اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

چند سؤال از رئیس‌جمهور؛ بدهی 35,000,000,000,000 تومانی چگونه یک‌شبه صاف شد



اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

چند سؤال از رئیس‌جمهور؛

بدهی 35,000,000,000,000 تومانی چگونه یک‌شبه صاف شد

انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی تا به امروز با حواشی بسیاری تا همراه بوده از صدای اعتراض مجلس در تهدید به "استیضاح" شیخ‌الاسلامی تا جلسه حکمیت برخی نمایندگان مجلس با مرتضوی و قول او برای استفعا از مدیرعاملی صندوق که به "قول شرف" معروف شد.

 

به گزارش خبرنگار جهان، در گزارش پیشین جهان به موضوعی که در انتصاب مرتضوی مورد غفلت تمام معترضان قرار گرفته بود، پرداخته شد و اینکه با توجه به سوابق کاری و اجرایی سعید مرتضوی، اصل انتصاب وی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی برخلاف "نص صریح اساسنامه صندوق" و غیرقانونی بوده است.

 

اما نکته دیگری که در لابه‌لای حواشی و زد‌و‌خورد‌های گفتاری بین مجلس و دولت مورد غفلت قرار گرفت، موضوع "پرداخت کامل و آنی تمام بدهی‌های چندیدن ساله و انباشته شده دولت به صندوق تامین اجتماعی" بود.

 

سعید مرتضوی چهار روز پیش از وصول مطالبات این صندوق به میزان 35 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام دولت در 21 شركت و بانك خبر داد.

 

دولت از سال ۸۵ به بهانه‌های مختلف عملا از پرداخت بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی امتناع داشت به گونه‌ای که بدهی دولت در سال ۸۵ به صندوق به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان و این رقم در سال ۸۷ به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۸۹ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان شد اما با این وجود از سوی دولت اقدام خاصی برای پرداخت این بدهی‌ها صورت نگرفت.

 

این بی اعتنایی تا جایی پیش رفت که صندوق تامین اجتماعی که جمعیت 2 میلیون نفری بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری‌بگیر(با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان این تعداد به ۲۷ میلیون نفر می‌رسد)، به دلیل بدهی سنگین دولت به این صندوق در آستانه ورشکستگی نیز قرار گرفت.

 

اما بخش جالب و البته مغفول مانده ماجرا از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی آغاز شد؛ به محض انتصاب مرتضوی به این سمت، دولت به صورت آنی و در اقدامی غیرمنتظره تمام بدهی 35 هزار میلیارد تومانی اش به این صندوق را پرداخت کرد!

این حرکت دولت سؤالات و ابهامات زیادی را در پی داشته که البته با بالا گرفتن مجدد اختلاف نظرها بین دولت و مجلس بر سر استیضاح وزیر، موضوع پرداخت آنی بدهی دولت به صندوق در حاشیه قرار گرفته است.

 

حال جای این سؤال از رئیس‌جمهور محترم وجود دارد که چرا دولت مدت ها از پرداخت بدهی خود آن هم به مبلغ کلان 35 هزار میلیارد تومان به صندوقی مانند تامین اجتماعی که به‌صورت مستقیم با معیشت حداقل 27 میلیون نفر از مردمی که غالب آنها از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، امتناع کرده و صندوق تامین اجتماعی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است؟!

 

آیا صرفا برای توجیه انتصاب ناثواب چهره‌ای مسئله‌دار و متهم در صندوق تامین اجتماعی باید بدهی دولت به صندوق پرداخت می‌شد؟ آیا پرداخت این بدهی ها در ادامه کشمکش با مجلس بوده است؟

و اینکه اگر قرار نبود مرتضوی پس از موسویان به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت منصوب شود، بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت همچنان سیر سعودی طی می کرد و صندوق واقعا ورشکسته‌ می شد؟

مسئولان دولتی که خود را خادم اقشار مستضعف و محروم جامعه می‌دانند، به این مسئله فکر کرده اند که دود لج‌بازی دولت و عدم تمکین به پرداخت حقوق ده ها میلیون ایرانی آن هم برای 5 سال پیاپی صرفا به چشم همین قشر آسیب‌پذیر خواهد رفت./جهان نیوز


ویدیو مرتبط :
مستند8/000/000 معتاد و تولدسالانه بیش از 3/000 کودک عقب مانده در آلمان حاصل مشروبات الکلی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تبعات یارانه نقدی 200,000 تومانی



سعید لیلاز: علت تورم «بی‌انضباطی» شدید دولت است

تبعات یارانه نقدی 200,000 تومانی

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

فرارو- موافقان پرداخت یارانه‌ها و آزادسازی نرخ ارز، هر کدام دیگری را عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند. در حالی که موافقان آزادسازی نرخ ارز، نقدینگی حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها را عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند، موافقان پرداخت نقدی یارانه‌ها از جمله آقای رئیس جمهور، پرش نرخ ارز را در چند ماه اخیر عامل گرانی و تورم معرفی می‌کنند.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در مصاحبه ای تورم موجود را با اجرای طرح هدفمندی بی ارتباط دانسته و همچنین نوسانات ارز را برون زا و مستقل از پرداخت نقدی یارانه ها قلمداد کرده است.

در این خصوص با سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده ایم و از وی درباره این تقابل و همچنین عامل اصلی تورم پرسیده ایم که در ادامه می خوانید.

سعید لیلاز در گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه اهداف سیاسی و جناحی در اقتصاد ایران در حال زیر سوال بردن بحث های علمی و کارشناسی است. به نظر می رسد که فعالان این حوزه بحث علت و معلولی را با بحث هم زمانی اشتباه گرفته اند.»

وی در خصوص ارتباط تورم موجود و با بحث هدفمندی یارانه ها گفت: «همزمانی میان افزایش نرخ تورم و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برخی فعالان اقتصادی و سیاسی را به اشتباه انداخته است و تورم را معلول اجرای این طرح می دانند. علت تورم موجود بی انضباطی مالی شدید دولت فعلی و دولت‌های قبل است که در اثر کسری بودجه هنگفت برای جبران آن دست به فروش دلارهای نفتی و انتشار پول از سوی بانک مرکزی زده اند. در نتیجه این سیاست اقتصادی، پایه پولی افزایش می یابد، پول خلق می شود و نرخ تورم افزایش می یابد.»

لیلاز  افزود: «واقعیت این است که دولت هر ساله 18 تا 20 هزار میلیارد تومان به دلیل بی انضباطی مالی از بابت اجرای ناقص  و نادرست طرح هدفمندی یارانه ها کسری بودجه دارد. دولت این کسری را از طریق خلق پول جبران می کند. این موضوع هیچ ربطی به طرح هدفمندی یارانه ها ندارد. چرا که دولت پیش از طرح هدفمندی بارها به این کار دست زده است.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه تورم در سالهای گذشته گفت: « نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 87 به 30 درصد رسید این نتیجه آن بود که نقدینگی پیش از آن به طور چشمگیری افزایش یافته بود. در آن دوره زمانی  طرح هدفمندی یارانه ها اصلا مطرح نبود. سوالی که مطرح می شود و غالبا بی پاسخ می ماند این است که چه عاملی غیر از بی انضباطی شدید دولت در آن زمان باعث این موضوع بوده است؟»

وی تاکید کرد: «دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه به روش ها و اهداف این طرح توجه نکرد. با شروع طرح هدفمندی یارانه ها دولت با بی انضباطی مالی شدید، شروع به ریخت و پاش منابع کرد. در نتیجه هزینه های دولت بسیار بیشتر از درآمد سالانه دولت از طرح هدفمندی یارانه ها شد. این موضوع باعث افزایش کسری بودجه شد که دولت برای جبران آن دست به انتشار پول زد، این امر سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شد.»

افزایش 200 هزار تومانی یارانه نقدی ممکن است قیمت‌ها را تا 100 درصد افزایش دهدلیلاز تصریح کرد: «اگر چه آزاد سازی اقتصادی می بایست در داخل مجموعه کلی تری اجرا شود ولی هر سیاستی مبنی بر کاهش مصرف انرژی مفید خواهد بود. افزایش قیمت حامل های انرژی آنطور که می گویند منجر به تورم لجام گسیخته نخواهد شد. اما اگر قرار باشد که از طریق آزاد سازی قیمت حامل های انرژی به هر  ایرانی مبلغی بالغ بر 200 هزار تومان داده شود، دولت ماهانه به 14 تریلیون تومان منابع مالی احتیاج دارد که سالانه رقمی بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان می شود.»

به گفته این کارشناس اقتصادی: «این مقدار از بودجه عمومی مصوب سال 91 ( 150 هزار میلیارد تومان) که به طور کامل اجرا نشده هم بیشتر است. این سیاست ممکن است سطح عمومی قیمت ها را تا 100 درصد افزایش دهد. این بی تدبیری هیچ ربطی به افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد. چرا که دولت می تواند این مقدار را به صورت یارانه غیر نقدی صرف تولید کند.»

وی با اشاره به کاهش تورم در سال 89 گفت: «بی انضباطی مالی دولت می تواند با یا بدون اجرای طرح هدفمندی یارانه وجود داشته باشد. در سال 89 تورم به شدت کاهش یافت. این به آن دلیل بود که رئیس بانک مرکزی وقت یک سال و نیم قبل از آن سیاست های ضد نقدینگی سخت گیرانه ای در پیش گرفت به نحوی که رشد نقدینگی یک رقمی شد. این در حالی بود که طرح هدفمندی یارانه ها هم در حال اجرا بود.»

لیلاز  گفت: «اما در سال 87 که طرح یارانه ها هنوز مطرح نبود با تورم شدیدی مواجه بودیم چرا که رشد نقدینگی در کشور در سال قبل تا حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده بود. تاثیر آن افزایش نقدینگی با یک دوره زمانی مشخص در اقتصاد ظاهر شد.»

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: «تنها تفاوتی که تورم امسال با سال های گذشته دارد این است که، مقدار عرضه کل (رشد تولید و اقتصاد) در سال جاری با کاهش روبرو بوده است این در حالی است که سمت تقاضا (رشد نقدینگی) در حال رشد بوده است. این موضوع باعث شده است که با یک تورم مضاعفی مواجه باشیم.»/فرارو