اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

کلید حذف صفرها در دستان روحانی/ ارزش‌ پول ملی بازمی‌گردد؟



ارزش‌ پول ملی ,بازگرداندن ارزش‌ پول ملی

کلید حذف صفرها در دستان روحانی/ ارزش‌ پول ملی بازمی‌گردد؟

گروه اقتصادی: اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در 7 محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال 93 خواهد بود.

گرچه دولت یازدهم ارزش گذاری پول ملی را به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی که در دستور کار خواهد داشت، اعلام کرده است اما به صراحت اعلام نکرده که آیا اجرای این برنامه را با حذف صفرها از پول ملی کلید خواهد زد یا خیر؟

تکمیل محور هفتم در دولت یازدهم

در اصل می توان گفت که محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد به دولت روحانی می رود و پرونده حذف 4 صفر از پول ملی به دولت یازدهم خواهد رفت. با روند موجود و قرار گرفتن در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم، پرونده اصلاح پول ملی و حذف صفرها به دولت بعدی می رسد اما اینکه مدیران دولت آینده تصمیم بگیرند این موضوع را منتفی کنند، مشخص نیست.

همچنین مشخص نیست که آیا دولت یازدهم طرح تحول اقتصادی که در دولت دهم آغاز شده است را تکمیل خواهد کرد یا خیر؟

حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های خود مطرح کرده است: "اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی را به یک‌سوم تقلیل داده است.

ثبات ارزش پول ملی یکی از نماگرهای ثبات اقتصادی است. از این‌رو در اکثر کشورهای جهان، نرخ برابری پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی به‌ویژه ارزهای جهانی مانند دلار و یورو، سال‌هاست که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، ثابت مانده است. لذا در سایه ثبات ارزش پول ملی، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات مستمر برای آنها فراهم شده است.

با وجود ثبات نسبی ارزش پول در دهه ١٣٨٠، متأسفانه در دو سال اخیر به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی در ایران به یک‌سوم تقلیل یافته است. به‌طوری‌که با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایه‌‌گذاری فاقد توجیه شده است. هر چند ثبات بخشیدن به بازار ارز از یک ‌سو در گرو اجرای سیاست‌های اقتصادی و از سوی دیگر، در گرو اجرای سیاست‌های خارجی و دیپلماسی عاقلانه است.

از این‌رو ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩٦-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، هدفی است که «دولت تدبیر و امید» با قاطعیت آن‌ را دنبال می‌کند".

بانک مرکزی، برای اجرای حذف صفرها از پول ملی و اصلاح نظام ارزش گذاری سامانه نظرسنجی از مردم درباره نحوه اصلاح پول ملی و نامگذاری جدید آن را راه اندازی کرد. مسئولان بانک مرکزی بر این عقیده هستند که اجرای این برنامه با وجود هزینه های جدیدی که برای انتشار اسکناس جدید و امحاء اسکناس های موجود دارد؛ برای اقتصاد ایران امری ضروری است هرچند تاثیر چندانی در مهار نرخ تورم و کاهش قیمت ها ندارد و تنها اثر روانی خواهد داشت.

تحقق ایده 20 ساله در دولت تدبیر و امید

ناگفته نماند که ایده حذف صفرهای پول ملی از 20  سال پیش تاکنون مطرح است، با وجود اینکه دولت نهم و دهم جرا اجرای بسیاری از کارهایی که دولت های پیش از آن نداشتند را داشت، اما حذف صفرها از پول ملی را اجرا نکرد، شاید هم دیگر زمانی برای اجرای آن نداشت و اگر مدت زمان دیگری دولت دهم فرصت ادامه کار را داشت حذف صفرها را عملیاتی می کرد، همانگونه که مقدمات و مطالعات اولیه آن را اجرایی کرده است. 

حذف صفرها از واحد پولی کشور در سال 86 پس از دستور رئیس جمهور، در دستور کار جدی و بررسی های کارشناسی بانک مرکزی قرار گرفت، در سال 72 بانک مرکزی در مقطعی به بررسی حذف سه صفر از واحد پولی کشور پرداخت که البته به دلایل متعددی ناتمام باقی ماند.

در سال‌های 72 و 73 این موضوع در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان بعدی بانک مرکزی که بر سر کار آمدند با این اقدام موافق نبودند و بررسی ها در این باره متوقف شد.

این موضوع از آن زمان تاکنون چند بار در دستور کار اداره بررسی‌های بانک مرکزی قرار گرفته به طوری که در سالهای اخیر به منظور عرضه خدمات مطلوب تر و تسهیل در مراودات تجاری بار دیگر در دستور کار اداره بررسی های بانک مرکزی قرار گرفت و گزارش مبسوطی نیز در این باره تهیه شد.

برخی مقامات بانک مرکزی می گویند ترس از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمل هزینه های آن یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اصلاح رقوم پولی کشور است، زیرا اگر این موضوع درست اجرا نشود آثار تورمی در پی خواهد داشت.

با این حال، گزارش مبسوط بانک مرکزی و بررسی های کارشناسی در گذشته به این نتیجه منجر شد که مزایای آن بیش از معایب آن است و می توان پیامدهای منفی آن را با اجرای تدابیری به حداقل ممکن رساند.

پس از دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مبنی بر حذف صفرها و ارزش گذاری پول ملی، بانک مرکزی طی چند سال اخیر این موضوع را با جدیت دنبال کرد، البته پس از آن مسئولان بانک مرکز اعلام کردند که حذف صفرها از پول ملی را فعلا لازم نمی دانند و پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و مشاهده آثار آن، در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد.

به طور قطع یکی از دلایل عدم اجرای حذف سه صفر از واحد پولی کشور مربوط به افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باز می گردد. بدون شک حذف صفرها از واحد پولی کشور بدون کاهش نرخ تورم امکان پذیر نیست، یعنی برای اجرای این طرح در ابتدا باید نرخ تورم را کاهش داد، همان کاری که ترکیه در زمان حذف شش صفر از واحد پولی خود انجام داد و باعث تبدیل یک میلیون لیر به یک لیر شد. اما رئیس جمهوری در بیان دلایل حذف صفرها از پول ملی کشور، این امر را باعث کاهش نرخ تورم دانسته بود و از اقداماتی که باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد را حذف صفرها اعلام کرده بود./مهر

 

 


ویدیو مرتبط :
ارزش پولی زمان , ارزش آتی پول

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کلید صندوق توسعه ملی در دستان روحانی/ احتمال بازگشایی قفل صندوق با رمز یارانه نقدی



پرداخت یارانه نقدی طبق روال قبلی,علی طیب‌ نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

کلید صندوق توسعه ملی در دستان روحانی/ احتمال بازگشایی قفل صندوق با رمز یارانه نقدی

هفده روز از شهریورماه می گذرد و در روزهای آینده زمان واریز یارانه نقدی سی و یکم فرا می رسد، اما حسن روحانی به عنوان کلیددار صندوق توسعه ملی و رئیس هیئت امنای آن با توجه به کسری بودجه 75 هزار میلیارد تومانی و اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اشکالی ندارد دولت از این صندوق وام بگیرد و سپس آن را پس بدهد، برای تامین منابع یارانه نقدی قفل صندوق را خواهد گشود؟

 پرداخت یارانه نقدی برای اولین بار با اصلاح قیمت حامل های انرژی در دولت احمدی نژاد در کشورمان اتفاق افتاد و  از آذرماه سال 90 تاکنون دولت هر ماه مبلغی ثابت به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار برای جبران و کمک هزینه اصلاح قیمت ها واریز می کند.

 

دولت احمدی نژاد نیز مانند دولت روحانی برای تامین منابع یارانه های نقدی مشکلاتی را داشت و گفته می شد برای تامین منابع آن حتی به برداشت غیرقانونی از حساب بانکها نیز متوسل شده بود.

اما به هر حال احمدی نژاد بدون وقفه پرداخت یارانه های نقدی را در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار و تمام خانوارهای ایرانی که در طرح مربوطه ثبت نام کرده بودند واریز کرد، یکی از انتقادهایی که به دولت دهم می شد، نحوه تامین یارانه های نقدی به هر طریق و حتی صندوق توسعه ملی بود، این در حالی است که تامین منابع اولین یارانه نقدی دولت روحانی توسط دولت احمدی نژاد صورت گرفت و در اصل این بار روحانی قرار است برای اولین بار منابع یارانه های نقدی را تامین کند.

وضعیت فعلی در حالی است که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، هدف اصلی خود را مهار نرخ تورم اعلام کرده است، یکی از عوامل اصلی تورم نیز رشد نقدینگی است که با واریز یارانه های نقدی هر بار دچار تلاطم می شود، البته موضوع اصلی نحوه تامین یارانه های نقدی است و با توجه به کسری بودجه دولت که حتی برای آن اصلاحیه بودجه نیز به مجلس داده است، معضل مهمی است که باید توسط دولت حل شود. حسن روحانی رئیس جمهور پیش از این اعلام کرده است که پرداخت یارانه مرحله اول فعلا طبق روال و به مقدار قبلی ادامه می‌یابد.

پرداخت یارانه نقدی طبق روال قبلی

گفته می شود روحانی برای تامین منابع نقدی یارانه ها با مشکل جدی مواجه است و شاید ناچار به برداشت از صندوق توسعه ملی شود، حال اینکه روحانی به عنوان رئیس دولت کلید صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ گرچه وی عدم برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه کرد بودجه های جاری و یارانه های نقدی و غیره را با هدف مهار رشد نقدینگی در دستور کار دولت خود قرار داده است، اما بر این اساس شاید روحانی بخواهد از این کلید استفاده کرده و قفل صندوق توسعه ملی را در ماه های آغازین کار دولت خود بگشاید.

یکی از نگرانی های دولت چگونگی تامین منابع یارانه های نقدی است و از سوی دیگر، این نگرانی در اقشار جامعه نسبت به قطع یارانه های نقدی ایجاد شده است، زیرا مدیران ارشد دولت پیش از این بارها نسبت به اصلاح و نحوه توزیع یارانه های نقدی گفتگو و اعلام کرده اند که به تدریج یارانه های نقدی اقشار مرفه قطع و یارانه اقشار ضعیف بهبود خواهد یافت.

 

بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و گرانی هایی که طی چند سال اخیر در اقتصاد رقم خورده و تورم افسار گسیخته فعلی نگرانی از بابت قطع یارانه های نقدی مردم بی دلیل نیست.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه بررسی صلاحیت برای کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفته است: پرداخت یارانه مرحله اول مطابق قانون ادامه می‌یابد و سعی در جبران کسری منابع یارانه‌ای می‌شود، اما برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه،بعد از اصلاح بازار پول و ارزو تعادل بازارها و ارزیابی از عملکرد مرحله اول، با تا کید بر هدفمندی پرداختها انجام می‌شود. مرحله دوم با افزایش کارایی دستگاهها، توسعه نظام تامین اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

در طرح هدفمندی یارانه ها براساس ماده 7 قانون مربوطه دولت مجاز است که تا 50 درصد درآمد ناشی از کاهش یارانه ها را به نسبت درآمد خانوارها بین سرپرستان خانوارها تقسیم کند. یکی از موضوعاتی که مشاوران اقتصادی روحانی نسبت به آن انتقاد می کنند پرداخت یکسان یارانه های نقدی بین اقشار فقیر و غنی و پردرآمد و کم درآمد است.

 

در حال حاضر بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران حتی با تعاریف سختگیرانه بیکاری که حتی یک ساعت کار در هفته فرد را شاغل محسوب می کند، 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند که با درآمد صفر زندگی می کنند.

یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی برای تمام افراد یکسان پرداخت می شود، گرچه دولت دهم در زمان آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، با اجرای طرح خوشه بندی سعی داشت که با شناسایی افراد غنی و ضعیف، تعادلی در پرداخت ها ایجاد کند، اما عملا به دلیل اینکه نحوه شناسایی به صورت منطقی و صحیح عملیاتی نبود، نارضایتی ها را در بین اقشار مختلف ایجاد می کرد و بر اساس احمدی نژاد یارانه ها را یکسان کرد.

بانک اطلاعات روحانی
اگر دولت تدبیر و امید بخواهد همان برنامه دولت دهم را دوباره بازسازی کرده و از نو اجرا کند، باید همه مسائل را به درستی حلاجی کرده و با برقراری مساوات اجرای این طرح را دوباره آغاز کند، برقراری مساوات نیز راهی جز راضی نگه داشتن افراد غنی نخواهد داشت. روحانی نیز از نخستین روزهای آغاز کار خود یک بانک اطلاعاتی کامل در این زمینه ایجاد کرده است و این موضوع در دستور کار جدی قرار دارد.

محمدباقر نوبخت در این زمینه گفته است: اگر به دو دهک ثروتمند یارانه نقدی ندهیم و این پرداخت به نوع دیگری باشد، یارانه نقدی 3.5 میلیون نفر بیکار 4 برابر خواهد شد؛ بنابراین با اجرای چنین برنامه ای عدالت بهتر برقرار می شود. تا حد قابل توجهی می توان افراد فقیر و غنی را از یکدیگر تشخیص داد، کار خوشه بندی ها نیز قبلاً انجام شده که می تواند بر این امر کمک کند. در تلاشیم که فاصله و شکاف درآمدی مصرفی دهکهای بالا و پایین را کاهش دهیم و این امر تحصیل نمی شود؛ مگر با اجرای راهبرد افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی.

از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده بودجه سال 1392 را حدود 75 هزار میلیارد تومان اعلام كرده و گفته است: از منابع پیش بینی شده در بودجه سال 1392 بیش از 135 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد كه معنای آن، عدم تحقق 75 هزار میلیارد تومان از مجموع 210 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده بوده است.

برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از اصلاحیه بودجه، مطرح می کنند که دولت با هدف تامین منابع یارانه های نقدی، اصلاحیه بودجه را به مجلس ارائه کرده و به نحوی می خواهد با این کار، منابع این طرح را تامین کند و البته بررسی اصلاحیه به پس از تعطیلات مجلس موکول شده است و در حال حاضر دولت چاره ای جز مراجعه به صندوق توسعه ملی ندارد و شاید سرنوشت حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی هم باشد.

طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است. در زمان فعالیت دولت احمدی نژاد زمزمه های گوناگونی درباره برداشت دولت از حساب صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به یارانه های نقدی نیز مطرح شد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اعلام کسری بودجه و همچنین مشکلات دولت در تامین منابع یارانه نقدی؛ دوباره موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه های نقدی مطرح شده است اما اینکه آیا دولت می تواند امیدی به استفاده از منابع این صندوق برای تامین نیازهای جاری خود داشته باشد؟ موضوع است که پاسخ ها و تفاسیر گوناگونی درباره آن وجود دارد.

برخی نمایندگان مجلس می گویند اشکالی ندارد دولت از این صندوق وام بگیرد و سپس آن را پس بدهد. سئوال اصلی این است که آیا دکتر حسن روحانی؛ به عنوان کلیددار این صندوق و رئیس هیئت امناء آن، می تواند امیدی به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را داشته باشد و یا خیر؟ به هر حال امروز هفده روز از شهریورماه می گذرد و به زودی زمان واریز یارانه نقدی سی‌ و یکم فرا می رسد اما دولت همچنان درگیر تامین منابع یارانه نقدی است./خبرگزاری مهر