۴۰ درصدكارمندان تهرانی بایدبروند

 

 

 

 

 

مهلت یك ماهه؛ ۴۰ درصد كارمندان تهرانی باید بروند      

هیات وزیران دیروز در حالی دستگاه های اجرایی را در قالب یك مصوبه موظف به انتقال ۴۰ درصد از كاركنان خود از تهران تا پایان مرداد ماه جاری كرد كه مجموعه ای از دلایل منطقی در اجرایی شدن این تصمیم تردید ایجاد می كند.

هیات وزیران دیروز در حالی دستگاه های اجرایی را در قالب یك مصوبه موظف به انتقال ۴۰ درصد از كاركنان خود از تهران تا پایان مرداد ماه جاری كرد كه مجموعه ای از دلایل منطقی در اجرایی شدن این تصمیم تردید ایجاد می كند.

دولت دیروز در ادامه مصوبات و پیگیری های خود برای انتقال كارمندان از تهران به سایر شهرهای كشور، مصوبه جدیدی صادر كرد كه وجه تاكیدی و فوریتی آن به گونه ای است كه با توجه به واقعیات و شرایط موجود خود دولت، دستگاه ها، كارمندان و خانواده هایشان كمتر اجرایی به نظر می رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو كمیسیون كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، رئیس جمهور را موظف كردند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متناسب با انتقال كاركنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان رسمی و پیمانی را از اعتبارات دستگاه اجرایی استان تهران كسر و به اعتبارات دستگاه های اجرای استان هایی كه افراد منتقل می شوند، اضافه كند.

همچنین دستگاه های اجرایی موظف شدند تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۸۹ حتی الامكان نسبت به انتقال نیروهای قراردادی با ماموریت ها و وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام كرده و از جذب نیروی جدید خودداری نمایند.

براساس مصوبه دولت، نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی مستقر در تهران كه در كرج و سایر شهرستان های استان تهران ساكن هستند، توسط دستگاه اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سكونت خود منتقل شوند.طبق تصمیم دولت، دستگاه های اجرایی موظفند شركت های دولتی را برابر فهرست پیوست تصمیم نامه مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۸۹(مصوبه مربوط به انتقال ۱۶۳ شركت و دستگاه از تهران) تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۹ از تهران منتقل كنند.بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به انتقال حساب این گونه شركت ها اقدام كرده و دستگاه های اجرایی مسوول مجامع عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به اصلاح اساسنامه های آنها برای تغییر مركز شركت اقدام كنند.

دستگاه های اجرایی، مسوول هدایت و نظارت بر نهاد های عمومی غیردولتی نیز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان ها و شركت های وابسته نظیر شركت های وابسته به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۸۹ اقدام كنند.براساس بخش دیگری از مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست های جدید در تهران ممنوع است. دستگاه های اجرایی همچنین موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشی و آموزشی از تهران اقدام كنند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به انتقال حساب این موسسات به خارج از تهران اقدام كنند.

طبق مصوبه دولت، دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به انتقال بخشی از وزارتخانه و ستاد مركزی به اطراف تهران و استان های همجوار تهران مانند قزوین و سمنان اقدام كنند.

دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به انتقال نیرو های داوطلب حداكثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۸۹ اقدام كنند.

وزارتخانه ها و موسسات مستقل موظفند براساس احكام فوق، برنامه انتقال را به تفصیل شامل تعداد پست های منتقل شده، نیروی انسانی منتقل شده و ساختمان های تخلیه شده تهیه و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف ۲۰ روز اعلام كنند.همچنین دستگاه های اجرایی مستقر در تهران موظفند نسبت به اجرای آیین نامه دور كاری با اولویت اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش كنند.

● مشكلات اجرایی مصوبه جدید

با این حال زمان و مهلتی كه این مصوبه برای انتقال ۴۰ درصد از كارمندان از تهران تعیین كرده، طوری فوری و اندك است كه عملا اجرای كل مصوبه را با تردید مواجه می سازد. دلایل این مساله نیز روشن است؛ چراكه بروكراسی اداری موجود در دستگاه ها و وزارتخانه ها اجازه نمی دهد امور ضروری و اولیه برای انتقال كارمندان چون تغییر احكام حقوقی یا قرارداد، لغو پست سازمانی فعلی، یافتن پست سازمانی جدید در شهر دیگر یا تاسیس آن به تناسب نیاز و سرانجام محاسبه حقوق جدید كارمند و انتقال وجوه لازم برای پرداخت به وی در طول سال فقط در طول ۲۷ روز باقیمانده از مردادماه انجام شود.از سوی دیگر دستگاه های مشمول انتقال به این سرعت نمی توانند مكان جدیدی برای استقرار خود تهیه كنند یا فكری برای فروش یا اجاره مكان یا مكان های فعلی خود بنمایند. اما در سوی مهم و تعیین كننده دیگر ماجرا خود كارمندان و خانواده هایشان قرار دارند كه به احتمال زیاد در این فرصت اندك قادر به انتقال كل زندگی خود از شهر و شرایطی كه در هر حال به آن عادت كرده اند به شهر دیگری نیستند. تصور كنید تنها یافتن یك منزل مناسب برای كارمند و خانواده اش، اسباب كشی، ثبت نام فرزندان در مدرسه، انتقال فرزند دانشجوی خانواده و سرانجام كنار آمدن با شرایط جدید زندگی در شهر و محیط جدید، بدون خانواده و اقوام چه مقدار زمان می برد و نوع واكنش ها نسبت به آن چگونه خواهد بود. روشن است دولت اول باید فكری برای این مشكلات اساسی می كرد و سپس چنین مهلت كمی را برای انتقال كارمندان در چنین حجم بزرگ ۴۰ درصدی مورد تصویب و تاكید قرار می داد. وقتی كارمند و خانواده اش هنوز حاضر نیستند تهران را ترك كنند، آیا تعیین مهلت ۲۷ روزه می تواند چیزی را عوض كند؟ اعتراضات پراكنده ای كه از سوی كاركنان برخی دستگاه ها نظیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاكنون به این مصوبه صورت گرفته، شاید نشان از بروز مقاومت هایی باشد كه حدی از آن قابل تحمل است؛ اما نكته اینجاست كه تعیین مهلت، رافع مشكلات كارمندان در حال عزیمت نیست؛ بلكه در یافتن بطن مشكلات آنان و حل مسائل در مرور زمان منطقی می تواند آنان را راضی به رفتن كند.

موسی الرضا ثروتی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این مساله گفت: انتقال كارمندان از تهران باید به طور تدریجی و آرام صورت گیرد. این تعداد جمعیت را نمی توان با طرح های یك ماهه و ۲ ماهه منتقل كرد. این یك واقعیت است كه خود كارمند ابتدا باید شرایط جدید كاری اش را بپذیرد و سپس اقدام كند. تحكم بیش از حد در این قضیه فقط باعث نارضایتی بیشتر كارمندان شده ، بهره وری آنها را پایین آورده و در نهایت به مردم و ارباب رجوع ضربه می زند.

وی افزود: به نظر من، دولت بهتر است روی زمان پایان مرداد چندان تاكید نكند تا كارمندان و خانواده هایشان بهتر بتوانند برای امور انتقال خود برنامه ریزی كنند. این مساله درباره شركت ها و دستگاه های دولتی نیز صدق می كند؛ چرا كه در نیمه مردادماه جاری ماه مبارك رمضان نیز آغاز شده و شرایط از این حیث نیز دشوارتر خواهد شد. لذا دولت باید با سعه صدر و تحمل و زمان بیشتری با این مساله برخورد نماید.

● زمان كم است

در همین حال رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره مصوبه انتقال ۴۰ درصد از كارمندان دولت به خارج از تهران تا پایان مرداد و این پرسش كه آیا انتقال وجوه و اعتبارات مربوط به حقوق این كارمندان تا پایان مهلت یاد شده اصولا امكانپذیر است یا خیر به خبرنگار ما گفت: این مصوبه هنوز به ما ابلاغ نشده است و پس از ابلاغ می توانیم بهتر اظهارنظر كنیم؛ اما آنچه اكنون برمی آید این است كه زمان در نظر گرفته شده برای اجرای این مصوبه كم است و باید ببینیم چقدر زمان برای انتقال اعتبارات حقوق كارمندان خروجی از تهران و تفكیك آن از سایر اعتبارات ویژه حقوق نیاز است. لذا پس از ابلاغ این مصوبه می توان دقیق تر اظهارنظر كرد.

● خروج احتمالی ۲۰۰ هزار كارمند دولت از تهران

دولت پیش از این بسته های تشویقی متعددی را برای خروج كارمندان از تهران در نظر گرفته بود، اما فقط ۱۵هزار نفر حاضر شدند به طور داوطلبانه با پر كردن فرم های اینترنتی از این امتیازات استفاده و به خارج از تهران منتقل شوند.هم اكنون حدود ۵ / ۲ میلیون نفر در كشور عنوان كارمندی دولت را یدك می كشند كه اگر ۲۰ درصد این تعداد ساكن تهران باشند، حدود ۵۰۰ هزار نفر می شوند و چنانچه مصوبه اخیر دولت به طور كامل اجرا شود باید ۲۰۰ هزار نفر از كاركنان دولت به همراه خانواده هایشان تهران را ترك كنند.

این در حالی است كه احمد بزرگیان، معاون تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز پیش از این گفته بود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دولت، ۲۰۰ هزار نفر از كارمندان دولت از تهران منتقل خواهند شد. ظاهرا عدم تحقق این پیش بینی دولت را ناچار به اتخاذ تصمیم قهری برای خروج كارمندان از تهران كرده است.

به نیروهایی كه از تهران خارج می شوند، امكانات بیشتر از جمله زمین، آپارتمان و افزایش حقوق ۲۵ تا ۵۰ درصدی تعلق خواهد گرفت...../تحلیل:جام جم

ویدیو مرتبط :
هدیه تهرانی ۴۰ ساله شد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نفت ۴۰ دلاری، دلار ۹۳۰ تومانی

 

 

 

 

قرار است قیمت دلار در بودجه ۹۳۰تومان تعیین شود. با توجه به کاهش ارزش دلار احتمال کاهش بهای دلار در بودجه نیز وجود دارد/ به نظر می‌رسد از بین سه پیشنهاد ۳۵دلار،۵/۳۷دلار و ۴۰دلار برای نفت، بهای ۴۰ دلار به تصویب دولت برسد.

 

 

دولت پیشنهاد کرده که قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده ۴۰ دلار منظور شود.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، بودجه سال ۸۹ کل کشور در شرایطی تدوین شده که برنامه پنجم هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با این حال یک منبع آگاه در این باره گفت که هدف‌گذاری بودجه سال آینده براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم انجام شده است.

 

وی گفت: هنوز ارقام قطعی مربوط به قیمت پایه نفت در بودجه و قیمت دلار به تصویب نهایی هیات دولت نرسیده با این حال به نظر می‌رسد از بین سه پیشنهاد ۳۵ دلار،۵/۳۷ دلار و ۴۰ دلار بهای پایه ۴۰ دلار در هر بشکه به تصویب نهایی دولت برسد. در حال حاضر بهای نفت ایران حدود ۷۷ دلار است.

 

همچنین دولت پیشنهاد کرده که قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده ۴۰ دلار منظور شود.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، بودجه سال ۸۹ کل کشور در شرایطی تدوین شده که برنامه پنجم هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با این حال یک منبع آگاه در این باره گفت که هدف‌گذاری بودجه سال آینده براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم انجام شده است.

 

وی گفت: هنوز ارقام قطعی مربوط به قیمت پایه نفت در بودجه و قیمت دلار به تصویب نهایی هیات دولت نرسیده با این حال به نظر می‌رسد از بین سه پیشنهاد ۳۵ دلار،۵/۳۷ دلار و ۴۰ دلار بهای پایه ۴۰ دلار در هر بشکه به تصویب نهایی دولت برسد. در حال حاضر بهای نفت ایران حدود ۷۷ دلار است.

 

همچنین گفته می شود قرار است قیمت دلار در بودجه ۹۳۰ تومان تعیین شود با این حال با توجه به کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی احتمال کاهش بهای دلار در بودجه نیز وجود دارد.