اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
از «مه آفرید» چه خبر؟
وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی ضمن تشریح آخرین وضعیت رد مال موکلش از توافق نهایی گروه آریا با بانک ملی برای تهاتر سهام شرکت های متعلق به این گروه خبر داد.
ˈغلامعلی ریاحی اظهار داشت: توافق نهایی با مدیران بانک ملی برای تهاتر سهام شرکت های متعلق به گروه آریا به جای پرداخت بدهی این بانک صورت گرفته ولی مدیران بانک ملی نظر دارند این توافق در شعبه اجرای احکام دادستانی امضا شود که این مساله نیازمند تعیین وقت برای حضور در دادسراست.
وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی با بیان اینکه بانک ملی بیشترین طلب را از موکلش در این پرونده دارد، گفت: مه آفرید امیرخسروی حدود یک هزار و 120 میلیارد تومان در قالب این پرونده و حدود 530 میلیارد تومان از محل بدهی هفت شرکت متعلق به گروه آریا به بانک ملی بدهکار است که بدهی شرکت های گروه آریا به بانک ملی از نیمه دوم سال 90 و به دنبال بازداشت موکلم و پرداخت نشدن اقساط وام و تسهیلات ایجاد شده است.
ریاحی با بیان اینکه بدهی های خارج از پرونده موکلش به بانک ملی نیز در قالب تهاتر با سهام شرکت های متعلق به گروه آریا پرداخت می شود، گفت: با توجه به اینکه پرداخت بدهی موکلم به بانک ملی در قالب قانون اجرای احکام محکومیت های مالی انجام می شود و بستانکار و بدهکار با یکدیگر توافق دارند، به نظر نمی رسد قوه قضاییه انگیزه برای مخالفت با تهاتر سهام شرکت ها به جای پرداخت بدهی ها داشته باشد.
وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت های متعلق به گروه آریا بسیار بیشتر از مطالبات بانک ملی است، اگر دادستانی و بانک های دیگر موافقت کنند، موکلم حاضر است تا بدهی سایر بانک ها را نیز از محل تهاتر با باقی مانده سهام شرکت ها پرداخت کند.
ریاحی ادامه داد: در صورتی که تهاتر تحقق یابد و با دادستانی مشکلی وجود نداشته باشد در آن صورت بانک ملی با وصول مطالبات در قالب سهام شرکت ها نیازی به تملک مشاع واحد های تجاری و مسکونی متعلق به موکلم از طریق مزایده نخواهد داشت.
به گفته ریاحی در صورت انجام شدن این تهاتر، بخش اعظمی از رد مال مه آفرید امیر خسروی ناشی از پرونده فساد کلان بانکی انجام می شود و فقط در حدود 200 میلیارد تومان باقی می ماند.
وی افزود: البته تشریفات این تهاتر قدری زمان بر خواهد بود زیرا این مساله نیازمند تشکیل مجامع شرکت ها، انتقال سهام شرکت ها و تشکیل هیات مدیره جدید است و این پروسه باید مطابق قانون تجارت انجام شود.
ریاحی تاکید کرد: همه این موارد مشروط بر این است که دادستانی بر روند رد مال صحه بگذارد.
بانک ملی ایران با یک هزار میلیارد تومان بیشترین مطالبه را از مه آفرید امیرخسروی و گروه سرمایه گذاری آریا در پرونده فساد کلان بانکی دارد.
بانک های طلب کار در این پرونده شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100 میلیارد تومان، بانک سپه 63 میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان هستند.
مطابق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مقرر شده است تا مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و 571 میلیارد تومان است.
ویدیو مرتبط :
گزارشی از اموال باورنکردنی مه آفرید امیرخسروی در ایران
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
آیا خبر اعدام مهآفرید بعد از ماه صفر صحت دارد؟
اخبار اجتماعی - ریاحی :
خبر اعدام مهآفرید بعد از ماه صفر صحت ندارد
غلامعلی ریاحی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مهآفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمیکنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مهآفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوریهمدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فیالارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شدهاند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سههزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مهآفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطعنظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی میشود.
وکیل مهآفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریبالوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حقالناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مهآفرید صورت گیرد، وی میتواند همه شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانکهای طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کردهاند فروش شرکتها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفتهایی هم داشتهایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مهآفرید امیرخسروی و شرکتهای زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکتها با مداخله و مشارکت مهآفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، میتواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مهآفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مهآفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکتهای هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانکهای ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائممقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانکهای مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مهآفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پروندهها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفتوگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمیکنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آنهم به اتهامهای اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مهآفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
اخبار اجتماعی - فارس