کدام قانون از درختان حمایت می‌کند؟

اسماعیل تاج‌آباد رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اراک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه مرکزی - با تاکید بر لزوم حفظ درختان و اجرای قانون در این راستا گفت: در بحث حفظ فضای سبز شهری در سال 59 قانونی به تصویب رسید و آیین‌نامه آن نیز در سال 80 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: براساس این قانون فضای سبز شهری مربوط به شهرداری و سازمان پارک‌ها و فضای سبز است.

 

این فضای سبز به معنای فضای سبز دولتی در محیط ادارات و کارخانجات، فضای سبز درون شهر و باغات در حریم و محدوده شهرهاست.

تاج‌آباد با تاکید بر اینکه طبق این قانون تخریب و قطع درختان و تغییر کاربری باغات به هیچ عنوان ممکن نیست و حتی هرس باغات باید در کمیسیون ماده هفت این قانون باید مورد بررسی قرار گیرد، افزود: هرگونه دخالت و انجام امور باید با صلاحدید و تصمیم کمیسیون ماده هفت انجام گیرد و اگر بالاجبار لازم است یک درخت قطع شود باید در مکان تعیین شده دو درخت کاشته شود(کاشت دو درخت به ازای قطع هر درخت) چراکه میزان فضای سبز به هیچ عنوان نباید روند کاهشی داشته باشد.

وی این قانون را مشمول همه نقاط کشور دانست و با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در اراک، اجرای این قانون را دارای اهمیت بیشتری عنوان کرد و افزود: اراک شهری آلوده است و در این راستا حفظ فضای سبز شهری، عمومی، دولتی و خصوصی وظیفه سنگینی است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اراک اضافه کرد: شهرداری موظف است در این راستا نقشه‌ای تهیه کرده و نقاط فضای سبز را لکه‌گذاری و درختان را شماره‌گذاری و پلاک کند و در این حوزه در صورت بروز تخلف و هرگونه اقدام خودسرانه جرائم ریالی و برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به این نقشه و پلاک‌ها حتی در بحث آتش‌سوزی‌ها نیز به دلیل این که آمار درختان ثبت شده است، باید برخوردهای قانونی با خاطیان صورت گیرد.

تاج‌آباد به تغییر کاربری باغات اشاره کرد و گفت: در این بحث شهرداری کاملا مجاز است ورود پیدا کند و در مقابل اقدام برخی افراد که جهت خشک کردن باغات و تغییر کاربری تلاش می‌کنند عمل کند، خود به آبیاری باغ مبادرت کرده و هزینه آبیاری به همراه 15 درصد جریمه را از طریق اجرای احکام دادگستری از مالک اخذ کند.

وی با بیان اینکه این قانون کاملا جامع و به ‌روز بوده و شیوه و متولی برخورد با خاطیان مشخص است و امکان هرگونه سوء استفاده تخریب و تغییر کاربری را در محدوده و حریم شهر گرفته‌، اما تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است، اظهار کرد: کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار داده است تا از طریق آگاه‌سازی مردم نسبت به این قانون مباحث فضای سبز را دنبال کنیم.

این عضو شورای شهر اراک با اشاره به اینکه این قانون حتی برای شهرداری‌ها استثنا قائل نشده است، افزود: در هر پروژه‌ای که لزوم قطع‌ یا جابجایی درختان وجود داشته باشد، باید شهرداری از طریق این کمیسیون عمل کند و هر تصمیمی که اتخاذ شود، شهرداری ملزم با اجرای آن است.

وی گفت: درصورتی که امکان تعویق پروژه باشد، باید تا فصل جابجایی درختان کار متوقف شود، اما در صورتی که فوریتی در پروژه وجود داشته باشد باید شهرداری بعد از برداشتن‌ یا قطع درختان در محل تعیین شده توسط کمیسیون ماده هفت درخت بکارد.

تاج‌آباد با بیان اینکه شرایط اراک به گونه‌ای است که همه جهت حفظ، احیای و افزایش فضای سبز موجود در تلاش هستیم و شهرداری نیز وظیفه خطیری در آبیاری و حراست از آنها دارد، تصریح کرد: شهر بزرگ شده است و مالکین باغات تمایل بسیاری به تغییر کاربری دارند، اما به هیچ عنوان اجازه این امر داده نمی‌شود.

 

درست است که این قانون در شهر به صورت کامل اجرا نشده و متولیان با قدرت ورود نکرده‌اند، همچنین مالکین نیز اطلاعات دقیقی درخصوص این قانون ندارند، اما پیگیر ترویج و جا انداختن این قانون و اجرای آن هستیم.

وی در خصوص آتش‌سوزی باغات که خسارات فراوانی را برای فضای سبز و باغات به دنبال دارد، گفت: با توجه به اینکه آبیاری به صورت غرقابی انجام می‌گیرد، علف‌های هرز در مسیر جوی‌ها رشد می‌کند و علاوه بر آن فضای بین درختان در زمان کاشت فضای مناسبی در نظر گرفته نشده است و نمی‌توان با ادوات کشاورزی با این علف‌های هرز مبارزه کرد، در صورتی که اگر در اوایل بهار که زمان رشد این علف‌هاست هرس شوند، بیش از حد رشد نمی‌کند و خطر آتش‌سوزی کاهش پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری اراک تاکید کرد: آتش‌سوزی‌های اخیر جان بسیاری از درختان را گرفته است، در صورتی که با کمی دقت و استفاده از روش‌های درست می‌توان مانع از بین رفتن درختان شد.

اخبار اجتماعی - ایسنا

ویدیو مرتبط :
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

روحانی قانون حمایت از کودکان‌ بی‌سرپرست را ابلاغ کرد/ ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است

روحانی قانون حمایت از کودکان‌ بی‌سرپرست را ابلاغ کرد/ ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است

به گزارش خبرآنلاین؛ رییس جمهور، حسن روحانی قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را درحالی اعلام کرد که در بند حساس این قانون درباره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده چنین آمده است: "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد."

این بند در چند هفته گذشته مورد اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق کودکان بوده است. اما آنطور که از این قانون بر می آید، فرض اصلی بر ممنوع بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده است.

این بند از قانون در زمان بررسی در مجلس به پیشنهاد سازمان بهزیستی به لایحه افزوده شده است. دلیل هم آنطور که بهزیستی اعلام کرده است، در تمام سالهایی که قانون فرزندخواندگی در ایران وجود داشته است، فقط سه مورد چنین ازدواجی ثبت شده است. (اینجا و اینجا را بخوانید) به هرحال اکنون هم دو شرط برای این ازدواج ممنوع وجود دارد؛ نظر مشورتی سازمان بهزیستی و نظر دادگاه صالح برای تشخیص مصلحت بودن این ازدواج برای فرزندخوانده.

در این قانون همچنین به دختران و زنان مجرد اجازه داده شده است که سرپرستی کودکان دختر بی‌سرپرست را بپذیرند. در قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست در این باره چنین آمده است: دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت و می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی کشور درخواست کنند.

اما متن این قانون را که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده می خوانید؛
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که در تاریخ 31 شهریور ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 مهر ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول آبان ماه 1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر این اساس، سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود.

کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح بر عهده گیرند.

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی کشور تقدیم کنند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای ایران قانون، با سازمان همکاری کنند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی کند.

بر اساس این قانون، زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد، زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد و دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت، می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی کشور درخواست کنند.

همچنین چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر این ماده مستثنی (زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد) هستند.

چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی کند.

بر این اساس، اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند. در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه شود.

بر اساس این قانون، درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزائی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل، صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

همچنین رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.

در صورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافت طفلی را کند و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار گیرد.

درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی کنند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند. سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای شرایطی از جمله؛ امکان شناخت هیچ از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد، پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند، افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صالحیتدار به سازمان بهزیستی کشور سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان بهزیستی کشور، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشند، هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود، باشند.

همچنین چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند، با اخذ نظر سازمان بهزیستی کشور با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود.

در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یکی از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می شود. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود.

بر این اساس، کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده(8) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می شوند.

در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی کشور، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار کند.

همچنین تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی کشور ارائه شود و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم کند. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می کند. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ می شود.

دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یکی از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان بهزیستی کشور و همچنین یا تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ کند.

بر اساس این مصوبه، پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مفاد مواد(14) و (15) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده(11) می کند.

دادگاه در صورتی که حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی با تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

بر این اساس، درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان باید متعهد شوند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین کنند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری است. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان بهزیستی کشور خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

همچنین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده(15) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.

بر اساس این قانون، صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود. در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب شده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

همچنین در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار کند. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وقف قانون برخوردار خواهد شد.

بر این اساس، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود.

اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید کند.

اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ کند. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست کند.

اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس این قانون، صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است .دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کشور با رعایت مصلحت،اتخاذ تصمیم می کند.

همچنین چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی،به دادستان بسپارند. ضمنا سازمان بهزیستی کشور مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد.

در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد .سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند. دادستان و سازمان بهزیستی کشور در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز کنند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.

بر این اساس، حکم سرپرستی پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کشور در مواردی همچون هر یک از شرایط مقرر در ماده (6)این قانون منتفی شود و مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشند، فسخ می شود.

هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت وقوع ازدواج،سازمان بهزیستی کشور مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون،نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم کند.

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.

بر اساس این قانون، در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان سرپرست یا سرپرستان جدیدی در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت. افرادی که قبل از تصویب این قانون قرار گرفته اند ،مشمول مقررات این قانون هستند.

همچنین کسانی که واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیر قانونی تحت سرپرستی قرار داده اند،مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعین تکلیف کنند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیر قانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

افرادی که بنابه دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص،سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان بهزیستی کشور، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی،جز به سرپرست یا سرپرستان صرفا در صورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است. در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می شود، دادگاه مکلف است رونوشت رای را جهت اطلاع به سازمان ارسال کند. سازمان بهزیستی کشور موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

همچنین اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود. سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه کند. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تآیید دفتر مذکور خواهد بود.

بر اساس این قانون، به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده های واجد شرایط و موسسات، آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد .

بر این اساس، بند (3) ماده (4) قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 لغو می شود.
خبرآنلاین