باعث فشار بر معیشت و اقتصاد خانوارها میشود، تورم است. به عبارت دیگر استمرار روند افزایش قیمتها كه از آن در ادبیات اقتصادی به تورم تعبیر میشود، علت كاهش قدرت خرید و ناتوانی مردم در تأمین مایحتاج است.
به همین خاطر، دولتهای در تمامی كشورهای جهان، مدیریت و كنترل نرخ تورم را همواره در ردیف اولویتهای خود قرار میدهند. تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نیز به روشنی نشان میدهد كه تورم بالا و فزاینده همواره عامل اصلی پیدایش مشكلات عمده برای معیشت، سلامت اجتماعی و... مردم و اجتماع بوده است. به همین دلیل، مدیریت و حذف هر عاملی كه در كوتاه یا بلند مدت منجر به افزایش تورم میشود از جمله وظایفی است كه دولتها باید به عنوان اولویت برای خود تعیین كنند. یكی از عواملی كه موجب افزایش نرخ تورم میشود، كسری بودجه دولت است. تجربه نشان داده است كه معمولاً در بزنگاههای كسری بودجه، استفاده از منابع بانك مركزی و سایر منابع پول پرقدرت توجیهپذیر میشود و همین اقدام به افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم میانجامد. در این صورت عقلانیت حكم میكند دولتها در صورتی كه ناگزیر از انتخاب میان پذیرش جهش قیمتی یا تورم ناشی از كسری بودجه باشند، با صدور مجوز افزایش قیمت، عامل ایجاد كسری بودجه را كمرنگ كنند یا از بین ببرند.
به نظر میرسد دولت یازدهم در مورد قیمت نان، كم و بیش دست به همین انتخاب زده است. با در نظر گرفتن مابهالتفاوت 665 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت گندم تحویلی به كارخانجات آرد و همچنین حدود 4 هزار میلیارد ریالی كه دولت برای پرداخت یارانه نان در سال پرداخت میكند، سالانه بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال نیز به صورت یارانه غیرمستقیم و مستقیم برای قیمت نان هزینه مینماید، یارانهای كه به علت تعلق گرفتن به اصل قیمت، نصیب تمامی استفاده كنندگان اعم از فقیر و غنی میشود. پرداخت چنین مبلغی آن هم در شرایطی كه پیشبینی میشود امسال و سال آینده به علت افت شدید قیمت نفت، دولت با كسری بودجه جدی مواجه شود، زمینه افزایش تورم و كاهش قدرت خرید عموم مردم را فراهم میآورد حال آنكه دولت عملاً دست به انتخاب میان بد و بدتر زده است و در واقع با افزایش قیمت نان برای یك بار، فشار محتمل تورمی را مدیریت كرده است.
ب - با اینكه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقی بودن تصمیم دولت برای افزایش قیمت نان حكایت دارد اما به نظر میرسد دولت میتوانست به شیوه دیگری كسری بودجه خود را مدیریت كند كه به اقشار ضعیف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعی سازگار باشد.
یك محاسبه ساده نشان میدهد كه با توجه به اعلام تقریبی مسئولان دولتی مبنی بر اینكه 10 میلیون نفر نباید یارانه نقدی دریافت كنند، حذف این تعداد از فهرست یارانهبگیران بالغ بر 5500 میلیارد تومان صرفهجویی برای دولت در یك سال به دنبال دارد. به عبارت دیگر اگر كل یارانه غیرمستقیم پرداختی برای نان را 10هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بیش از نیمی از این مبلغ تنها با حذف بخشی از افرادی كه نیازی به دریافت یارانه ندارند، تأمین خواهد شد. در این صورت حتی با فرض اینكه امكان تأمین 4500 میلیارد تومان دیگر فراهم نباشد، نیازی به افزایش 30 درصدی قیمت نان نخواهد بود و میتوان 15درصد افزایش را اعمال كرد. به این ترتیب درصورتی كه دولت شجاعت و قاطعیت لازم را برای اجرای عدالت به خرج دهد، میتواند علاوه بر اینكه شیوه نادرست و غیرعادلانه فعلی را در توزیع یارانه تصحیح كند، جلوی فشار بیشتر بر طبقه ضعیف جامعه را نیز بگیرد.
ج - در خوشبینانهترین حالت اگر متوسط نرخ تورم طی سه سال 91 تا پایان سال جاری را 20درصد در نظر بگیریم، طی این مدت 60 درصد به هزینهها اضافه شده است. این میزان افزایش در هزینهها طبعاً در مورد عوامل تولید نان كمتر بوده است ولی با در نظر گرفتن میزان افزایش قیمت نهادههای تولید نان، باز هم 30 درصد افزایش قیمت فروش كمتر از افزایش قیمت تمام شده است و بنابر این، این مقدار بالا رفتن قیمت منطقی خواهد بود. نكته مهم در این میان این است كه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها در مرحله نخست، این امكان را از بین برد كه بهسازیهای لازم در فرایند تولید و زیرساختهای تولید انجام شود. از این رو قیمت تمام شده نان مانند بسیاری دیگر از محصولات، بسیار بالاتر از چیزی است كه باید باشد.
بدین ترتیب، به نظر میرسد دولت یازدهم باید محافظهكاری را در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی كنار بگذارد و به روند غیرعادلانه و نادرست سالهای اخیر در مورد پرداخت یارانه نقدی پایان دهد.
چنین اقدامی علاوه بر اینكه مشكلات اقتصادی دولت را كاهش میدهد برخلاف تصور نادرست رایج میان برخی سیاسیون دولتی و غیردولتی، پایگاه اجتماعی دولت یازدهم را در میان اقشار ضعیف جامعه نیز تقویت خواهد كرد.
اخبار اقتصادی - روزنامه جمهوری اسلامی
ویدیو مرتبط :
افزایش قیمت نان سنگک در بازار
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
اخبار ضد و نقیض از افزایش قیمت نان
اخبار ضد و نقیض از افزایش قیمت نان
وضعیت قیمت نان در سال 91 تا دو هفته آینده مشخص می گردد. برخی اخبار از احتمال آزاد سازی قیمت این کالای اساسی حکایت می کنند. تاکنون اخبار ضد و نقیضی درباره وضعیت نرخ نان در سال جدید منتشر شده است.
اعتدال: در حالی که زمزمه های آغاز فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اکنون رساتر به گوش می رسد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از تعیین تکلیف آزادسازی قیمت نان در دو هفته آینده خبر داد.
پیش از این مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده بود که از فروردینماه سال 91 قیمت نان آزاد خواهد شد و دیگر دولت قیمت نان را تعیین نخواهد کرد.
اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی وقت اعلام کرده بود که بین شش تا 9 ماهه آینده قیمت نان آزاد میشود و دیگر قیمت مصوب برای نان نخواهیم داشت.
عباس قبادی در این باره به ایسنا گفت: «تا به حال چیزی دراین مورد به ما ابلاغ نشده و این موضوع از تصمیماتی است که باید از طریق رییسجمهوری یا معاون اول رییسجمهوری به ما ابلاغ شود.»
وی تصریح کرد: «فکر میکنم تا دو هفته آینده این موضوع مشخص شود، اما فعلا که در دستور کار قرار نگرفته است.»
بحث آزاد سازی قیمت نان در شرایطی مطرح شده است، که دولت در ابتدای تعطیلات نوروزی با اقدامی ناگهانی زمزمه های آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یایرانه ها را تقویت کرد. دولت، گام نخست برای فاز دوم هدفمندی یارانهها را برداشت و تکلیف یارانههای نقدی را در تعطیلات نوروز مشخص کرد. تصمیمی که دولتیها، ششم فروردین از آن خبر دادند از واریز 28 هزار تومان، مابهالتفاوت یارانه پرداختی به حساب سرپرستان خانوار حکایت داشت.
نیمه راه تعطیلات، در حالی خبر افزایش یارانهها در فاز دوم هدفمندی را با خود همراه کرد که 27 اسفند محمود احمدینژاد، رییسجمهور در برنامه زنده تلویزیونی «سفر بهخیر» به طور تلویحی از تصمیم دولت برای افزایش یارانههای نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانهها خبر داده و گفته بود که «اگر اجازه میدادند، مرحله دوم هدفمندی یارانهها را اجرا میکردیم، 70 ـ 80 هزار تومان تو جیب مردم میگذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد، سخت شد اجرای مرحله دوم.»
این اقدام دولت با واکنش تند مجلس روبه رو شد. الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این اقدام گفت: «دولت در دو ماه اول سال نمیتواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانهها بشود لذا این اقدام دولت غیرقانونی است.» همچنین احمد توکلی نیز اظهار داشت که از شنیدن این خبر در حیرتم و نمیتوانم راجع به این موضوع حرفی بزنم.
به گزارش ایسنا،به نظر می رسد عزم جزم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه های می تواند تاثیر مستقیمی در آزادسازی قیمت نان داشته باشد. اگر دولت اجرای فاز دوم را آغاز کند احتمال آزاد شدن قیمت نان نیز بیش از پیش تقویت می شود. این در حالی است که دولت مایل بود در اواخر سال گذشته فاز دوم هدفمندذی را آغاز کند و در همان زمان نیز بحث هایی پیرامون حذف کامل یارانه نان مطرح شد که با منتفی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی بحث آزاد سازی قیمت نان نیز منتفی گردید./اعتدال
منبع: ایسنا