کاهش میزان طلاق در 10 ماه امسال/ رسیدگی به پرونده‌های مهریه در اجرائیات ثبت به جای دادگاه عامل موثر در سازش زوجین

«غلامرضا رحمتی‌زاده» مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به کاهش میزان طلاق در استان گفت: در ده ماهه امسال از هر 37 ازدواج رسمی در استان خراسان رضوی 10 مورد به طلاق انجامید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با اشاره به گزارش سامانه ثبت آنی ازدواج و طلاق  كه در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق استان فعال است، افزود:از ابتدای سال تا پایان دی ماه 50 هزار و 48 واقعه ازدواج و 13 هزار و 477 واقعه طلاق در سطح استان در سامانه به ثبت رسیده است كه بر این اساس میزان طلاق 06/8 در صد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: عدم رسیدگی دادگاه ها به پرونده‌های مهریه در استان یکی از دلایل کاهش میزان طلاق است و مراجعه به محاکم دادگستری می‌تواند موجب شکسته شدن حریم روابط عاطفی زوجین و فروریختن قبح مراجعه به محاکم شده و امکان سازش را تا حد زیادی کاهش دهد و گاهی سازش را غیرممکن می کند.

رحمتی‌زاده گفت: جلوگیری از تشکیل پرونده مطالبه مهریه در دادگاه ها به عنوان اولین راهکار در کاهش اختلاف و حل و فصل دعوی بسیار موثر است از این جهت مراجعه به اجرای ثبت می تواند آثار زیان بار عدم ایجاد سازش را تا حد زیادی کاهش دهد، که بررسی آمار طلاق پس از اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده های مهریه در شعب اجرای ثبت نشانگر این موضوع است.

وی در ادامه گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه اجرا در استان تا کنون 13117 اجراییه مهریه در سامانه اجرا ثبت شده است و در سه ماهه ابتدای امسال 4865  اجراییه مهریه در شعب اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صادر شده  که نسبت به مدت مشابه سال 1393 ، 27/457 درصد افزایش را نشان می دهد که این میزان افزایش ناشی از عدم رسیدگی به دادخواست مهریه توسط محاکم و صدور  اجراییه مهریه در استان فقط توسط شعب اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک استان است.

وی در خصوص طلاق های صورت گرفته در ده ماهه ابتدای سال افزود در این مدت 9903 مورد طلاق خلعی با 1/8 در صد کاهش 3190 طلاق بائن با 9/12 کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز381 مورد طلاق رجعی و 3 مورد بذل مدت انجام گرفته است.

 اخباراجتماعی  - میزان 

ویدیو مرتبط :
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اژه ای: رسیدگی به شکایت پورمحمدی از رحیمی/ پرونده مرتضوی به دادگاه می‌رود

محسنی‌اژه‌ای: آزادی زندانیان ربطی به انتخابات ندارد/ قاطعانه با مخلان بازار برخورد می‌كنیم

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تاكید بر ضرورت تعقیب كیفری عوامل اهانت به پیامبر اسلام (ص) از سوی دادستان‌های كل كشورهای اسلامی و همچنین اعلام اسامی و ذكر جزئیات اقدامات 5 قاچاقچی شیشه كه طی روزهای اخیر اعدام شده‌اند، به سوالات مختلف خبرنگاران پیرامون پرونده «مرتضوی» و «حیدری‌فر»، آزادی یوسف ندرخانی و اخلال در بازار ارز و سكه پاسخ داد و در پایان از آمادگی دستگاه قضایی برای كمك به دولت در مهار گرانی‌ها خبر داد.

 

 

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌‌ای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه با اشاره به ساخت فیلمی كه در آن پیامبر اسلام (ص) مورد اهانت قرار گرفته است، تصریح كرد: خدا را سپاسگزاریم كه دشمنان اسلام و مسلمین را احمق آفریده است. این فیلمی كه صهیونیست‌ها و كشورهای غربی و آمریكایی تهیه كرده‌اند یا حداقل از آن حمایت كرده‌اند، شاید از احمقانه‌ترین كارها باشد و احمقانه‌تر از آن این است كه بخواهند به بهانه آزادی بیان از زیر بار مسئولیت شانه خالی كنند.

دادستان‌های كشورهای اسلامی عوامل اهانت به پیامبر (ص) را تعقیب كنند

وی افزود: بدون تردید این اقدامی كه بیش از یك میلیارد جمعیت مسلمان و بلكه هر آزاده‌ای را نگران می‌كند، می‌تواند پیامدهای بسیار زیادی را به دنبال داشته باشد و این امر از جوانب مختلف و از لحاظ بین‌المللی قابل پیگیری و تعقیب است و امیدواریم دادستان‌های كل كشورهای اسلامی نسبت به این عمل زشتی كه اتفاق افتاده و متاسفانه دارد تكرار هم می‌شود، پیگیری حقوقی لازم را داشته باشند.

دادستان كل كشور اظهار كرد: قوه قضاییه، امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر هم باید این موضوع را تعقیب كنند و امیدواریم بتوانند كارهای مفیدی در این زمینه انجام دهند.

محكومان پرونده فساد بزرگ مالی تا 10 مهر فرصت اعتراض دارند

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی نیز گفت: دادنامه صادره در این پرونده هم به شاكی پرونده و هم به وكلای محكوم‌‌علیهم ابلاغ شد و طبق تاریخ آخرین ابلاغ، مهلت اعتراض تا دهم مهرماه باقی است و چنانچه تا این تاریخ اعتراض نشود، حكم قطعی می‌شود ولی در صورت اعتراض، دیوان عالی كشور پرونده را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: امروز كه دادنامه را نگاه می‌كردم، دیدم برای هشت نفر از محكومان علاوه بر حبس و رد مال، حدود پنج هزار میلیارد تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است كه رقم دقیق آن 49 هزار و 691 میلیارد و 150 میلیون ریال است.

محسنی اژه‌ای گفت: در این زمینه تلاش شد كه افراد ذی‌حق اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی كه ادعای طلبی دارند اگر بتوانند با نظارت دستگاه قضایی طلب خود را استیفا كنند و چنانچه بعد از قطعیت حكم، محكوم‌‌علیهم از پرداخت بدهی‌های خود امتناع كنند، اجرای احكام وارد می‌شود و از اموال آنها طلب اشخاص حقیقی و حقوقی را پرداخت خواهد كرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار كرد: دستگاه قضایی كماكان نسبت به برخورد با بر هم‌زنندگان امنیت، اشرار و قاچاقچیان مبارزه قاطعی خواهد داشت و ملت عزیز شاهد بودند كه در همین هفته‌‌های اخیر افرادی از این قبیل مجازات شدند.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری تصریح كرد: حكم فردی كه 16 تیرماه در شاهرود مرتكب جنایتی فجیع شده بود، مردادماه مورد تایید قرار گرفت و این حكم 20 شهریور اجرا شد یعنی این روند از ارتكاب جرم تا اجرای مجازات حدود دو ماه به طول انجامید.

وی ادامه داد: مجازات سه نفر از كسانی هم كه جنایاتی از این قبیل انجام داده بودند در تهران اجرا شد و اعدام شدند و همچنین در برخی شهرستان‌ها چنین احكامی اجرا شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی همچنین با اشاره به خطر قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان‌ها مانند شیشه اظهار كرد: در 18 شهریورماه بعضی از احكام اجرا شد كه محكومان آن دارای یك یا دو سابقه هم بودند و بعد از آزادی دوباره دست به این جنایت زده بودند.

اسامی و اقدامات 5 قاچاقچی شیشه كه چند روز قبل اعدام شدند

محسنی اژه‌ای در ادامه به ذكر نام و جزئیاتی از اقدامات این متهمان پرداخت و خاطرنشان كرد: ناصر جلیلی 150 كیلو و 60 گرم شیشه داشته است كه شما می‌دانید این مقدار چه تعداد افراد را به نابودی می‌كشاند. از بهرام نبوی هم نزدیك به 152 كیلوگرم شیشه كشف شده بود. حسین تقیان مشاركت در نگهداری و حمل 40 كیلو و 75 گرم شیشه داشته است كه او نیز سابقه‌دار بوده است. كاظم اصفهانی هم با حسین تقیان مشاركت داشته است. همچنین سجاد صادق‌زاده حدود 20 كیلوگرم شیشه داشته است.

وی با اشاره به اجرای حكم قاچاقچیان یادآور شد: كماكان افرادی كه قاچاقچی هستند تعقیب و به سرعت مجازات می‌شوند. خواهشم این است كه خانواده‌ها مواظب باشند تا گرفتار نشوند.

دادستان كل كشور در ادامه اظهار كرد: ما یك بنیاد داریم كه مسئول حرفه‌‌آموزی به زندانیان است. در آن تغییراتی داده شد و افراد جدیدی منصوب شدند كه اقدامات خوبی دارند انجام می‌دهند البته هنوز نتایج كار آنها معلوم نیست ولی روز گذشته در جلسه‌ای كه داشتیم متوجه شدیم اقدامات خیلی خوبی انجام شده است و به این مساله برای این اشاره كردم كه شما خبرنگاران بعدا آن را پیگیری كنید.

وی افزود: طبق آماری كه ارائه شده در یك سال گذشته به حدود 70 هزار مددجو حرفه‌آموزی شده است و این افراد گواهینامه معتبر اخذ كرده‌‌اند. حدود 40 هزار مددجو هم مشغول حرفه‌آموزی هستند.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد شكایت پورمحمدی از معاون اول رییس‌جمهور و اقدام قوه قضاییه در قبال آنچه كه آن را گسترش فضای اتهام‌زنی در جامعه می‌خواند، گفت: نباید از كسی نام ببرید. اگر قانون را رعایت كنیم به نفع همه است. حال اگر اتهامی به شخصی وارد شود و موضوع شخصی باشد دستگاه قضایی ورود پیدا نمی‌كند اما اگر جنبه عمومی داشته باشد، به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. شخصی را كه شما نام او را بردید، شنیده‌ام كه می‌خواهد طرح شكایت كند و اینكه شكایت او به دستگاه قضایی رسیده یا نه، اطلاع ندارم. اگر رسیده باشد قوه قضاییه قطعا رسیدگی خواهد كرد.

اگر به اخلال در بازار ارز و سكه برسیم قاطعانه برخورد می‌كنیم

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد برخورد دستگاه قضایی با اخلال‌گران در بازار ارز و سكه تصریح كرد: اگر به اخلال‌گری در بازار ارز و سكه برسیم، تردید نكنید كه با قاطعیت برخورد خواهیم كرد. همچنین قوه قضاییه به دو سه پرونده كه از جانب وزارت اطلاعات یا سیستم‌های نظارتی مطرح شده، رسیدگی می‌كند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده اختلاس از بیمه ایران نیز گفت: در مورد این پرونده و پرونده فساد بانكی، پرونده‌هایی وجود دارد كه به دادگاه نرفته است یا بعضا به دادگاه رفته و محاكمه‌ای صورت نگرفته است. هر زمان كه محاكمه شروع شود، قطعا مطلع خواهید شد.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به انتصاب معاون اقتصادی دادستانی كل كشور گفت كه از سوی برخی اقتصاددانان به این فرد واكنش نشان داده شده است. آیا منعی وجود دارد برای اینكه قاضی با اشرافیت بر مسائل اقتصادی در این پست قرار گیرد یا صرفا فردی كه اطلاعات اقتصادی داشته باشد می‌تواند در پست معاون اقتصادی، دادستان كشور را كمك كند؟

معاون اقتصادی دادستانی كل نباید الزاما قاضی باشد

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در چارت تشكیلاتی دادستانی كل كشور، معاون اقتصادی دادستانی پیش‌بینی شده بود و با توجه به مجموعه مسائل مهم اقتصادی كه با آن روبه‌رو هستیم نیاز به حضور دادستان كل كشور به عنوان مدافع حقوق عامه و با توجه به وظایفی كه قوانین برای دادستانی كل كشور تعریف كرده كه باید در بعضی از مكان‌ها الزاما شركت كند لذا ضروری دانسته شد كه برای این قسمت معاون اقتصادی در نظر گرفته شود. این فرد از نظر ما بسیار شایسته است زیرا هم دارای تجربه و تخصص است و هم زندگی پاك و منزهی داشته و دارد و از لحاظ اینكه قاضی باشد یا نه، قانون نگفته است كه حتما قاضی باشد. منعی وجود ندارد كه قاضی كه واجد شرایط بود انتخاب نشود، لذا این فرد بسیار فرد شایسته‌ای است.

«حیدری‌فر» با قرار وثیقه آزاد شده است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آزاد شدن حیدری‌فر و اینكه تحقیقات پرونده در چه مرحله‌ای است، اظهار كرد: از لحاظ قانون از بیان جزئیات معذورم. هر پرونده‌ای كه دارای تحقیقات است فرد می‌تواند با یك قرار آزاد شود تا تحقیقات ادامه پیدا كند. الزامی نیست كه هر كس دارای اتهام است تا روز محاكمه در بازداشت باشد. همچنین در قانون پیش‌‌بینی شده در چه مواردی باید الزاما بازداشت موقت صادر شود و در چه مواردی اگر بازداشت موقت صادر شد باید تا چه مدتی به طول بكشد. ایشان با قرار مناسب وثیقه آزاد است. همچنین پرونده در حال بررسی و تكمیل است و امیدواریم خیلی طول نكشد و كیفرخواست صادر شود و به دادگاه برود.

ازدواج لزوما به معنای زناشویی نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش یكی از خبرنگاران در مورد آمار سازمان ثبت احوال مبنی بر ازدواج دختران زیر 10 سال، گفت: ازدواج لزوما به معنای زناشویی نیست. ممكن است عقدی صورت گیرد و زناشویی به معنای خاص صورت نگیرد؛ بنابراین این مساله شدنی است اما نه در همه موارد. باید برخی از موارد و مصداق‌ها را جدا كرد.

آزادی ندرخانی به خاطر فشار رسانه‌های خارجی نبود

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران درباره آزادی یوسف ندرخانی تصریح كرد: قطعا آزاد شدن وی با فشار رسانه‌های خارجی نبوده اما در رسیدگی به پرونده ممكن است كسی آزاد شود و در این خصوص مصداق‌ها متفاوت است. بعضی از افراد ممكن است بعدا محكوم یا تبرئه شوند. در حال حاضر ایشان آزاد هستند و از جزئیات بیشتر در این خصوص اطلاعی ندارم.

«مرتضوی» به زودی به دادگاه می‌رود

وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص حكم مرتضوی اظهار كرد: صورت مساله در مورد حكم دیوان عدالت اداری عوض شده است. در مورد پرونده كیفری نیز از ایشان تحقیق شده و لایحه دفاعیه را تقدیم كرده‌ است. كیفرخواست صادر می‌شود و وی به زودی به دادگاه می‌رود.

دادستان كل كشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده یك دندان‌پزشك عراقی‌الاصل كه در سال‌های گذشته به چند تن از زنان ایرانی تجاوز كرده و عده‌ای از شكات خود برای حفظ آبرو از شكایت صرف نظر كرده‌اند، تصریح كرد: برخی از جرایم اتفاق می‌افتد و هر چه تلاش می‌شود مجرم شناخته نمی‌شود. حتی در جاهایی ممكن است غیابی هم محاكمه شوند اما برخی از جرایم را نمی‌شود غیابی محاكمه كرد. به این دلیل ممكن است رسیدگی به پرونده‌ها طولانی‌مدت شود. در این راستا چندین بار بازپرس این موضوع را پیگیری كرده و پلیس هنوز فردی را نتوانسته به عنوان مجرم معرفی و شناسایی كند لذا اشاعه فحشا هم حرام است و هم خلاف قانون. برخی از مسائل را اگر رسانه‌ها به آن بپردازند فكر نكنند به نفع شاكی است. همچنین برخی از پرونده‌ها را قانون منع می‌كند و نمی‌شود اطلاع‌رسانی كرد زیرا به خود شاكی بیشتر از همه لطمه وارد می‌شود.

پرداختن رسانه‌ها به برخی مسائل به نفع شكات نیست

وی ادامه داد: بعضا برخی از جرایم اثبات آن سخت است. برای مثال فردی متهم به زنا می‌شود. راه‌های اثبات این جرم آسان نیست. پرونده به دادگاه می‌رود و اثبات نمی‌شود و بعد آزاد می‌شود لذا افراد می‌گویند كه این فرد چنین كاری را انجام داده اما آزاد شده ولی در حقیقت این مطلب اثبات نشده و اثبات آن آسان نیست. در این مساله اظهار شاكی موجب اثبات حكم نمی‌شود زیرا این‌گونه موارد شاهد ندارد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان كرد: اگر تجاوز به عنف ثابت شود حكم آن اعدام است اما اگر به عنف نباشد حكم آن اعدام نیست. بعضی افراد هستند كه برای حفظ آبرو شكایت نمی‌كنند یا وقتی شكایت كردند پشیمان می‌شوند. این حق خودشان است و ما نباید نسبت به این مسائل ناخن بزنیم. ما نباید در این مسائل خیلی وارد شویم. به نظر من در این شرایط كار درستی است كه شكایت نكنند اما مواردی است كه امنیت جامعه را به هم می‌زند و دادستان وظیفه دارد در این خصوص وارد شود لذا توصیه من این است كه رسانه‌ها به این‌گونه موارد خیلی دامن نزنند زیرا به نفع شاكی نیست. این مساله برای فرد شاكی و خانواده‌اش تا آخر مطرح است ولو اینكه طرف مقابل اعدام شود.

ضرورت ریشه‌یابی گرایش به مواد مخدر صنعتی در كنار مبارزه با توزیع روان‌گردان‌ها

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش یكی از خبرنگاران درخصوص تدابیر دستگاه قضایی درباره مبارزه با فروشندگان مواد مخدر صنعتی و ضرورت خشكاندن ریشه‌ها گفت: ریشه‌هایی وجود دارد و باعث می‌شود مواد روانگردان به‌خصوص مواد روانگردان صنعتی در كشور ما رواج بیشتری داشته باشد. ما می‌دانیم كه برخی از سرویس‌های كشورهای بیگانه تلاش خود را انجام می‌دهند تا جوانان كشور ما را به این‌گونه مواد معتاد كنند و آنان را از بین ببرند اما ضرورت ریشه‌یابی نباید باعث شود ما از كار اصلی‌مان كه مبارزه با توزیع موادمخدر است، دست بكشیم.

وی افزود: طبق آماری كه دادگستری و پلیس ارائه كرده است، طی چند ماه گذشته كشفیات در حوزه مواد مخدر صنعتی بیشتر شده است. نكته دیگر این است كه مواد مخدر صنعتی ضرر بیشتری نسبت به موادمخدر سنتی دارد كه این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از نام ائمه برای موسسات مالی و اعتباری جرم نیست

در ادامه این نشست، خبرنگاری به بخشنامه بانك مركزی مبنی بر ممنوعیت استفاده از نام ائمه در موسسات مالی و اعتباری اشاره كرد و از اقدام قوه قضاییه در این زمینه پرسید كه محسنی اژه‌ای گفت: در این خصوص قانونی وضع نشده است. مردم ما مردم مسلمانی هستند و باید مقدسات حفظ شود. ان‌شاالله به همین توصیه‌ای كه بانك مركزی ابلاغ كرده است، عمل كنند اما این كار جرم نیست ولی اگر مصوبات لازم‌الاجرایی باشد كه دستگاه‌ها به آن عمل نكنند قوه قضاییه وارد خواهد شد.

خبرنگاری به ضرب و شتم یك روحانی در سمنان اشاره كرد و پرسید آیا قوه قضاییه نمی‌خواهند اقدامی در این زمینه داشته باشد كه سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: اقدامات را كه شما دارید می‌بینید. امیدواریم تكرار نشود ولی بخشی از كارها دست شما رسانه‌هاست كه باید فرهنگ‌سازی كنید.

آزادی زندانیان ربطی به انتخابات ندارد

خبرنگار دیگری پرسید با توجه به آزادی زندانیان در مناسبت‌های مختلف، آیا زندانیان در آستانه انتخابات به خاطر اعیاد مذهبی آزاد نخواهند شد؟ كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: شما از اعیاد مذهبی به عنوان مناسبت‌ها یاد كردید ولی انتخابات یكی از مناسبت‌ها نیست. این مناسبت‌ها در قانون ذكر شده است. ما اعیادی را پیش‌ رو داریم كه ممكن است انتخابات با بعضی از این مناسبت‌ها هم‌زمان شود ولی ربطی به انتخابات ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه با توجه به امتناع دولت از اجرای مصوبات ارزی مترو، مردم متضرر می‌شوند، دادستانی كل كشور به موضوع ورود خواهد كرد یا خیر؟ گفت: خیر. ما به صورت ویژه وارد نشدیم.

خبرنگاری به صحبت‌های فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر دستگیری افرادی كه در زمان برگزاری اجلاس عدم تعهد قصد برهم زدن امنیت را داشتند اشاره كرد كه محسنی اژه‌ای در این زمینه گفت: در جلسه قبل عرض كردم كه یك پرونده امنیتی تشكیل شده ولی از بیان جزئیات پرونده معذورم و از این جزئیات هم اطلاعی ندارم ولی در حال رسیدگی است.

پرونده مدیران «مثقال» در حال رسیدگی است

وی در پاسخ سوالی در مورد رسیدگی به پرونده مدیران سایت مثقال به اتهام اخلال در بازار سكه و ارز نیز اظهار كرد: این افراد هنوز محاكمه نشده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده سعید ملك‌پور و شایعات مطرح شده پیرامون این پرونده خاطرنشان كرد: قطعا فشار بیرونی جلوی اجرای حكم را نمی‌گیرد ولی ممكن است رسیدگی‌ها به خاطر بعضی مشكلات فنی و مواردی نظیر ارجاع به كارشناس به طول بینجامد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد تاثیر توبه افراد در مجازات نیز یادآور شد: اگر كسی توبه كند و احراز شود این توبه قبل از صدور حكم و قطعیت بوده حتما موثر است. در بعضی موارد حتی ممكن است بعد از قطعیت حكم هم توبه احراز شود و موثر باشد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه خانم میرقلی‌خان بعد از بازگشت از آمریكا در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان كرده كه از دولت آمریكا شكایت خواهد كرد. آیا شكایتی در این زمینه صورت گرفته است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر همان فردی را می‌گویید كه دخترش بازداشت شده بود، نمی‌دانم شكایت كرده است یا خیر. البته قبل از آن به قوه قضاییه آمده بود ولی نمی‌دانم شكایت كرده است یا نه.

در ادامه خبرنگاری به گرانی اقلام مختلف در بازار اشاره كرد و گفت با توجه به افزایش قیمت‌ها شاهد وارد شدن فشار به مردم هستیم. شما قبلا گفتید قوه قضاییه در این زمینه دارد كارهایی انجام می‌دهد. اگر ممكن است به این اقدامات اشاره كنید.

آماده كمك به دولت در مورد گرانی‌ هستیم

دادستان كل كشور تصریح كرد: من در جلسات گذشته عرض كردم كه در خصوص گرانی در بازار، عمده مساله به عهده تعزیرات حكومتی است. تعزیرات حكومتی زیر نظر دولت است ولی عرض كردم اگر جایی كمك بخواهند دستگاه قضایی حتما كمك خواهد كرد.

وی ادامه داد: در اصل اینكه قدرت خرید بعضی اقشار جامعه پایین آمده است شكی نیست. در اینكه گرانی وجود دارد تردید نیست. در اینكه همه مسئولان باید برای این قضیه یك فكر جدی و عاجل انجام دهند هم تردیدی نیست لذا مسئولان عالی نظام و بقیه به دولت توصیه كرده‌‌اند كه هر چه در توان دارد تلاشش را بكند زیرا واقعا برای برخی افراد پرداخت هزینه تهیه مایحتاج روزمره زندگی مشكل است ولی واقعیت هم این است كه دولت مشغول كار است.

محسنی‌اژه‌ای اظهار كرد: من عرض كردم در جلساتی كه بین قوه قضاییه و قوای دیگر برگزار می‌شود و حتی خود من در سطوح مختلف در آنها شركت می‌كنم اعلام آمادگی می‌كنیم مبنی بر اینكه هر كاری از دست قوه قضاییه بر بیاید كوتاهی نخواهد شد و اگر احساس شود اخلالی صورت می‌گیرد ما یقینا در این شرایط برخورد سختی خواهیم كرد.

خبرنگاری به انتشار خبری مبنی بر بازگشت مهدی هاشمی به كشور اشاره كرد و پرسید قوه قضاییه در بدو ورود آقای هاشمی چه اقدامی خواهد كرد؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: به هر ترتیب اگر ایشان بیایند به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود و دادستان تهران به موضوع ورود می‌كنند.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا قوه قضاییه بر موضوعات حقوقی مسكن مهر نظارت دارد یا خیر؟ گفت: اینكه از ناحیه قوه قضاییه یك نظارت موردی خاص صورت بگیرد خیر. نسبت به آن مساله كلی كه سازمان بازرسی كل كشور نظارت دارد، بله. سازمان بازرسی كل كشور در گزارش‌های نوبه‌ای خود اگر به تخلف یا جرمی برسد حسب مورد اعلام می‌كند.

خبرنگاری به نقل مطلبی از مصطفی پورمحمدی مبنی بر اینكه به خاطر برخی مصلحت‌ها به پرونده آقای رحیمی رسیدگی نمی‌شود اشاره كرد كه محسنی اژه‌ای در این زمینه گفت: فكر نمی‌كنم آقای پورمحمدی مطلبی با این تعبیری كه شما گفتید گفته باشد.

خبرنگار دیگری به برخوردهای صورت گرفته با اراذل و اوباش اشاره كرد و گفت با توجه به اجرای احكام این افراد باز هم شاهد گردن‌كشی چنین افرادی در جامعه هستیم. ایراد كار كجاست و چرا با توجه به برخوردها باز هم این اقدامات تمام نمی‌شود؟

محسنی‌اژه‌ای به مزاح گفت: اگر می‌خواهیم تمام شود باید همه ما آدم شویم.

وی افزود: امیدواریم با اقدامات فرهنگی، انتظامی و قضایی این مسائل به صفر برسد یا اینكه به حداقل ممكن برسد./ایسنا