اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
احصاء وظایف حاکمیتی قابل واگذاری به سمنها در دستگاهها
رحمانیفضلی در همایش ملی سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت که صبح امروز با حضور رییس جمهور و جمعی از وزرای دولت در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد، درباره نقش سمنها در دولت تدبیر و امید گفت: از ابتدای شکلگیری دولت با توجه به برنامههای اعلامی رییس جمهور در مقطع انتخابات، یکی از اولویتهای خود را تقویت سازمانهای مردم نهاد، تشکلها، انجمنهای صنفی، احزاب و... قرار دادیم تا به عنوان بازوی دولت در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت کند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان متولی اصلی این امر اولین مسوولیت خود را آسیبشناسی دقیق از روند شکلگیری و فعالیت تشکلها و انجمنها قرار داد، گفت: با همکاری تشکلها و نهادهای مردمی آسیبشناسی جدی و موثری در این زمینه داشتیم که نهایتا این آسیبشناسیها به تدوین پیشنویس مربوطه و ارائه آن به دولت منجر شد.
وزیر کشور افزود: پیش از این شاید شکلگیری برخی نهادها و تشکلها حدود 4 سال به طول میانجامید اما به دنبال صدور دستورالعمل مربوطه در سطح ملی و استانی مقرر شد که در کوتاهترین زمان مجوز لازم برای تشکیل نهادها، تشکلها و... صادر شود. به این ترتیب اکنون طی سه ماه هر تشکلی که قصد فعالیت داشته باشد، تشکیل میشود.
رحمانیفضلی بحث مشارکتهای عملی در فعالیتها را مورد اشاره قرار داد و گفت: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای متعدد، نهادهای متناظر فعالیتها را در دستگاهها ایجاد کردیم تا به این ترتیب در هر وزارتخانهای یک نهاد متولی هماهنگی و تقویت مشارکتهای اجتماعی باشد.
وی افزود: از طرف دیگر با مصوبات شورای اجتماعی مقرر شد وظایف حاکمیتی قابل واگذاری به نهادهای مردمی را در دستگاههای مختلف احصا کنیم. در حال حاضر 1000 نهاد مردمی در مبارزه با آسیبهای اجتماعی و 500 نهاد مردمی و سمن نیز در حوزه سلامت فعال هستند.
وزیر کشور در ادامه صحبتهایش گفت: در بحث توانمندسازی نیز آموزشها و پیگیریهای لازم در معاونت مربوطه وزارت کشور انجام میشود. به این منظور سمینارها و دورههای مشارکت و همفکری را بارها برگزار کردهایم.
رحمانیفضلی به پشتیبانی رییس جمهور از سمنها اشاره کرد و گفت: وجود سمنها، انجمنها، احزاب و گروهها به عنوان ضروریات اصلی و اولیه تحولات اجتماعی در شرایط کنونی است. با تغییرات اجتماعی سریع به دنبال تغییر تکنولوژی، دولتها قادر نیستند که به همه این تغییرات پاسخ مناسب دهند. بنابراین مردم با توجه به علم، دانش و... بهترین عناصری هستند که میتوانند به تحولات اجتماعی در قالبی قانونمند پاسخ دهند.
وی تاکید کرد: برنامههای دولت برای مشارکتهای اجتماعی با سرعت قابل قبولی پیش میرود و امیدواریم با تصویب لایحه مربوطه در دولت و مجلس، بتوانیم پشتیبانیهای بیشتری را در زمینه سمنها و همکاریهای مردمی داشته باشیم.
وزیر کشور درباره تشکل احزاب نیز گفت: احزاب در طول شکلگیری در ایران نیازمند آن هستند که مورد توجه و حمایت بیشتری باشند. پیشنویس قانون احزاب را هم به عنوان تشکلی مهم در ساماندهی رفتار سیاسی جامعه به دولت ارائه کردهایم. خانه احزاب را نیز با هماهنگی احزاب احیا کردیم. امیدوایم با شکلگیری رفتار سیاسی متکی به قانون بتوانیم از پویایی سیاسی و اجتماعی بالاتری برخوردار شویم و مسئولیت واقعی اداره قدرت در جامعه را به خود مردم بسپاریم.
رحمانیفضلی در پایان صحبتهایش گفت: این جلسه به عنوان گام مهمی در ارتقاء سلامت اجتماعی و اعتماد عمومی است و از وزیر بهداشت جهت برگزاری چنین جلسهای تشکر میکنم.
اخبار اجتماعی - ایسنا
ویدیو مرتبط :
مروری بر کاربردهای داده باز حاکمیتی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
وظایف دستگاهها برای اخذ غرامت از آمریکا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود دلایل و وظایف دستگاهها را برای اخذ غرامت از آمریکا تعیین کردند.
پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح هم مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان به مواد پنجگانه طرح رای مثبت دادند.
طبق ماده 1، به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر را به عمل آورد:
1- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای 28 مرداد 1332
2- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه
3-خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی
4- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 223000 نفر و 600000 نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)
5- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 17000 شهید ترور
6-خسارتهای مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی
7-خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقشآفرینی ایالات متحده
8- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن
9- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقشآفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا میپذیرد.
10- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقشآفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.
ماده 2 صراحت دارد، دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران، را نقض مینماید در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.
در ماده 3 آمده است: دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند در مواردی که دادگاههای کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاههای داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام میکنند دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاههای داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.
طبق ماده 4، اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده 2 این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده 3 این قانون) اتخاذ میشود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چارچوب واکنش به نقض تعهد داخلی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بینالملل باشد.
در ماده 5 آمده است: وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر 6 ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.