آقای سخنگو! این را دیگر تکذیب نکنید/ اسناد گرانی چه می‌گویند

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز سه شنبه نشست مطبوعاتی داشت و دوباره به تکذیب اخباری روی آورد که این تکذیب‌ها، بعدها با مجوزهای زیرمجموعه‌های دولت رنگ واقعیت به خود می‌گیرند.

هنوز یادمان نرفته است که گرانی بنزین، آب، برق، گاز، گازوئیل، نان و ... در دو سال اخیر، زمانی کلید خوردند که پیش از آن، محمدباقر نوبخت رودرروی خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی، در پاسخ به پرسش‌ها، می‌گفت قرار نیست مجوز گرانی بدهیم.

آرشیو روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی کشور به خوبی روایت می‌کنند که دولت چگونه به سخنگوی خود ماموریت می‌دهد که اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها را خیلی راحت، تکذیب و یا به نحوی از ارائه پاسخ شفاف در این باره خودداری کند.

تازه‌ترین موضع‌گیری آقای سخنگو درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز قابل بحث و بررسی است. محمدباقر نوبخت امروز در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید وزیر صنعت اعلام کرده دولت مجوز افزایش ۶ درصدی کالاهای اساسی را صادر کرده است، گفت: «از اظهار نظر وزیر صنعت بی‌اطلاعم اما اعلام می‌کنم دولت مجوز افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر نکرده است.»

فارغ از اینکه مگر می‌شود سخنگوی دولت از اظهارات خبرساز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت مبنی بر اینکه بخشنامه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی تا سقف ۶ درصد ( ۱۸ قلم کالای اساسی) به این وزارتخانه ابلاغ شده است، بی‌اطلاع باشد، باید به بخشنامه محمدشریعتمداری معاون اجرایی ریاست جمهور - مرد همه کاره دولت درباره گرانی‌ها- مراجعه کرد.

مطالعه دقیق بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به خوبی نشان می‌دهد برای نخستین بار در دولت یازدهم، به وزارت صنعت با محوریت سازمان حمایت ماموریت داده شده است تا مجوز گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی- درصورت تائید مدارک و مستندات- صادر شود، این در حالی است که سایر مجوزها باید به ستاد تنظیم بازار ارجاع شوند.

پیام این بخشنامه محمدشریعتمداری را خیلی زود، محمدرضا نعمت زاده دریافت کرد و در حالی که هنوز مهر امضای آن خشک نشده بود، جزئیات تصمیم جدید تیم اقتصادی دولت را رسانه‌ای کرد.

در این بخشنامه آمده بود: «به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۲ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره(۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»

سندی از مجوز گرانی لبنیات
موضوع دیگری که توسط دولتمردان در یک ماهه اخیر با تکذیبیه مواجه شده، اینکه اعلام شده است دولت فعلا برنامه ای برای گرانی لبنیات ندارد. سندی به دست خبرگزاری مهر رسیده است که برنامه دولت برای گرانی ۱۰ درصدی لبنیات را تایید می‌کند.

براساس این سند، محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت در نامه‌ای به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور نوشته است: «باسلام، گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهور و وزارت جهادکشاورزی درخصوص قیمت خرید شیر خام در جلسه ... هیات وزیران مطرح و مقرر شد کارگروه تنظیم بازار با حفظ قیمت خرید شیر خام (۱۴۴۰۰ ریال)، افزایش قیمت محصولات لبنی را در سقف ۱۰ درصد بررسی و تصمیم‌گیری کند.» (تصویر این سند در خبرگزاری مهر موجود است و سخنگوی دولت اگر اطلاعی در این باره ندارد، حاضریم آن را در اختیار وی بگذاریم.)

پس از این نامه هم گویا جلساتی برگزار و تصمیماتی اتخاذ شده و قرار است در سکوت کامل خبری کار پیش برود؛ همچون گرانی آب و برق در اواسط زمستان سال گذشته که مردم با دریافت قبوض متوجه گرانی‌ها شدند، این بار مردم باید برای خرید شیر، پنیر و ماست پول بیشتری بپردازند تا بتوانند این کالاهای مصرفی را خریداری کنند.

در پایان به تیم اقتصادی دولت توصیه می‌شود از این پس تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند، لا‌اقل سخنگوی اقتصادی دولت را هم در جریان بگذارند تا مردم با پارادوکس دوگانه «تکذیبیه‌ها» و «لمس گرانی‌ها در بازار» مواجه نشوند.

 

اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
فیلم تکذیب شد اما خبر تکذیب نشده است!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

گرانی قربانی نمی‌خواهد/آقای رئیس کارگروه! راه‌حل ارائه کنید

 

گرانی قربانی نمی‌خواهد/آقای رئیس کارگروه! راه‌حل ارائه کنید

خبرگزاری فارس: در شرایطی که سناریویی در بدنه دولت به دنبال آن است تا برای گرانی‌ها مقصر پیدا کند و یک نفر را قربانی بی برنامگی خود کند، به نظر می رسد باید هماهنگی و مدیریت در راس هرم دولت بیش از پیش باشد.

 

 

فرهنگی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وجود دارد که وقتی تیمی از باشگاه‌های آنها به هر دلیلی نتیجه نمی‌گیرد اولین کاری که انجام می‌دهند اقدام به تعویض مربی یا سرمربی آن تیم می‌کنند و هیچگاه به دنبال دلایل و شرایط خاص دیگر نمی‌گردند.

این فرهنگ همیشه از سوی کارشناسان مذموم شناخته شده است و همواره مورد نقد بوده اما ظاهرا در کشور ما و در بدنه اجرایی دولت و در سبک‌های مدیریتی که در نظر گرفته می‌شود حذف افراد یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای آن است تا مشکلات را به سوی دیگری کشاند و الزاما این موضوع به معنای حل مشکل نیست.

 

در 45 روز گذشته کشور در حوزه اقتصادی ناظر اتفاقاتی است که از آن به گرانی یا تورم یاد می‌شود البته گاهی اوقات هم به جای واژه گرانی از واژه گرانفروشی استفاده می‌شود اما به راستی مسئول گرانی در کشور چه ارگان یا سازمانی است.

 

آیا در سایر کشورها هم یک وزارتخانه یا یک ارگان خاص مسئول گرانی ها شناخته می‌شود؟

آنچه مبرهن است این است که پدیده ای مثل گرانی یا تورم نمی‌تواند ختم به یک ارگان یا یک سازمان شود بلکه باید با هماهنگی در همه ساختارهای اقتصادی اتفاق به وجود آمده حل شود. از طرفی دیگر پدیده‌ای مثل تورم یا گرانی می‌تواند محصول برخی سیاست‌های دولت باشد و کاملا قابل پیش‌بینی. اما انتظار می‌رود تا افرادی که در رأس هرم اجرایی کشور نشسته‌اند نقش رهبری و هماهنگی در همه ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه را بهتر انجام دهند نه آنکه معاون اول رئیس‌جمهور در سخنرانی‌هایی که این روزها انجام می‌دهد اذعان به این موضوع کند که دولت برنامه ندارد. اگر دولت برنامه ندارد شما که معاون اول دولت هستید چه کرده‌اید؟ اگر ناهماهنگی وجود دارد آقای رئیس‌جمهور برای انجام دادن هماهنگی‌ها چه کرده‌اند؟

 

آیا صرفا معرفی قربانی برای گرانی‌ها و یا تغییر یک مدیر یا یک وزیر می‌تواند حلال مشکلات گرانی باشد؟ اینکه مقصر گرانی‌ها در بدنه دولت از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر کشانده شود می‌تواند حلال مشکلات باشد؟ اینکه وزیر جهاد کشاورزی هر روز با نطق‌های مختلف سعی کند گرانی ها را به سمت وزارتخانه دیگر سوق دهد آیا مشکلی از گرانی حل می‌کند؟

پاسخ به این سؤالات را باید در دلایل گرانی جستجو کرد و اینکه بخواهیم مرتبا در این جمله تأکید کنیم که این کار ما نبوده و کار فلانی بوده است نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم را باز کند.

 

* افزایش نرخ ارز

افزایش نرخ ارز در 6 ماه گذشته و عدم مدیریت آن توسط دولت و به ویژه توسط بانک مرکزی و تمرد بانک مرکزی از سیاست‌ها و مصوبه‌های دولت و عدم همکاری این ارگان با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دیگر یکی از مهمترین دلایل گرانی است.

 

وابستگی اقتصاد به واردات باعث شده است تا نقش تورم وارداتی بیشتر از نقش تورم واقعی که در بدنه اقتصاد شکل می‌گیرد باشد، لذا تصویب ارائه ارز 1226 تومانی از سوی دولت و عدم اجرای دقیق از سوی بانک مرکزی یکی از دلایل ناهماهنگی و افزایش قیمت‌ها در بدنه تجارت و اقتصاد کشور است و از سوی دیگر در شرایطی که قیمت ارز از 1040 تومان در عرض چند ماه به نرخ رسمی  1226 تومان می‌رسد خود نیز تورم‌زا است شاید در چنین شرایطی این موضوع مطرح شود که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه نرخ ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد اما واقعیت امر این است که شناور مدیریت شده باید در شرایط مناسب و متناسب با تمام ارکان اقتصاد کشور باشد.

 

*اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ شکی از سوی هیچ کارشناس اقتصادی دوست و یا مخالف وجود ندارد. تقریبا همه به این اتفاق نظر رسیده‌اند که اجرای این قانون می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد ولی از همان ابتدای امر بر چگونگی اجرای این قانون تأکید فراوان می‌شد و به نظر می‌رسد پاشنه آشیل دولت هم دقیقا در چگونگی اجرا باشد نه در چرایی اجرا.

 

مدیریت نامتناسب و ناهماهنگی در بین ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در حین اجرای قانون، عدم تعهد دولت به وعده‌های داده شده نیز از عواملی بود که باعث شد تا موج گرانی‌ها شدت پیدا  کند اما شاید استراتژیک‌ترین اشتباه دولت در گرانی‌های دو ماه گذشته مربوط به واریز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها باشد که با دستپاچگی و عجله از سوی دولت به حساب مردم واریز شد. درست است که این مبلغ غیرقابل برداشت بود و در افزایش حجم نقدینگی کشور تأثیر چندانی نداشت اما به لحاظ روانی این موضوع را شدت بخشید که گرانی‌های جدیدی در راه است.

تورم انتظاری به وجود آمده به واسطه سوء مدیریت دولت در این بخش باعث شد تا افزایش قیمت‌ها در دو ماه گذشته شدت بیشتری پیدا کند.

 

* عدم هماهنگی بین دستگاهی

در برخی افزایش قیمت‌ها که در دو ماه گذشته اتفاق افتاده است شاهد تغییر قیمت‌های بی‌منطق و غیرمدیریت شده از سوی برخی کالاهای اساسی هستیم اما واقعیت این است که کالاهای اساسی که در آنها گرانی اتفاق افتاده عمدتا کالاهایی هستند که متولی تولید و تنظیم بازار آنها یک ارگان نیست. کالاهایی که ریشه کشاورزی یا دامداری دارند در دو ماه گذشته بیشتر نقش را در کوبیدن به طبل گرانی‌ها داشته‌اند و اتفاقی که افتاده است به جای هماهنگی بین دستگاه متولی تنظیم بازار و دستگاه متولی تولید شاهد آن هستیم که دستگاه متولی تولید مرتبا سعی می‌کند خود را تبرئه کند و تقصیرها را به گردن دستگاه متولی تنظیم بازار بیاندازد و این علامت سؤال بزرگ برای مخاطب فعال به وجود می‌آید که آیا وزرایی که در گرانی‌های اخیر به جان هم افتاده‌اند در جزیره‌های مختلف و البته در رقابت با یکدیگر هستند مگر نه این است که همه این افراد دور یک میز نشسته‌اند ، دور میزی نشسته‌اند که ریاست آن را محمود احمدی‌نژاد به عهده دارد. اگر گرانی اتفاق می‌افتد به جای آنکه محمود احمدی‌نژاد و یا معاون اول وی به دنبال مقصر در بین دوستان خود باشند و به جای حل مشکل در طراحی سناریوهای مختلف برای ایجاد اختلاف در بدنه دولت بگردند گره‌ای از مشکلات مردم حل نمی‌شود.

 

البته در این میان باید به ناهماهنگی و سوء مدیریت بانک مرکزی نیز اشاره کرد که در مصوبات دولت و همچنین اجرای آنها بیشترین عدم هماهنگی را با وزارتخانه‌های اجرایی داشته است به طوری که بارها و بارها تجار و همچنین مدیران بخش تجارت کشور به این موضوع اذعان کرده‌اند که ارزهای 1226 تومانی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

* سوء استفاده تجار، بخش خصوصی و اصناف

نقد منصفانه ایجاب می‌کند تا مقصر همه گرانی‌ها دولت نباشد. در شرایطی که در بالا متصور شدیم تجار، واردکنندگان، فعالان بخش خصوصی و برخی از صنوف هم سعی می‌کنند در این شرایط از آب گل ‌آلود ماهی بگیرند و بیشترین سوء استفاده را در افزایش قیمت‌ها انجام دهند و در شرایطی که در بدنه دولت اختلافات به اوج خود رسیده است آنها نیز از کاسبی بی‌نصیب نمانند.

 

* عدم نظارت دقیق

درست است که گفته می‌شود در شرایط اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید به سمت اقتصاد آزاد و بازار رقابتی حرکت کرد اما در شرایطی که برخی از صنوف اقدام به سوء‌استفاده در عرضه کالاها و یا افزایش قیمت‌ها می‌کنند و حتی برخی کارخانجات تولیدی نیز خط تولید خود را تعطیل می‌کنند و یا اگر تولیدی هم صورت بگیرد در انبارها نگه می‌دارند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد نظارت و بازرسی نقش بسیار مهمی دارد و باید بین نظارت و بازرسی و بگیر و ببند تفاوت قائل شد.

 

* گرانی‌های 10 تا 15 درصد هر ساله

بر اساس یک قانون نانوشته هر سال و با شلیک توپ سال نو شاهد افزایش قیمت  10 تا 15 درصدی قیمت کالا و خدمات در سطح کشور هستیم تا به نوعی افزایش قیمت حقوق کارگران که تقریبا در همین حدود هست هم توسط صنوف و کارخانجات خنثی شود. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تلاش دولت بر این بود تا گرانی‌هایی از این دست کنترل شود اما موفقیتی به دست نیامد و گرانی‌های هر ساله هم یکی از عواملی بود که در دو ماه گذشته باعث شد بیشترین لطمات به قشر مصرف‌کننده وارد شود.

 

* کارگروه کنترل بازار چه می کند؟

کارگروه کنترل بازار که رئیس آن معاون اول رئیس جمهور است در گرانی های اخیر چه کرده است؟ تنها کاری که رحیمی انجام داده این بوده است که در یک سخنرانی بگوید دولت هیچ برنامه ای ندارد و یا در اقدامی دیگر این خبر را منتشر کند که 24 میلیارد دلار واردات انجام می شود. اما این سوالات مطرح است که آقای رحیمی اگر دولت برنامه ندارد شما پس چه کاره اید؟ شما معاون اول کدام دولت هستید؟ برنامه شما چه بوده است؟ منظورتان از کدام دولت است؟ آقای رحیمی 24 میلیارد دلار از کجا آمد؟ با بانک مرکزی هماهنگی لازم صورت گرفته است؟ آیا این دستور شما دستورالعمل اجرایی دارد؟ آقای رحیمی شما یکی از 5 نفر اعضای کمیته ساماندهی ارز بوده اید برای کنترل نرخ ارز چه کرده اید؟ اینها سوالاتی که باید برای اذهان عمومی پاسخ داده شود.

انتظار می‌رود با توجه به همه عواملی که در بالا نام برده شد و شرایطی که متصور شدیم رئیس دولت و یا معاون اول او به جای آنکه به دنبال مقصر گرانی‌ها باشند و یا اینکه با طراحی سناریوهای مختلف در پی آن برآیند که شخصی را از کابینه حذف کنند و همه تقصیرها را به گردن او بیاندازند باید به دنبال حل مشکل باشند.

* رضا کیمیایی

فارس