گزارش جدید وزارت کار از وضعیت معیشت کارگران

 

اخبار اقتصادی  - گزارش جدید وزارت کار از وضعیت معیشت کارگران

به گزارش مهر، در آستانه برگزاری دو نشست مهم در شورای عالی کار و شورای 3 جانبه ملی، معاون روابط کار وزارت کار گزارش جدیدی از وضعیت معیشت مشمولان قانون کار و همچنین ویژگی های بسته مزد سال آینده کارگران ارائه کرده است.

در این گزارش، موضوع افت قدرت خرید نیروی کار کشور به یک سوم از سال 84 تاکنون اشاره شده و این موضوع مورد تاکید است که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت نیروی کار نیز باشد.

قبل از این، وزارت کار در نامه های جداگانه ای به مقامات کارگری و کارفرمایی کشور، خواستار ارائه بسته پیشنهادی گروه ها درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شده بود.

شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را تدوین کرده و برای طرح در شورای عالی کار خواهند بُرد. در عین حال، نمایندگان کارگری کشور به دنبال تدوین برنامه ای به منظور کاهش شکاف بین دستمزدهای فعلی و هزینه های خانوار در یک دوره 4 ساله هستند.

ویژگی های بسته جدید مزد
سیدحسن هفده تن با اشاره به چالش‌ های تعیین حداقل دستمزدهای سال 94 مشمولان قانون کار گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع تصمیم‌ گیری در روابط کارگر و کارفرما، هر سال در شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاست‌ های دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش می‌کند مزدی را در شورا به تصویب برساند تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: امسال وزارت کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت‌ ها؛ سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو دارد.

هفده تن ادامه داد: از یکسو باید بر اساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌ های یک خانوار 4 نفره به نحوی در تصمیم‌ گیری‌ ها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه‌ های اقتصادی، واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌ ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد تا توافق این شریک اجتماعی حاصل شود.

وی افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شود، باید در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع بینانه تعیین شود چرا که هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.

این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: هر طرحی که به شورای عالی کار ارائه می‌ شود باید از جمیع جهات ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران، توان مالی و نظر کارفرمایان را تأمین کند. ما در صدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ ای تعیین شود که قدرت پس‌ انداز به کارگران بدهد.

سال سخت وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران
به گفته هفده تن، البته این مقوله نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و به دنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.

معاون وزیر کار اظهارداشت: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده 41 مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره‌ وری، به کارگر قدرت خرید بدهد؛ بنابراین تاکنون چندین جلسه داشته‌ ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته‌ ایم پیشنهادات خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.

وی تصریح کرد: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند. در صدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال 1384 یک‌ سوم شده به طریقی جبران کنیم. زیرا معتقدم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌ های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.

هفده تن گفت: بسته افزایش مزد باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهره‌ وری نیز باشد. افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره‌ وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌ وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده، لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.

افت قدرت خرید کارگران به یک سوم
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.

معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: همچنین مطابق آمار این مرکز رسمی، حدود 44 درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌ های درمانی می‌ شود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند.

وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تأمین اجتماعی را که سیستم درمان و سلامت است ایجاد کرده و یکی از مؤلفه‌ های اصلی این نظام جامع، ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.

به گفته هفده تن، پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش‌ ها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآیند اشتغال مجدد او را پیگیری می‌ کنیم.
اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
گزارش تصویری عملکرد علیرضا محجوب در دفاع از حقوق کار و کارگران

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

گزارش جدید کارگران از وضعیت معیشت

به گزارش مهر، در هفته های آینده مباحث مربوط به تعیین مزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار داغ تر خواهد شد و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتگوهای جدیدی را در اینباره انجام خواهند داد. تاکنون چندین مرحله مذاکره و رایزنی در قالب شورای عالی کار برگزار شده است.

کارگران معتقدند شورای عالی کار باید تدابیر مناسبی را برای افزایش قدرت خرید کارگران در سال آینده بیاندیشد و در این زمینه لازم است تا دولت نیز بسته های حمایتی مستقیمی را از نیروی کار کشور ارائه و آن را در سال آینده عملیاتی کند.

به گفته مقامات کارگری، قدرت خرید کارگران در طول سال های اخیر تا ۷۲ درصد کاهش یافته و این کسری در حال حاضر باعث مسائل معیشتی برای کارگران داشته است؛ از اینرو لازم است تا تصمیمات مناسبی در اینباره اتخاذ شود.

از سوی دیگر، کارفرمایان اعتقاد دارند به دلیل عدم حمایت های لازم دولت از تولید داخل و ناتوانی آنها در تامین هزینه های زندگی کارگران، افزایش های بیشتر از وضعیت موجود در توان آنها نیست و این دولت است که اینبار باید وارد عرصه شود و به معیشت کارگران کمک کند چون آنها برای سال آینده نیز امکان افزایش قابل توجه مزد نیروهای کاری خود را نخواهند داشت.

افزایش ۷۲ درصدی هزینه های معیشت
طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد سالیانه کارگران باید بر مبنای نرخ تورم موجود و معیشت کارگران تعیین شود اما در طول سال های اخیر هیچگاه نرخ های بالای تورم مبنای تعیین مزد کارگران قرار نگرفت و همواره حداقل های تعیین شده کمتر از نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی بوده است.

افت نرخ تورم اعلامی دولت در ماه های اخیر باعث شده تا کارفرمایان برای سال آینده بحث افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم را مطرح و آن را دنبال کنند؛ اما کارگران می گویند برای تدوین بسته مزد سال آینده به دبنال اعداد و ارقامی هستند که بتواند هزینه های معیشت نیروی کار را تامین کند که قطعا بالاتر از نرخ تورم حدود ۱۵ درصدی فعلی اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه گزارش های نهایی از نمایندگان استانی کارگران در حال تدوین و ارائه است گفت: طی روزهای آینده نشستی در هیئت مدیره کانون عالی کارگران برگزار و درباره گزارش های ارائه شده استان ها بحث و بررسی می شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: کمیته دستمزد کانون عالی جلسه ای را برگزار می کند و بسته نهایی پیشنهادی خود را جمع بندی و برای بحث در شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.

عباسی خاطرنشان کرد: همچنین نشست شورای عالی کار نیز در دو هفته آینده با موضوع دستمزد برگزار می شود و یکبار دیگر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مباحث جدیدی را در این زمینه خواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یکی از درخواست های کارگران از نمایندگان خود، پیگیری موضوع معیشت در شورای عالی کار است و این موضوع مورد تاکید است که دولت باید به کارگران توجهات بیشتری داشته باشد.

هزینه معیشت ۳ میلیون تومان شد
وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی کارگران حتی تامین کننده یک سوم هزینه های ماهیانه خانوارهای کارگری نیز نیست. به صورت کلی در قالب بسته پیشنهادی که تدوین خواهیم کرد، موضوع تامین معیشت به ویژه در ۱۶ قلم کالای اساسی مورد نیاز خانوار کارگری مورد توجه است.

به گفته عباسی، همچنین مباحث پیرامون تامین ۲۰۰۰ کالری مورد نیاز روزانه کارگران خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد هم اکنون هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۳ میلیون تومان است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه جامعه کارگری کشور از مسائل و مشکلات کارفرمایان اطلاع دارند گفت: اما این مسائل از طریق افزایش نیافتن دستمزد کارگران قابل حل نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: در حال حاضر، ۷۰ درصد تولیدات داخلی از سوی کارگران مصرف می شود؛ بنابراین افزایش قدرت خرید کارگران می تواند تاثیر مستقیمی در افزایش تولیدات داخلی نیز داشته باشد.

وی تاکید کرد: در موضوع تامین معیشت کارگران خیلی نیازی به آمار و ارقام نیست چون خیلی از هزینه ها مشخص است و همه آن را می بینند. وقتی قیمت نان تا ۴۰ درصد افزایش یافته دیگر نمی توان تاثیر آن را در زندگی کارگران محاسبه نکرد.

  اخباراقتصادی  -  مهر