اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
احمدی نژاد به دادگاه کیفری احضار شد
احمدی نژاد به دادگاه کیفری احضار شد
پایگاه اطلاع رسانی دولت ، از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه خبر داد و نوشت:
شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.
پایگاه دولت افزوده است: ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود."
سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟
همچنین بر اساس بند ده اصل 110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است.
شایان ذکر است دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.
از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.
ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.
جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور؛ 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است.
گفتنی است پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است./عصرایران
ویدیو مرتبط :
علت اصلی تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
روایتی از احضار «محمود احمدینژاد» به دادگاه+جزئیات جلسه تحقیق از احمدینژاد در دادگاه کیفری
روایتی از احضار «محمود احمدینژاد» به دادگاه
در صورت برگزاری دادگاه، احمدینژاد اولین رییسجمهوری است که پس از انقلاب اسلامی در دادگاه حاضر میشود و با ادبیات خود به ارایه دفاعیات در دادگاه میپردازد، فردی که بارها دولت هشت ساله خود را جزو پاکترین و قانونمندترین دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرده بود. البته با توجه به نظر سیامک مدیرخراسانی قاضی رسیدگیکننده به پرونده محمود احمدینژاد مبنی بر این که «دادگاه محمود احمدینژاد باید غیرعلنی باشد؛ زیرا در مرحله تحقیقات است»، گمانهزنیها را در مورد چگونگی دفاع احمدینژاد از خود افزون میکند.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیتهای ریاستجمهوری، بیان کرد که رییسجمهور جزو معدود افرادی است که رسیدگی به پرونده وی بدون دخالت دادسرا انجام میشود و مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به این پرونده در دادگاه خواهد بود.
اینگونه اظهارات مهر تاییدی است بر این که دادگاه محمود احمدینژاد غیرعلنی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیتهای ریاستجمهوری، «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییسجمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت میگیرد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
پس از انتشار این خبر و مطرح شدن شکایت علی لاریجانی علیه احمدینژاد، مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که شکایت قوه مقننه از قوه مجریه، شکایت لاریجانی از احمدینژاد نیست و آنچه مطرح شده شکایت دایره حقوقی مجلس و کمیسیون اصل نود از دولت به دلیل اجرا نشدن دو مورد از قوانین مصوب مجلس مربوط به تاریخهای 25 اسفند 89 توسط کمیسیون اصل 90 و 27 فروردین سال 90 توسط دایره حقوقی مجلس بوده است و شکایت قوه مقننه از دولت به دلیل عدم اجرای این قوانین است.
پایگاه اطلاعرسانی دولت در خبر خود نسبت به احضار احمدی نژاد به دادگاه آورده بود« ارسال این احضاریه در حالی انجام شده که بر اساس اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان وی و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود و بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به تخلف رییسجمهور از وظایف قانونیاش به عهده دیوان عالی کشور است و دادگاههای کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.»
یک روز پس از انتشار خبر احضار احمدینژاد به دادگاه، حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای با بیان توضیحاتی که از سوی دفتر سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد، چنین گفت: در اصل 140 قانون اساسی پیشبینی شده که اگر رییسجمهور، معاونان و وزیران احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رییسجمهور هم پیشبینی شده است اگر چنانچه جرایم عادی بود در دادگستری و در دادگاه عمومی با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظایف بود، آن تخلفات مربوط به وظایف، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال 1381 در اصلاحیهای که در قانون پیش آمد در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، برای تعدادی از مسوولان پیشبینی شد که تخلفات کجا باید رسیدگی شود که در نهایت دادگاه کیفری استان تصویب شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه شکلگیری این پرونده توضیح داد: این پرونده در دادگستری مطرح شد و اختلاف نظر بین مواد قانونی اصل 140 قانون اساسی بود که پرونده بعد از کش و قوسها که کدام یک از اتهامها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف و به شعبه 76 دادگاه کیفری استان ارسال شد.
از سوی دیگر آیتالله صادق آملیلاریجانی نیز در توضیح شکل گیری پرونده احمدینژاد اظهار کرد که این پرونده مربوط به الان نیست، بلکه از سال 88 به بعد این مساله مطرح بوده، سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.
وی در ادامه سخنان خود گفت: بحث احضار رییسجمهور یک بحث قانونی است و شاکی خصوصی داشته و قوه قضاییه نمیتواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد، ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی از وی داشتهاند.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: البته اشتباه ذکر کردند که رییس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رییس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده است و فکر میکنم ثبتکنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده اند.
امروزه همگان به اطاله دادرسی در دستگاه قضایی اذعان دارند هر چند که در این زمینه شاهد پیشرفتهایی بودهایم، اما نکته قابل تامل این است که چرا این پرونده نیز دچار تطویل در بررسی شده است؟
محسنیاژهای در مورد وظیفه دادگاه مبنی بر اطلاع دادن به مجلس در مورد این پرونده گفت: احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است؛ بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که جای تامل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع میداده است.
وی با بیان اینکه در جریان موضوع نبوده است، گفت: ریاست محترم قوه قضاییه و رییس کل دادگستری استان تهران نیز در جریان موضوع نبودهاند و طبیعی است که امری به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.
در حالی که در توضیحات پایگاه اطلاعرسانی دولت آمده بود که احضاریه احمدینژاد خلاف اصول مصرح قانون اساسی است، رییس قوه قضاییه اظهار کرد: اصل احضار رییسجمهور یا سایر مقامات اشکالی ندارد و این جزو نکات مثبت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است که از طرف قانون به شکایت خصوصی افراد و همین طور شکایات دستگاهها رسیدگی کند و طرفش هم هر فردی باشد یک احضاریه برایش ارسال میشود.
با وجود این توضیحات، وکیل علی لاریجانی تاکید کرد که پرونده احمدی نژاد مربوط به 27 فروردین سال 90 در رابطه با رعایت نکردن قوانین مصوب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.
وی چنین توضیح داد: زمانی که قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید، سازمانهای تربیتبدنی و ملی جوانان نمیتوانستند به حیاتشان ادامه دهند و باید در قالب وزارت ورزش و جوانان ادامه فعالیت میدادند، اما به این موضوع توجه نشد و طبق قانون این موضوع از طریق مجلس به قوه قضاییه گزارش شد و قوه قضاییه آن را در مرجع قضایی مطرح کرد.
وکیل علی لاریجانی تصریح کرد: پس از مدت زمان قانونی که باید وزارت ورزش و جوانان تشکیل میشد، فعالیت سازمان های تربیتبدنی و ملی جوانان تصرف در اموال عمومی بود، البته در مراحل ابتدایی مسئولان این سازمانها آقایان سعیدلو و حمیدی به دادسرا احضار شدند اما با رفع اتهام از آنها مسوولیت متوجه رییسجمهور شد.
اندک زمانی باقی مانده است تا پاسخی برای سوالات مطروحه در مورد عناوین اتهامی و شکات پرونده احمدینژاد به طور دقیق بیابیم و 5 آذر ماه شاید آن روز باشد...
---------------------------------------------
محسن افتخاری تشریح کرد
جزئیات جلسه تحقیق از احمدینژاد در دادگاه کیفری
محسن افتخاری در گفتگو با مهر، درباره جلسه رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد اظهار داشت: جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق روز سه شنبه 5 آذر در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.
وی همچنین در خصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح 9 شکایت از احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در این خصوص اطلاعی ندارم اما پرونده ای که روز سه شنبه رسیدگی می شود همان شکایت هایی است که پیش از این مطرح شده بود و پرونده جدیدی به دادگاه نیامده است.
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران تاکید کرد: جلسه روز 5 آذر جلسه تحقیقات مقدماتی است و برخی از آن به عنوان محاکمه رئیس جمهور سابق نام می برند. بر اساس قانون پرونده های مربوط به روسای جمهور در دادسرا رسیدگی نشده و مستقیم به دادگاه ارسال می شود.
قاضی افتخاری خاطرنشان کرد: در این جلسه احتمال دارد هر تصمیمی از سوی قضات دادگاه گرفته شود و حتی برای رئیس جمهور سابق قرار منع تعقیب صادر شود.
وی درباره علنی بودن جلسه تحقیق نیز اظهار داشت: با توجه به این که جلسه روز سه شنبه تحقیقات مقدماتی می باشد اساساً و بر طبق قانون باید به صورت غیر علنی برگزار می شود.
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در خصوص مطالعه پرونده از سوی احمدی نژاد و یا وکیلش نیز خاطرنشان کرد: تا کنون آقای احمدی نژاد و یا وکیلی از سوی وی برای مطالعه پرونده به دادگاه مراجعه نکرده است.
قاضی افتخاری در پایان تاکید کرد: با توجه به این که پرونده در مرحله مقدماتی می باشد نمی توان به جزئیات آن ورود پیدا کرد.
قرار است روز سه شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشور با شکایت های صورت گرفته علیه وی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود.
/ایسنا/مهر