افزایش درآمد دولت کجا می‌رود؟

افزایش درآمد دولت کجا می‌رود؟

ابهامات گران فروشی ارز دولتی در مرکز مبادلات ارزی

دولت با راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز که روز گذشته سازوکار نهایی آن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی مورد بازدید قرار گرفت، تلاش دارد تا آرامشی را در بازار ایجاد کند، اما آیا این آرامشی قبل از طوفان است یا به صورت واقعی قرار است قیمت افسارگسیخته ارز در بازار کنترل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بلاتکلیفی در بازار ارز هم همانند سریال‌های ایرانی، داستانی پر کش و قوس دارد که ممکن است در قسمت آخر آن، بدون هیچ نتیجه‌ای پرونده ماجرا بسته شود. این تجربه حداقل در ماههای گذشته به دفعات تکرار شده است و هر روز با شروع قسمتی دیگر از این سریال، داستانی جدید شروع می‌شود که در آن، افراد زیادی به نقش‌آفرینی می‌پردازند؛ از رئیس‌جمهور و معاونش تا وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت.

دیروز هم همین افراد در بخش دیگری از برنامه‌های خود برای ساماندهی بازار ارز، تصمیم گرفتند که گرد هم بیایند و اتاقی تشکیل دهند که محلی برای ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز باشد. این خبر همچون خبرهای دیگر از جمله بمب ارزی، راه‌اندازی بورس ارز، فروش ارز به قیمت 2 درصد زیر نرخ بازار و سایر اخباری که از دی ماه سال گذشته در رابطه با بازار ارز از سوی دولت منتشر شده است، حرف و حدیث‌های بسیاری را در محافل خصوصی و تجاری مطرح کرد.

تجار و تولیدکنندگان که دیگر از سیاستهای ارزی دولت ناامید شده‌اند، البته چاره‌ای ندارند که منتظر بمانند و ببینند که دولت این بار قرار است که در اتاق معاملات ارز میان دارندگان و فروشندگان چگونه رفتار کند. برخی از آنها از سیاستهای پی در پی دولت که هیچ یک هم به نتیجه قطعی و سرانجام نمی‌رسد، در بازار ارز شکایت دارند و معتقدند که نباید دولت بازار ارز را با تصمیمات ناپخته خود برهم بریزد، کاری که البته چند ماهی است که به عادت برای بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تولیدی تبدیل شده است.

یکی از تجاری که برای انجام کارهای هماهنگی خود در دریافت ارز به ساختمان معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده بود، وقتی در مقابل انتظار برای استفاده از آسانسور، چشمش به پارچه نوشته زردرنگی خورد که بر روی آن نوشته شده بود:" اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز" از مسئولانی که جلوی درب این اتاق به انتظار وزرا ایستاده بودند، پرسید: "ما هم به دنبال ارز هستیم، این اتاق قرار است چه کاری انجام دهد؟" اما متاسفانه هیچ کس پاسخی برای وی نداشت و سازوکارش را نمی‌دانست. همه می‌گفتند قرار است که رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه توضیح دهد.

او در گفتگو با مهر می‌گوید: " تصمیمات هر روز و هر روز دولت برای ساماندهی بازار ارز ما را با مشکل مواجه کرده است، کالاهای ما در گمرک دچار مشکل شده و ترخیص نمی‌شود؛ چراکه بانکها در زمینه تخصیص ارز همکاری نمی‌کنند. متاسفانه کسی هم پاسخگو نیست."

وی می‌‎افزاید: " مشخص نیست که واقعا سیاست دولت در قبال بازار ارز به چه صورت خواهد بود و همین تصمیماتی که به صورت آنی و شاید با کمترین کارشناسی به بازار اعلام می‌شود، ما را دچار سردرگمی کرده است."

او می‌گوید: " نباید انتظار داشت که بازار در ماههای آینده آرام باشد؛ چراکه کالارسانی به آن به راحتی صورت نمی‌گیرد و بیشتر تجار و هم صنفان ما، در واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده‌اند."

 

 

در این میان، البته برخی از مقامات دولتی می‌گویند که این کار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، باعث می‌شود که عرضه ارز در بازار گسترش یابد و همین امر، خود فزونی عرضه بر تقاضا را در پی داشته باشد و قیمت فروکش کند.

اما در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که دولت این کار را برای فروش ارز به قیمتی بالاتر و جبران کسری بودجه خود می‌خواهد انجام دهد، چراکه دولت هرچه قیمت بازار باشد، تنها 2 درصد زیر آن، ارز را خواهد فروخت، این در شرایطی است که معلوم نیست آیا این سیاست دولت منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد، یا باز هم همانند تصمیماتی که در ماههای گذشته گرفته است، افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت. مساله این است که قیمت ارز، چقدر قرار است در بازار باشد که بانک مرکزی 2 درصد زیر آن را بفروشد.

 

 

در این میان، برخی از فعالان اقتصادی نیز در این رابطه نظراتی دارند، آنها معتقدند که واقعی کردن قیمت ارز از جمله مواردی است که باید دولت بر روی آن تمرکز کند. این را محمدرضا نجفی منش اعلام کرده است. او می‌گوید: واقعی کردن قیمت ارز یکی از اقداماتی است که باید از سوی دولت صورت می‌گرفت، اما به دلیل برخی محدودیت‌ها، سرانجام دولت تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است که با راه‌اندازی این اتاق، کل فرآیند ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و فرآیند گمرکی توسط این مرکز مدیریت می‌شود تا فرآیند تأمین ارز برای فعالان اقتصادی تسهیل شود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی قرار است این مرکز را ایجاد کند، افزود: تا آخرین لحظات روز پنج‌شنبه بحث‌ها در مورد ایجاد مرکز معامله بورس توسط وزارت صنعت مطرح بود ولی امروز صبح قرار شد این مرکز توسط مسئولان بانک مرکزی ایجاد شود.

  به گفته این مقام مسئول، قیمت ارز در اتاق معاملات ارزی به صورت روزانه تعیین می‌شود به طوری که بانک مرکزی قیمت روز بازار را مشخص کرده و نرخ ارز در اتاق معاملات ارزی، دو درصد کمتر از قیمت بازار خواهد بود. وی تصریح کرد: در اتاق معاملات ارزی تنها بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ارز عرضه خواهند کرد و حداقل ارزی که در طی سال جاری در این اتاق معامله می‌شود، حدود 10 تا 15 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. 

اما نکته اساسی در راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز این است که طرف دارنده ارز چه کسی است، آیا دولت و بانک مرکزی مسئولیت این امر را به عهده خواهند داشت و یا اینکه صندوق توسعه ملی وارد عمل خواهد شد؛ یا شاید هم صادرکنندگان و هر کسی که تا به حال ارز خریداری کرده و هم اکنون می‌خواهد به قیمت مناسبی آن را به فروش رساند؟

در عین حال، بیم این وجود دارد که اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز باز هم محلی برای سوداگری و معاملاتی شود که نه تنها به بازار کمکی نمی‌کند، بلکه شرایط را به لحاظ قیمتی و کنترلی سخت‌تر از قبل می‌کند.

شیوه و سازوکار مبادله ارز میان دارندگان و متقاضیان به چه صورت خواهد بود؟ آیا آنها چمدان ارز خود را به دست گرفته و در این فضا به کار مبادله می‌پردازند و یا اینکه بانک عاملی که قرار است بانک مرکزی معرفی کند، این کار را به عهده خواهد داشت؟ امنیت مبادله ارز را چه کسی تضمین می‌کند و اینکه اولویت‌های 3 تا 5 چگونه اولویت بندی خواهند شد؟ سرانجام افزایش درآمد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که ارز خود را با قیمت 2 درصد زیر قیمت بازار خواهند فروختد، چه خواهد شد؟؛ اینها سئوالاتی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به جای سکوت باید به آن پاسخ صریح و روشن و در کوتاهترین زمان ممکن داشته باشد./مهر

 

ویدیو مرتبط :
تصمیم دولت برای افزایش هزینه کردن ها از درآمد یارانه ها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات افزایش‌های جدید حقوق امسال کارگران/ جمع‌بندی نهایی به دولت می‌رود

جزئیات افزایش‌های جدید حقوق امسال کارگران/ جمع‌بندی نهایی به دولت می‌رود

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه در نیمه دوم اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان نشست فوق العاده شورای عالی کار برای تعیین حق خواروبار و حق مسکن جدید برگزار می شود گفت: درباره برگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، چیزی به صورت رسمی به وزارتخانه اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی در جمع خبرنگاران گفت: در کشور ما بنگاه هایی وجود دارد که شاید معروفیتی نداشته باشند اما کارهایی انجام داده اند که در کشورهای دنیا نیز می تواند رقابت کرده و کشور را خودکفا کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در بخشهای مواد غذایی و دارویی، صنعت و مهارت افرادی به صورت خودجوش دوره هایی را دیده اند و سپس خلاقیتهای را داشته اند که کشور را به لحاظ ارزی و توسعه اشتغال تقویت کرده است.

عباسی با تاکید بر هفته کارگر تصریح کرد: علاقه مند هستیم که کارگران بتوانند در تولید نقش بیشتری داشته و ابتکاراتی را در کار نشان دهند. این حرکتها می تواند برای آنها سرمایه شود و ما نیز آمادگی داریم آنها را از هر جهت مورد حمایت قرار دهیم.

کارگرانی با دستمزد 1 تا 2 میلیون در ماه

وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید در میدان عمل کارگر ایرانی که آمده تولیدی را انجام داده مورد حمایت سرمایه گذاران قرار گیرند تا بتوانیم تولید انبوه داشته باشیم. در این مقطع از کار نیازمند حمایتهای سرمایه گذاری از تولیدات کارگران ایرانی هستیم و در قالب تعاونی ها نیز می توانیم حمایت هایی را از اینگونه اقدامات داشته باشیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره بازبودن پرونده تعیین حداقل دستمزد سال جاری و اینکه چه تغییراتی قرار است در مزایای جانبی کارگران برای سال جاری اعمال شود؟ گفت: حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری کف حمایتها است و ما کارگرانی داریم که به لحاظ نوع تخصص و مهارتی که دارند بین 1 تا 2 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.

عباسی ادامه داد: بحث حمایتهای بیمه ای، رفاهی و مسکن و خواربار را نیز در اولین جلسه ای که شورای عالی کار در نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار می کند مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواهد بود.

نشست فوق العاده شورای عالی کار

وی درباره ارائه جمع بندی نشست ویژه شورای عالی کار به رئیس جمهور در بحث افزایش حق مسکن سال جاری کارگران اظهار داشت: در بخش حق مسکن وقتی در شورای عالی کار تصمیم گیری شود برای تایید نهایی برای رئیس جمهور ارسال می شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره میزان افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در شورای عالی کار، تاکید کرد: اینکه به چه میزان حق خواروبار و حق مسکن سال جاری کارگران بخواهد افزایش داشته باشد با نظر کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

به گفته عباسی، توافق دوگروه در این بخش لازم است و ما در بحث دستمزد نیز به همین شکل توانستیم کار را جمع بندی کنیم، یعنی دو گروه کارگر و کارفرما نشست هایی را داشته اند و سپس به یک نقطه مشترک و واحدی رسیدند.

وی با اشاره به اینکه درباره افزایش حق مسکن و خواربار سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز به همین صورت و بر اساس نظرات کارگران و کارفرمایان اقدام خواهد شد افزود: البته ما خادم کارگران هستیم و این گروه را تنها نخواهیم گذاشت.

عباسی در واکنش به شکایت مزدی: قانون را عینا اجرا کردیم

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره شکایت صورت گرفته از سوی برخی گروه های کارگری درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال جاری، گفت: در رابطه با بحث شکایت، بیشتر جنبه های فرعی و رسانه ای کار دنبال می شود، چون در صورتی شکایت قابل طرح است که ما فرایند تعیین دستمزد را به صورت قانونی انجام نداده باشیم، ما در این بخش هر چیز که عین قانون بوده را اجرا کردیم.

عباسی تاکید کرد: با اینکه کار تعیین حداقل دستمزد امسال انجام شده باز هم در اینجا قانون باید برای ما مشخص کند و چیزی نیست که از جای دیگری آمده باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی کار را بررسی می کند که نرخی تعیین شده باشد و آن نرخ پرداخت نشود و خلاف آن صورت گیرد، نه اینکه نرخ تعیین و ابلاغ شده، هر سال نیز همین گونه بوده و حال به اینصورت درآمده باشد. به گفته وی، ما باید راه های دیگری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه ایرادات گرفته شده از لایحه اصلاح قانون کار بیشتر سیاسی است؟ گفت: نظر من این است اینهایی که اظهارنظر می کنند، کار را از مسیر قانونی خود دنبال نمی کنند. آنهایی که تشکلهای قانونی بوده و نمایندگان قانونی تشکلها هستند نشسته اند خودشان بررسی کرده اند و به اندازه حق خود رای داده اند و ما نیز به عنوان مجریان قانون آن را پذیرفته ایم.

چرا باید لایحه اصلاح قانون کار برگشت بخورد؟

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره که برخی مباحث درباره برگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت برای رفع اختلاف نظرهای موجود مطرح شده و در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: تاکنون چیزی به عنوان رسمی به وزارتخانه اعلام نشده است.

عباسی با تاکید بر اینکه اگر چیزی به صورت رسمی اعلام شود مانند لایحه اصلاح قانون تعاون که قبلا نیز به مجلس ارسال شده بود و سپس به دولت برگشت داده شد و پس از اصلاح دوباره هم اکنون در دولت برای ارائه به مجلس قرار دارد، می توان کار را دنبال کرد.

وی در این ارتباط که اگر موضوع به صورت رسمی به دولت اعلام شود، آیا مورد پذیرش و بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار قرار خواهد گرفت؟ اظهار داشت: من فکر نمی کنم که آنقدر اختلاف نظر زیاد باشد که بخواهد لایحه به دولت برگشت بخورد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بعد از حدود 28 سال از اجرای قانون فعلی کار وقتی یک تصمیمی گرفته می شود می توان در کمیسیونهای تخصصی آن را اصلاح و موارد را رفع کرد./مهر