به حج برویم یا به فقرا کمک کنیم/ پاسخ به یک شبهه قدیمی

حج را می توان یکی از مهمترین و با شکوه ترین رویداد های مهم در جهان اسلام نام گذاری کرد چرا که مسلمانان با عقاید مختلف از سراسر جهان به سرزمین حجاز می آیند تا با اتحادی غیر قابل وصف زیباترین عبادات را شانه به شانه و در صفوف به هم پیوسته انجام دهند.

حج تمرینی است برای دوری از گناه و معصیت در زندگی ،تمرین و یادآوری بزرگی است که بهترین توشه انسان تقوی و پرهیزگاری است و تمرینی است برای برادری و اتحاد در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و قرآن مجید، چنانچه خداوند متعال می فرماید:

«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُوْلِی الأَلْبَابِ: حج در ماههاى معینى است پس هر کس در این [ماه]ها حج را [برخود] واجب گرداند [بداند که] در اثناى حج همبسترى و گناه و جدال [روا] نیست و هر کار نیکى انجام مى‏دهید خدا آن را مى‏داند و براى خود توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهیزگارى است و اى خردمندان از من پروا کنید». «بقره:197»

در این نوشتار قصد داریم به یک سوال مهم و اساسی پیرامون مسئله حج پاسخ دهیم ،سوالی که با فرارسیدن موسم حج ممکن است در اذهان برخی از افراد خطور کند و پاسخ به این سوال می تواند اهمیت موضوع حج را به خوبی تبیین کند.
 
سوال :
اگر در سایت ها و وبلاگ ها و شبکه های مجازی جستجویی اجمالی داشته باشید،متوجه خواهید شد که مطالب متعددی پیرامون مخالفت با حج نوشته شده است که همگی حکایت از ترک این فریضه الهی دارد و از مسلمانان به دلائل مختلف خواسته شده است که این تکلیف الهی را ترک کنند.

از جمله ادله ای که در میان این استدلالات زیاد به چشم می خورد،این است که چرا هزینه های کلانی که برای حج خرج می شود را صرف رفع مشکلات در داخل از کشور نکنیم؟چرا حاجی ،هزینه سفر خود به  سرزمین وحی را صرف رفع گرفتاری از یک خانواده بی بضاعت ویا تهیه جهیزیه برای یک دختر جوان نمی کند و این شعر را نیز در استدلالات خود استفاده می کنند که:

دلخوش از آنیم که حج میرویم
غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم
او که همینجاست کجا میرویم

حج به خدا جز به دل پاک نیست
شستن غم از دل غمناک نیست

حال سوال این است که
1- چون خدا در همه جا وجود دارد ما باید حج را ترک کنیم و به سرزمین وحی نرویم؟

2- آیا داشتن دل پاک و بی توجهی به فرامین الهی برای رسیدن به سعادت و خوشبختی کفایت می کند؟

3- آیا بهتر نیست که هزینه حج را برای رفع فقر در جامعه استفاده کنیم؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت که در منطق راستین اسلام حج تمتع به عنوان یکی از واجبات الهی معرفی شده است که با فراهم بودن شرائط نافرمانی از آن گناه محسوب می شود و مسلم است که گناه نه تنها دل آدمی را پاک نمی کند، بلکه سبب تیرگی و تاریکی و ناپاکی قلب می شود.چنانچه از این مسئله می توان در پاسخ به تمام افرادی که با شانه خالی کردن از انجام تکالیف الهی ،آن هم فقط به بهانه پاکی دل ،استفاده کرد.

امام خمینی رحمه الله علیه در پاسخ به سوال سوم  و در تبیین فلسفه حج اینگونه می فرمایند:

«یکی از وظایف بزرگ مسلمانان پی بردن به این واقعیت است که حج چیست و چرا برای همیشه باید بخشی از امکانات مادی و معنوی خود را برای برپایی آن صرف کنند.

چیزی که تا به حال از ناحیه ناآگاهان و یا تحلیلگران مغرض و یا جیره خواران به عنوان فلسفه حج ترسیم شده است این است که حج یک عبادت دسته جمعی و یک سفر زیارتی - سیاحتی است. به حج چه که چگونه باید زیست و چطور باید مبارزه کرد و با چه کیفیت در مقابل جهان سرمایه داری و کمونیسم ایستاد! به حج چه که حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمین باید ستاند! به حج چه که باید برای فشارهای روحی و جسمی مسلمانان چاره اندیشی نمود! به حج چه که مسلمانان باید به عنوان یک نیروی بزرگ و قدرت سوم جهان خودنمایی کنند! به حج چه که مسلمانان را علیه حکومتهای وابسته بشوراند. بلکه حج همان سفر تفریحی برای دیدار از قبله و مدینه است و بس!» «صحیفه امام خمینی، ج 21، ص 77»

خلاصه کلام آنکه به تنهایی و در پستوهای خانه نیز می توان نماز را اقامه کرد و به تنهایی و در سرزمین خود می توان هزاران قربانی کرد و هزاران فقیر را سیر کرد، اما ابرقدرت های بزرگ دنیا را جز با وحدت و برادری و اتحاد و مقاومتی که در حج به نمایش جهانی گذاشته می شود، نمی توان شکست داد و این همان فلسفه مهم حج است که نه کمک به فقرا و نه قربانی و نه نماز و روزه هیچ کدام نمی تواند جایگزین آن شود .

همچنین توجه به این نکته لازم است که در کشور ما سالیانه هزاران سفر توریستی و تفریحی به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی صورت می گیرد که این مسئله در سال های اخیر نیز رواج بیشتری داشته است:

«بر اساس آمار رسمی ترکیه، یک میلیون و 500 هزار ایرانی در سال 2011 به ترکیه سفر کرده‌اند که گردشگران ایرانی بعد از آلمان، روسیه و انگلیس بیشترین گردشگران ورودی به ترکیه محسوب می‌شوند.

ایران رتبه چهارم ورود گردشگر به ترکیه را داراست که درآمد حاصل از این گردشگران ایرانی برای ترکیه در سال 2011 رقمی معادل یک میلیارد دلار اعلام شده است.»[خبر گزاری فارس]

حال سوال اصلی این است که چرا هیچ فرد و یا گروهی خواستار تعطیلی این سفرها و صرف هزینه های کلان آن که گاها با هزینه های حج قابل مقایسه نیست، نمیشود؟

بسیار جالب است که در روایات اسلامی یکی از فوائد مهم فریضه حج ،رفع گرفتاری و  فقر از جامعه و همچنین توانگری افراد معرفی شده است که از جمله این روایات،دو روایت زیبا و شنیدنی از امام صادق علیه السلام است که می فرماید:

1- «ندیده ام که چیزی همانند مداومت بر زیارت این خانه چنان سریع توانگری بیاورد  فقر بزداید»[امالی طوسی/694/1478]

2- «همچنین امام صادق علیه السلام در پاسخ به عمار که عرض کرد من خودم را آماده کرده ام که هرساله به حج بروم . یا مردی از افراد خانواده ام را با هزینه خود به حج بفرستم.

امام فرمود:آیا بر این کار مصمم هستی؟اسحاق گوید:عرض کردم آری،فرمود اگر چنین است یقین داشته باش که ثروتت زیاد خواهد شد و تو را نوید توانگری می دهم»[ثواب الاعمال/70/40]

نکات مهمی را می توان از این دو روایت بدست آورد:

نکته اول: حج نه تنها سبب فقر نمی شود بلکه علتی مهم برای توانگری افراد می باشد.
نکته دوم: آنچه در روایات مخصوصا در روایت دوم به آن تاکید شده است، توجه به این نکته است که نیت شخص سوال کننده آن است که یا خود به حج برود و یا فردی از خانواده خود که توانایی مالی ندارد را به همراه خود به حج ببرد.

نکته سوم: مسلم است وقتی حج حاجی مقبول می شود که او به فکر فقیران و نیازمندان جامعه باشد و از ثروتی که طبق روایات نصیب او می شود در راه رفع مشکلات و گرفتاری های جامعه استفاده کند.

در پایان آرزو داریم که مسافران سرزمین وحی بعد از مراجعت از این سفر آسمانی ،بیش از گذشته به فکر نیازمندان و مستمندان جامعه باشند و از برکاتی که در این سفر مقدس بهره برده اند در مسیر کسب رضایت الهی استفاده کنند.

منبع:tebyan.net

ویدیو مرتبط :
پاسخ به یک شبهه قدیمی [حج یا کمک به فقرا]

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پاسخ دیوان عدالت اداری به شبهه احمدی‌نژاد در صلاحیت این دیوان

طی اطلاعیه‌ای مطرح شد

پاسخ دیوان عدالت اداری به شبهه احمدی‌نژاد در صلاحیت این دیوان

روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پیرو مطالبی که رئیس‌جمهور در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره صلاحیت این دیوان مطرح نمود، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پیرو مطالبی که احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در جلسۀ نوبت عصر مورخ 15/11/1391 مجلس شورای اسلامی که در ارتباط با استیضاح شیخ الاسلامی وزیر وقت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مطرح کرده و ایراداتی را متوجه تصمیمات اتخاذ شده در دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تصمیمات هیأت امناء تأمین اجتماعی و ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل آن ابراز فرموده اند، و از رسانه عمومی پخش شده نکاتی را در جهت تشحیذ اذهان عمومی  و نیز استحضار ایشان به اطلاع می رساند:

1) راجع به ادعای اول ریاست جمهوری مبنی بر اینکه: « همین دیوان معظم عین همین شکایت اخیر که مطرح شده است، سال 1387 هم مطرح شده، یک کسی آمده گفته که این رئیس سازمان تأمین اجتماعی که نصب کرده اند واجد شرایط نیست، همین دیوان اظهار نظر کرده و گفته این چون یک نهاد عمومی غیر دولتی است ما صالح برای رسیدگی به عزل و نصب هایش نیستیم، امروز چطور صلاحیت پیدا کرد؟ یک اشکالی هست در کار .... »

لازم به ذکر است که؛

اولاً : پرونده مورد نظر ایشان در تاریخ 17/5/1389 در دبیرخانه دیوان عدالت اداری ثبت شده است و نه در سال 1387، موضوع این پرونده که به شعبه 16 دیوان عدالت اداری ارجاع شده بوده درخواست ابطال مصوبه مورخ 8/12/1387 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با پیشنهاد انتصاب علی ذبیحی به عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی بوده است.

شعبه مرجوع الیه با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات عمومی، پرونده را به مرجع اخیر الذکر ارسال می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اختیار حاصل از مادۀ 39 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند این قرار قطعی است. به موجب قرارهای شماره 447-25/10/1389 و 620-24/12/1389 به لحاظ انتصاب  رحمت الله حافظی به سمت مدیر عامل تامین اجتماعی و با احراز انتفاء موضوع قرار رد شکایت را صادر کرده است.

ملاحظه می فرمایند که اقدام سال 1389 رئیس دیوان عدالت اداری به منزلۀ عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده است بلکه به لحاظ انتفاء موضوع و انتصاب شخص دیگر به جای مدیر عاملی که ادعا شده بود فاقد شرایط مورد نظر مقنن بوده اتخاذ گردیده است. به علاوه زمان رسیدگی هم آنگونه که اظهار کرده اند دو سال نبوده است بلکه تنها شش ماه به طول انجامیده که دقیقاً میانگین زمان در دیوان است.

ثانیاً : به موجب استفساریۀ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1374، هرچند ماده واحده مذکور راجع به تفسیر ماده 11 قانون سابق دیوان است اما با عنایت به اینکه مفاد ماده 11 قانون سابق در ماده 13 قانون فعلی دیوان عدالت اداری عیناً مقرر شده و هرآنچه راجع به تفسیر قانون سابق بوده منطقاً باید نسبت به مفاد قانون فعلی نیز لازم الرعایه باشد و با عنایت به اینکه قانون استفساریه از مصادیق قانون دیوان عدالت اداری سال 1360 و اصلاحیه بعدی آن به شرح مذکور در ماده 49 قانون فعلی دیوان نیست و نسخ صریح نگردیده و با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ ضمنی محرز نیست و اصل نیز بر عدم نسخ قانون در موارد تردید است.

بنابراین برخلاف آنچه که توسط رئیس جمهور محترم عنوان شده ، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات و مصوبات تامین اجتماعی را داشته و دارد و تاکنون نیز رویه قضایی بر همین منوال بوده است و کسی نیز معترض عدم صلاحیت دیوان نشده است.

ثالثاً : مطابق ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان صلاحیت  رسیدگی به اعتراضات قانونی نسبت به آراء هیات عمومی را دارد.

تاکنون نسبت به آراء متعددی اعمال ماده مذکور درخواست گردیده و  در مواردی آراء نقض و جهت درج در روزنامه رسمی به آن مرجع ارسال شده و در دسترس همگان است،‌بنابراین مناسب بود به جای تشکیک در رسیدگی مذکور  و سیاسی جلوه دادن آراء و تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استفاده از نظرات مشاورین امین و با تمسک به مقررات مربوط نسبت به پیگیری و رفع ایراد ادعایی اقدام می کردند.

از آنجا که دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است نسبت به سوال ایرادگونه رئیس جمهور مبنی بر اینکه «از دیوان به کجا باید شکایت کرد؟» یادآوری می کند راجع به شکایت از دیوان اگر شکایت از عملکرد قضائی قاضی منظور است راهکار آن در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 تعیین شده است و اگر منظور شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب یا هیات عمومی است راهکار رسیدگی به این اعتراض و شکایت نیز در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. بدین نحو که اعتراض به رای شعبه راهکار آن در ماده 18 قانون و اعتراض به رای هیات عمومی راهکار آن در ماده 53 آئین نامه تعیین شده است.

2)فرموده اند اصل 170 قانون اساسی به دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ابطال ابلاغ انتصاب را نمی دهد. توضیح این نکته ضروری است که :

اولاً: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصل 173 قانون اساسی که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می شود، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می کند» بیان شده است و استناد به اصل 170 قانون اساسی بدون توجه به اصل 173 مصادره به مطلوب است.

در اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی جهت رسیدگی به مطلق شکایات اعتراضات، تظلمات مردمی نسبت به واحدها یا مامورین یا آیین نامه های دولتی، معرفی شده است. بنابراین نسبت به تصمیمات غیر از آیین نامه ها نیز صلاحیت رسیدگی دارد همچنین در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری به این اختیار دیوان تصریح شده است.

ثانیاً ؛ هرچند در شکایت دوم که منتهی به رای ابطال ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی شده است رئیس دیوان در راستای وظیفه قانونی مصرح در ماده 40 قانون دیوان طرح شکایت کرده است که اگر اقدام نمی کرد متخلف از قانون شناخته می شد.

تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان موجب سلب اختیار از رئیس دیوان در رسیدگی به همان موضوع نمی شود زیرا موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده و مورد مذکور از آن مصادیق نیست. ضمن این که طبق ماده 11 قانون دیوان تصمیمات هیأت عمومی با اکثریت آراء حاضرین در جلسه اتخاذ می شود و رئیس دیوان تنها یک رأی در جلسه دارد و امضاء ذیل رأی نیز مبین اراده و رأی رئیس دیوان نیست بلکه او مکلف به انشاء رأی و اراده هیأت عمومی است اگر چه مخالف رأی وی باشد.

با توجه به مراتب فوق، امید است همواره موضوع رسیدگی در یک مرجع قضائی صرفاً از منظر حقوقی و قضائی مورد نقد و بررسی قرار تا شائبه سیاسی کاری در پرونده های قضائی به اذهان خطور نکند و همگان در برابر قانون تسلیم باشند./فارس