چرا مجلس شأن «در رأس بودن» خود را رعایت نمی کند

 

 

چرا مجلس شأن «در رأس بودن» خود را رعایت نمی کند؟بنابراین، بدیهی است که این مجلس است که در این میان، دو شأن اساسی خود را از دست داده است؛ نخست شأن قانونگذاری خودو دوم، شأن نظارتی خود را. بدین ترتیب که مجلس نه توانسته است، گامی در راستای یکپارچگی قوانین و مقررات در کشور بردارد و نه حتی توانسته است، شأن نظارتی خود و برخورد با اجرا نشدن قانون مصوبه خود را بر دولت اعمال کند.

در حالی که در سال های اخیر، در ماه مبارک رمضان، ساعت کار ادارات دولتی برای رعایت حال کارمندان تغییر می کند، هم اکنون شاهد آن هستیم که برخی از ارگان های حکومتی - که خود را وابسته به دولت نمی دانند - از اجرای این مصوبه خودداری می کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، این مشکل از جایی آغاز شده که مجلس و دولت نمی توانند همدیگر را قانع کنند و هر کسی ساز خودش را می زند و همچون همیشه، این مردم هستند که باید تاوان لجاجت های دولت و مجلس را بپردازند.

بنا بر این گزارش، در قضیه کاهش ساعات کاری ادارات در ماه رمضان، مجلس بر این باور است که این کاهش، خلاف قانون است و دولت باید برای اجرای آن، از مجلس قانون بگیرد، ولی دولت بر پایه مصوبه خود رفتار می کند و بنا بر همین اختلاف است که مجلس، نهادهای وابسته به خودش را ملزم به قانون خود و دولت نهادهای وابسته به خود را ملزم به رعایت قانون خودش می داند.

این گزارش می افزاید: این دوگانگی در قانون در تاریخ ایران پس از انقلاب سابقه نداشته است، به گونه ای که بخشی از مردم با شرایط مشابه بر پایه دو قانون عمل کنند، بدین ترتیب که نهادهای دولتی، با کاهش ساعت کار کارمندان از ساعت 9 صبح تا حداکثر 3 بعد از ظهر به فعالیت مشغول هستند و نهادهای وابسته به مجلس با افزایش ساعت کاری از ساعت هفت و نیم تا چهار بعد از ظهر کار می کنند.

بنابراین، بدیهی است که این مجلس است که در این میان، دو شأن اساسی خود را از دست داده است؛ نخست شأن قانونگذاری خود و دوم، شأن نظارتی خود. بدین ترتیب که مجلس نه توانسته است گامی در راستای یکپارچگی قوانین و مقررات در کشور بردارد و نه حتی توانسته است، شأن نظارتی خود و برخورد با اجرا نشدن قانون مصوبه خود را بر دولت اعمال کند.

ذکر این مهم نیز لازم است که اصولا دولت ها، حتی در نظام های دمکراتیک به شیوه غربی هم میل به گسترش قدرت و اختیارات خویش را دارند و این پارلمان است که از گسترش قدرت دولت ها بیرون از حیطه اختیاراتشان جلوگیری می کنند؛ بنابراین، به نظر می رسد که یا مجلس باید دولت را ملزم به رعایت قانون کند که تا کنون نتوانسته و یا خودش را با مصوبه دولت هماهنگ کند، تا مردم بیش از این، از دوگانگی قانون آسیب نبینند.

به نظر می رسد، هرچند مورد اخیر به هیچ وجه شایسته مجلسی نیست که قرار است عصاره ملت، رکن رکین جمهوریت نظام و در رأس همه امور باشد، اما وقتی مجلس نتواند وظایف تصریح شده قانونی خود را انجام دهد، چرا باید توپ را به زمین مردم بیندازد و به مصایب گوناگون آنان بیفزاید؟.../تابناک

ویدیو مرتبط :
سخنرانی هاشمی چرا مجلس در رأس امور است1360

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مجلس در رأس امور است،10دلیل جهت استحضار جناب رئیس جمهور

 

 

مجلس در رأس امور است

10 دلیل جهت استحضار جناب رئیس جمهور

البته ، باید به تلخی گفت که خود مجلسی ها در بروز و ظهور وضعیت انفعال و ارزانی پارلمان متهمان ردیف اول هستند که از دیر باز گفته اند حرمت هر امامزاده ای را باید متولی اش نگاه دارد...به سخن دیگر بخشی از مسولیت ها و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از تغییر، به رهبری منتقل و اختیارات نخست وزیر نیز به رئیس جمهور منتقل شد.

عصرایران - محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در گفت و گو با روزنامه ایران درباره عبارت" مجلس در راس اموراست" اظهار داشت که این جمله مربوط به زمانی است که در ایران ، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده، قوه مجریه، قوه اول کشور است.

وی در این باره توضیح داده است: "بعضی‌ها یك جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی كه نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌كنند، آن‌زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزیر مسئول اداره كشور بوده كه از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترین بود. اكنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره كشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید كمكش كنند... ."

در خصوص این اظهار نظر بی سابقه و البته خطرناک ، ذکر نکاتی چند ضرورت دارد:

1- احمدی نژاد طوری درباره مسوولیت کنونی دولت در اداره کشور سخن می گوید که گویا در دوره قبل از اصلاح قانون اساسی ، قوه مجریه هیچ کاره بوده و از همین رو ، مجلس در رأس امور معرفی شده است ، این در حالی است که در دوره قبل از تغییر قانون اساسی نیز بار اصلی اداره کشور بردوش قوه مجریه بوده و اصولاً تغییر ماهیتی در وظایف و کارکرد دولت پدید نیامده است.

2- "بودن مجلس در راس امور" نه از باب حاکمیت نظام پارلمانی(با حضور نخست وزیر در صدر وزرا) بلکه به دلیل جایگاه مهم پارلمان در قانون اساسی و اختیارات این نهاد است؛ اختیاراتی بی بدیل که نمی توان مانند آنها را در دو قوه دیگر یافت.

بنابراین نمی توان گفت حالا که پست نخست وزیری حذف شده ، مجلس دیگر در رأس امور نیست و اساساً سوال اینجاست که وجود یا عدم وجود نخست وزیر چه ربطی به ارتقاء یا تنزل جایگاه پارلمان دارد؟!

تا قبل از تغییر قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور و نخست وزیر رئیس هیئت دولت بود اما پس از تغییر قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف و شخص رئیس جمهور همزمان رئیس هیئت دولت نیز شد و مسولیت های نخست وزیر را برعهده گرفت. این درست است که سمت نخست وزیری حذف شد اما از آن سو، جایگاه رئیس جمهور نیز به سطح نخست وزیر تنزل یافت.

به سخن دیگر بخشی از مسولیت ها و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از تغییر، به رهبری منتقل و اختیارات نخست وزیر نیز به رئیس جمهور منتقل شد.

در قانون اساسی قبل از تغییر، رئیس جمهور "مسئولیت تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏" را برعهده داشت که این مسولیت پس از تغییر قانون اساسی، به رهبری سپرده شد.

پس از تغییر قانون اساسی ، اصل 122 نیز تغییر کرد و برخلاف گذشته، رئیس جمهور علاوه بر ملت در برابر مجلس و رهبری نیز باید پاسخگو باشد لذا می توان نتیجه گرفت پس از تغییر قانون اساسی، میزان پاسخگویی دولت و رئیس جمهور به مجلس افزایش یافت.

3- در تغییر قانون اساسی مصوب 1368، هیچ تغییری در میزان اختیارات مجلس در نظارت بر قوه مجریه ایجاد نشد و از این رو  مجلس همچنان می تواند برای نظارت بر قوه مجریه، تذکر دهد ،سوال کند، وزیران یا شخص رئیس جمهور را استیضاح کند و از این راه آنها را عزل کند.

مجلس حق دارد در همه امور کشور و حتی در امور نهاد ریاست جمهوری و نهادهای زیر نظر رهبری نیز تحقیق و تفحص کند ، حقی که دولت از آن بی بهره است.

این که مجلس می تواند بر دولتی ها و رئیس شان نظارت کند و حتی رئیس جمهور را عزل کند ، به تنهایی دلیل بر ان است که مجلس در مرتبت بالاتری از دولت قرار دارد و الا اگر مجلس در جایگاه پایین تری قرار داشت ، مگر می توانست رئیس جمهور و وزیران را عزل کند. در هر سیستم مدیریتی ، حق عزل ، با مقام بالادست است.

فراموش نکنیم که در قانون اساسی ایران ، مجلس حق انحلال دولت را (با استیضاح کابینه) دارد ولی رئیس جمهور چنین حقی را درباره مجلس ندارد و بر خلاف برخی کشورها ، نمی تواند خواستار انحلال پارلمان شود.

4- جایگاه مجلس آنقدر رفیع است که رئیس جمهور پس از انتخاب می بایست به خدمت نمایندگان مجلس برود و در حضور آنها ،سوگند خدمتگزاری یاد کند. اگر رئس جمهور این مهم را به جای نیاورد ، نمی تواند کلید دفتر ریاست جمهوری را تحویل بگیرد.

5- رئیس جمهور و هیئت دولت مجری قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اند. قوه مجریه خود حق قانون گذاری ندارد و تنها می تواند پیش نویس قوانین درخواستی خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا در صورت تایید مجلس، به قانون تصویب شود.

6- در میان قوانین در کشور، قطعا بودجه سالیانه از اهمیت بی نظیری برخوردار است. شایدگفت پس از قانون اساسی و آئین نامه مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سالیانه، مهمترین قانون قلمداد شود. بررسی، تایید و تصویب قانون بودجه سالیانه نیز برعهده مجلس شورای اسلامی است.

7- کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی قرار دارد که هر کسی شکایتی از قوای سه گانه داشته باشد می تواند به آن مراجعه کند و مجلس نیز موظف است رسیدگی کند و از دیگر قوا ، از جمله قوه مجریه توضیح بخواهد.

8- همچنین بسیاری از اقدامات دولت ، منوط به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. در این باره می توان به استناد اصول متعدد قانون اساسی می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

*بناها و اموالی‏ دولتی‏ كه‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏.

* گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا كمك های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏‏ باشد.

* استخدام‏ كارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏‏.

* برقراری‏ حكومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏... دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏‏ موقتا محدودیت های‏ ضروری‏ را برقرار نماید.

*عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏‏ برسد.

9- مجلس تا آن اندازه در رأس امور است که حتی می تواند با ‏تغییر در خطوط مرزی موافقت کند ؛ این در حالی است که دولت اساساً نمی تواند در این موضوع وارد شود.

10- اگر رییس‏ جمهور ، معاونان‏ او و وزیران،‏ متهم شوند، رسیدگی به اتهامات آنها‏ در دادگاه با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ میسر است. این در حالی است که برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس ، نیازی به اطلاع دولت نیست.

همه این دلایل که مستند به قانون اساسی و اصول حقوقی هستند ، نشان می دهند در رأس امور بودن مجلس ، نه یک امر تشریفاتی یا صرفاً مستند به جمله امام(ره) ، که یک الزام حکومتی برای تمشیت امور و جلوگیری از بروز استبداد است و هیچ کس حق ندارد مجلس را از رأس امور به زیر کشد و ادعاهای عجیب و غریب کند.

البته ، باید به تلخی گفت که خود مجلسی ها در بروز و ظهور وضعیت انفعال و ارزانی پارلمان متهمان ردیف اول هستند که از دیر باز گفته اند حرمت هر امامزاده ای را باید متولی اش نگاه دارد..../تحلیل:عصرایران