اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
چگونه تورم، یارانه را هدفمند " آب " می کند؟
محمد هرمزی: تورم، این دشمن ارزش پول ملی وجیب خانوارها سالیان سال است که مردم و مسؤولان را بدجوری به خود مشغول کرده است . اگر چه طبق دیدگاه کارشناسان تورم بین 3 تا 5 درصدی برای ایجاد رونق ورشد اقتصادی ضروری است، اما وقتی روند صعودی آن ادامه پیدا می کند معنای آن این است که قدرت خریدمردم کاهش می یابد، به طوری که باید برای خرید کالا پول بیشتری بدهند ودر قبال آن کالای کمتری دریافت کنند .
این روال تا سال گذشته با وجود تزریق یارانه کلان وغیرمستقیم به اقتصاد کشورادامه پیداکرد تا اینکه برای شفاف شدن اقتصاد کشور ومشخص شدن ارزش واقعی یک کالا ؛قانون هدفمندی یارانه پس از سالها در دولت دهم اجرایی شد .در واقع با اجرای این قانون اگر چه قیمت کالاها افزایش می یافت، اما نه تنها بخشی از گرانی های حاصل از اجرای این قانون را پوشش داد، بلکه مقداری از این یارانه هم برای برخی از خانوارها بخصوص دهکهای 1 تا 4 باقی ماند. البته دولت باکنترل بازار وتثبیت قیمتها موفق شد که یارانه نقدی را با ارزش واقعی آن به حساب سرپرست خانوارها واریز نماید، بدین ترتیب اگر هر خانواری 45 هزارتومان یارانه دریافت می کرد با توجه به شیب نرخ تورم ارزش واقعی این پول همان ارزش اسمی آن یعنی 45 هزارتومان بود؛ در این بین بسیاری از خانوارهایی که هیچ درآمدی نداشتند از حاشیه درآمدی معناداری برخوردارشدند .
سیگنالهای کاهش قدرت خرید
اما دیری نپایید که باگذشت چندماه وآشکار شدن روند صعودی نرخ تورم افزایش قیمت کالا و خدمات، ارزش واقعی یارانه نقدی در یک روند معکوس با افزایش نرخ تورم کاهش یافت.
در این باره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم و روند افزایشی آن انعکاس خوبی از کاهش قدرت خرید مردم است.محمود بهمنی، هفته گذشته در تحلیل میزان تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: «از نرخ تورم 16/3 درصدی تیرماه امسال، 4/5 درصد ناشی از هدفمندی یارانه هاست.» بنابراین همین یارانه نقدی نیز تحت تاثیر نرخ تورم 4/5 درصدی تیرماه، بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده است.
بدین ترتیب 7 ماه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تورم بخشی از یارانه نقدی را بلعیده است. این در شرایطی است که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی هنوز با نرخهای نجومی که کارشناسان پیش بینی می کردند، فاصله فاحش دارد و دولت تاکنون این قانون را با شیب ملایم تورم اجرا کرده است و بر اساس گزارش بانک مرکزی در مهار نرخ تورم موفق بوده است.لذا باید امیدوار بود که هر چه زودتر وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم محقق شود.
نمایی از نرخ تورم
از سوی دیگربرای روشن تر شدن قدرت خرید مردم باتوجه به نرخ تورم، یک مقام مسؤول در بانک مرکزی از برآورد نرخ تورم 17/2 درصدی در مرداد ماه با 0/8 درصد افزایش نسبت به تیر ماه خبر داد. این مقام مسؤول بانک مرکزی درباره نرخ تورم محاسبه شده توسط این بانک برای مرداد ماه اظهار داشت: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته پیش بینی کرده بود نرخ تورم برآورد شده برای مرداد ماه به 17/1 تا 17/2 درصد رسیده است.
وی افزود: این نرخ نسبت به تورم 16/3 درصدی در تیرماه حدود 8 تا 9 دهم درصد افزایش یافته است.
براین اساس و البته با استناد به آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین 1390 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین 1389 معادل 13/2 درصد برآورد شده بود.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1390 نیز نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1388 معادل 14/2 درصد توسط بانک مرکزی محاسبه شد.همچنین از آنجا که به دلیل اجرای ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه از سال جاری باید آمارهای اقتصادی توسط مرکز آمار اعلام شود، از خرداد ماه بانک مرکزی رسماً از اعلام این آمار و شاخصها بخصوص نرخ تورم خودداری کرد.
اما نرخ تورم خرداد ماه به نقل از رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها معادل 15/4 درصد اعلام شد. این نرخ نیز توسط بانک مرکزی برای تیرماه 16/3 درصد برآورد شده بود.
اعداد اعلام شده برای نرخ تورم طی ماههای گذشته بیانگر افزایش فشار تورمی در اقتصاد است؛ به عبارتی دیگر روند تحولات شاخص قیمت براساس محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر وجود فشار تورمی در شرایط حاضر است.البته محمود بهمنی پیشتر اعلام کرده بود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صورت طبیعی موجب افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد شد، اما به مرور زمان و هر چه از اجرای این قانون بگذرد بانک مرکزی ابزارهای کنترل تورم را به کار خواهد گرفت تا بار دیگر سیر تورم را نزولی کند.
سخن آخر
با توجه به ثابت ماندن یارانه نقدی اگرنرخ تورم روند افزایشی خود را دنبال کند ارزش واقعی یارانه نقدی کاهش بیشتری را تجربه می کند، مگر اینکه دولت با تدابیری از یک سو یارانه نقدی را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد واز سویی با مدیریت واصلاح ساختارها در یک فرایند طولانی مانع افزایش نرخ تورم شود..../تحلیل:انتخاب
ویدیو مرتبط :
#27 چرا به AMP نیاز داریم؟
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
یارانه هدفمند؟
بسیاری از معضلات سیاسی- اقتصادی به ویژه در عرصه سیاستگذاری ناشی از فقدان بینش درست و منسجم است، سیاستمداران چه آنها كه در دولت به كارهای اجرایی مشغولند و چه آنها كه در مجلس به كار مقرراتنویسی و نظارت میپردازند، دلمشغول مسائل روزمره و عاجلند و چندان به فكر مبانی نظری حرفهایی كه میزنند و تصمیماتی كه میگیرند، نیستند. این مشكل در جوامعی همانند ایران كه نظام سیاسی حاكم بر آن غیرحزبی است دو چندان میشود؛ چرا كه احزاب، كم و بیش دارای حداقلی از تفكر نظری سازگار و روشن هستند و تصمیمات آنها قاعدتا نمیتواند بدون تقید به این حداقلها باشد.
به عنوان یكی از مصداقهای مشكل كلی فقدان بینش منسجم در تصمیمگیریها میتوان به بحث داغ روز میان مجلس و دولت؛ یعنی هدفمندكردن یارانهها اشاره كرد. جریان بحث میان این دو مركز مهم سیاسی حاكی از این واقعیت است كه آنچه مغفول واقع شده، مبانی نظری و سازگاری مفهومی است.
برای روشن شدن موضوع نخست به خود اصطلاح یارانه یا هدفمندكردن یارانه میپردازیم. مفهوم مخالف این اصطلاح، یارانه غیر هدفمند است. چنین پدیدهای را در كجای عالم میتوان سراغ گرفت كه ما در ایران بر وجود آن اصرار میورزیم و تلاش در هدفمندكردن آن داریم. هر عقل سلیمی تشخیص میدهد كه هر یارانهای هدفمند است و یارانه غیرهدفمند سخنی بیمعنا و ضدمفهوم است. به عنوان نمونه، یارانههای فعلی انرژی در ایران جملگی كاملا هدفمند است و هدف آنها كلیه مصرفكنندگان این فرآوردهها است. آنچه كه دولت در خصوص یارانهها میخواهد انجام دهد، هدفمندكردن نیست، بلكه تغییر دادن گروههای هدف یا استفادهكنندگان از یارانهها است. به سخن دیگر، دولت یارانههایی را كه به صورت غیرتبعیضآمیز برای كلیه مصرفكنندگان ارائه میشدند میخواهد به صورت تبعیضآمیزی برای یك عده خاص اختصاص دهد. البته دولت به درستی میگوید كه دادن یارانه (صدقه) به ثروتمندان درست نیست و تنها باید اقشار كمدرآمد را مشمول این قاعده كرد. بگذریم از اینكه شناسایی اقشار كمدرآمد و تعیین خط فاصل تبعیض كاری بسیار دشوار و حتی ناممكن است.در هر صورت، اگر بپذیریم كه منظور دولت بر چیدن یارانهها یا صدقههای دولتی نیست، بلكه صرفا تغییر دادن گروههای هدف و تبعیض در ارائه آنها است، نكات بسیار مبهمی در خصوص «بینش» اقتصادی دولت و ماهیت سیاستگذاریهای اقتصادی روشن خواهد شد.
نخست اینكه هدف نهایی دولت اصلاح قیمتهای نسبی برمبنای منطق بازار (اطلاعرسانی صحیح در خصوص كمیابی منابع) نیست، چرا كه در این صورت وارد چالش شدید با مجلس در خصوص مقدار منابع حاصل از اصلاح قیمتی و چگونگی توزیع آنها نمیشد و این موضوع را فرع بر اصل اصلاح قیمتهای نسبی تلقی میكرد. البته شواهد بین دیگری موید این ادعا است كه دولت به هیچ وجه دلمشغول اصلاح قیمتهای نسبی بر مبنای منطق بازار نیست، از جمله و مهمتر از همه اینكه در همه بازارها از بازار نیروی كار گرفته تا كالا و پول، به شدت و بیش از پیش مداخله میكند. اصرار بر قیمتگذاری كاملا نامربوط با واقعیتهای بازار را درخصوص پول چگونه میتوان با منطق بازار و كمیابی منابع واقعی توجیه كرد؟ ادعای بعضی افراد نزدیك به دولت مبنی بر اینكه سیاستهای دولت در جهت «لیبرالیسم اقتصادی» است، در حالی كه مسوولان بلندپایه دولتی سخنانی كاملا در تضاد با این ادعا بر زبان میرانند، حاكی از آشفتگی فكری گسترده و فقدان بینش مفهومی سازگاری است كه پیش از این به آن اشاره شد. برای برونرفت از معضل ناشی از جدال بیحاصل بر سر «هدفمند كردن» یارانهها، بهتر است مسوولان محترم از خلط مفهومی دو موضوع بسیار مهم اما كاملا متفاوت، یعنی اصلاح قیمتهای نسبی و كمك به اقشار كمدرآمد بپرهیزند.
اصلاح قیمتهای نسبی براساس منطق بازار ضرورتی اجتنابناپذیر نه تنها برای بخش انرژی، بلكه برای كلیه بخشهای اقتصادی است، سوای اینكه منابع حاصل از آن چقدر باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد. كمك به اقشار كمدرآمد یك وظیفه شهروندی است و منحصر به دولت نیست، بنابراین حتی اگر اصلاح قیمتهای نسبی به هر دلیلی صورت نگیرد، این وظیفه مهم منتفی نمیشود. واضح است كه حفظ كرامت انسانی ایجاب میكند كه كمك به همنوعان به شكل صدقه نباشد، بلكه عمدتا با ایجاد اشتغال و درآمد این معضل برطرف شود. اتفاقا اگر بینش اقتصادی منسجمی داشته باشیم، متوجه میشویم كه یكی از نتایج مهم اصلاح قیمتهای نسبی، فراهم آمدن وضعیت مناسب رونق كسب و كار و لذا ایجاد اشتغال و درآمد است كه سطح رفاه عمومی در اقشار كمدرآمد را بالا میبرد و در عین حال خدشهای به كرامت فردی انسانها وارد نمیسازد. به سخن دیگر، اصلاح قیمتهای نسبی، سطح تولید، اشتغال و رفاه افراد جامعه از جمله و مهمتر از همه افراد كمدرآمد جامعه را بالا میبرد، در حالی كه منابع حاصل از اصلاح قیمتهای یارانهای صرفا و در بهترین حالت میتواند بخشی از توزیع را بهبود بخشد. اگر تولید افزایش نیابد، چه چیزی به جز فقر را میتوان توزیع كرد؟ اصرار بر توزیع به جای تولید، تكیه بر اصلاح قیمتهای انرژی كه منابعی برای توزیع ایجاد میكند و مسكوت گذاشتن اصلاح قیمتها در سایر بازارها كه تولید را افزایش میدهد، نشانه فقدان بینش درست اقتصادی نیست؟ عقل حكم میكند كه پیش از هر گونه سیاستگذاری باید به درك سازگاری از مساله مبتلابه دست یافت. برای اصلاح امور واقعی باید از اصلاح اندیشه آغاز كرد.