گزارش تفریغ بودجه ۸۹ آذر ۹۰ به مجلس می‌آید

 

 

 

 

رئیس دیوان محاسبات کشور:

گزارش تفریغ بودجه ۸۹ آذر ۹۰ به مجلس می‌آید

رئیس دیوان محاسبات کشور، از برداشت ۶.۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت برای تأمین کسری بودجه دولت در سال ۸۹ خبر داد و این برداشت‌ها را خلاف بودجه سال ۸۹ اعلام کرد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین از احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ در اواخر آذرماه امسال به مجلس خبر داد.

به گزارش خانه ملت، "عبدالرضا رحمانی فضلی" صبح امروز (دوشنبه ۲۱ شهریور) در نشستی مطبوعاتی که در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، برخی از ابعاد عملکرد دولت در اجرای بودجه سال ۸۹ را تشریح کرد و از کسری ۱۸ درصدی تحقق بودجه عمومی دولت در سال گذشته خبر داد.

رئیس دیوان محاسبات کشور، در آغاز نشست خبری خود هدف از برگزاری این نشست را ارائه حسابرسی ضمنی سه ماه نخست سال ۹۰ و تشریح برخی جزئیات قانون بودجه ۸۹ اعلام و تأکید کرد: زیان عدم اجرای قانون بسیار بیشتر از آن چیزی است که در مباحث تخلفات مطرح شده از سوی دیوان محاسبات  اعلام می‌شود.

وی در تشریح جزئیات عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۹ گفت: جمع منابع عمومی دولت در چارچوب بودجه ۸۹ ، مبلغ ۱۱۷۹ هزار میلیارد ریال دیده شده بود که ۹۷۱ هزار میلیارد ریال از آن محقق شد که این به معنی تحقق ۸۲ درصد از درآمدهای عمومی تعریف شده برای دولت و کسری ۱۸ درصدی در تحقق این منابع عمومی است.

رحمانی فضلی در تشریح موارد کسری تحقق بودجه بیان کرد: ۱۲۱ هزار میلیارد ریال از درآمدهایی که محقق نشد به درآمد عمومی مربوط به مالیات، حقوق گمرکی و درآمد حاصل از مالکیت دولت مربوط می‌شود و ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط می‌شود که با قرار گرفتن در کنار ۶۷ هزار میلیارد ریالی که قرار بود از محل واگذاری درآمدهای مالی محقق شود و محقق نشد، مجموع کسری بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.

درآمدهای نفتی بودجه ۹۰ کاملا محقق شده است

رئیس دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات عملکرد بودجه ۸۹ گفت: درباره درآمدهای نفتی باید بگوییم که درآمدهای نفتی به صورت کامل محقق شده است و هیچ کسری در درآمدهای نفتی وجود ندارد.

وی با بیان این که ۵۸ درصد اعتبارهای هزینه‌ای کشور در سال ۸۹ از محل درآمدهای عمومی پوشش داده شده است، تصریح کرد: قرار بود  ۶۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای از سوی درآمدهای عمومی پوشش داده شود که به معنای تأمین نیازهای مالی جاری کشور از طریق مالیات و سایر درآمدهای عمومی بود که محقق نشد.

درآمدهایی که به جای هزینه‌ در عمران، صرف هزینه‌های جاری می‌شود

رحمانی فضلی همچنین افزود: در سال ۸۹ حدود ۴۶ درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شد و ۵۴ درصد برای سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کرد، در حالی که باید ۷۰ درصد اختصاص پیدا می‌کرد و اتفاق سال گذشته به این معنی است که هزینه‌های جاری، درآمدهای مربوط به هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند که این خلاف مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه است.

وی در تشریح چگونگی تأمین کسری بودجه سال ۸۹ نیز گفت: دولت برای تأمین کسری بودجه سال ۸۹ در مجموع ۶.۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت برداشت کرده است که سه میلیارد دلار آن برای تأمین منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور، در آغاز نشست از احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ در اواخر آذرماه امسال به مجلس خبر داد.

۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های برنامه چهارم تدوین نشد

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که گشایش حساب شرکت‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی خلاف قانون است و مسئولان بانک مرکزی باید در زمان دو ماه این موضوع را برطرف کنند، گفت: عدم تدوین ۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های برنامه‌های چهارم توسعه بزرگترین نقص این برنامه بود.

"عبدالرضا رحمانی فضلی" درباره علت‌های کسری بودجه سال ۸۹ کشور به خبرنگاران گفت: بحث تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن از جمله این  علت‌ها بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: یکی از علت‌های کسری بودجه سال ۸۹ معاوضه ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار بوده که این موضوع خلاف قانون است.

وی با بیان اینکه اختصاص ۲.۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت به قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله علت‌های کسری بودجه در سال ۸۹ بوده است، یادآور شد: دولت این رقم را در سه ماه نخست امسال تسویه کرده است، اما باز هم این موضوع قابل قبول نیست.

وی با بیان این که عدم واریز ۱۲.۱ میلیارد دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی، از جمله علت‌های کسری بودجه در سال گذشته بوده است، تأکید کرد: دیوان محاسبات پرونده این موضوع را در بهمن ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و نمایندگان مردم در مجلس پس از بررسی آن با رأی قاطع این پرونده را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع دادند.

رحمانی‌فضلی با یادآوری این که دریافت ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۸۹ به شکل تنخواه از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها، دیگر علت کسری بودجه سال ۸۹ است، تأکید کرد: دولت باید این رقم را تا پایان اسفند سال گذسته تسویه می‌کرد که متأسفانه این امر محقق نشده است.

وی با بیان این که دولت باید ۵۹ آیین‌نامه قانون برنامه پنجم توسعه را در سال جاری تدوین کند، اظهار امیدواری کرد: این آیین‌نامه‌ها تا پایان امسال تدوین شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید بر این که ۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های قانون برنامه چهارم توسعه نوشته نشد، تصریح کرد: این موضوع یکی از نقض‌های اصلی قانون برنامه چهارم توسعه بود.

تاکید برنامه پنجم توسعه بر انضباط مالی بانک‌ها

رحمانی‌فضلی، یکی از موضوع‌های مورد توجه در برنامه پنجم توسعه را انضباط مالی در بانک‌ها خواند و افزود: برای تحقق این موضوع برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و نشست‌های متعددی نیز با مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کرده‌ایم.

وی با یادآوری این که شرکت‌های دولتی نباید در بانک‌های غیردولتی حساب داشته باشند، یادآور شد: در بررسی که از ۱۲ استان داشتیم به این موضوع رسیدیم که شرکت‌های دولتی در این استان‌ها ۴۰۵۰ شماره حساب در بانک‌های غیردولتی دارند.

بانک مرکزی، وضعیت حساب‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی را ۲ ماهه مشخص کند

رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده، بانک مرکزی باید در مدت زمان دو ماه، وضعیت حساب شرکت‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی را مشخص کند..../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
استقلال ۴-۳ سپاهان (فصل ۸۹-۹۰)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کل کشور در مجلس قرائت شد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در صحن علنی قرائت کرد.
 
غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز در تشریح گزارش تفریغ بودجه سال 92 گفت:‌ بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال 1392 کل کشور بالغ بر 8 میلیون و 249 هزار و 377 میلیارد و 477 میلیون ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر 8 میلیون و 228 هزار و 250 میلیارد و 201 میلیون ریال است.
 
نماینده مردم گرمسار در مجلس در ادامه تصریح کرد:‌ منابع وصول شده عمومی دولت معادل یک میلیون و 500 هزار و 759 میلیارد و 394 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وصول شده بالغ بر 147 هزار و 280 میلیارد و 541 میلیون ریال است.
 
وی افزود: منابع تحقق یافته شهرک‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده،‌ بالغ بر 6 میلیون و 941 هزار و 439 میلیارد و 79 میلیون ریال است.
 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس اطلاعات تفریغ بودجه، مبالغ پرداختی مصارف عمومی دولت شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال 1393 بالغ بر یک میلیون و 479 هزار و 810 میلیارد و 544 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی بالغ بر 147 هزار و 30 میلیارد و 115 میلیون ریال است.
 
وی افزود: مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده، بالغ بر 6 میلیون و 941 هزار و 439 میلیارد و 79 میلیون ریال است. 
 
کاتب در تشریح ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور گفت: ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور دارای 277 بند و جزء بوده که در 97 بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 117 بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نشده؛ در 47 بند و جزء نیز اهداف مد نظر قانونگذار محقق نشده و 48 بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است.
 
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در 35 درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 42 درصد موارد بخشی از احکام قانونی رعایت نشده که تفصیل بندهای مذکور در جدول پیوست شماره یک گزارش تفریغ بودجه آمده است.
 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اهم موارد مندرج در گزارش تفریغ بودجه را در حوزه‌های نفت و گاز، حوزه پولی و بانکی، اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانه‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی بدین شرح قرائت کرد:
 
«نبود سامانه‌های اطلاعاتی موجب تضییع و هدررفت بیت‌المال می‌شود»
 
1- با عنایت به محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های عمومی دولت به ویژه در سنوات اخیر و از همه مهم‌تر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه، ضرورت اصلاح و بهبود سیستم‌های برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان می‌شود.
 
بر این اساس لازم است با هدف شفاف‌سازی، ارزیابی آسان‌تر بودجه سنواتی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران در قبال ملت، نظام بودجه‌ریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامه‌ای به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تغییر یابد.
 
2- به منظور جلوگیری از انحراف عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف تعیین شده در اساسنامه و بند 22 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حتی‌المقدور از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی خودداری گردد.
 
3- بخش عمده‌ای ازعواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدررفت بیت‌المال نیز می‌گردد.
 
4- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیرضروری قوانین و مقررات است. تورم قوانین در ایران، کا را هم بر مجریان و هم بر ناظران سخت نموده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است. ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و گروه‌های کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، شامان بخشید.
 
5-  جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاه‌ها برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملاً‌ بسیاری از دستگاه‌های عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.
 
سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در پایان از دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بابت ارائه به‌ موقع این گزارش تشکر کرد.
 
تصویب دوفوریت رسیدگی  به طرح مربوط به کارگران
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت رسیدگی به طرح مربوط به کارگران قانون تامین اجتماعی موافقت کردند.
 
این طرح که به امضای 18 نفر رسیده است می خواهد درصد پرداختی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی نسبت به سالهای خدمت کارگران را مشخص کند. 
 
*گزارش کمیسیون برنامه وبودجه دستور جلسه علنی مجلس  
 
قرار است درجلسه علنی امروز مجلس از میان اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس ، رئیس این کمیسیون انتخاب شود.
 
ارائه گزارش راهکارهای بهبود رتبه ایران در کسب و کار بانک جهانی،‌ رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

اخبار اقتصادی - صدا و سیما