2.5 میلیون بیکار منتظر کلید تدبیر روحانی/ موج بیکاری به دانشگاه‌ها رسید

2.5 میلیون بیکار منتظر کلید تدبیر روحانی/ موج بیکاری به دانشگاه‌ها رسید

به تازگی آماری نگران کننده از سوی مقامات دولت تدبیر و امید درباره بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و انباشت بیش از حد جستجوی کار در این بخش اعلام شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه می گوید 43 درصد کل متقاضیان بازار کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند و این گروه مشتری پر و پاقرص جستجوی شغل در کشور محسوب می شوند.

طبق جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نیز هم اکنون تعداد بیکاران کل کشور به 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر رسیده که از این تعداد حدود 68 درصد معادل 1 میلیون و 730 هزار و 154 نفر در سن 15 تا 29 سال قرار دارند.

1.1 میلیون مدرک به دست منتظر بازار کار
به عبارت دیگر، اغلب جویندگان کار این گروه سنی جوان از فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می شود. همچنین حدود 1 میلیون و 103 هزار نفر از کل جویندگان کار نیز در این گروه قرار می گیرند که شامل افراد دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم تا دکترا می شود.

آنچه که در گذشته در بین کارجویان شکل گرفته بود و ان هم طی تحصیلات دانشگاهی برای ورود بهتر به بازار کار و جستجوی شغلی بهتر؛ امروز برعکس شده و اتفاقا تحصیلات دانشگاهی باعث افزایش مشکلات بسیاری از افراد برای ورود به بازار کار شده است.

طبق اظهارات مقامات دولتی، در شرایط نابسامان فعلی بازار کار افراد فاقد مدارک دانشگاهی و نیروی کار ساده، به مراتب شرایط آسانتر و بهتری برای ورود به بازار کار را در اختیار دارند و از آنسو کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

با این حال، روند هجوم به دانشگاه ها و تلاش برای طی مدارج گوناگون دانشگاهی همچنان در کشور وجود دارد و هر ساله تعداد بسیار زیادی از افراد به میزان چند برابر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها؛ متقاضی ورود به تحصیلات عالیه می شوند.

هجوم عجیب به دانشگاه ها
کارشناسان بازار کار کشور معتقدند یکی از دلایل افزایش تعداد کارجویان دانشگاهی و بروز بحران در اشتغال فارغ التحصیلان این است که دولت ها در دهه های گذشته به وظایف خود چندان در این بخش عمل نکرده اند به گونه ای که هر ساله دانشگاه های کشور بدون توجه به نیاز بازار کار، اقدام به پذیرش هزاران دانشجو در رشته های مختلف کرده اند.

کارخانه های تولید مدرک کشور تا آنجا این کار را ادامه داده اند که امروز تولیدات آنها خریدار چندانی ندارد و این موضوع به یک بحران در کشور تبدیل شده است. اساسا دانشگاه ها می گویند وظیفه ای در پایش نیازهای بازار کار ندارند و وظیفه آنها تنها پرداختن به امور تحصیل دانشجویان است.

باید گفت جزیره ای عمل کردن دانشگاه ها و از سویی بازار کار، شفاف نبودن نیازهای واقعی بازار کار کشور، نبود ارتباط واقعی بین بازار کار و دانشگاه ها و همچنین اصرار دانشگاه ها به ارائه مباحث تئوریک تا 70 درصد از کل رشته ها باعث شده تا جوانان فارغ التحصیل بسیار زیادی امروز از دانشگاه ها خارج شوند که مهارت ورود به بازار وقعی کار را نداشته و تنها یک مدرک دانشگاهی را یدک می کشند.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره معتقد است: باید از مهارت آموزی برای رقابت پذیری صنعت کشور بهره بگیریم و برای این هدف در جامعه به تغییر فرهنگ ایرانی از مدرک گرایی به مهارت آموزی نیازمندیم.

وزیر کار؛ از مدرک گرایی به مهارت آموزی برگردیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کشور برای توسعه باید نهضت ملی مهارتی را با دیده اهمیت بنگرد افزود: وزارت کار درصدد ایجاد ارتباط بین بیمه بیکاری و مهارت آموزی است و افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند باید یک مهارت را در طول دوره بیکاری کسب کنند.

وی ادامه داد: مهارت آموزی باید به یک گفتمان تبدیل شود و نخبگان مهارتی می توانند در این جهت موثر عمل کنند. ربیعی گفت: طبق آمار، نرخ بیکاری جوانان 26 درصد است که دو برابر نرخ بیکاری کل است این در حالی است که میانگین رشد بهره وری نیروی کار حدود 1.3 درصد است. این به آن معنا است که بیکاران زیادی داریم و نیروی کار ما نیز خوب کار نمی کنند.

ربیعی خاطر نشان کرد: در حالی نیروی کار ما بهره وری پایینی دارد که نیروی انسانی ماهر به کلید توسعه تبدیل شده است و در خوشبینانه ترین برآوردها حداقل 50 درصد نیروی جویای کار دارای مهارت است و این یک تناقض بزرگ است. از یکسو تعداد بیکاران ما زیاد است و از طرفی جمعیت جویای کار مهارت های کارکردن را ندارد بنابراین بالندگی و سوددهی رخ نمی دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه خاطر نشان کرد: هیچ کشوری بدون توانمندی نیروی انسانی پیشرفت نمی کند و اصلی ترین علت پیشرفت تکیه بر منابع انسانی است. بنابراین علاوه بر سازمان آموزش فنی و حرفه ای که با شناخت بازار کار آموزش می دهد باید نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش نیز با شناخت بازار کار عمل کنند.

چرا تعداد فارغ التحصیلان بیکار بالا است؟
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در زمان فعالیت دولت سازندگی تلاش شد تا نوعی بازنگری در تحصیلات و رشته های دانشگاهی شکل بگیرد گفت: با این حال، بیش از 2 دهه است که انتقادات فراوانی به نظام دانشگاهی به دلیل ناکارآمد بودن مدارک در بازار کار صورت می گیرد.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: مشکل بیشتر در این است که کشور ما تولید گرا نیست و ما تنها به دنبال درآمدهای نفتی حرکت می کنیم. نباید کاملا دانشگاه ها را زیر سوال ببریم چون بازار کار نیازمند نیروی متخصص و ماهر به آن شکل لازم نیست و بنابراین چنین نیروهایی نیز تربیت نشده است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: اگر این نوع نیازها به واقع در بازار کار کشور شکل بگیرد، آنگاه کشور مجبور به تربیت نیروهایی خواهد شد که بتوانند تصدی امور مختلف را در دست بگیرند. اینکه چرا در کشور تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار بالا است اینکه باید پذیرفت وضعیت بازار فعلی کار، ظرفیت لازم برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را ندارد.

نیاز به 6 میلیون شغل در سال 93
وی افزود: متاسفانه در دو سال گذشته روند از دست دادن مشاغل در کشور شکل گرفته است و پیش بینی ها این است که کشور در سال آینده دست کم به 6 میلیون فرصت جدید شغلی نیازمند است. هم اکنون بیکاری عمومی بالا است و توسعه دانشگاه ها باید متناسب با نیازهای واقعی کشور انجام شود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اولا وقتی نیازهای واقعی در بازار کار تشخیص داده نمی شود و این نیاز شفاف نیست، در تعریف رشته های دانشگاهی نیز الگوبرداری صرف از دانشگاه های خارجی انجام می شود.

به گفته حاج اسماعیلی، متاسفانه نظام آموزش عالی کشور دارای ضعف های جدی است و پرورش کارآفرین در دانشگاه ها صورت نمی گیرد. از سوی دولت نیز باید تصدی گری خود را به صورت واقعی کم کند و وقتی کارها به مردم سپرده می شود، آنگاه بر اساس نیازهای بازار کار ظرفیت سازی خواهد شد.

جدول جدیدترین تغییرات بیکاری در کشور

قفل بیکاری منتظر کلید حسن روحانی

اخبار اقتصادی - قفل بیکاری منتظر کلید حسن روحانی

معاون علمی فناوری رئیس جمهور می‌گوید هزینه ایجاد هر شغل به 160 میلیون تومان رسیده که یک حساب سرانگشتی از آمار ارائه شده رئیس‌جمهور درباره رسیدن 6 میلیون نفر به سن کار نشان می‌دهد که باید 960 هزارمیلیاردتومان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش صورت گیرد؛ در عین حال دولت در دوره بیش از صد روز گذشته از فعالیت خود هنوز برنامه روشنی برای مهار بیکاری به عنوان یکی از اساسی ترین دغدغه‌های جامعه ارائه نکرده است.

 دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در گزارش چند روز پیش خود درباره عملکرد 100 روزه دولت در بخش اقتصادی اعلام کرد در طول سال های گذشته 7 میلیون نفر با قرار گرفتن در سن اشتغال آماده ورود به بازار کار بوده اند که از این تعداد تنها 1 میلیون نفر توانسته اند شغلی پیدا کنند و مابقی هنوز در صف متقاضیان کار قرار دارند.

همچنین رئیس جمهور گفت: افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی به رقم بی سابقه 4.5 میلیون نفر سیده و مهم ترین مسئله پیش روی دولت تدبیر و امید اشتغال و بیکاری خواهد بود. نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 91 معادل 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است.

کارشناسان بازار کار می گویند یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مسائل در حل بحران بیکاری جوانان، فراهم کردن امکان سرمایه گذاری های جدید در بخش های گوناگون اقتصاد و در نتیجه توسعه تولید در کشور است. به عبارتی در صورت انجام سرمایه گذاری های واقعی و استفاده از توان بخش های مختلف و همچنین منابع خارجی، می توان امیدوار بود حل مشکل اشتغال جوانان در مسیر درست خود قرار بگیرد.

بدون پول چه شغلی ایجاد می شود؟
در غیر اینصورت نمی توان تنها با برنامه های مقطعی و کوتاه مدت مانند آنچه که در سال های گذشته انجام شد به هدف بزرگ حل مشکل اشتغال و بیکاری میلیون ها کارجوی ایرانی دست یافت و اساسا کار به آن سادگی که در زمان 8 سال گذشته از آن صحبت می شد نبود. اعتقاد فعالان بازار کار کشور این است

که اشتغال زایی نتیجه مجموعه ای از اقدامات گوناگون است و نمی توان انتظار داشت دولت بنشیند و تنها با صدور چند دستور و ابلاغ چند آئین نامه کارخانه تولید شغل راه اندازی کند و از آنسو مرتبا از نرخ بیکاری کشور نیز کاسته شود.

به گواه آمارها و بررسی اظهارات سال های گذشته مقامات دولت های سابق و همچنین مقامات دولت فعلی نشان می دهد مرتبا هزینه ایجاد هر شغل در کشور افزایش یافته و ارقام روز به روز در حال بزرگتر شدن هستند.

با این وجود، دولت سابق و همچنین دولت تدبیر و امید با مطرح کردن برخی طرح های نه چندان قابل اعتنا با عناوینی از جمله مشاغل خانگی و خوداشتغالی امیدوار به ایجاد صدها هزار فرصت شغلی پایدار است که تاکنون و با وجود صرف میلیاردها تومان اعتبار در دولت سابق، چنین مهمی محقق نشده است.

هرچند دولت ها با برنامه ریزی برای ایجاد مشاغل ضربتی و فوری مانند خوداشتغالی و مشاغل خانگی علاقمندی شدیدی به تاثیرگذاری اینگونه برنامه های کوتاه مدت و حاشیه ای بازار کار در نرخ های بیکاری از خود نشان می دهند ولی واقعیت آن است که تنها ایجاد مشاغل واقعی و پایدار است که می تواند معادلات مربوط به نرخ بیکاری کشور را به سمت نزول سامان بخشد و اساسا با صرف مبالغ 3 تا 5 میلیون تومان، نمی توان چندان به ایجاد مشاغل پایدار دلخوش بود.

مشاغل خانگی طرحی حاشیه ای است نه مهار کننده بیکاری
این کار در زمان دولت نهم از طریق اولین مصوبه دولت مبنی بر ایجاد صندوق مهر امام رضا (ع) پایه گذاری شد و تا به امروز نیز مبالغ فراوانی به متقاضیان شغل پرداخت شده است، اما کارشناسان بازار کار معتقدند اینگونه طرح های کوچک و حاشیه ای نه تنها هیچگونه تاثیری در مهار نرخ بیکاری کشور نداشته، بلکه فرصتی برای انحراف منابع و افزایش نقدینگی کشور نیز فراهم شده است.

نگاهی به اظهارات مقامات دولتی در سال های گذشته نشان می دهد در حالی که در سال 83 هزینه ایجاد هر شغل پایدار مبلغ 44 میلیون تومان اعلام شده بود، در 8 سال گذشته مبالغ کوچک 3 تا 5 میلیون تومانی برای مشاغل خانگی از طریق صندوق مهر رضا (ع) به امید ایجاد شغل پایدار پرداخت شده است.

مبلغ ایجاد شغل پایدار در دولت نهم از 44 میلیون تومان به 60 میلیون تومان افزایش یافت و این روند افزایشی در سال های بعد از آن نیز ادامه یافت. در سال 90 مقامات سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه ایجاد هر شغل در این بخش را رقمی بین 120 تا 172 میلیون تومان اعلام کردند.

در همین سال نیز برخی کارشناسان بازار کار عنوان کردند هزینه ایجاد هر شغل پایدار به صورت متوسط در کشور رقمی بین 35 تا 60 میلیون تومان است با این حال، این رقم در برخی بخش ها مانند پتروشیمی و نفت به مراتب بزرگتر و تا 3 برابر نیز خواهد بود.

روایت های گوناگون از هزینه ایجاد هر شغل
از سویی، در سال 90 هزینه ایجاد هر شغل خدماتی 5 تا 10 میلیون تومان برآورد شد. در عین حال، در سال گذشته نیز هزینه ایجاد هر شغل در کشور تا 168 میلیون تومان نیز برآورد و اعلام شد. در پایان دولت محمود احمدی نژاد نیز هزینه ایجاد هر شغل در بخش خانگی، خرد و خوداشتغالی 6 میلیون و 982 هزارتومان اعلام شد.

به تازگی سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هزینه ایجاد هر شغل پایدار را در کشور 160 میلیون تومان اعلام کرد که می توان نتیجه گرفت هزینه ایجاد 6 میلیون فرصت شغلی پایدار و واقعی در کشور که این روزها رئیس جمهور درباره آن سخن گفته است، 960 هزار میلیاردتومان منابع سرمایه گذاری جدید نیاز دارد که باید پرسید آیا در حال حاضر، امکان تزریق چنین ظرفیتی به اقتصاد کشور وجود دارد و یا خیر؟

با وجود اینکه دولت تدبیر و امید یکی از دغدغه های خود را حل مشکل اشتغال و بیکاری عنوان کرده است، اما تاکنون برنامه مشخصی در این بخش از سوی دولت ارائه نشده و تنها تاکید مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه فعلا مشاغل خانگی و پرداخت تسهیلات به این بخش است؛

روشی که در زمان دولت سابق امتحان شده و نه تنها بانک ها هیچگاه به آن روی خوشی برای پرداخت تسهیلات نشان نداده اند، بلکه اساسا اینگونه اشتغال زایی ظرفیت چندان قابل توجهی برای حل دستکم بخشی از مشکل بیکاری کشور را هرگز ندارد.

سرنوشت اولین مصوبه دولت نهم
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اعداد ایجاد اشتغال پایدار در کشور برای بخش های مختلف متفاوت و تقریبی است گفت: با این حال، اینکه هزینه ایجاد یک شغل ثابت و واقعی در کشور بالا است، تردیدی نیست.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: البته بعید است که در کارگاه های کوچک برای ایجاد هر شغل نیاز به 160 میلیون تومان هزینه باشد و می توان با مبالغ کمتری، تعدادی از کارجویان را مشغول به کار کرد.

حاج اسماعیلی با بالا دانستن هزینه کارهای تولیدی در ایران ادامه داد: اینکه درباره ایجاد مشاغل خانگی از طریق تسهیلات صندوق مهر رضا (ع) به عنوان اولین مصوبه دولت نهم در سال 84 صحبت می شود تردید دارم که بتوان از طریق اینگونه تخصیص ها اشتغال واقعی ایجاد کرد.

وام هایی که فقط به درد آمارسازی می خورد!
وی خاطرنشان کرد: اینکه شاخص شروع کسب و کار در ایران یکساله افت چشمگیری در مقایسه با سایر کشورها می کند به دلیل وجود قوانینی است که به صورت موازی با یکدیگر عمل می کنند و باید یک جایی اصلاحات اساسی در نحوه فعالیت های اقتصادی صورت گیرد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه با پرداخت 3 تا 5 میلیون تومان به مشاغل خانگی امکان ایجاد شغل پایدار وجود ندارد و اینگونه نگاه کردن به مسائل بازار کار سطحی نگری است گفت: تجارب گذشته نشان می دهد که منابع اینگونه ای که از سوی مراکزی مانند صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده است،

عموما منحرف شده و سر از جاهای دیگری در می آورند که باعث تحمیل نقدینگی جدید به کشور بدون اینکه شغلی ایجاد شده باشد می شوند و بیشتر به درد آمارسازی و ارائه عملکرد می خورد تا حل مشکل بیکاری.

اخبار اقتصادی - مهر