4ماه مانده تا انتخابات/دولت به‌دنبال شفافیت منابع مالی نامزدها

تلاش برای قانونمندكردن فعالیت‌های مالی نامزدهای انتخاباتی
4ماه مانده تا انتخابات/دولت به‌دنبال شفافیت منابع مالی نامزدها

انتخاباتی كه در اسفندماه امسال برگزار می‌شود، مدت‌هاست دولت را به فكر تغییر انداخته است؛ تغییراتی كه با چند پیشنهاد، راهی نهادهای مختلف می‌شوند تا آنچه را مطبوع دولت به عنوان نهاد اجرایی انتخابات است تامین كند. هرچند این اقدامات گاهی به موانعی بر‌می‌خورد و حتی دولت را با نهادهایی روبه‌رو می‌سازد كه شاید سمت و سویی با هم ندارند، اما هیچگاه باعث نشده دولت از اهداف خود دست بردارد.

دولت كه از آغاز روی كار آمدن خود بارها از صندوق‌های شیشه‌ای گفته، پیشنهاد برگزاری انتخابات به شیوه الكترونیكی داده و مهم‌تر از همه برای جلوگیری از رد صلاحیت‌های گسترده پا پیش گذاشته، اما هیچگاه دست به تدوین لایحه‌ای نزده كه پیشنهادات خود را در آن بگنجاند. این‌بار با دفعات گذشته متفاوت است. دولت برای یك امر مهمی خود پیشقدم شده است. امری كه باز هم از بهارستان می‌گذرد.

انتخابات و مجلس
مجلسیان از بهار امسال با طرح «استانی شدن» وارد گردونه انتخاباتی كشور شدند. طرحی كه با رای نمایندگان با اولویت در دستور كار قرار گرفت تا شاید به انتخابات مجلس دهم برسد اما با سد شورای نگهبان، نخستین گام آنان به مقصد نرسید تا طرحی كه نزدیك به ١٢ سال از مطرح شدن آن می‌گذرد همچنان در انتظار تبدیل به قانون باقی بماند. اما این طرح از همان ابتدا نیز تعداد مخالفان زیادی را در خارج از مجلس به خود دید. دولت كه مهم‌ترین مخالف این طرح بود در روز تصویب آن در مجلس صراحتا از سوی معاون پارلمانی خود پیام مخالفت خود را به گوش نمایندگان رساند. مخالفتی كه هیچگاه مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت نهایتا به رای مثبت نمایندگان ختم شد. اما این شورای نگهبان بود كه توانست با ایرادات خود از چند ماده این طرح، نظر مخالف دولت را جلب كند.

گام دیگر بهارستان‌نشینان برای انتخابات اسفندماه امسال چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود. «قانون احزاب» كه خود یكی از اهداف دولت در آستانه انتخابات بود، اما هیچگاه از مسیر پاستور راهی بهارستان نشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه پس از تدوین طرح اصلاح قانون احزاب در سال گذشته، كلیات این طرح را در صحن علنی تصویب كردند و وارد بررسی جزییات شدند اما با پیشنهادات دولت، مسیر دیگری را در پیش گرفتند. حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت كشور در مرداد سال گذشته خبر تدوین لایحه فعالیت احزاب را رسانه‌ای كرد و با این اعلام اینكه لایحه نهایی شده و اوایل شهریور ماه تقدیم مجلس می‌شود، عملا فعالیت مجلسیان را مسكوت گذاشت. اما این وعده هیچگاه تحقق نیافت تا كمیسیون شوراها با تاخیر هفت‌ماهه دولت در ارایه لایحه احزاب مجبور شود طرح اصلاح این قانون را كه پیش از این در دستور كار مجلس بود نهایی كند. این طرح نهایتا در اردیبهشت امسال به صحن علنی مجلس آمد و بالاخره به قانون تبدیل شد.

اصلاح قانون انتخابات اما آخرین قدم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخابات پیش‌رو بود. آخرین گامی كه اتفاقا به مقصد هم رسید. سه شنبه همین هفته بود كه نمایندگان مجلس برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح كردند. براساس مصوبه مجلس، برای نظارت و كنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان، كمیسیون «بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس تشكیل» می‌شود. نمایندگان همچنین تصویب كردند، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رییس‌جمهور، وزیر كشور و معاونان و مشاوران آنها، رییس ستاد انتخابات كشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها، اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات، بازرسان و سایر دست اندركاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌نظر كنند.

انتخابات و مجمع تشخیص مصلحت نظام
جنب و جوش‌ها در مجمع تشخیص مصلحت برای انتخابات كم از مجلس نبود. سیاست‌های كلی انتخابات كه مدت پنج سالی می‌شد در نوبت تصویب این مجمع قرار داشت نهایتا در خرداد امسال در ٢٣‌ماده به تصویب اعضای این مجمع رسید تا بتواند برای همیشه به قانونگذاری‌های گاه و بیگاه مجلس در آستانه انتخابات پایان دهد. اعضای مجمع تشخیص، اما با مصلحت اندیشی آن قسمت از سیاست‌های كلی را كه در برگیرنده استانی شدن انتخابات بود به مجلسیان واگذار كردند. طرحی كه البته در مسیر شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و شاید مقصد نهایی آن باز هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

انتخابات و دولت
اما با تمامی تلاش‌های دو نهاد، این خود دولت و اعضای كابینه هستند كه باید تلاش كنند تا آنچه را كه مدنظر دارند به مرحله اجرا بگذارند. دولت با تمام وعده‌هایی كه برای ارسال لوایح مختلف انتخاباتی به مجلس داشت، در فرصت ١٢٠ روزه تا برگزاری آن بالاخره خود نیز دست به كار شد. لایحه چگونگی فعالیت‌های مالی نامزدهای انتخاباتی نخستین و شاید آخرین گام دولت برای انتخابات پیش رو باشد. دیروز در هیات دولت و به ریاست حسن روحانی، لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. دولتمردان در این جلسه ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث را به جلسه آینده موكول كردند. این كار را كه با توجه به لزوم ایجاد ساز و كار لازم برای قانونمند كردن چگونگی فعالیت‌های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، می‌توان آنقدر از درجه اهمیت برخوردار دانست كه دولت راسا وارد آن شده است.

اصل مهمی كه در آستانه برگزاری انتخابات دولت را وادار به نگارش آن كرده است، سابقه‌ای هم در بندهای سیاست‌های كلی انتخابات دارد. سیاست‌هایی كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای تایید نزد مقام معظم رهبری ارسال شد، در یكی از بندهای انتهایی آن آمده است كه «حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشكل‌های سیاسی تعیین و به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی اعلام شود. » اما با توجه به تاكیدات اعضای مجمع در سیاست‌های كلی انتخابات، تلاش دولت برای ایجاد قانونی مستقل قابل توجه است. شاید بتوان اینگونه دریافت كه این امر تا آنجا در امر انتخابات به خصوص طی سال‌های گذشته دخالت داشته كه دولت تنها به هشدارهای خود اكتفا نكرده است. دولتمردان این روزها كه انتخابات مجلس را پس از موفقیت در برجام مهم‌ترین واقعه پیش روی خود می‌دانند، ملزم هستند آن را هم به نفع خود تغییر دهند، شاید با قید دو فوریتی آن را روانه مجلس شورای اسلامی كنند. هرچند كه دولت طی همین هفته در لایحه‌ای دیگر نتوانست نمایندگان را متقاعد به تصویب فوریت كند، معلوم نیست كه در این مسیر نیز موفقیت دلخواه خود را به دست آورد.

اخبار سیاسی - اعتماد

رسایی: از شفافیت منابع مالی انتخابات استقبال می‌کنیم اما...

نماینده تهران در تذکری مطرح کرد دولت در تاریخ 24 آبان‌ماه این لایحه را تقدیم مجلس کرد که روی آن تاریخ 19 خورده و روز 25 آبان توزیع شده. همان شب وزیر کشور در تلویزیون گفت لایحه‌ای را به مجلس دادیم که مجلس تعلل می‌کند؛ فردای آن روزنامه‌ها تیتر زدند «هراس از شفافیت».

او ادامه داد: مجلس سه روز هفته گذشته جلسه داشته و طبق بررسی که من کردم حدود 15 لایحه دوفوریتی بعد از آن قرار دارد. بنده شخصاً و بسیاری از نمایندگان از شفافیت منابع مالی انتخابات استقبال می کنیم. اما این‌طور بازی کردن با حیثیت مجلس با اهداف سیاسی و انتخاباتی چه معنایی دارد؟ انگار ما می‌ترسیم. خیر، اینطور نیست ولی هر چیزی سازوکاری دارد.

رسایی تأکید کرد: یک نفر باید از حیثیت مجلس دفاع کند تا تلقی نشود که مجلس نمی‌خواهد منابع مالی مشخص شود.

در ادامه تذکر رسایی، لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت، گفت: این لایحه مطابق ضابطه داده شده و هیچ تأخیر و تعللی نیز در کار نبوده. این لایحه بر اساس ضوابط در نوبت است و حتماً هم مطرح خواهد شد.

رئیس مجلس تأکید کرد: اینکه گفته شده مجلس تعلل کرده حرف نادرستی بوده است.

  اخبار انتخابات  -  ایسنا