اعتراض رسایی به حکم تخلفات اداری

رییس سازمان بازرسی کل کشور از اعتراض حمید رسایی به نتیجه بررسی‌های هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری خبرداد.

واكنش رییس هیات رسیدگی به تخلفات اداری به سخنان رسایی

 بهارستان در تب و تاب افشاگری است؛ عده‌ای منتظر افشای اسامی ١٧٠ نامزد انتخاباتی مجلس هشتم هستند كه از رحیمی كمك مالی گرفته‌اند و عده‌ای برای اعلام نام دو نماینده‌ای كه تخلفات‌شان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری محرز شده، لحظه‌شماری می‌كنند. رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اما تاكید می‌كند كه گروه دوم نباید خیلی دل به این چشم‌انتظاری ببندند، چرا كه این مجموعه هیچ قصدی برای اعلام نام این دو نماینده ندارد؛ نام‌هایی كه البته به احتمال زیاد در تركیب مجلس دهم تكرار نشوند. چرا كه اگر حكم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پابرجا بماند، رد صلاحیت توسط شورای نگهبان سرنوشت تلاش دوباره این دو نماینده برای حضور در بهارستان خواهد بود.

شكایت نماینده محكوم به دیوان عدالت اداری
دیروز حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در گفت‌وگوهایی با روزنامه «اعتماد» و ایلنا توضیحات بیشتری در رابطه با سرنوشت این دو نماینده ارایه كرد. از جمله اینكه به «اعتماد» گفت: «اگر رای داده شده در دیوان عدالت اداری شكسته نشود، در انتخابات بعدی قطعا لحاظ شده و مانع تایید صلاحیت این دو نماینده خواهد شد.»

به گفته اشرفی‌اصفهانی «تنها راه این است كه یا این افراد شكایتی را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند و در بررسی‌های این مجموعه حكم شكسته شود یا اینكه اعتراض به سازمان بازرسی كل كشور برود و خود سازمان بازرسی پرونده این افراد را از ما بخواهد و ما آن را به آنها ارجاع دهیم. در صورتی‌كه سازمان بازرسی اعلام كند كه مثلا این پرونده ناقص است یا نیاز به بررسی بیشتری دارد.» رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری همچنین خبر داد: «ظاهرا یكی از آقایان كه این حكم علیه ایشان صادر شده شكایتی به دیوان عدالت اداری انجام داده است اما هنوز كتبا نامه آن به دست ما نرسیده كه بتوانیم طبق قانون به آنها جواب دهیم.»

وی همچنین در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا درباره حكم این دو نماینده و تبعات آن توضیح داد: «حكم انفصال از خدمات دولتی را نمی‌توان به این نمایندگان اطلاق كرد زیرا آنها انفصال نداشته‌اند، بلكه محروم شده‌اند بنابراین تا وقتی نماینده هستند، می‌توانند به كارشان ادامه دهند.» وی افزود: «این دو نماینده مجلس حكم محرومیت از خدمت گرفتند و بعد از اتمام دوره نمایندگی‌شان در مجلس، از كلیه مسوولیت‌های اجرایی و دولتی محروم خواهند بود.» اشرفی‌اصفهانی با اشاره به اینكه عملكرد شخصیت‌های اجرایی از معاون اول رییس‌جمهور تا وزرا و معاونان وزرا و مدیران كل می‌تواند در هیات رسیدگی به تخلفات بررسی شود، افزود: «صرفا تخلفات اداری مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری است اما تخلفات مالی مربوط به دادگاه انقلاب می‌شود.

در واقع كار بازرسی كل كشور رسیدگی به تخلفات دستگاه‌‌های اجرایی است.» رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با تاكید بر اینكه حكم مزبور، حكم محرومیت از خدمات دولتی بوده كه برای دو نفر صادر شده، و نه انفصال از خدمت، خاطرنشان كرد: «بعد از اینكه دوره نمایندگی این دو نماینده به پایان رسید، این حكم اجرا خواهد شد. زیرا نمایندگان مجلس برای‌شان انفصال از خدمت معنایی ندارد بنایراین حكم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده یعنی وقتی دوره نمایندگی‌شان پایان یافت. بنابراین طبق قانون به دلیل تخلفاتی كه داشته‌اند نمی‌توانند در پست‌های كلیدی كشور قرار بگیرند.» اشرفی‌اصفهانی همچنین با یادآوری اینكه این دو نماینده به دلیل اینكه حكم در پرونده آنها نوعی سوءسابقه محسوب می‌شود و طبق قانون دیگر نمی‌توانند نماینده مجلس شوند، اذعان داشت: «در صورتی كه دیوان عدالت اداری ادله و دلایل منتسب به این افراد را در بررسی‌های خود رد كند، ممكن است كه در محرومیت آن دو تغییراتی ایجاد شود.»

پاسخ اشرفی‌اصفهانی به رسایی
پیش‌تر عنوان شده بود كه این نماینده از چهره‌های مخالف دولت در مجلس هستند كه پیش‌تر در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد مدیركل و رییس یك سازمان بوده‌اند. در بهارستان اما تنها این حمید رسایی بود كه به اقدام هیات رسیدگی به تخلفات اداری واكنش جدی نشان داد.

او هفته گذشته اعلام كرد: «این هیات جایگاه قانونی ندارد و تمامی اقدامات انجام‌شده از سوی آنها غیرقانونی است.» بلافاصله بعد از موضع‌گیری رسایی، كمیسیون اصل نود كه این نماینده نیز یكی از اعضای آن است، اعلام كرد شكایتی مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیمات هیات رسیدگی به تخلفات اداری دریافت كرده و برای آن پرونده‌ای تشكیل داده است. حالا حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی در واكنش به این سخنان رسایی به « اعتماد» می‌گوید: «ما قصد نداریم كه نامی از این نمایندگان اعلام كنیم، منتهی آقای رسایی حرف‌هایی زد كه كل هیات رسیدگی به تخلفات اداری را زیر سوال برد.

هیات قبلی كه در نهاد ریاست‌جمهوری مشغول به كار بودند، مربوط به دولت سابق می‌شدند. وقتی دولت دهم عمرش تمام شد به صورت طبیعی احكام آن دولت هم ملغی و بی‌اعتبار می‌شود. ضمن اینكه معنا ندارد كسانی كه در دولت قبلی در این هیات كار كرده‌اند، بخواهند و در دولت فعلی هم بیایند و مسائل را بررسی كنند.» وی می‌افزاید: «الان خوشبختانه دو نفر از قضات عالیرتبه توسط رییس قوه قضاییه به عضویت این هیات در آمده‌اند و با حضور این عزیزان پرونده آقایان بررسی و برای آن حكم صادر شده است.»

او با متهم كردن رسایی به «مغلطه‌كاری» افزود: «ادعای رسایی مثل آن است كه فردی كه در دولت دهم وزیر بوده است، بگوید هنوز هم وزیر هستم.» اشرفی‌اصفهانی همچنین صدور احكام جداگانه‌ای توسط آیت‌الله آملی لاریجانی برای دو نفر از قضات سرشناس این قوه یعنی محمدجواد حشمتی و نادر خاوندگار را از دیگر دلایلی می‌داند كه اثباتی است بر قانونی بودن این هیات.

این در حالی است كه حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی در گفت‌وگو با « اعتماد»  تاكید می‌كند كه هیات رسیدگی به تخلفات اداری با پرونده‌های دولت احمدی‌نژاد برخوردی از روی رافت و بخشش داشته و تا اینجا از خطاهای زیادی هم چشم‌پوشی كرده است. وی می‌گوید: «ما اگر می‌خواستیم قدری محكم‌تر و سختگیرانه‌تر برخورد كنیم هم تعداد احكام بسیار بیشتر می‌شد و هم اینكه احكام سنگین‌تری صادر می‌كردیم و این چیزی كه الان اعلام شده با كمترین میزان سخت‌گیری همراه بوده است.» او با بیان اینكه هیات تشكیل شده در دوران احمدی‌نژاد قصدی برای بررسی این پرونده‌ها نداشت، یادآور شد: «این پرونده‌ها در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد در سازمان بازرسی تشكیل شده است؛ اما در آن زمان این افراد نورچشمی دولت بودند و به گزارش سازمان بازرسی توجه نشد تا آنكه با حضور دولت یازدهم رسیدگی به این تخلفات در دستور قرار گرفت.»

سابقه
حمید رسایی در حاشیه جلسه علنی روز یكشنبه مجلس نسبت به وضعیت هیات رسیدگی به تخلفات ریاست‌جمهوری، واكنش نشان داده بود. وی گفته بود: «حكم اعضای این هیات برای كار در دوره سه‌ساله زده می‌شود؛ از این‌رو اگر بخواهند اعضای جدیدی در این هیات مشغول به كار شوند باید اعضای قبلی استعفا كنند تا اعضای جدید تعیین شود.

اعضای هیات تخلفات قبلی استعفا نكرده‌اند؛ به همین دلیل در دوره جدید و بعد از تغییر دولت، آقای نهاوندیان حكمی برای اعضای جدید هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت صادر كرد. بر اساس آن آقای اشرفی اصفهانی و آقای وطنی وارد هیات شدند. رویه طی شده روند غلطی است. این موضوع در هیات عالی تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفته و از طرف دیگر به كمیسیون اصل ٩٠ نیز شكایت شده است؛ زیرا این هیات جایگاه قانونی ندارد و در واقع هیات عالی تخلفات باید برای آنها حكم بزند نه اینكه آقای نهاوندیان این كار را انجام دهد.»

 اخبار سیاسی  -  اعتماد ,ایلنا