متفرقه


2 دقیقه پیش

با زخم های زندگی چه کنیم؟

در این سلسله مطالب مباحثی درباره زندگی معنای زندگی روابط و احساسات و ... توسط دکتر شیری ارائه خواهد شد. صبح بخیر: ممکن است شما هم مانند بسیاری از افراد جامعه برای حل مشکلات ...
2 دقیقه پیش

نظر آیت‌الله محقق داماد درمورد سید حسن

آیت الله سید مصطفی محقق داماد، برادر حضرت آیت الله سید علی محقق داماد در پاسخ به سئوالی در خصوص اجتهاد آیت الله سید حسن خمینی، گفت: نظر بنده در مورد ایشان همان نظر اخوی ...

94سال پس‌انداز برای خانه‌دارشدن



اخبار,اخبار اقتصادی,اخبار خرید مسکن

 آخرین برآوردهای وزارت راه‌و‌شهرسازی نشان می‌دهد، ٣٣درصد از خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار دارند و تمامی آنها جزو خانوارهای کم‌درآمد هستند. ازاین‌رو براساس بازنگری طرح جامع مسکن، خانوارهای کم‌درآمد برای دستیابی به مسکن متعارف باید ۹۴سال پس‌انداز کنند.  به گزارش مهر، در پیش‌نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن که از‌سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه‌شده، شش‌فصل کلی آمده است، که هرفصل به چندین‌بخش تقسیم می‌شود. براین‌اساس فصل آخر که به تدوین چشم‌انداز و جهت‌گیری راهبردی در مطالعات طرح جامع مسکن می‌پردازد، به مسکن کم‌درآمدها اشاره دارد. 

 

در بخش مسکن کم‌درآمدها آمده است: محاسبات انجام گرفته درباره خط فقر در مناطق شهری در سال۱۳۹۱ نشان می‌دهد، خانوارهایی که ماهانه کمتر از ۱۰میلیون‌ریال درآمد داشته باشند، زیرخط فقر قرار دارند که ۳۵درصد خانوارهای شهری را تشکیل می‌داده است.  در سال۱۳۸۴، این نسبت ۲۶درصد بوده است. از سوی دیگر محاسبه خطر فقر مسکن در سال۱۳۹۱ یا حداقل هزینه‌ای که ماهانه یک‌خانوار باید صرف مسکن کند تا از مسکن مناسب بهره‌مند شود، ۴۸۰۰هزارریال بوده است. درنتیجه ۳۳درصد خانوارها زیرخط فقر مسکن قرار داشته‌اند. در سال۱۳۸۴، این نسبت ۲۸‌درصد بوده است.

 

در هردو شیوه محاسبه بر تعداد خانواری که باید تحت‌پوشش یکی از صور مسکن اجتماعی و حمایتی قرار گیرند، افزوده شده است.  در ادامه این طرح آمده است: نرخ مالکیت مسکن در خانوارهای کم‌درآمد با شتابی بیش از کل جامعه کاهش‌یافته، در‌حالی‌که امنیت حاصل از مالکیت مسکن برای آنها مهم‌تر است. این امر ناشی از کاهش توان‌پذیری یا استطاعت خانوار برای تملک مسکن است. به‌طوری‌که بهای یک‌مسکن متعارف به درآمد سالانه آنها، که نباید از حدود پنج‌درصد تجاوز کند، به ۳۲برابر رسیده است.


درنتیجه باید برای دستیابی به چنین مسکنی ۹۴سال پس‌انداز کنند. حدود نیمی از کم‌درآمدها در خانه‌های کم دوام زندگی می‌کنند، که ٦/٢برابر متوسط جامعه شهری است.


به‌این‌ترتیب بیش از ٥/٢ میلیون‌خانوار نیازمند برنامه‌ای ویژه برای بهبودبخشیدن به وضعیت سکونتی خویش‌اند. این برنامه ویژه نمی‌تواند محدود به حوزه مسکن باشد و انواع برنامه‌های توانمندسازی، تواناسازی و توسعه شهری را باید دربرگیرد.


براساس این گزارش، از حدود ٥/٢ میلیون‌خانوار کم‌درآمد نیازمند پشتیبانی در برنامه‌های مسکن، حدود یک‌میلیون‌خانوار دارای پوشش تامین اجتماعی هستند، ۵۰۰هزارخانوار تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، ۲۴۰هزارخانوار تحت‌پوشش صندوق بازنشستگی هستند و حدود ۸۱۰هزارخانوار تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای و حمایتی قرار ندارند. این واقعیت ضرورت برپایی نظام فراگیر رفاه ‌اجتماعی را که یکی از ارکان آن مسکن باشد، گوشزد می‌کند.


در ادامه طرح جامع مسکن آمده است: مسکن اجتماعی به مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی گفته می‌شود که شامل ترکیبی از چندمورد زیر با وزن‌های متفاوت در کشورهای مختلف است تا در مقابله با شکست بازار در بخش مسکن، متضمن تحقق حقوق شهروندی در زمینه تامین مسکن برای همه آحاد ملت، به‌خصوص کم‌درآمدها شود. به تاکید باید گفت که نظام مسکن اجتماعی در هیچ‌کشوری منحصر به یک‌روش نیست اما وزن و نوع ترکیب آنها متفاوت است.
پرداخت سوبسید برای خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد.


محمد عدالتخواه- کارشناس مسکن
در ماده٣١ قانون‌اساسی بر فراهم‌کردن شرایطی برای خانه‌دارشدن افراد بدون خانه تاکید شده و داشتن خانه به‌عنوان یک حق در قانون شناخته شده است. اما زمانی‌که کشور در بحران مسکن به سر می‌برد، چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش به بحران مسکن از زوایای گوناگونی می‌توان نگریست. یکی از این موارد رکود در بازار مسکن است که تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده، اما این مساله نباید مساله اصلی دولت باشد. هرچند ایجاد رونق در بازار مسکن می‌تواند در اشتغالزایی بسیار مفید واقع شود و مشکل کنونی بیکاری را تا حدودی برطرف کند. اما به هر صورت نباید به این بهانه با تزریق نقدینگی به این بازار قیمت‌های مسکن را بیش از این افزایش داد. آن چیزی که اکنون در کشور مشکل ایجاد کرده، ساخت بیش از اندازه خانه‌های‌ گران است که هیچ همخوانی‌ای با نیاز جامعه ندارد.

 

سازندگان مسکن بی‌توجه به نیازهای دهک‌های یک، دو و سه خانه‌هایی با ابعاد بزرگ و ‌گران تولید کرده‌اند که این اقشار توان خرید آن را ندارند. در این میان دولت باید حتما فکری به حال این اقشار کم‌درآمد کند و با اختصاص یارانه به این افراد مشکل را تا حدودی حل کند، زیرا دهک‌های بالای جامعه توان حل مشکل مسکن را دارند چراکه اگر از رکود در بازار مسکن ناراضی‌اند برای خانه‌های دوم و سومی است که برای اجاره و فعالیت‌های دیگر اختصاص داده‌اند و سود کمی نصیبشان می‌کند. دولت می‌تواند با راهکارهایی از جمله پرداخت یارانه به اجاره، خرید خانه و اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به این قشر از جامعه کمک کند.

 

هرچند در این روش دولت به نوعی متضرر می‌شود اما این مسوولیت برعهده دولت نهاده شده است. راهکار دیگر نیز مقابله با افزایش قیمت مسکن و اجاره خواهد بود، چراکه اگر دولت در گذشته با چنین افزایش قیمت افسارگسیخته‌ مبارزه می‌کرد با بحران مسکن به شکل امروزی مواجه نبودیم. در گذشته بی‌سیاستی‌های دولت بسیار به مساله مسکن که یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر است، آسیب زد و اکنون باید برای جبران آن اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار داد.

 

اخبار اقتصادی - شرق


ویدیو مرتبط :
دعای قرآنی توصیه شده بزرگان برای خانه دارشدن

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مصائب خانه‌دارشدن در ایران



اخبار ,اخبار اقتصادی ,قیمت مسکن

 

اخبار اقتصادی - کمال اطهاری:
مصائب خانه‌دارشدن در ایران

بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در ایران ۲۱.۴۹ برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر (قدرت ضعیف خرید مسکن) ایران در میان ۱۲۰ کشور جهان رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است.

مردم السالوادور ضعیف ترین قدرت خرید مسکن را دارند. نسبت قیمت مسکن در این کشور به متوسط درآمد سالانه یک خانوار السالوادوری ۳۲.۳۲ برآورد شده است که بالاترین رقم در سطح جهان است.

طبق این بررسی مردم آمریکا دارای بالاترین قدرت خرید مسکن هستند. قیمت هر واحد مسکونی در این کشور تنها ۲.۴۱ برابر درآمد سالانه یک خانوار آمریکایی است.

کمال اطهاری کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من در نسبت قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه در ایران کمی اغراق صورت گرفته است و طبق بررسی ها در حال حاضر قیمت مسکن در ایران حدود 12 تا 15 برابر درآمد سالانه یک خانوار است.»

وی با بیان اینکه ممکن است آمار ارائه شده مربوط به تهران و پایتخت های کشورهای مورد بررسی باشد که در این صورت می تواند صحیح باشد خاطرنشان کرد: «باید دانست حداکثر میزان قابل تحمل بهای مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار 5 برابر است و اگر از این نسبت تجاوز کند برای خانوار زیانبار است چراکه مجبور می شود برای تهیه مسکن مناسب هزینه های دیگر خود همچون هزینه بهداشت، تحصیل و ... را کاهش دهد.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در ایران بالا است یا میزان درآمدها پایین است که چنین نسبتی برقرار شده است؟، گفت: «معمولا قیمت مسکن بالا است، اما در واقع در ایران قیمت زمین است که این فاصله را ایجاد کرده است.»

وی ادامه داد: «در کشورهایی که این نسبت معقول است با سیاست های سنجیده امکان رانت جویی از قیمت زمین را از بین می برند. لذا چون امکان رانت جویی از بین می رود در واقع زمین به قیمت تولید به اضافه سود آن به بازار عرضه می شود.»

وی افزود: «اما در ایران مقوله تراکم فروشی باعث شد بر خلاف دیگر کشورها رانتِ قیمت زمین رسمیت پیدا کند.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا سطح درآمد خانوار در ایران خیلی در ایجاد این نسبت میان قیمت مسکن و سطح درآمد خانوار دخیل نیست؟، گفت: «به هر صورت تورم شدید و بیکاری سطح درآمد واقعی خانوار را پایین آورده است؛ چرا که در یک خانوار چند نفر می توانند شاغل باشند.»

وی افزود: «لذا اگرچه سطح درآمد واقعی خانوار کاهش یافته است، اما چون در این آمار سطح درآمد متوسط خانوار مطرح است خیلی این موضوع خود را در نسبت گفته شده نشان نمی دهد.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که در این شرایط چه راهی برای خانه دار شدن خانوارها وجود دارد؟، گفت: «جدا از رونق اقتصادی و مهار تورم به عنوان پیش شرط، سیاست کلی در بخش مسکن باید این باشد که در درجه اول قیمت رانتی زمین حذف شود. چون مسکنی که در زمین رانتی ساخته می شود فقط صاحبان درآمد رانتی را بهره مند می کند؛ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه درآمد رانتی ندارند.»

وی ادامه داد: «دوم اینکه باید برای طبقات متوسط جامعه نظام مالی ایجاد شود که بتواند بخش عمده ای از قیمت زمین را در قالب وام بپردازد و به صورت اقساط از خانوار پس بگیرد که این موضوع خود نیازمند بلوغ نظام مالی در کشور است که متاسفانه اکنون نظام مالی در ایران بالغ نیست و بانک ها هم رانت جو شده اند.»

وی افزود: «منتهی اگر قیمت رانتی زمین حذف نشود (شرط اول) وام بانکی هیچگاه نمی تواند درصد مناسبی از بهای مسکن را بپوشاند.»

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «سوم اینکه باید صنعتی شدن در دستور کار قرار بگیرد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند. البته آنچه اکنون صورت می گیرد انبوه سازی نیست، پروژه اکباتان انبوه سازی بود.»

اطهاری درباره تبعات افزایش قیمت مسکن در جامعه گفت: «افزایش قیمت مسکن باعث گسترش حاشیه نشینی می شود و خانوارها یا وارد بازر غیررسمی و مسکن نامناسب می شوند یا باید از سایر هزینه ها بزنند تا مسکنی تهیه کنند.»

وی ادامه داد: «بدین تریب جامعه از همه جوانب اُفت می کند و بهره وری و کارآمدی کاهش پیدا می کند، چون خانوارها نمی توانند رفاه حداقلی را داشته باشند.»

وی افزود: «در این شرایط همچنین اقتصاد کلان هم دچار مشکل می شود چراکه بخش مسکن وزن سنگینی را از اقتصاد خارج می کند؛ چنانکه اکنون بخش عمده ای از پس اندازهای مردم وارد حوزه زمین و مسکن می شود که بخشی نامولد است.»

اخبار اقتصادی - فرارو