متفرقه


2 دقیقه پیش

با زخم های زندگی چه کنیم؟

در این سلسله مطالب مباحثی درباره زندگی معنای زندگی روابط و احساسات و ... توسط دکتر شیری ارائه خواهد شد. صبح بخیر: ممکن است شما هم مانند بسیاری از افراد جامعه برای حل مشکلات ...
2 دقیقه پیش

نظر آیت‌الله محقق داماد درمورد سید حسن

آیت الله سید مصطفی محقق داماد، برادر حضرت آیت الله سید علی محقق داماد در پاسخ به سئوالی در خصوص اجتهاد آیت الله سید حسن خمینی، گفت: نظر بنده در مورد ایشان همان نظر اخوی ...

وظیفه پسردرقبال نمازوروزه پدر



نماز

اگر پدرنماز و روزه خود را بجا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده و می توانسته قض کند بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگش بجا آورد یا برای او اجیر بگیرد، بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد واجب است به همین طور عمل کند و نیز روزه ای را که در سفر نگرفته اگر چه نمی توانسته قض کند، واجب است که پسر بزرگتر قضا نماید یا برای او اجیر بگیرد.

اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر نماز و روزه قضا داشته یا نه چیزی بر او واجب نیست .

اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نمازقض داشته و شک کند که بجا آورده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.


اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است، قضای نماز و روزه پدر بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و روزه او را بین خودشان قسمت کنند یا برای انجام آن قرعه بزنند.

اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، بعد از آن که اجیر نماز و روزه او را به طور صحیح بجا آورد، بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست .

اگر پسر بزرگتر بخواهدنماز پدر را بخواند باید به تکلیف خود عمل کند مثلقضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.

کسی که خودش نماز و روزه قض دارد اگر نماز و روزه پدر هم بر او واجب شود هر کدام را اول بجا آورد صحیح است .

اگرپسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ یا دیوانه باشد، وقتی که بالغ شد یا عاقل گردید باید نماز و روزه پدر را قضا نماید، و چنانچه پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد، بر پسر دوم چیزی واجب نیست .


اگرپسر بزرگتر پیش از آن که نماز و روزه پدر رقض کند بمیرد بر پسر دوم چیزی واجب نیست .


ویدیو مرتبط :
وظیفه ما نسبت به پدر و مادر چیست؟

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توکلی؛ چرا دولت به وظیفه خود عمل نکرد



 

چرا دولت به وظیفه خود عمل نکرد

 

 

به دنبال تصویب متمم پیشنهادی نمایندگان برای اصلاح قانون بودجه ۸۸ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس با ارسال نامه یی خطاب به رئیس مجلس جلوگیری از تصویب این طرح را خواستار شد.

 


او ضمن انتقاد از نمایندگان مجلس که چرا به دنبال تامین کسری بودجه یی هستند که دولت در پیش بینی آن کوتاهی کرده، وظیفه نمایندگان مجلس را به نوعی به آنان گوشزد کرده است.احمد توکلی نماینده تهران در نامه خود به لاریجانی آورده است؛ روز ۱۳/۱۰/۸۸ در کمیسیون بودجه برای اولین بار طرح اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مطرح شد؛ طرحی که در واقع متمم است نه اصلاحیه. در آنجا با این کار بدعت گونه مخالفت شد، ولی متاسفانه سرانجام اکثریت بدان رای دادند و حالا صحن علنی در حال اتمام بررسی و تصویب آن است. به دلیل اهمیت موضوع و آشکار شدن اشتباه مجلس و دولت در این باره، موارد زیر را برای جلب توجه شما تقدیم می کنم؛

 


۱- آنچه بیش از همه در مورد طرح مزبور آزاردهنده است، عدم رعایت اصول و موازین اولیه اداره امور حکومت است زیرا بدیهی ترین ویژگی قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قوا به نظر برخی نمایندگان محترم و مقامات دولت موضوع شکلی تلقی و گفته می شود رعایت این اصل اساسی رتق و فتق امور کشور را به تعویق می اندازد. نمایندگان محترم مجلس باید توجه بفرمایند که اصل پنجاه و دوم و اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، تهیه و تنظیم بودجه و مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را بر عهده دولت و رئیس جمهور گذاشته است و اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و دوم، فرماندهی و رهبری سازمان اداری را به مقام های سیاسی دولتی سپرده و مسوولیت و وظایف هر کدام را برشمرده است. اینها برای آن است تا مقامات سیاسی پاسخگوی کارها و مسوولیت هایشان در برابر قوه مقننه باشند. این اصول مبنای تقسیم کار در نظام سیاسی کشور است. حال ما نمایندگان باید توضیح دهیم که بر مبنای چه نوع اطلاعاتی اقدام به تهیه طرح اصلاح بودجه، که در واقع متمم بودجه است، کرده ایم؟ آیا وظیفه ما تامین منابع جدید برای بودجه در قالب اصلاحیه و متمم است یا پرسش از کارگزاران دولت در خصوص دلایل عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه؟ آیا وظیفه ما این است که از دولت بپرسیم چرا هزینه های دولت به هنگام تهیه و تنظیم بودجه درست پیش بینی نشده است یا اینکه وظیفه داریم میزان کسری بودجه دستگاه های اجرایی را کشف کنیم؟ از این تاسف بارتر موضع مقامات دولتی است. تصور آنان بر این است که با استفاده از انگیزه های نمایندگان محترم در طرح موضوع و شانه خالی کردن دولت از زیر بار پذیرفتن مسوولیت کسری بودجه، برنده این ماجرا هستند. غافل از آنکه چنین اقدام هایی اقتدار قوه مجریه را زیر سوال خواهد برد و با باز شدن باب چنین رویه یی به تدریج تمرکز فرماندهی سازمان اداری در قوه مجریه تضعیف خواهد شد. آیا چنین مباحثی شکلی است؟

 


۲- دوستان نماینده در کمیسیون و صحن علنی استدلال می کردند که نزدیک آخر سال هستیم و سرعت ضروری است، در حالی که مدت ها معاون محترم رئیس جمهور با برخی نمایندگان کار می کرد تا آنان را قانع کند که طرح بهتر از لایحه است، چرا دولت به وظیفه خویش به موقع عمل نکرد؟

 


۳- علاوه بر استدلال لزوم تسریع، استدلال دیگر آن بود که اگر موضوع کسری بودجه در دولت مطرح شود و قرار باشد برای آن لایحه تنظیم شود، حجم مطالبات دستگاه ها چندین برابر رقم طرح حاضر خواهد شد لذا بهتر است به جای لایحه، طرح قانونی تهیه شود تا کسری بودجه را به همین مقدار محدود کنیم. درباره این نوع نگاه به موضوع نیز چند نکته مهم قابل بیان است؛

 


الف- برآورد حجم کسری بودجه در طرح پیشنهادی طبق چه اصولی صورت گرفته است؟ نکته یی که قبلاً توضیح داده شد که مجلس شورای اسلامی نه صلاحیت حقوقی برای ورود به این عرصه را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. مرکز پژوهش ها نیز بدون کمک اطلاعاتی دولت، در این زمینه نمی تواند کاری بکند. دستگاه های اجرایی، به ویژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در هفته های اخیر هر یک ارقامی را به عنوان کسری بودجه بیان کردند که مجموع آنها بسیار فراتر از رقم ارائه شده در طرح نمایندگان است. مرجع نخست رسیدگی به ادعاهای فوق در مورد ارقام کسری بودجه دستگاه ها کیست؟ قوه مجریه یا قوه مقننه؟ آیا تصور آن نمی رود که نهاد کنونی متولی تنظیم بودجه به دلیل روبه رو بودن با همین مطالبات و عدم توان پاسخگویی و مدیریت آنها، شانه از زیر بار خالی کرده و توپ را به زمین مجلس انداخته است؟

 


ب- اما نتیجه چنین وضعیتی در نهایت چیست؟ حداقل سه نکته در این باره قابل بیان است؛

 


اول، بررسی های کارشناسی نشان می دهد بخشی از مطالبات دستگاه ها قانونی است. این مطالبات قانونی حقوق بخشی از مردم است که به واسطه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی واجد آن شده اند. آیا جای بررسی ندارد که چرا دولت به هنگام تهیه بودجه به اجرای قوانین بی اعتنا بوده است یا برآوردهای دقیق از بار مالی آنها نکرده است؟ آیا نباید بررسی کرد که کیفیت هزینه کرد منابع در طول سال و نحوه اولویت گذاری مخارج چگونه بوده است که بعضی تکالیف قانونی قابل اجرا نیست؟

 


همان گونه که ذکر شد با هدف محدودکردن دامنه کسری بودجه راه حل فعلی انتخاب شده است، اما در مقابل آن احتمالاً بخشی از حقوق مردم (که مجلس خود واضع آن است) پایمال خواهد شد.

 


دوم، چون بررسی کافی، حداقل در مورد این طرح صورت نگرفته، ممکن است با این واقعیت نیز روبه رو باشیم که دولت منابع مالی کافی برای پاسخگویی به این مطالبات قانونی را ندارد. آیا راه حل بهتر آن است که با صداقت موضوع را با ذی نفعان، یعنی مردم، در میان بگذاریم و اولویت ها را برای آنان روشن کنیم یا آنکه چشم خود را بر واقعیت ها ببندیم و کرامت بخشی از آحاد جامعه را ملعبه دست دیوان سالاران کنیم؟

 


سوم، جایگاه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز با این گونه برخوردها در معرض آسیب قرار می گیرد. در هفته های گذشته کمیسیون های مختلف، طرح اصلاح بودجه ۱۳۸۸ را در دستور کار خود قرار دادند. اگرچه فقط گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال شده بود، اما اخبار رسیده از سایر کمیسیون ها حکایت از حضور دستگاه های اجرایی و طرح مسائل و مشکلات اعتباری آنها داشت.

 


در عمل هیچ یک از پیشنهادهای کمیسیون بهداشت و درمان نیز در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رای نیاورد و اگر پیشنهادهای سایر کمیسیون ها نیز واصل می شد به احتمال قوی نتیجه همین بود. این نوع رفتار در خصوص مسائلی مهم مانند کسری بودجه، دستگاه های اجرایی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را زیر سوال می برد. هنوز خاطره انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عدم دفاع کارشناسان دستگاه های اجرایی از موجودیت آن سازمان در اذهان موجود است. در طول دوره نسبتاً طولانی، سازمان مزبور با تفسیرهای فراقانونی از اختیارات خویش در مقابل خواسته های دستگاه ها - که بعضاً بحق نیز بودند- ایستادگی می کرد و نتیجه آن شد که نباید. طرح های متعدد ارائه شده برای اصلاح ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه یا کمیسیون برنامه و بودجه با هدف کاهش اختیارات کمیسیون بودجه در دوره های گوناگون حیات مجلس شورای اسلامی، برای این کمیسیون فرابخشی نشانه مثبتی نیست.

 


۴- موضوع مهم دیگر به ماهیت فنی طرح ارائه شده بازمی گردد. آیا طبق طرح حاضر مشخص است کدام ردیف ها از منابع دولت باید به چه میزان کاهش یابد یا کدام ردیف ها از مصارف به چه میزان افزایش یابد؟ مجلس شورای اسلامی در یک فرآیند پرزحمت بودجه ارائه شده توسط دولت را بررسی و سرانجام جداول منابع و مصارف و ردیف ها را تصویب می کند. در این فرآیند، وقت طولانی صرف بحث و بررسی ردیف های درآمدی و هزینه یی و سرانجام تصویب آنها می شود. اما در عمل به ویژه در دهه اخیر اصلاحات بودجه یی از قبیل طرح کنونی تصویب شده اند که طبق آن به دولت اجازه داده شده است بر اساس مقتضیات موجود و به تشخیص خود هرگونه تغییراتی را در اعتبارات مصوب قوه مقننه اعمال کند. اقدامی که مترادف با نادیده گرفتن نقش مجلس در فرآیند بودجه ریزی است و عجیب آنکه این بار مجلس خود پیش قدم شده است،

 


علاوه بر این، طرح فعلی به لحاظ فنی اصلاحیه بودجه محسوب نمی شود، بلکه به دلیل افزایش سقف منابع، متمم بودجه است. حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال به سقف منابع بودجه اضافه شده است با این استدلال که برخی منابع دولت- که معلوم نیست کدام است- تحقق نخواهد یافت. در حقیقت بودجه جدیدی توسط مجلس تهیه شده و در حال تصویب است.

 


اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را موظف می سازد به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی نماید تا هیچ هزینه یی از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. مبتنی بر این اصل، قانونگذار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی، اعتبار را عبارت از مبلغی تعریف کرده است که برای مصرف یا مصارف معین به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. طبق اصلاحیه کنونی، دولت میزان اعتبارات دستگاه ها را تصویب خواهد کرد و نه مجلس زیرا مجاز شده است که به میزان نامعلومی به ردیف های نامعین از منابع درآمدی اضافه و به میزان نامعلومی از ردیف های نامعین از مصارف کم یا به آنها اضافه شود. عدم ارائه تفصیلی تغییرات ردیف های منابع و مصارف باعث مخدوش شدن مسوولیت های مالی و محاسباتی شده و امر رسیدگی و نظارت بر بودجه دستگاه ها توسط دیوان محاسبات کشور را ناکارا می سازد. آیا این گونه مباحث شکلی است؟، آیا تا وضعیت تهیه و تصویب بودجه این گونه باشد، برای اصلاح قانون دیوان محاسبات و دادن اختیارات بیشتر به آن فایده یی متصور است؟ ما همه سوگند خورده ایم که «... از قانون اساسی دفاع» کنیم (اصل شصت و هفتم قانون اساسی)، رئیس دولت نیز به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است. (اصل یکصد و بیست و یکم) همه به سوگندمان وفادار باشیم.