آخرین لابی‌ ها برای کاهش نرخ سود بانکی

تابناک: اگر برای چندمین بار، باز هم جلسه شورای پول و اعتبار به تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی اختصاص نیافت اما برخی بانک‌ها با استفاده از فرصت تعویق در تصمیم‌گیری اعضای اقتصادی دولت، تلاش در جذب مشتری بیشتر دارند، آنها سودهای بالا را پیشنهاد می‌دهند ولی در نهایت، فرمول پیچیده‌ای که برای محاسبه این سود پیش روی مشتری قرار می‌گیرد، قراردادی یکطرفه به نفع بانک را رقم می‌زند.

 شاید وقتی که دولت حسن روحانی، تکیه اصلی برنامه‌های اقتصادی‌اش را کنترل تورم خواند و بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد تا به نتیجه مطلوب برسد، فکر اصلاح سودهای بانکی را نکرده بود؛ اصلاحی که براساس قوانین موجود، باید نرخ سود بانکی را براساس نرخ تورم تغییر دهد.

این برنامه البته اگرچه در پوسته‌های زیرین معیشت مردم، چندان اثرگذار نبود اما احساس اینکه تورم بالاخره پایین آمده است و لجام گسیختگی ندارد، مردم را اندکی آسوده خاطر می‌کرد، این در حالی بود که بعد از گذشت مدتی که تورم، به طور مداوم رو به کاهش نهاد، توقع‌ها از دولت برای اصلاح برخی سیستم‌های متکی بر نرخ تورم بالا گرفت.

این گونه بود که برخی اقتصاددانان و صاحب‌نظران، موضوع کاهش نرخ سود بانکی را به تناسب کاهش تورم مطرح و این موضوع را از دولت مطالبه کردند که هرچه زودتر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیر در رابطه با نرخ سود بانکی، دست به کار شود و مراحل اداری و تصمیم‌گیری کاهش نرخ سود بانکی را آغاز کند.

از این پس، گفته‌های دولتمردان و اظهارنظرهایشان راجع به کنترل تورم و تناسب آن با کاهش نرخ سود بانکی، مطرح شد، حتی کار به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کشیده شد و او گفت که دولت این قصد را دارد که در نرخ سودهای بانکی، تجدیدنظر کند.

این در حالی است که کار به ولی‌اله سیف هم کشیده شد و او در اظهارنظر های خود وعده داد که نرخ سود بانکی را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و در رابطه با آن، تصمیم گیری کند. اما جلسات یکی پس از دیگری سپری می‌شد و خبری از تصویب مصوبه ای در شورا برای نرخ سود بانکی نبود.

در نهایت سال 93 هم با رویای امروز و فردای برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی سپری شد و پس از آن، سال 94 هم قرار شد که در اولین جلسه، موضوع نرخ سود بانکی مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد اما باز هم اولین جلسه برگزار نشد و خبری هم از تغییر در نرخ سود بانکی نیست.

از سوی دیگر، برخی بانک‌ها نیز از فرصت پیش آمده مبنی بر تعویق تصمیم گیری در نرخ سود بانکی، استفاده کرده و تلاش می کنند تا هرچه زودتر، از عطش تسهیلات خواهی بازار استفاده کرده و وام‌هایی به مشتریان خود بدهند که بتوانند سود بیشتری را نصیب خود کنند.

باید منتظر ماند و دید سرانجام شورای پول و اعتبار چه تصمیمی درباره نرخ سود بانکی خواهد گرفت.

خبرگزاری ایسنا: رییس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش وام ساخت خانه و همچنین کاهش نرخ سود بانکی توضیحاتی را ارائه و اعلام کرد: با توجه به اهمیت بالای نحوه تعیین نرخ سود برای بانک‌ها، مهم‌ترین راهبرد بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است که امیدواریم بتوانیم به وسیله آنها در شش ماهه دوم سال، نرخ سود را به تورم نزدیک کنیم.

 ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین راهکارهای ارائه شده در بانک مرکزی، حضور این بانک در بازارهای غیربانکی است که به وسیله آن می‌توان به رفع تنگناهای مالی کمک کرد و همچنین نسبت به کاهش نرخ سود اقداماتی را انجام داد.

وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی امیدوار است در شش ماهه دوم امسال با راهکارهایی که در اختیار دارد نسبت به نزدیک کردن نرخ تورم با نرخ سود بانکی اقدامات لازم را انجام دهد.

سیف در پاسخ به این سوال که چرا مصوبات قبلی بانک مرکزی درباره نرخ سود از سوی برخی بانک‌ها رعایت نشد؟ اظهار کرد: مهم‌ترین عامل برهم‌زننده این فضا، بازارهای غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجازی بودند که در این عرصه فعالند. جز این اگر بانکی نیز تخلفی داشته به شکل رسمی این تخلف مورد نظارت قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با نزدیک شدن نرخ سود به نرخ تورم هم وضعیت نقدینگی کشور مدیریت شود و هم امکان حمایت از تولید به وجود آید.

وی درباره برخی خبرها از کلاهبرداری‌های صورت گرفته از سوی صرافی‌های غیرمجاز نیز تاکید کرد: همان‌طور که بانک مرکزی قبلا نیز بارها اعلام کرده مردم باید نیاز اصلی خود را از طریق صرافی‌های مجاز تامین کند. امیدواریم با توجه به مسائل پیش آمده از این پس این فرهنگ به وجود آید که مردم نیاز خود را برای خرید ارز از طریق صرافی‌های رسمی پیگیری کنند.

سیف درباره افزایش وام ساخت خانه نیز گفت: این طرحی است که بانک مسکن ارائه کرده و طرح افزایش وام تا 100 میلیون تومان را پیگیری می‌کند که البته مانند گذشته شرایط خاص خود را دارد که پس از به پایان رسیدن دوره ساخت، بخشی از آن به خریدار منتقل می‌شود؛ البته هنوز این طرح به تصویب نهایی نرسیده است.