احتمال ابطال مصوبه جنجالی دستمزد 92

خبرگزاری مهر: برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود"؛ این جمله ای است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران در واکنش به غیرواقعی بودن دستمزد کارگران اعلام کرده است. با این دیدگاه و اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت اداری احتمال ابطال مصوبه اسفندماه شورای عالی کار درباره افزایش 25درصدی حداقل مزد امسال و افزایش آن به میزان نرخ تورم، قوت گرفت.

آخرین حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت دهم هرچند بالاترین افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در یک دهه اخیر بوده است، اما کارگران آن را نپذیرفتند و کار به شکایت برخی نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری شد و برخی گروه ها نیز عنوان کردند از آن حمایت خواهند کرد.

کارگران گفتند هرچند افزایش 25 درصد حداقل دستمزد برای یکسال هیچگاه از سوی شورای عالی کار تعیین نشده بود، اما به دلیل افزایش بی سابقه قیمت ها در یکسال گذشته و افت شدید قدرت خرید جامعه کارگری، این میزان افزایش نه تنها هیچگونه قدرت خرید جدیدی برای خانوار کارگری ایجاد نکرده است، بلکه باعث بروز تخلف در تصمیم گیری شورای عالی کار نیز شده است.

تعیین دستمزد 6 درجه زیر تورم

برخی از مقامات کارگری بر همین اساس اعلام کردند شورای عالی کار به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت حتی نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی خود دولت را نیز به عنوان افزایش دستمزد امسال مشمولان قانون کار در نظر نگرفتند و با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان بهمن ماه سال گذشته به میزان حدود 31 درصد اعلام کرده بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را به میزان 25 درصد افزایش داد.

نمایندگان کارگری کشور معتقدند ماده 41 قانون کار تکلیف افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران را مشخص کرده و بر اساس آن شورای عالی کار موظف است حداقل مزد سالیانه را به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور افزایش دهد.

آنها می گویند برای سال جاری نه تنها این بند روشن از ماده 41 قانون کار عملیاتی نشده است، بلکه در مورد بند دوم ماده 41 که به لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری در تعیین حداقل دستمزد توجه دارد نیز هیچگونه توجهی نشده است و اساسا به این بخش مهم از قانون کار در طول سال های گذشته توجهی نشده است.

کارگران شکایت کردند

این مسئله باعث تنظیم شکایتی از سوی برخی نمایندگان کارگری در دیوان عدالت ادرای شد که این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاده است و این موضوع باعث باز ماندن پرونده تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران شده و منتظر صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری است.

در بیش از 2 ماه گذشته که این شکایت از سوی نمایندگان کارگران در دیوان عدالت ادرای مطرح شده است، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند تعیین حداقل دستمزد را بر اساس قانون انجام داده اند و در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.

آنها همچنین عنوان کردند مجموع افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران بیش از نرخ تورم 30 درصدی اعلام شده از سوی مراجع رسمی بوده است، اما اگر دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر کند به آن تمکین خواهند کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری در دیدار خود با جمعی از نمایندگان کارگران کشور که به مناسبت روز جهانی کار در اردیبهشت ماه امسال برگزار شده بود درباره شکایت کارگران کشور از تخلف در تعیین حداقل دستمزد گفته بود که باید در این زمینه به توان پرداخت کارفرمایان نیز توجه شود که این موضوع باعث واکنش برخی نمایندگان کارگری کشور شده بود. آنها اعلام کردند دیوان باید بر اساس ماده 41 قانون کار رای صادر کند و مسائل به وجود آمده برای کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و دولت باید پاسخگوی مشکلات به وجود آمده برای کارفرمایان باشد.

نظر روحانی درباره مزد کارگران

بنا به خواسته دیوان عدالت اداری اخیرا دفاعیه ای نیز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و مخاطب شکایت کارگران به دیوان داده شده است و قرار است دیوان عدالت اداری بر اساس مستندات و قوانینی که در این زمینه وجود دارد اقدام به صدور رای کند.

با این حال به نظر می رسد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران، پرونده مربوط به شکایت از دستمزد کارگران نیز وارد مرحله تازه ای شود چرا که در این زمینه روحانی اظهاراتی داشته و موافق تعیین دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم است.

رئیس جمهور منتخب مردم ایران اظهار داشت: تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلكه حق قانونی كارگران است.

روحانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت

حجت الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در روزهای اخیر در اینباره اظهار نظر کرده است. وی گفت: رسیدگی به پرونده شکایت کارگران در صلاحیت هیئت عمومی است و باید کار کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد. من دستور داده ام آن را در اولویت رسیدگی قرار دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: وقتی در پرونده ای ببینیم اطاله دادرسی می شود هم شکایت کننده و هم ما می توانیم درخواست ماده 20 بدهیم که در این صورت حکم عطف به ما سبق خواهد شد. در این پرونده نیز مصوبه را باید از زمان تصویب ابطال کنیم تا حقی از کارگران و کارمندان ضایع نشود.

وی همچنین از دیداری خبر داد که قرار است درباره برخی مسائل با رئیس جمهور منتخب مردم ایران داشته باشد و عنوان کرد: در ملاقاتی که با رئیس جمهور منتخب خواهم داشت آماری در اینباره ارائه می دهم تا برای پرداخت حقوق معوقه کارگران و کارمندان تدبیری کند. در حال حاضر از کارگران، کارمندان، بازنشستگان، اساتید و کادر علمی در خصوص حقوقشان شکایاتی در دیوان عدالت مطرح شده است.

حسن حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تاکنون رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران صادر نشده است گفت: رئیس جمهور منتخب مردم ایران پیش تر افزایش قانونی حقوق کارگران را مورد اشاره قرار داده و بر آن تاکید کرده است.

واکنش کارگران

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: در واقع آقای روحانی شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری را تایید کرده است و خود دیوان نیز به صورت ضمنی در این زمینه اظهار نظر کرده و آن را پذیرفته است.

این مقام مسئول کارگری افزود: چیزی که روشن است اینکه دیوان عدالت اداری باید بر اساس ماده 41 قانون کار تصمیم گیری کند و مسئولیت اجرای قانون در این بخش بر عهده دولت است.

وی درباره اظهارات برخی مقامات کارفرمایی درباره احتمال افزایش ریزش نیروی کار و ناتوانی در پرداخت افزایش دوباره دستمزد گفت: تاکنون نیز ریزش نیروی کار در بنگاه ها داشته ایم. مگر بدون افزایش واقعی دستمزد اخراج کارگران متوقف می شود؟

به گفته حبیبی، اگر کارفرمای بخش خصوصی توان پرداخت دستمزد واقعی کارگران را ندارد نمی توان این مشکل را با نادیده گرفتن حقوق نیروی کار حل کرد و جای بررسی آن در نپرداختن دستمزد واقعی نیست.

خبرگزاری مهر: کارگران در حالی منتظر رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف در افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار هستند که به گفته مقامات کارگری، اختلاف مزد و نرخ تورم به بالاترین حد ممکن رسیده است. با این حال، حسن روحانی رئیس جمهور می گوید دولت مصمم است تا این شکاف را پُر کند.

از فرودین ماه سال جاری شکایتی از سوی گروهی از نمایندگان کارگری استان تهران در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که در قالب آن کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال جاری را به دلایلی از جمله تخلف در اجرای ماده 41 قانون کار، ابطال کند.

این اولین شکایتی است که تاکنون از سوی کارگران درباره مصوبه دستمزد شورای عالی کار انجام می شود. در هر صورت کارگران این شکایت را از ابتدای سال جاری در دیوان عدالت به ثبت رسانده اند و با مخاطب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، منتظر رای دیوان عدالت اداری هستند.

نظر رئیس دیوان عدالت درباره شکایت کارگران

در ماه های گذشته رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به شکایت کارگران از مصوبه افزایش حداقل دستمزد امسال به توان پرداخت کارفرمایان اشاره کرده بود که با واکنش کارگران روبرو شد و آنها عنوان کردند دیوان باید بر اساس ماده 41 قانون کار نسبت به شکایت کارگران رای دهد و عدم توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد نمی تواند ملاک رای دیوان باشد.

همچنین رئیس دیوان عدالت اداری عنوان داشته بود که در اینباره (موضوع شکایت کارگران از مصوبه افزایش دستمزد امسال و درخواست برای ابطال آن) با دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور گفتگو خواهد کرد.

دکتر روحانی در ماه های گذشته به ویژه از زمان رقابت های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مباحث گوناگونی پیرامون وضعیت اشتغال و معیشت کارگران مطرح کرده است. موضوعات مربوط به بازار کار و اشتغال کشور و چالش های موجود در آن از دغدغه های رئیس جمهور در ماه های اخیر بوده است.

رئیس جمهور در آخرین نشست خبری خود با رسانه ها یکبار دیگر به موضوع معیشت و دستمزد کارگران پرداخت و گفت: وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است.

دکتر روحانی: دولت مصمم به پُر کردن شکاف تورم و دستمزد است

وی با بیان اینکه این فشار در مورد کارگران بیشتر است گفت: دولت مصمم است تا این شکاف را پُر کنید اما اینکه زمانبندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌ های دولت بستگی دارد.

کارگران امیدوارند با دیدگاه های رئیس جمهور و مباحث مطرح شده پیرامون مسائل معیشتی کارگران؛ دیوان عدالت اداری بزودی رای نهایی را در اینباره صادر کند و مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران برای اولین بار ابطال شود که اگر چنین شود، شورای عالی کار در دولت یازدهم اولین نشست خود را تشکیل و تصمیم مهمی را در اینباره خواهد گرفت.

نکته جالب اینکه با کشیده شدن موضوع شکایت کارگران از مصوبه حداقل دستمزد امسال میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار به زمان فعالیت دولت یازدهم؛ اینبار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جدید باید در این زمینه اقدام کند و اگر رای نهایی شورا خواسته کارگران را تایید و به آن جنبه عملیاتی بدهد، از اولین و مهم ترین اقدامات وزیر جدید که بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد، افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران (طبق خواسته کارگران و مطابق ماده 41 قانون کار به میزان نرخ تورم) خواهد بود.

فشار برای پس گرفتن شکایت کارگران

در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، نشستی در شورای عالی کار برای افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و 15 هزارتومانی حق بن نقدی امسال کارگران برگزار شد که به گفته برخی مقامات کارگری، کارفرمایان موافقت با افزایش 25 هزارتومانی یادشده را مشروط به پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری کردند.

با این حال، نمایندگان کارفرمایان به عنوان مخالف صورتجلسه افزایش حق مسکن و حق بن نقدی را امضاء کردند. برخی مقامات کارگری عضو شورای عالی کار اعلام کردند با اینکه این بحث مطرح شد، اما توافقی درباره آن حاصل نشد و کارگران آن را نپذیرفتند. در روزهای اخیر بازتاب شرط و شروط کارفرمایان در رسانه ها باعث شد تا برخی مقامات کارفرمایی چنین پیش شرطی را تکذیب کنند.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه پیش تر دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که در صورت قانونی بودن شکایت کارگران، رای موافق خواسته کارگران صادر خواهد شد و این رای می تواند عطف به ماسبق نیز بشود گفت: از اینرو، مشخص شدن رای دیوان عدالت اداری منجر به ابطال مصوبه امسال دستمزد و افزایش دوباره آن به نحوی که کسری ماه های گذشته از سال نیز جبران شود، خواهد شد.

اختلاف دستمزد و تورم به بالاترین حد رسید

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: کارگران احتمال می دهند که رای نهایی دیوان عدالت اداری به نفع کارگران باشد. متاسفانه در شرایط فعلی فاصله بین دستمزد کارگران و نرخ تورم به بالاترین حد ممکن رسیده است.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: کارفرمایان باید بدانند اگر کارگران قدرت خرید داشته باشند چرخه تولید نیز می گردد و در غیر اینصورت تولید نیز به درستی پیش نخواهد رفت. با این حال ممکن است کارفرمایان نتوانند رای مثبت دیوان عدالت اداری به نفع کارگران را اجرا کنند.