اطلاعیه شورای‌نگهبان‌8سال‌قبل چنین روزی

بازخوانی رد و سپس تاییدصلاحیت معین و مهرعلیزاده

اطلاعیه شورای‌نگهبان‌8سال‌قبل چنین روزی

در این بیانیه پس از شرح چگونگی مراحل احراز صلاحیت‌ها آمده بود: در اینجا ضمن ادای احترام به کلیه کسانی که با احساس وظیفه نسبت به ثبت نام در این دوره از انتخابات اقدام نموده‌اند و تأکید بر این نکته که اعلام اسامی واجدین شرایط به هیچ‌وجه نافی صلاحیت افرادی که اسامی آنها اعلام نمی‌گردد برای احراز سایر مسئولیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، نظر نهایی شورای نگهبان در مورد واجدین شرایط مصرح در اصل۱۱۵ قانون اساسی ذیلاً به ترتیب الفبا اعلام می‌گردد.

آقایان ۱- محمود احمدی‌نژاد فرزند احمد ۲- علی اردشیر لاریجانی فرزند هاشم ۳- محسن رضایی میرقائد فرزند نجف ۴- محمد باقر قالیباف فرزند حسین ۵- مهدی کروبی فرزند احمد ۶- اکبر هاشمی بهرمانی فرزند علی

اعلام صلاحیت

فردای صدور این اطلاعیه، قبل از آن که شانتاژهای سیاسی- تبلیغاتی علیه این اطلاعیه در رسانه‌ها اوج بگیرد، مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پی نامه دکتر حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی به ایشان و درخواست برای توسیع دایره کاندیداها، در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان،‌خواستار تجدیدنظر در اعلام صلاحیت دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده شدند.

متن نامه دکتر حداد عادل خطاب به مقام معظم رهبری بدین شرح بود:

بسمه تعالی محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی با سلام و تحیت.8 چنان که مستحضرید، شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده است اعلام کرده است اگرچه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را براساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است.

اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنان که تجدیدنظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر – که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمایید.

والامر الیکم غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی ۲/۳/۱۳۸۴».

در پی ارسال این نامه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مرقوم فرمودندکه متن آن بدین شرح بود:

بسمه تعالی

آیت الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی، فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.

والسلام علیکم

سیدعلی خامنه ای ۲/۳/۱۳۸۴

 

این نامه رهبر معظم انقلاب که براساس مصالح عالیه موردنظر ایشان خطاب به دبیر شورای نگهبان مرقوم شده بود، فی‌الواقع «حکم ولایی» به حساب می‌آمد و از این رو، اعضای شورای نگهبان بلافاصله اقدام به تشکیل جلسه فوق‌العاده نمودند و دبیر شورا در نامه‌ای خطاب به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اجابت حکم حکومتی ایشان را این گونه تشریح کرد.

پس از وصول نامه جنابعالی جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان جهت تجدیدنظر تشکیل گردید و از آنجا که حضرتعالی مطلوب را آن دانسته‌اید که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخاب را بیابند، در امتثال نظر ولایی آن مقام شریف، صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده اعلام می‌گردد./بهارنیوز

 

 

ویدیو مرتبط :
اعلمی:شورای نگهبان یا شورای گیوتین برای آزادیخواهان!؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

یک اعتبارنامه جنجالی در مجلس سوم/روزی که نمایندگان،مخالفت شورای نگهبان را نادیده گرفتند

  گو اینکه شورای نگهبان نیز در سال 67، قصد نداشت اعتبار نامه وی را به مجلس فرستد. اما حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور دولت میرحسین موسوی، اعتبار نامه او را به مجلس فرستاد و نمایندگان مجلس سوم هم با 140 رای اعتبارنامه او را تصویب کردند.

اگر چه این روزها برخی همین نسخه را برای مینو خالقی هم می پیچند و بر این باورند که وزارت کشور دولت یازدهم نیز می تواند اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس دهم بفرستد، اما باید به تغییر دامنه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس از سال 67 تا کنون توجه نمود. بر اساس اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس نظارت دارد اما بر اساس تفسیری که در سال 70 برای این اصل مصوب شد «نظارت‌ مذكور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ كاندیداها می‌شود».

 به عبارت دیگر در انتخابات مجلس سوم، تایید صلاحیت نامزدها بر عهده هیات های اجرایی وزارت کشور بود اما هم اکنون شورای نگهبان تاییدیه نهایی در این زمینه را باید صادر کند. همچنین شورای نگهبان بر اساس تفسیر مذکور، نظارت خود را تام و در تمامی مراحل انتخابات حتی پس از اتمام انتخابات می بیند و از همین منظر معتقد به ابطال آرای مینو خالقی علی رغم 193 هزار رای مردم اصفهان به اوست.

اگرچه علت ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده اما در جریان مذاکرات هفتمین جلسه از مجلس سوم، در تاریخ 29 خرداد سال 1367، دلایل عدم ارسال اعتبارنامه اکبرزاده به مجلس اعلام شد. در آن جلسه موضوع اعتبارنامه نماینده نیشابور در دستور کار نمایندگان مجلس بود و محمد اصغری مخبر کمیسیون تحقیق گفت که عدم ثبت‌نام وی در موعد مقرر قانونی و وضعیت مجهول نظام وظیفه وی سبب شده که اعتبار نامه او بدون امضای هیئت نظارت بر انتخابات به مجلس ارسال شود.

برخی معترضان به اعتبارنامه اکبرزاده، او را سرباز فراری خوانده بودند. اما مخبر کمیسیون تحقیق با قرائت ماده 32 قانون انتخابات که به شرایط نامزدی در انتخابات مجلس اشاره دارد، به همکارانش یادآور شد که اشاره ای به وضعیت نظام وظیفه نامزدها نشده است. اما در ماده 10 قانون نظام وظیفه آمده است که مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت آنان در مواردی همچون کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

به گفته اصغری، وضعیت نظام وظیفه نماینده نیشابور، بر اساس این ماده مشخص بوده است. چرا که او دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بوده و تا شش ماه پس از فارغ التحصیلی فرصت داشته برای گذراندن دوره نظام وظیفه اقدام کند. این موضوع هم به تایید ریاست وقت دانشگاه شهید بهشتی رسیده بوده و هم نامه گروهان ژاندارمری نیشابور دال بر تایید این موضوع به فرمانداری نیشابور در جلسه علنی مجلس قرائت شد.

 

اکبرزاده اگرچه سال 57 دیپلم گرفته بود اما از سال 62 دانشجوی رشته عمران بوده و در بهمن 66 فارغ التحصیل شده بود. او در زمان ثبت نام برای نامزدی در انتخابات مجلس سوم (آذر سال 66) همچنان در فرجه زمانی معافیت تحصیلی از خدمت به سر می برده. به همین دلیل کمیسیون تحقیق در گزارش پرونده وی نوشت: «اولا ثبت نام در وقت اداری و مهلت قانونی صورت گرفته ودلیلی که نافی این مطلب یعنی ثبت نام در خارج از وقت اداری باشد موجود نیست. ثانیاً آقای محمد اکبرزاده در موقع نام نویسی از لحاظ نظام وظیفه وضعیت روشنی داشته چون در موقع ثبت نام هنوز دانشجو بوده و از معافیت تحصیلی برخوردار بوده است». این کمیسیون با اکثریت ۱۱ رأی از ۱۴ رأی حاضر در جلسه، اعتبارنامه اکبرزاده را تایید کرده بود.

وزارت کشور: امضای اعتبارنامه اکبرزاده «وظیفه» شورای نگهبان است نه «حق»

گفتنی است در آن تاریخ، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور هم در گزارشی به مجلس تایید کرده بود که اکبرزاده در زمان قانونی برای انتخابات ثبت نام کرده و مشارالیه را غایب یا فراری محسوب نمی شود. در این گزارش آمده بود که امضای اعتبارنامه او با توجه به این توضیحات ا حق نیست بلکه وظیفه ای است بر عهده ناظران شورای محترم نگهبان. علیهذا عدم امضاء اعتبارنامه با وجود شرایط لازم نمی تواند مانع رسیدگی باشد.

مخبر کمیسیون تحقیق هم با دو حقوقدان شورای نگهبان -آقایان گودرز افتخارجهرمی و حسین مهرپور- صحبت کرده و افتخارجهرمی ضمن تایید نظر کمیسیون گفته بود که این قضیه از نظر قانونی ساکت است. ازاین رو لازم است مجلس تکلیف موضوع را روشن کند.

هاشمی رفسنجانی: مجلس می‌تواند اعتبارنامه را بدون امضای شورای نگهبان بررسی کند

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نیز در تذکری به نمایندگان گفت: ما در هیأت رئیسه مسأله را بررسی کردیم از نظر ما اعتبارنامه در مجلس قابل طرح است. یعنی اشکال آئین نامه ای و قانونی نداریم و می‌توانیم الان مطرح کنیم.

موحدی ساوجی: اعتبارنامه بدون امضا شورای نگهبان را نمی توانیم بررسی کنیم

اما آیت الله موحدی ساوجی نماینده وقت تهران در مجلس سوم، در اعتراض به اعتبار نامه نماینده نیشابور گفت که شورای نگهبان اکبرزاده را مشمول نظام وظیفه دانسته و به فرمانداری هم مسأله اعلام شده. از این رو نام وی باید از لیست کاندیداها کنار گذاشته می شد. اما وزارت کشور در برابر وظایف و اختیارات شورای نگهبان ایستاده و خواسته بگوید در این جهت ذیصلاح نیست. این یک پدیده ناجور و نادرست و تأسف باری بود که در این دوره به وجود آمد. هیچ مقام و مرجعی نباید در برابر شورای نگهبان بگوید که این شورا صلاحیت ندارد، آن مقام و مرجع چه وزیر کشور باشد چه رئیس مجلس باشد. شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی اش آراء مربوط به این کاندیدای محترم را ابطال کرده است.

وی افزود: وقتی شورای نگهبان می‌گوید شما صلاحیت نداری، اداره قوانین مجلس اشتباه بزرگی مرتکب شده که اعتبارنامه بدون مهر شورای نگهبان را برای بررسی به مجلس فرستاده و باید به شورای نگهبان می فرستاد.

به گفته وی وقتی دو مقام اجرائی و نظارتی اختلاف نظر برداشت مخالفی از یکدیگر دارند، مجلس باید قانون را تفسیر بکند نه کس دیگری .

اکبرزاده: نظر شورای نگهبان را به شکل شب نامه علیه من پخش کردند

محمد اکبرزاده اما در دفاع از نامزدی و پیروزی اش در انتخابات مجلس سوم، از معافیت تحصیلی اش در خدمت سربازی سخن گفت و افزود: در حاشیه سمیناری در شورای نگهبان از آقای امامی کاشانی پرسیدم که با توجه به معافیت تحصیلی می توانم نامزد انتخابات شوم؟ ایشان گفتند ظاهراً اشکالی ندارد و از برادرهای هیأت مرکزی نظارت هم آقای علیزاده گفتند باید قانون نظام وظیفه را نگاه کنیم و نتیجه را اعلام کنیم. اما مسؤول هیأت نظارت به من اطلاع داد که شورای نگهبان گفته که ما به این قضیه جواب کتبی نمی‌دهیم و پیشنهاد کرد که من از طریق وزارت کشور پیگیری کنم. آنها هم گفتن که وضعیت من بلامانع است و اگر کسی سرباز غایب یا فراری نباشد، می تواند نامزد شود.

او که از 113 هزار رأ‌ی در حوزه انتخابیه اش، 75 هزار رأی را کسب کرده بود، با اشاره به اینکه صلاحیتش از سوی وزارت کشور تایید اما از سوی شورای نگهبان رد شده بود، از شب نامه های توزیع شده از سوی ستاد انتخابات رقیبش خبر داد که در آن نوشته شده بود «شورای نگهبان ایشان را ممنوع کرده است». اما فرمانداری نیشابور نام او را در فهرست کاندیداها در روز رای گیری قرار می دهد.

بیات: شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها نمی تواند نظر دهد

اسدالله بیات هم در دفاع از اکبرزاده طی سخنانی با بیان اینکه شورای نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را دارد، افزود: این شورا نه در قانون اساسی و نه در قانون عادی در ارتباط با صلاحیت منتخب وظیفه ای ندارد. صلاحیت منتخب را طبق قانون عادی باید هیأت اجرائی معین کند. بنابراین شورای نگهبان نه حق دارد که بگوید فلان منتخب صلاحیت دارد ابتدائاً و نه حق دارد که بگوید صلاحیت ندارد.

140 رای موافق به اعتبارنامه اکبرزاده

به درخواست نماینده نیشابور رای گیری برای اعتبار نامه او به صورت علنی انجام می شود. از 218 نماینده حاضر در جلسه 29 خرداد سال 67، ۲۱۰ نفر در رأی گیری شرکت کرده و ۱۴۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۴۶ رأی ممتنع، ارائه دادند. بنابراین اعتبارنامه محمد اکبرزاده از حوزه انتخابیه نیشابور با فریاد تکبیر نمایندگان تصویب شد.

در مشروح مذاکرات مجلس، اسامی نمایندگانی که در این رای گیری مشارکت کردند از این قرار است:

آراء سفید به علامت موافق: غلامحسین آقائی ، هدایت الله آقائی غیاث آبادی، محمد اکبرزاده، عبدالکریم احمد نژاد، محمود آستانه، یدالله اسلامی، محمد اشرفی اصفهانی، محمد ابراهیم اصغر زاده، سید محمد اصغری، مرتضی الویری، سید محمد رضا واقفی، مجید انصاری، محمد سعید انصاری، علی محمد باباخاص، محمد باقر باقری نژاد یا نفرد، احمد بلوکیان، محمد رضا بهزادیان ، اسدالله بیات، امین بیانک، مروت الله پرتو، محمد علی پرتوی، محمد حسین پودینه، علی پورمحمدی فلاح، سید حسین پورمیرغفاری(موسوی تبریزی)، اسدالله تابع، بهرام تاجگردون، محمد حسین تسلیمی، محمد رضا توسلی ، جاسم مجادری، اسد الله جامی ،محمد حسین جهانگیری، سید محمد حائری، سید ابوالحسن حائری زاده، ابوطالب حبیبی، نجفقلی حبیبی، فخرالدین حجازی، هاشم حجازی فر، ابوالفضل حسن بیگی، عباس حسنی سعدی، سید عبدالله حسینی ، سید محمد حسینی ، سید رضی حسینی المدنی، سید هادی حسینی خامنه ای، سید رسول حسینی کوهستانی، الیاس حضرتی، محمد علی حقی، غلامرضا حیدری، ماشاءالله حیدری مقدم، احمد خارستانی، علیرضا خاک، رحمت الله خسروی، عبدالعزیز دادگر، عزت الله دامادی، سید اسماعیل داوودی شمسی، مجید دبستانی، خانم گوهر الشریعه دستغیب، آقایان: محمد اسماعیل دلبری، عباس دوزدوزانی، محمدباقرذاکری، محمد رضا راه چمنی، احمد رباطی، رحمت الله رحمتی، بخشعلی رحیم نژاد باغچه جوقی، محمد رشیدیان، فخرالدین رضا زهی. سید محمد رضوی، صالح روحانی زاده قادیکلائی، رمضان روحانی نیا، مرتضی زرین گل، محمد علی سبحان اللهی ، حسین سبحانی نیا، محمد سلامتی، علی محمد سوری لکی، اسماعیل سهمی حصاری، قادر شریف زاده، قاسم شعله سعدی، سید کمال الدین شهریاری، محمد تقی صابری انصاری، قربانعلی صالح آباد، محمد علی صدوقی، خانم عاتقه صدیقی، آقایان: رسول صدیقی، ذبیح الله صفائی ، پرویز صیقلی، حسنعلی ضیائی، خسرو ضیاپور، افلاتون ضیافت، سید علی اکبر طاهائی، نادر طاهری، علی عبدالعلی زاده ، علی عبدالکریمی، احمد عزیزی، عین الله علاء، محی الدین فاضل هرندی، علی فاضل همدانی، غلامرضا فدائی عراقی ، حسین فروتن، خدانظر قاسمی، سیدحسین قاضی زاده هاشمی، سید محمد علی قریشی، یغمور قلی زاده، محمد قمی، نادر کاووسی، قنبر کبیری، مرتضی کتیرائی ، مهدی کروبی، حسین کمالی، محمد صادق گیوی خلخالی، محمد مجدآراء، علی کرم محمدیان ، حسین مظفرنژاد ، قاسم معماری، مصطفی معین، عبدالحسین مقتدائی، کریم ملک آسا، رسول منتجب نیا، مصطفی موذن زاده، سید رسول موسوی، عبدالواحد موسوی، قاسم مهرزاد صدقیانی، حسین نجفی تابنده(ثانی رشتخواری)، محسن نریمان، احمد علی نظری پور، محمد باقر نوبخت حقیقی، محسن نوربخش، سید رضا نوروززاده، اصغر نوروزی، عبدالله نوروزی میشنی، وارطان وارتانیان، عیسی ولایی، مسعود هاشم زهی، سید فخرالدین هاشمی، حسین هاشمیان، سید عباس هدایتی، علی اکبر همتائی ، احمد همتی، علی آقا محمدی (به اضافه هشت کارت سفید دیگر بی نام).

آراء کبود به علامت مخالف: حسین اربابی فرد، حسن امین لو، محمد رضا باهنر، شیخ عبدالرحمن حسینی برزنجی، اکبر پرورش ، حسن جعفری، حمید چیت چیان، داوود حاجی ناصری، سید سجاد حججی ، سید ابوالقاسم حسینی ، سید حسین حسینی، محمد رئیسی، محمد رضا رحیمی، غلامعباس زائری، احمد زمانیان، عباس شیبانی، عباسعلی عمید زنجانی، میرنقی قاضی پور، مفید کیائی نژاد، مصطفی مرسلی، علی موحدی ساوجی، سید عبدالرسول موسوی، علی اکبر ناطق نوری( به اضافه ۱۱ کارت دیگر کبود بی اسم).

آراء زرد بعنوان ممتنع: سید رضا اکرمی، عبدالله تاتلی، حبیب برومند، سید هاشم بنی هاشمی، سید احمد حسینی زید آبادی، حسینی، حسینی ، حسن رضائی، احمد رهبری، سید جلیل سید زاده، سید محسن شفیعی، محمد کریم شهرزاد، سید عبدالصاحب طاهری موسوی، رضا عبداللهی، یارمحمد عرب عامری، سید مصطفی فارغ ، محمد فرض پور، علیرضا فرزاد، فریدون قاسمی، علی محقر، یونس محمدی، حسن مختاری، سید خلیل موشح ، مسلم میرزاپور، احمد نیکفر، سید عبدالله هجرتی قزوینی، (به اضافه پنج کارت زرد دیگر که البته کارت های بی اسم به هر رنگ باشند ممتنع محسوب می شوند).

  اخبار  سیاسی  -  خبر  انلاین