دانش و فناوری


2 دقیقه پیش

گرفتن ویزای انگلیس در ایران

از زمانی که اخذ وقت سفارت انگلیس در تهران ممکن شد، بسیاری از مشکلات متقاضیان این ویزا نیز به فراموشی سپرده شد. اگر چه هنوز هم بعضی از متقاضیان این ویزا، به جهت تسریع مراحل ...
2 دقیقه پیش

دوره مدیریت پروژه و کنترل پروژه با MSP

پروژه چیست؟ پروژه به مجموعه ای از فعالیتها اطلاق می شود که برای رسیدن به هدف خاصی مانند ساختن یک برج، تاسیس یک بزرگراه، تولید یک نرم افزار و … انجام می شود. در همه پروژه ...

فیلترینگ، بلای جان سایت های ایرانی


کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسوولیت توقف فعالیت های مخرب در فضای مجازی را به عهده دارد، در سال 1388 و در پی تصویب قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، بنیانگذاری شد.

روزنامه عصر ارتباط - نادر نینوایی: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسوولیت توقف فعالیت های مخرب در فضای مجازی را به عهده دارد، در سال 1388 و در پی تصویب قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، بنیانگذاری شد. این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می کند، متشکل از 13 نفر است که ترکیب آنها در ادامه می آید.

براساس قانون جرایم رایانه ای، اعضای این کارگروه موظف هستند هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات درخصوص فیلتر شدن سایت ها و ابزارهای مختلف، بحث، تبادل نظر و رای گیری می شود.

این کارگروه براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه ای تشکیل شده و مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از رییس یا نماینده سازمان صدا و سیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفره خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در نهایت دادستان کل کشور که ریاست کارگروه را به عهده دارد.

ابهامات فرایند فیلترشدن برخی سایت ها در ایران
مصادیق فیلترینگ

به موحب ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، کارگروه موسوم به فیلترینگ، مسوولیت تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را برعهده دارند. روش کار نیز به این شکل است که تارنماهای حاوی مصادیق مجرمانه از طریق گزارشات مردمی، واحدهای رصد فضای مجازی و روبات های هوشمند شناسایی و برای بررسی به کارشناسان مربوطه ارجاع می شوند. نظر کارشناسی نهادهای عضو کارگروه در هر موضوع با توجه به تخصص آن نهاد اخذ و جمع بندی نظرات به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق واصل شده، سپس تارنماهای رصد شده توسط کارشناسان حقوقی از حیث تطابق با قوانین کشور بررسی و بر این اساس اقدام می شود. عناوین مصادیقی که از نظر کارگروه، مجرمانه تشخیص داده شده اند در فهرستی به صورت عمومی منتشر و چنانچه تغییراتی در این فهرست به تصویب برسد، از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پایگاه اطلاع رسانی کارگروه به اطلاع عموم می رسد.

با توجه به روندی که ذکر شد، مشخص است که ساز و کاری مدون برای فیلتر شدن هر سایتی در کشور وجود دارد، اما با این همه هنوز هم انتقادها و ابهاماتی به سیستم فیلترینگ کشور هم از جانب برخی اعضای دولتی عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمان مطرح می شود.

ابهامات فرایند فیلترشدن برخی سایت ها در ایران

فیلترینگ سلیقه ای؟

به جرات می توان گفت یکی از صریح ترین انتقادها به فرایند فیلترینگ در کشور، همان طور که ذکر شد، از سوی یکی از اعضای اصلی خود کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده است. اسفند سال قبل بود که محمود واعظی در نشست تخصصی بررسی شبکه های اجتماعی که با حضور ذی نفعان این بخش برگزار شد، به انتقاد از برخورد سلیقه ای در فیلترکردن سایت ها پرداخت.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از اعمال سلیقه در موضوع فیلترینگ که به گفته او توسط «مسوولان» انجام می شود، توضیح داد: «نباید اوضاع به نحوی باشد که بخواهیم درخصوص محدودیت یا عدم محدودیت سایت های اینترنتی بدون ضوابط امر و نهی کنیم. این موضوع موجب می شود بسیاری از ایرانی ها ترجیح دهند سرورشان در خارج از کشور مدیریت شود.»

هرچند وزیر ارتباطات به شکلی سربسته و محتاطانه، تنها اشاره ای کوتاه به موضوع کرد و بدون توضیح بیشتر از کنار موضوع رد شد، اما انتقاد از نحوه اجرای فیلترینگ در کشور و در گوشه و کنار نیز توسط برخی از مدیران سایت های فیلترشده، مطرح شده است. برای مثال این افراد مدعی هستند، مشکلات اعلام شده را رفع کرده اند اما باز هم شامل فیلتر شده اند. برخی نیز مدعی هستند مدیر سایت نمی تواند دقیقا متوجه شود که خط قرمز کمیته تعیین مصادیق مجرمان چیست تا بتواند آن را رعایت کند؛ حرفی که شاید به نوعی با صحبت های وزیر ارتباطات مبنی بر سلیقه ای بودن برخی برخوردها در حوزه فیلترینگ، همخوانی داشته باشد.

به نظر بعضی از صاحب نظران، با وجود آنکه اعضا و ترکیب کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به موجب قانون کاملا شفاف شده است، اما همچنان برخی ضوابط و معیارهای قانونی برای تعیین مصداق جرم در این حوزه روشن نیست و اوضاع به گونه ای پیش رفته که حرف اول و آخر در تعیین جرم بودن یا نبودن یک محتوا کلا به عهده کارشناسان کارگروه گذاشته شده است.

به این ترتیب حتی اگر برخلاف اظهارات واعظی، برخوردها هم سلیقه ای نباشد، باز مدیران سایت ها و نویسندگان آنها نمی توانند چارچوبی معین از خط قرمزهای محتوای ممنوعه را به روشنی برای خود درنظر بگیرند و آن را رعایت کنند. به همین دلیل هم صاحبان سایت ها در ایران همواره سایه سنگین فیلترینگ را بالای سر خود حس می کنند.

فیلترینک دوسطحی؟

همین روشن نبودن صریح نحوه تعیین جرایم و مشخص نبودن چارچوب دقیق محتوای مجرمانه و اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، موجب شده این تصور ایجاد شود که تصمیم و اجرای فیلترینگ چند سطح دارد. برای مثال، اگرچه فیلترینگ سایت نه چندان شناخته شده به راحتی با دستور یک کارشناس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و تایید دبیرخانه این کارگروه امکان پذیر است، اما در موضوعی مانند فیلترینگ تلگرام یا اینستاگرام لازم است جلسه ای با حضور تمام اعضای اصلی کارگروه برگزار شود و موضوع با دقت و موشکافی مورد بررسی قرار گیرد.

حال بماند که در مورد یک پیام رسان خارجی به نام تلگرام، چه فرایند دشواری در پیش گرفته شد و ظاهرا بارها جلسه بررسی فیلتر آن با غیبت اعضای دولتی ناکام ماند و تشکیل نشد. آنچه موجب شد محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در اظهارنظری بگوید: «امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه ای را به تعطیلی می کشانند، اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی العموم، فضای موجود را رصد می کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهدداد.»

در مورد سایت هایی که مصادیق بارز محتوای مجرمان همچون انتشار تصاویر و محتوای غیراخلاقی، توهین آمیز، تفرقه فکنانه، مخرب و موارد مشهودی از این دست را در بر می گیرند، واضح است که نیاز به بحث و بررسی نبوده و در لحظه باید نسبت به توقف فعالیت ناسالم آنها اقدام کرد.

اما از سوی دیگر سایت هایی بوده اند که برای مثال به سادگی به محض قرار دادن یک خبر به یکباره فیلتر شده اند. این نوع برخوردهای صورت گرفته به ابهام چندسطحی بودن فیلترینگ با آن طور که وزیر ارتباطات می گوید به شایبه سلیقه ای بودن فیلترینگ در کشور دامن می زند.

ابهامات فرایند فیلترشدن برخی سایت ها در ایران

برای مثال، چندی پیش خبری در خصوص بروز نقص امنیتی در یک سایت داخلی عرضه کننده اپلیکیشن های اندرویدی منتشر شد که به فاصله بسیار کوتاهی، کمیته فیلترینگ بدون ارایه مستندات و چرایی اتخاذ این تصمیم، دستور حذف اخبار مربوطه در سایت های ناشر خبر را داد. سایت های خبری هم که در سامانه ساماندهی ارشاد ثبت نام نکرده بودند، بدون هیچ هشدار قبلی با پیام فیلترینگ روی اخبار منتشره خود مواجه شدند. بماند که برخی سایت ها از مدت ها قبل و به ناچار اطلاعات خود را در سایت ساماندهی ثبت کرده و همچنان خبری از تایید پایان کار آنها نیست.

از این رو مشخص نشد که کارشناسان ذی ربط در این بخش از کمیته فیلترینگ، چگونه و با چه ابزاری به این نتیجه رسیدند که اخبار مذکور (که در برخی از آنها حتی اشاره ای به نام سایت مورد حمله نیز نشده بود) اشتباه بوده و باید حذف شوند.

روش رفع فیلتر

اما در پرتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بخش ویژه ای برای رسیدگی به درخواست رفع فیلتر و شکایات مردمی به نشانی rafefilter.internet.ir درنظر گرفته شده است که در آن می توان از طریق فرم برخط درخواست رفع فیلتر را به کارگروه ارسال کرد.

در این سامانه به دو گروه درخواست رسیدگی می شود که گروه اول درخواست ها، مربوط به درخواست های مدیران تارنمای اینترنتی است. این اشخاص می توانند به عنوان مدیر سایت، درخواست رفع فیلتر و شکایت خود را به کارگروه تعیین مصادیق اعلام کنند. همچنین برای اینکه مشخص شود که آیا درخواست دهنده واقعا مدیر سایت مورد نظر است، ابتدا باید سایت خود را در ستاد فرماندهی پایگاه های ایرانی (ساماندهی) به ثبت رسانده و سپس با شناسه کاربری و کلمه عبوری که در ساماندهی به ثبت رسیده است درخواست رفع فیلتر تارنمای خود را ثبت کنند.

گروه دوم درخواست ها در مورد سایت ها خارجی است که ممکن است از طرف مدیر آن سایت خارجی درخواست رفع فیلتری مطرح نباشد، اما کاربران ایرانی به دلایلی ممکن است نیاز ضروری به اطلاعات و محتوای مندرج در آن تارنما داشته باشند. در چنین مواردی شهروندان می توانند به عنوان کاربر (استفاده کننده) سایت فیلترشده، درخواست رفع فیلتر تارنمای مورد نظر را از طریق درگاه مذکور مطرح کنند.

در ادامه، مدیران تارنماهای فیلترشده می توانند با همان شناسه کاربری و رمز عبور خود، وضعیت درخواست رفع فیلتر خود را پیگیری کنند. در این صورت پس از استعلام از نهادهای مربوطه عضو کارگروه و کسب موافقت اولیه، نمونه های از مصادیق مجرمانه موجود در تارنمای متخلف به مدیر سایت اعلام می شود تا مدیر این موارد و سایر موارد مشابه را حذف کند. در صورت تایید حذف تمامی موارد مجرمانه، مدیر تارنما فرم تعهدنامه مربوطه (مبنی بر تعهد به نظارت بیشتر بر تارنمای خود) را به صورت الکترونیکی تکمیل و امضا کرده و پس از این مرحله تارنمای مذکور رفع فیلتر می شود.

البته با توجه به طولانی بودن این فرایند و لزوم طی کردن چند مرحله رفع فلیتر سایت کار بسیار زمانبری است. طبعیی است که صاحبان سایت ها که در محیط وب در حال تجارت هستند از توقف کارشان- حتی با فرض یک روز فیلتر بودن- به دشت متضرر خواهندشد. بنابراین به نظر لازم می رسد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به گونه ای فرایند رفع فیلتر را تسریع کند تا از این محل زیان کمتری متوجه صاحبان سایت ها شود.

ابهامات فرایند فیلترشدن برخی سایت ها در ایران

در هر صورت شفاف شدن هرچه بیشتر عملکرد کمیته فیلترینگ به ویژه در لایه های پایین تر و شیوه تصمیم گیری و گردش کار که عمدتا به صورت غیرحضوری و دعوت نکردن از مدیران سایت ها و خدمات انجام می شود، می تواند علاوه بر آشنایی عمومی با فعالیت این کمیته، به پیشگیری از وقوع تخلفات، کاهش هزینه های اداری و مالی و کمک به بهبود عملکرد کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منجر شود.

اگرچه بد نیست این کمیته با توجه به گسترده شدن فعالیت هایش با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش سایت ها و خدمات اینترنتی، واحد روابط عمومی خود را نیز فعال کند تا علاوه بر اطلاع رسانی، زمینه تسهیل پاسخ به پرسش رسانه ها نیز فراهم شود.


ویدیو مرتبط :
پهپادهایی ایرانی چگونه بلای جان ناوهای آمریکایی شدند?2

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وقتی قلیان بلای جان ایرانی‌ها می‌شود



اخبار ,اخبار اجتماعی ,قلیان

اخبار اجتماعی - وقتی قلیان بلای جان ایرانی‌ها می‌شود

مصرف قلیان در کشور از خط قرمز عبور کرده و دیگر نمی توان با توصیه های پزشکی، امیدوار بود که آمار مصرف کنندگان مواد دخانی کاهش یابد. شاید، بارزترین شاهد این ادعا، نگرانی بیش از 4 هزار پزشکی باشد که با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، نسبت به خطرات مصرف قلیان هشدار داده اند.

به گزارش مهر، موضوع قلیان کشی در جامعه روز به روز بر نگرانی دست اندرکاران حوزه سلامت می افزاید به طوریکه در آخرین اقدام، بیش از 4000 پزشک که در بین آنها چهره های شناخته شده و رجل سیاسی نیز دیده می شود، با نوشتن نامه ای به رئیس جمهور، از وی خواستند تا به هر نحو ممکن شده از عرضه قلیان در سطح قهوه خانه ها، سفره خانه های سنتی و... جلوگیری کند. زیرا، بررسی ها نشان می دهد که خطرات مصرف قلیان به مراتب بیشتر از کشیدن سیگار است. هرچند مصرف هر نوع مواد دخانی، با بیماریهای خطرناکی همراه است که از جمله آنها، می تواند به بروز انواع سرطانها اشاره کرد.

ماجرای نامه 4 هزار پزشک به رئیس جمهور
حدود یک ماه قبل بیش از چهار هزار نفر از ‏چهره‌های سرشناس حوزه سلامت کشور طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با ابراز ‏نگرانی از مصرف بی رویه قلیان و سونامی سرطان ناشی از آن درخواست کردند تا بر اساس قوانین ‏جلوی گسترش روز افزون این پدیده خانمان سوز گرفته شود.

آنها این نامه را نوشتند که نگرانی خود را بروز دهند و از بالاترین مقام اجرایی کشور بخواهند که در این زمینه تدبیری بیاندیشد تا شاید بتوان از روند رو به افزایش گرایش به سمت مصرف قلیان در جامعه جلوگیری کرد.

بر اساس آنچه در نامه این پزشکان آمده است: "سرعت رشد ابتلا به سرطان در کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و کشور ما ‏بالاترین ‏روند رشد ابتلا به سرطان را در ‏دنیا داراست، 30 تا 35 درصد علت سرطان ها به عوامل خطری باز می گردد که ‏علت اصلی آن ‏دخانیات است و 30 درصد مرگهای ناشی از سرطان مستقیما با ‏دخانیات در ارتباط است. هر چند مبارزه ‏با دخانیات به یک ‏خواست جهانی بدل گشته و حتی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور تصویب و ‏ابلاغ ‏شده است، اما متاسفانه ‏گام های عملی و متقنی که توانسته باشد مانعی بر توسعه مصرف سیگار و قلیان در کشور ‏بویژه در بین جوانان باشد، هنوز مورد ‏انتظار خیر ‏خواهان عرصه سلامت کشور است.  قلیان تفریحی است که هر روز ‏فاصله جوانان را با مرگ و نیستی کمتر می کند و ‏آنان را به ورطه فلاکت می کشاند."

15 درصد جوانان ایرانی قلیانی هستند
بر اساس ‏گزارش سازمان جهانی ‏بهداشت، سالانه پنج میلیون نفر به دلیل مصرف قلیان می ‏میرند و آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت نیز ‏گویای آن است که ‏‏15 درصد جوانان 13 تا 15 سال در کشور مصرف ‏کننده قلیان هستند و سالانه در مجموع 35 هزار ‏تن تنباکو در کشور دود می شود.

در بخش دیگری از نامه پزشکان به رئیس جمهور آمده است: "هر چند این تحفه ‏استعماری در طول تاریخ ‏در زندگی اجتماعی ایرانیان ریشه دوانیده ‏است و لیکن امروزه توسعه این ناهنجاری با توجه به مضرات فوق العاده ای که برای ‏سلامت ‏آحاد جامعه ایجاد نموده است ‏به عنوان یک معضل اجتماعی شناخته می شود و می توان گفت قلیان دروازه ورود ‏نوجوانان به مصرف سایر مواد دخانی ‏است و ‏شیوع مصرف قلیان در بین حدود 37 درصد از نوجوانان و جوانان کشور، خطری ‏جدی برای سلامت این نسل ‏است.‏"

هر چند مصرف سیگار ساده تر و شیوع آن بیشتر از قلیان است اما میزان منواکسید کربن وارد شده به بدن انسان در اثر ‏استعمال ‏قلیان 6 برابر سیگار و میزان ‏عامل سرطانی قلیان 46 برابر بیشتر از سیگار است.

دیگر عوامل سرطانی ‏مانند ‏آرسنیک در قلیان چهار برابر سیگار و سرب در قلیان 202 برابر ‏سیگار است و تجارت انواع تنباکوها با ‏رنگ و بوی مختلف از ‏اسانس های گوناگون از یک طرف و فروش و نمایش انواع قلیان های داخلی و خارجی از کیفی ‏تا ‏جیبی از طرف دیگر سبب ‏گردیده است که آثار زیانبار این عامل دخانی دوصد چندان گردد. بیماریهای عفونی واگیردار ‏‏در اثر استفاده مشترک از شیلنگ ‏قلیان ‏و افزودن الکل یا داروهای روانگردان به تنباکوی قلیان، افزایش شدید نیکوتین ‏پلاسما و ضربان قلب و خطر ابتلا به سرطان ‏دهان، مثانه و ابتلا به آسم، حساسیت ‏آلرژیک و سل ریوی از دیگر ره ‏آوردهای این تحفه استعماری است.‏

پزشکان در نامه خود آورده اند: "جناب آقای رئیس جمهور؛ در شرایطی که مصرف سالانه 60 میلیارد نخ سیگار در کشور، سلامت و اقتصاد جامعه را به یغما می برد ‏و علی رغم تمام ‏مصائبی که ‏این عامل دخانی ایجاد نموده است، بحث استعمال قلیان و رواج آن در بین دختران و پسران جوان ‏نقل محافل ‏و رسانه های گوناگون است و مدیران دو سازمان ‏متولی وزارت بهداشت و نیروی انتظامی نسبت به عواقب شکل ‏گیری ‏آمارهایی درباره استعمال دخانیات بویژه قلیان در میان این قشر از جامعه هشدارمی دهند اما ‏پاسخ مناسبی در این ‏خصوص ‏دریافت نمی شود.‏"

وضعیت اسفبار استعمال قلیان در محافل خصوصی، قهوه خانه ها،رستوران ها معضلی است که رفع آن عزمی ملی و ‏حرکتی ‏جهادی را می طلبد و نیاز است تا ‏جنابعالی به عنوان رئیس جمهور شخصا میدان داری این حرکت جهادی را بر ‏عهده بگیرید و با ‏ایجاد جنبش ملی مبارزه با قلیان زمینه را برای پیشگیری از ‏نابودی نسل جوان این کشور فراهم نموده تا ‏شرمنده نسل آینده ‏نشویم.‏

استادان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های علوم پزشکی و متخصصین آمار، پیشگیری و درمان ‏سرطان ‏ضمن ابراز نگرانی از گسترش ‏مصرف قلیان در کشور، خواستار و پیگیر اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ‏ملی با دخانیات ‏مصوب سال 1385 و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1386 ‏بوده که در آن ممنوعیت عرضه قلیان در ‏اماکن عمومی از جمله ‏قهوه خانه ها با صراحت مورد تاکید قرار گرفته است و اجرای قانون و آئین نامه اجرائی آن را ‏ضامن ‏حفظ سلامت آحاد جامعه ‏بویژه جوانان و آینده سازان این کشور می دانند. اکنون که تحقق عدالت و ارتقاء سلامت به ‏عنوان یکی از دغدغه های قابل ‏تقدیر ‏دولت تدبیر و امید در تابلوی تحول در نظام سلامت نمایان گردیده است، می طلبد ‏با توجه جدی به اصل تقدم پیشگیری ‏بر درمان با مبارزه ملی بر علیه قلیان و ‏بنگاه های عرضه کننده آن، زمینه را برای ‏اجرای کامل سیاست های سلامت ابلاغی از ‏سوی رهبری فراهم آورید.‏

واکنش وزیر بهداشت
بعد از نوشتن این نامه بود که پزشکان شروع کردند به هشدارهای پزشکی و خطراتی که می تواند مصرف قلیان برای سلامت فرد به دنبال داشته باشد. در همین ارتباط دکتر سید حسن هشمی وزیر بهداشت، نیز در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت که اخیرا برگزار شده است، کاهش دسترسی به سیگار و قلیان را خواستار شد و گفت: با تولید و مصرف دخانیات به ویژه سیگار و قلیان مخالفیم.

وی افزود: افراد جامعه وقتی در اثر استعمال سیگار و قلیان مریض می شوند بیماریهای صعب العلاج، معلولیت و آسیبهای اجتماعی حاصل از مرگ و میر افراد افزایش می یابد که این هزینه های عمومی سلامت را نیز بالا می برد که بخشی از این موارد قابل جبران هم نیست.

وی مشکل عمده را ورود غیرقانونی سیگار به کشور بیان کرد گفت: هر قدر هزینه را بالا ببریم و دسترسی را کاهش دهیم، اگر دستگاه های نظارتی کار خود را به خوبی انجام ندهند کار بیهوده ای کرده ایم.

وزیر بهداشت در ارتباط با نامه 4000 پزشک به رئیس جمهور در سونامی سرطان ناشی از افزایش مصرف قلیان، افزود:  گفت: مطالبه همه ما به ویژه وزارت بهداشت مبارزه با مصرف دخانیات به ویژه سیگار و قلیان است که امیدوارم دستگاههای ذی ربط، مسئولانه رفتار کنند.

هاشمی با بیان اینکه استفاده قلیان ممنوع است به نامه 4000 پزشک به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: دستگاههایی که باید نظارت کند مشخص است؛ حال قوه قضاییه و اماکن مشخص در صورت دیدن تخلف باید متخلفان را به دست قانون بسپارند و مطابق قانون با آنها رفتار کنند که این به قوه قضاییه مربوط می شود.

وزیر بهداشت، نامه 4000 پزشک به رئیس جمهور را اقدامی نمادین از طرف کل جامعه پزشکی برشمرد و افزود: این به این معناست که همه جامعه پزشکی و همه خانواده ها و همه ایرانیان علاقه مند هستند که قانون دقیقا رعایت شود و در مواردی هم که تخلف می شود به شدت برخورد شود.

عرضه قلیان دم درب منازل
در همین حال دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و نماینده مردم تهران در مجلس با یادآوری نامه 4 هزار پزشک به رئیس جمهور درباره مهار سونامی ‏سرطان ناشی از مصرف بی رویه قلیان، یادآور شد: بیش از 4 هزار پزشک در نامه‌ای خواستار جلوگیری از عرضه قلیان شدند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد؛ این موضوع نشانگر آن است که جان مردم به هیچ وجه برای مسئولان اهمیتی ندارد.

وی با نگران کننده خواندن نگاه منفعلانه مسئولان نسبت به عرضه مواد دخانی در جامعه، تصریح کرد: به نظر می رسد سود ناشی از گردش مالی این صنعت مهمتر از جان انسانهاست.

مرندی با تاکید بر تصویب و ابلاغ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی جزو نخستین کشورهایی است که در زمینه جلوگیری از عرضه سیگار و سایر مواد دخانی قوانینی را پیگیر و به تصویب رساند بر این اساس به راحتی می‌توان جلوی عرضه مواد دخانی در کشور را گرفت تنها باید زمینه اجرایی شدن قوانین را فراهم کنیم.

وی با نگران کننده خواندن میزان مصرف سیگار در جامعه، گفت: امروز شاهدیم که قلیان علاوه بر قهوه‌خانه‌ها در درب منازل هم عرضه می‌شود که این وحشتناک است.

اخبار اجتماعی - مهر