"وزیر صنعت":نرخ "ارز" سه هزار تومانی منطقی است/"قیمت" مرغ را 7 هزار تومان نگه می‌داریم!

"وزیر صنعت" در برنامه پایش عنوان كرد؛
نرخ "ارز" سه هزار تومانی منطقی است/"قیمت" مرغ را 7 هزار تومان نگه می‌داریم

 به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان مطلب بالا در برنامه پایش که شب گذشته پخش شد گفت: با تأمین به موقع نهاده‌های دامی و عرضه زیاد آن در بازار قیمت مرغ را حول و حوش 7 هزار تومان برای هر کیلو نگه می‌داریم.

وی افزود: براساس صلاحدید مسئولان نهاده‌های دامی با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود و دولت سعی دارد با عرضه زیاد نهاده‌ها در بازار اجازه افزایش قیمت مرغ را ندهد.

وزیر صنعت معدن تجارت با اشاره به ترخیص کالاهای لوکس از جمله گوشی‌های گران قیمت از گمرکات کشور گفت: این واردات در گذشته صورت گرفته و ما تصمیم گرفتیم به جای آنکه این اجناس در انبارهای گمرکات باقی بماند ترخیص شده و وارد کشور شود.

نعمت‌زاده ادامه داد: البته بنای دولت این است که به طور کلی محدودیت واردات برداشته شود ولی واردات اجناس لوکس با ارز متقاضی صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که اولویت وزارت صنعت معدن تجارت مهار قیمت‌ها یا افزایش تولید می‌باشد اظهار داشت: یکی از علل اصلی تورم در جامعه عدم موازنه عرضه و تقاضاست که البته این عدم توازن موجب بالارفتن تورم و بیکاری می‌شود.

وی با تأکید بر اهتمام دولت بر افزایش تولید اظهار داشت: باید تمام کوششمان را جهت بالا بردن میزان تولید در جامعه داشته باشیم تا از این طریق میزان تورم کاهش یابد.

وزیرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت خودرو ظرف یک سال و نیم گذشته گفت: مهمترین علت افزایش قیمت خودرو در سال 91 کاهش تولید خودرو در کشور بوده است به گونه‌ای که در سال 91 نسبت به سال 90، 45 درصد با کاهش تولید خودرو سبک روبرو بوده‌ایم.

وی با تأکید بر کاهش قیمت خودرو گفت: سعی داریم با بالا بردن میزان تولید خودرو قیمت این کالا را در کشور تا حدودی کاهش دهیم.

وی با اشاره به برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی که در آن رشد 8 درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است گفت: برای نخستین بار از زمان انقلاب تاکنون ایران درسال گذشته با رشد منفی روبرو بوده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه همچنین رشد اقتصادی در کشور منفی 5.8 درصد بوده اظهار داشت: ما امیدواریم در پایان برنامه پنج ساله پنجم به رشد 12 درصدی اقتصاد برسیم که در صورت عدم تحقق این هدف کشور با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد.

وی در خصوص هدایت سرمایه‌گذاری مردم به سمت تولید و اشتغال گفت: ما باید با ایجاد انگیزه در بین مردم زمینه هدایت سرمایه‌های جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پایدار، دراز مدت، اشتغال آفرین و ارزآور فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر بین 150 تا 200 میلیون تومان هزینه ایجاد یک شغل صنعتی در کشور است گفت: در جلسه ما با خودروسازان پیشنهاد افزایش تولید 900 هزار دستگاه خودرو به خودروسازان که البته خودروسازان اعلام نمودند تا سقف 600 هزار دستگاه در شرایط فعلی توان افزایش تولید را دارند.

وی ادامه داد: برای افزایش میزان تولید خودرو همچنین سیاست تولید قطعات خودرو در داخل کشور و خودکفایی آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به عرضه کالا در بورس گفت: ما در بورس کالا به فکر مصرف کننده جزء هم باید باشیم و از صنعت فولاد و پتروشیمی نیز خواسته‌ایم که در عرضه مواد اولیه خود در بورس کالا زمینه تأمین مواد مورد نیاز مصرف کننده جز را نیز فراهم کند.

نعمت‌زاده با اشاره به واردات گسترده کالا ظرف چند سال گذشته گفت: در چند سال اخیر ما با فراوانی ارز روبرو بودیم و به جای اینکه ارز وارد شده به کشور صرف تولید و بسترسازی برای صنعت و اقتصاد کشور باشد؛ متأسفانه صرف واردات گسترده کالا از کشورهای مختلف از جمله چین شده است.

وی ادامه داد: با این کار از یک طرف انگیزه تولید در جامعه را پایین آوردیم و از طرف دیگر زمینه مصرف گرایی، کاهش تولید را ایجاد کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که به نظر شما قیمت واقعی و منطقی ارز چقدر باید باشد گفت: به نظر من قیمت 1226 ارز قیمت واقعی منطقی نیست چرا که با این قیمت میزان واردات به کشور افزایش می‌یابد.

وی قیمت واقعی و منطقی ارز را در شرایط کنونی بین دو هزار الی سه هزار تومان اعلام کرد و گفت: سعی ما براین است ارز با این قیمت در شرایط کنونی به وفور در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده تا زمینه رانت و واسطه‌گری در تأمین ارز در کاملا از بین برود.

نعمت‌زاده با تأکید براینکه نرخ ارز یک نرخ قراردادی و دستوری نیست اظهار داشت: نرخ ارز نیز باید براساس شرایط بازار تعیین شود و من نرخ سه هزار تومان را برای ارز نرخی منطقی می دانم.

وی با اشاره به میزان واردات و صادرات در شش ماهه سال جاری اظهار داشت: ایران در شش ماهه گذشته نزدیک به 19 میلیارد دلار واردات و 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته و چنانچه بتوانیم موازنه‌ای بین صادرات و واردات برقرار کنیم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.

وی با تأکید بر خرید کالای ایرانی توسط مردم اظهار داشت: باید بدانیم که با خرید یک کالای خارجی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود در واقع یک یا چند نفر از هم وطنانمان را بیکار کرده‌ایم.

نعمت‌زاده با تأکید بر نقش صدا و سیما برای نهادینه کردن فرهنگ خرید کالای ایرانی گفت: در زمان تصدی من در وزارت صنایع توافقی با صدا و سیما صورت گرفت که کالاهای خارجی در این رسانه تبلیغ نشود.

وی ادامه داد: البته برای افزایش انگیزه مردم جهت خرید کالای ایرانی باید صنعت گران بر روی کیفیت و قیمت تولیدات خود نیز بسیار کار کنند.

وزیر صنعت با اشاره به محدودیت واردات گروه 10 کالایی گفت: با اعمال محدودیت بر واردات گروه 10 کالایی، به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، میزان تولید این کالاها در کشور به شدت افزایش یافته است.

وی همچنین خواستار استفاده دستگاه‌های دولتی از کالاهای ایرانی شد و گفت: من پیشنهاد می‌دهم که دستگاه‌های دولتی ملزم به استفاده از کالاهای ایرانی شوند البته برای این کار باید ذهنیت افراد نسبت به خرید کالای ایرانی کاملا تغییر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به دیدار خود با سفیر کره جنوبی در زمان تصدی ایشان بر وزارت صنایع اشاره کرد و گفت: در این دیدار من از سفیر کره جنوبی پرسیدم که چطور صنعت خودروسازی شما از صنعت خودروسازی ایران پیشی گرفت که وی تنها به بیان این جمله اکتفا کرد که علت پیشی گرفتن صنعت خودروی کره جنوبی از خودگذشتگی ملت کره در خرید خودروهای تولید داخل بود.

نعمت زاده با تأکید بر مکانیزم آزادسازی واردات نیز گفت: برای اینکه تولیدکننده داخلی کالای خود را کاملا قابل رقابت با کالاهای خارجی تولید کند بایستی مکانیزم واردات آزادسازی واردات کالا در کشور نیز اجرایی شود.

وی همچنین در خصوص تولید خودرو در کشور گفت: ما موظف هستیم برای کاهش قیمت خودرو طبق توافقات و تصمیماتی که با شورای رقابت داشته ایم با افزایش تولید خودرو تا حدودی بالا رفتن قیمت این کالا را در کشور جبران کنیم.

وی تأکید کرد: ایران در زمینه تولید خودروهای پراید، پژو، 206 و 405 هیچگونه مشکلی نداریم چرا که اغلب قطعاتش در کشور ساخته می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت گذاری دارو اظهار داشت: قیمت گذاری دارو به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت است و هیچ دخالتی از سوی وزارت صنعت معدن تجارت و نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این باره نمی شود.

نعمت‌زاده همچنین در خصوص توقف طرح شبنم اظهار داشت: متأسفانه طرح شبنم در ماه های گذشته یک جواز رسمی برای قاچاق کالا بوده است و براساس گزارشات رسیده این طرح، طرح موفقی نبوده است.

وی همچنین در خصوص متوقف کردن طرح ایران کد نیز گفت: ایران کد واقعا مشکل بزرگی را برای گمرکات ایجاد کرده و به همین خاطر در شرایط کنونی ما در حال جمع آوری ایران کد هستیم./باشگاه خبرنگاران

 

 

ویدیو مرتبط :
#27 چرا به AMP نیاز داریم؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر اقتصاد اعلام کرد: تزریق ارز از سوی بانک مرکزی/ نرخ ارز در بودجه ۹۲ کمتر از ۲۰۰۰ هزار تومان

حسینی اعلام کرد:

ممانعت از صادرات غیر قانونی طلا / بانک مرکزی به دنبال تنظیم بازار طلا

وزیر اقتصاد دغدغه بانک مرکزی را ممانعت از خروج طلا از کشور، تامین بازار طلا و پیشگیری از بروز شکاف قیمت طلا در داخل و خارج کشور دانسته و معتقد است: قیمت طلا در داخل کشور نباید به گونه‌ای باشد که منجر به جریان تبدیل سکوک طلا به مصنوعات طلا و خروج آن‌ها از کشور شود.

 

به گزارش ایسنا، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در جمع خبرنگاران گفت: دراین مرکز به رغم توسعه و پوشش گروه‌های کالایی و اولویت هشتم در برخی موارد کمبودهایی وجود دارد که در این راستا تلاش همکاران در بانک مرکزی این است که با تزریق بیشتر منابع کمبودها را برطرف کنند تا فضا به گونه‌ای باشد که دالان ارز در فضای اقتصادی مرکز مبادلات باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که فلسفه شکل گیری مرکز مبادله تخصیص ارز به فعالان اقتصادی و جلوگیری از سفته بازی بوده است، خاطرنشان کرد: این امر به میزان قابل توجهی اتفاق افتاده و تلاش شده تا ارز به فعالان اقتصادی و افرادی که به دنبال سفته بازی نیستند اختصاص یابد.

وی با اشاره به این‌که با توسعه مرکز مبادلات فاصله نرخ ارز در این بازار و مرکز مبادله کاهش می یابد خاطرنشان کرد: آن چیزی که مدنظر است این است که در یک فضایی که عوامل خارجی بر اقتصاد تاثیر نداشته باشد نرخ ارز مبادله بالا است چه برسد به آنچه که در بازار سیاه شکل گرفته است.

حسینی با اشاره به این‌که اراده دولت تعدیل نرخ ارز است اظهار کرد:‌البته اصلاح باید تدریجی وبا در نظر گرفتن عوامل خارجی باشد چرا که یکی از مسائلی که بر بازار ارز فشار وارد می کند مسائل سیاسی است.

نرخ ارز در بودجه سال 92 کمتر از 2000 تومان

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آینده اظهار کرد: در این زمینه هنوز به جمع بندی نرسیدیم و اعداد متفاوتی مطرح می شود، اما به طور قطع نرخ کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.

حسینی با اشاره به این‌که عددی که در قانون بودجه می‌آید و به معنای نرخ بازار نیست و در واقع نرخ محاسباتی است گفت:‌اگر بپرسیم چه نرخی را مبنا قرار می دهیم جهت و گرایش ما اعداد پایین‌تر از دو هزار تومان است.

بانک مرکزی به دنبال تنظیم بازار طلا

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره صحبت‌های مطرح شده مبنی بر محاسبه قیمت طلا با نرخ ارز مبادله‌ای و سپس تکذیب این موضوع از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: آن طور که اطلاع دارم دغدغه بانک مرکزی این است که قیمت طلا در داخل کشور به گونه‌ای نباشد که منجر به جریان تبدیل سکوک طلا به مصنوعات طلا و خروج آن‌ها از کشور شود.

وی با اشاره به سوء استفاده‌های انجام گرفته در اوایل سال در بازار طلا تاکید کرد: عده‌ای به اسم صادرات مصنوعات طلا را جمع کرده و به عنوان مثال به زنجیرهای طلا که بیشتر به قلاده شبیه بود تبدیل کرده و از کشور خارج می کردند که خوشبختانه جلوی این امر گرفته شد.

در راستای اجرای فاز دوم براساس قانون عمل می کنیم

حسینی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت:‌گرایش دولت از ابتدا این بود که قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را با رعایت همه جوانب اجرا کند. اما اکنون قانونی پیش روی ما است که جلوی اجرای فاز دوم را گرفته و باید از آن تبعیت کنیم.

وی تاکید کرد: هر تصمیمی که در این راستا بگیریم تلاش می کنیم که مطابق قانون و نظر مجلس باشد.

اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیمه تمام

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان این‌که یکی از مسائلی که در مورد اصل 44 قانون اساسی مطرح می شود موضوع تامین مالی بخش غیر دولتی است گفت: تعداد قابل توجهی از طرح‌های زیربنایی انتفاعی داریم که نیمه تمام هستند.

وی افزود: در گذشته روند به این صورت بود که سرمایه گذار از بدو امر وارد شده و پروژه را تملک می کرد و کار را انجام می داد اما اخیرا در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری رسیدیم که با نگاه جدیدی با طرح های نیمه تمام اعم از عمرانی و کارخانه‌های صنعتی برخورد کنیم. به گونه‌ای که طرح‌های نیمه تمام به صورت آورده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهیم و دریافت اقساط را به زمان بهره برداری موکول کنیم.

به گفته او، در این راستا با توجه به این که پروژه‌های غیر دولتی به حساب می‌آیند می توانند از امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

وی گفت:‌در حوزه واگذاری‌ها یکی از دغدغه‌های ما این است که بخش‌های غیر اقتصادی گرایش به فعالیت‌های اقتصادی دارند که این موضوع باید بررسی شود.

حسینی در ادامه با اشاره به سهام عدالت افزود: در این راستا تلاش می‌شود که اول این که شیوه مالکیت و اعمال مدیریت دارندگان سهام اعتلا پیدا کند و همچنین برخی از گروه‌های اجتماعی که در دریافت سهام از قلم افتاده‌اند مورد توجه قرار گیرند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای دو میلیون و 300 هزار خانوار دعوت نامه دریافت سهام عدالت ارسال شده است./ایسنا