اعضای شورای شهر مرند دستگیری شدند

به دنبال دستگیری شهردار مرند و تعدادی از کارمندان این شهرداری در رابطه با پرونده نخلفات مالی 6 نفر نیز از اعضای شورای این شورا دستگیر شدند. خبرگزاری فارس: به دنبال دستگیری شهردار مرند در چهار مهر امسال به همراه چهار کارمندنش به دلیل تخلفات مالی، 6 نفر از 11  عضو شورای اسلامی شهر مرند نیز دستگیر شدند.

تقی کرمی فرماندار شهرستان مرند نیز دستگیری 6 نفر از اعضای شورای شهر مرند را تایید کرده است.

گفته می‌شود، در این رابطه بیش از 20 نفر دستگیر شده‌اند که در میان دستگیر شدگان نفراتی همچنین روسای شورای سال اول، دوم و سوم شورای شهر مرند نیز هستند.

تقی کرمی معاون استاندار آذربایجان‌شرقی در خصوص بازداشت شهردار مرند و تعدادی از کارکنان شهرداری اظهار داشت: کسی که با مسائل مالی درگیر است قطعا در مضان اتهام بیشتری قرار خواهد داشت و در مورد ثابت شدن اتهام این افراد، این مراجع قضایی است که تصمیم می‌گیرد.

کرمی ادامه داد: اطلاع‌رسانی در این مورد هم توسط دادستان تبریز و بعد از صدور کیفرخواست ممکن خواهد شد و در این شرایط تنها موضوع مورد اهمیت برای فرمانداری فراهم کردن زمینه تداوم خدمات به مردم و شهروندان است.

ویدیو مرتبط :
بازدید اعضای شورای شهر گلپایگان از باشگاه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دلایل دستگیری اعضای شورای شهر تبریز

در چند هفته آخر سال ٩٤، خبر بازداشت دو عضو شورای شهر تبریز، از سوی رسانه‌ها منتشر شد ولی در لابه‌لای هیاهوی عید و درگیری‌های آن عملا انعكاسی پیدا نكرد. تا اینكه روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری مبنی بر بازداشت سومین عضو شورای این شهر باعث شد تا این‌بار دیگر پرونده قضایی این شورا به یكی از سوژه‌های جنجالی رسانه‌ها تبدیل شود. براساس این خبر، بازداشت سومین عضو شورای اسلامی شهر تبریز به دنبال بازجویی‌های اولیه از وی صورت گرفته است.

به گزارش اعتماد، این خبر در حالی از سوی سعید شبستری خیابانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی تایید شد كه هنوز اطلاعاتی از چند و چون و جزییات این بازداشت و دلایل آن منتشر نشده است. تنها خبری كه در این زمینه منتشر شده، حكایت از آن دارد كه این بازداشت‌ها به دلیل تشكیل پرونده فساد مالی و اختلاس از سوی این اعضا بوده است.

به دنبال این بازداشت‌ها دكتر شهرام دبیری، رییس شورای شهر تبریز با تایید خبر بازداشت‌های این سه عضو در مورد دلایل این بازداشت‌ها گفت: «درحقیقت متهم اصلی این پرونده یكی از مشاورین شوراست كه متهم به اختلاس و ارتشاع و فساد مالی شده است. اما از سویی سه عضو یاد شده شورا هم به دلیل ارتباطی كه با این شخص داشته‌اند، از سوی قوه قضاییه برای «بازجویی» فراخوانده شده و بعدا بازداشت شده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد: «ولی در هر صورت این پرونده هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر كرد.» دبیری با تاكید بر اینكه انتشار هر گونه خبر غیرموثقی نه‌تنها می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن آبروی این اعضا شود كه می‌تواند به حیثیت و كالبد نهاد شوراها نیز ضربه وارد كند، گفت: هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده است و نباید با حیثیت انسان‌ها بازی كرد.

اما آیا قبل از بازداشت این اعضا، شورا از روند پیگیری و تعقیب این افراد آگاه بوده است؟ سوالی كه دبیری پاسخ آن را این‌گونه می‌دهد: بله. ما قبل از بازداشت این افراد از سوی قوه قضاییه در جریان ماجرا قرار گرفته بودیم ولی به هر حال نمی‌توانستیم دخالتی كنیم و باید اجازه می‌دادیم تا دستگاه قضا، كار خودش را بكند و حقیقت مشخص شود.

رییس شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پیگیری‌های شورا در مورد این اعضا و پرونده‌های‌شان گفت: ما به‌طور جدی مساله را پیگیری می‌كنیم و هر تصمیمی كه قوه قضاییه بگیرد، می‌پذیریم. در حقیقت در مورد این سه عضو باید دادگاه تصمیم بگیرد. وی در مورد احتمال آزادی این افراد نیز گفت: با توجه به پیگیری‌هایی كه داشته‌ایم، احتمال آزادی این اعضا در روزهای آتی، دور از ذهن نیست.

دبیری همچنین با ذكر اینكه شورای شهر تبریز به دور از این جنجال‌ها، همچنان به كار خود ادامه می‌دهد، گفت: این نخستین بار نیست كه شاهد بروز این‌گونه موارد و مسائل در شوراها هستیم. من نمی‌دانم اینهمه جار و جنجال برای چیست؟ چرا كه معتقدم انعكاس چنین اخباری آن هم در سطحی با این وسعت، فقط می‌تواند مردم را به نهاد شوراها بدبین كند و تبعات منفی زیادی را برای این نهاد تاثیرگذار و مدنی شهری به دنبال داشته باشد. او همچنین درباره احتمال بازداشت افراد دیگری از اعضا شورای شهر تبریز می‌گوید: «بعید است شخص دیگری در این پرونده از اعضا شورای شهر دخالت داشته باشد و در روزهای آینده دستگیر شود.»

اما در این میان نهادهای دیگری هم هستند كه وظیفه نظارت بر عملكرد شوراها را برعهده دارند. نهادهایی از جمله شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی. امیر خجسته، نماینده همدان و رییس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به عنوان نماینده یكی از این نهادها در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد این رخداد ابتدا به همان جنبه‌ای اشاره می‌كند كه پیش از این، دكتر دبیری به آن اشاره كرده بود: این اتفاق، مساله جدیدی نیست. ما هرازچندگاهی شاهد بروز چنین مسائلی در شوراها هستیم. اصولا در هر نقطه‌ای كه بحث‌های كلان مالی مطرح است، بروز چنین معضلاتی دور از ذهن نیست!

خجسته، اما معتقد است: «مهم‌تر از بروز چنین مسائلی، نحوه رسیدگی به آنهاست كه قوه قضاییه تاكنون با قاطعیت تمام با مواردی اینچنینی برخورد كرده، در مورد متخلفان در دادگاه‌های ذی‌صلاح تصمیم‌گیری كرده است.» وی با تاكید براینكه در این مورد هم باید منتظر اظهارنظر قوه قضاییه بود، گفت: در مورد پرونده فساد مالی شورای شهر تبریز هم نباید زود قضاوت كرد بلكه باید منتظر گزارش دستگاه‌های قضایی بود. در حقیقت آنها هستند كه باید با متخلفان برابر قانون برخورد كنند.

وی در مورد اقدامات كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد این پرونده گفت: از شورای شهر تبریز و دستگاه‌های ذی‌صلاح خواسته‌ایم تا گزارش این پرونده را برای ما هم ارسال كنند تا بتوانیم آن را پیگیری كنیم. رییس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال كه در صورت متهم شدن این اعضا، تكلیف آنها در شورای شهر تبریز چه خواهد شد؛ گفت: اگر این افراد از سوی دادگاه متهم تشخیص داده شوند علاوه بر حكمی كه از سوی قوه قضاییه برای‌شان در نظر گرفته می‌شود، مسلما از شورای شهر نیز بركنار خواهند شد و جای خود را به اعضای علی‌البدل شورای آن شهر خواهند داد. به گفته خجسته، این كمیسیون تا حصول نتیجه، این پرونده را پیگیری خواهد كرد.

این اظهارنظرها در صورتی اعلام می‌شود كه هنوز شورای عالی استان‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد ناظر بر عملكرد شوراها در سراسر كشور، در این خصوص واكنشی نشان نداده است. به هر تقدیر و با وجودی كه رییس شورای شهر تبریز مدعی است كه این شورا همچنان و مانند گذشته و بدون وقفه به كار خود ادامه می‌دهد اما، برگزار نشدن جلسات این شورا در سال جدید می‌تواند دلیلی باشد بر ملتهب بودن فضای آن و حاشیه‌های پنهانی كه هنوز رسانه‌ای نشده است.

اخبار اجتماعی  - اعتماد