چگونگی عرضه گسترده کالاهای اولویت 10 با وجود ممنوعیت واردات آنها

طحان‌پور مطرح کرد:
چگونگی عرضه گسترده کالاهای اولویت 10 با وجود ممنوعیت واردات آنها

محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چگونگی وجود کالاهای وارداتی در بازار در حالی که ثبت سفارش آن‌ها ممنوع است اظهار کرد: واردکنندگان عمده با اطلاع از تصمیمات مدیریت واردات بیش از پیش کالا وارد کرده‌اند که مشخص نیست حجم کالاهای انبار شده در کشور چه میزان است.

وی ادامه داد: در گذشته شرکت‌ها به صورت نقدی کالا به فروش می‌رساندند اما با رکود بازار این شرکت‌ها محصولات خود را به صورت غیر نقدی و در مدت زمان یک ماه تا 45 روز تغییر داده‌اند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به این‌که در ایران محصولات و لوازم خانگی ایتالیایی، کره‌یی و چینی موجود است، گفت: برخی از تجار محصول را سفارش داده و به کشور وارد می‌کنند و زمانی که به گمرک رسید برای آن اقدام به دریافت ثبت سفارش می‌کنند.

طحان‌پور تاکید کرد: ‌کالاهای جدید و لوکس به بازار وارد شده و لوازم خانگی موجود در ایران از کشورهای سازنده جلوتر است.

او بیان کرد: علامت سوال‌های بزرگی همچون میزان دقیق حجم کالای وارداتی در کشور و چگونگی به روز بودن این کالاها با وجود عدم ثبت سفارش ایجاد شده است.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر وجود امضای طلایی در ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی گفت: احتمال وجود امضای طلایی در واردات لوازم خانگی بسیار کم است اما امکان دارد در زمان ثبت سفارش واردکننده را کمی تحویل بگیرند.

طحان‌پور همچنین در رابطه با واردات لوازم خانگی به صورت CKD گفت: واردات CKD را اولین بار آقای دیانی رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی بر سر زبان‌ها انداخت که همان زمان به ایشان اعلام شد اگر مشاهده یا مدرکی در این زمینه وجود دارد ارائه کند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌های بزرگ تولیدی ایران با همتایان اروپایی خود قرارداد همکاری دو طرفه امضا کردند تا برخی محصولات را در کشور تولید کنند، از این رو شرکت اروپایی برای عدم افت کیفیت محصولات مونتاژ شده در ایران قطعات را به صورت CKD به کشور وارد می‌کند. /ایسنا

 

 

ویدیو مرتبط :
ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی آمریکایی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ابلاغ مصوبه واردات کالاهای اولویت 10 به صورت مشروط

ابلاغ مصوبه واردات کالاهای اولویت 10 به صورت مشروط

با موافقت دولت و به منظور تامین منابع طرح های زیربنایی و یارانه بخش های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، مجاز شد.

هیات وزیران برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی درصد معادل ریالی تعیین می شود.

 بر این اساس، بانک های عامل باید نظر نهایی خود را در خصوص اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام کنند.
 
همچنین به شرک توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می شود در زمینه مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیر دولتی و با مشارکت انجمن ها و اتحادیه های صنفی تخصصی سازنگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می شود، متناسباً اقدام کند. به همین منظور نام شرکت های مذکور به فهرست شرکت های توسعه ای افزوده می شود.

 

 بر اساس این مصوبه، به منظور تامین منابع طرح های زیربنایی و یارانه بخش های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

 

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده(24) قاون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه شده و در اجرای ماده(33) قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، بر اساس این مصوبه اقدام کند.
 
همچنین بخش های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره مندی از تسهیلات و امکانات مورد نیاز، مشمول تعرفه ها، دستورالعمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت هستند.

 بر این اساس، دولت شرکت نفت ملی ایران را مجاز کرده است برای مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیر دولتی و با مشارکت انجمن های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می شود، متناسباً اقدام کند. به همین منظور نام شرکت های مذکور در فهرست شرکت های توسعه ای افزوده می شود.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت بانک مرکزی را نیز موظف کرده است به منظور افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی و تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک و دستگاه های اجرایی ذی ربط برای تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفاً به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است تا پایان شهریورماه اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف است، ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هر ماه برای ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت دولت اقدام کند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است./خبر انلاین