اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

پیشنهاد یك مبادله بین آمریكا و چین



 

پیشنهاد یك مبادله بین آمریكا و چین

 

 

با در نظر گرفتن تمامی جوانب، دیدار اخیر پرزیدنت اوباما از چین، در تمامی زمینه‌های عمده که شامل سهم و مشارکت چین در تغییرات اقلیمی، تسلیحات هسته‌ای و جنبه‌های مختلف اقتصاد جهانی بود، به وضوح ناموفق بوده است.

 


من می‌خواهم بحث خود را روی دو مساله بسیار مهم که مربوط به مباحث اقتصادی است، متمرکز کنم: اول، ارزش پول رایج چین، پول مردمی چین (۱) (یوآن) و دوم ذخایر عظیم دارایی چین که عمدتا به شکل اسناد خزانه‌داری ایالات متحده و دیگر اوراق بهادار دولتی ایالات متحده نگهداری می‌شود.

 


بانک مرکزی چین ارزش یوآن را نسبت به دلار ایالات متحده در نرخی بیش از ۸ یوآن به ازای هر دلار، طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ به صورت ثابت نگه داشت. سپس بانک مرکزی چین اجازه داد تا ارزش یوآن تا سال ۲۰۰۸، به آرامی تا کمتر از ۷ یوآن به ازای هر دلار افزایش یابد و پس از آن دوباره نرخ مبادله یوآن و دلار را در حدود ۹/۶ یوآن به ازای هر دلار تثبیت کرد. این نرخ ارز به طور قابل‌ملاحظه‌ای، از یک نرخ بازار آزاد که می‌توانست در یک نظام نرخ ارز شناور تعیین گردد، بالاتر می‌باشد. بنابراین شکی نیست که چین در سطح بین‌المللی، ارزش پول خود را پایین‌تر از نرخی که می‌تواند عرضه و تقاضا ارز را برابر كند، نگه داشته است.

 


از ماه مه ‌سال ۲۰۰۹، دلار به طور اساسی نسبت به دیگر ارزها کاهش ارزش داشته است. از آنجا که یوآن دوباره نسبت به دلار (در نرخ ۹/۶) تثبیت شده است، یوآن نیز به همان نسبت در مقابل سایر ارزها، کاهش ارزش داشته است.

 


که شامل کاهش ۱۶ درصدی در مقابل یورو، ۳۴ درصدی در مقابل دلار استرالیا، ۲۵ درصدی در مقابل وون کره و ۱۰ درصدی در مقابل ین ژاپن می‌باشد. این کاهش ارزش شدید پول چین، بسیاری از کشورها را، نسبت به سیاست تثبیت نرخ یوآن در برابر دلار توسط چین، عصبانی ساخته است.

 


پرزیدنت اوباما آشکارا از هو جین تاو، رییس‌جمهور جمهوری خلق چین، در مورد ارزش پایین یوآن شکایت کرده و اصرار کرده تا چین اجازه دهد ارزش پولش به صورت قابل توجهی افزایش یابد. ایالات متحده و دیگر کشورها نگران این هستند که پول کمتر از حد ارزش‌گذاری شده چین، موجب افزایش تقاضا برای صادرات چینی گردیده و تقاضای چین برای واردات از دیگر کشورها، مثل ایالات متحده را کاهش دهد، چرا که چین، دلار و ارزهای دیگر کشورها را به طور مصنوعی نسبت به پول خود گران نگه می‌دارد. آمریکا و دیگر کشورها امیدوارند که تقاضای بزرگ‌تر از چین برای صادراتشان که ناشی از ارزش بالاتر یوآن باشد، به این کشورها برای دستیابی دوباره به رشد قابل‌ملاحظه اقتصادی و خلاصی از این رکود شدید، کمک نماید. آنها مخصوصا می‌خواهند به کاهش نرخ بالای بیکاری که در بسیاری از این کشورها به وجود آمده است، کمک کنند.

 


در عوض مزیت ارزش پایین پول چین این است که، تراز تجاری چین به دلیل واردات کمتر کالاها و خدمات نسبت به صادرات، به طور قابل توجهی با مازاد روبه‌رو شده است. نتیجه این امر این است که چین ذخایر عظیمی از دارایی‌های خود را به صورت ارزهای خارجی، مخصوصا به شکل اوراق بهادار دولتی ایالات متحده که بر حسب دلار ارزش‌گذاری می‌شود، اندوخته است. از سپتامبر امسال، چین مبلغ شگفت انگیزی - بیش از ۲ تریلیون دلار- به شکل ذخایر ارز خارجی مانند اسناد خزانه‌داری ایالات متحده داشته است. این مقدار حتی از بزرگ‌ترین ذخایر ارزی در جهان نیز بیشتر است. این ذخایر به طور نسبی، بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی ۸ تریلیون دلاری چین می‌باشد. (تعدیل شده نسبت به شاخص برابری قدرت خرید)

 


من در مورد عقلانیت هر دو شکایت آمریکا در مورد سیاست ارزی چین و واکنش‌های چین مشکوک هستم. به طور کلی، من معتقد هستم که بیشتر آمریکاییان به واسطه سیاست پایدار و بلند مدت چین، مشتمل بر پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش یوآن، سود برده‌اند تا آنکه زیان کرده باشند. با این سیاست، کالاهای مختلف وارد شده از چین همانند پوشاک، لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی، بسیار ارزان‌تر از شرایطی که چین اجازه تقویت قابل توجه پولش را می‌داد، عرضه می‌شود. نفع برندگان اصلی این سیاست، آمریکایی‌های فقیر و متوسط و آن دسته از مردم جاهای دیگر هستند که کالاهای ساخته شده توسط چین را در قیمت‌های استثنایی و ارزان از فروشگاه‌هایی نظیر وال مارت خریده‌اند که این فروشگاه‌ها کالاها را برای آن دسته از خانواده‌هایی که نسبت به هزینه‌ها حساس هستند، فراهم می‌کنند.

 


مطمئنا، شرکت‌های آمریکایی که مایلند به چین صادرات داشته باشند، به واسطه پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش یوآن نسبت به دلار آسیب دیده‌اند. در نتیجه اشتغالزایی این شرکت‌ها پایین‌تر از آن چیزی است که می‌توانست باشد، بنابراین این مساله ممکن است سهم کمی در نرخ بالای بیکاری در آمریکا داشته باشد. اما من معتقدم که سودهای کسب شده توسط مصرف‌کننده‌های آمریکایی بر هزینه کاهش اشتغال غلبه می‌نماید، مخصوصا که اقتصاد آمریکا دارد بهبود خویش را تداوم می‌بخشد و نرخ بیکاری به سطوح نرمال خود باز می‌گردد.

 


از آنجا که سیاست پایین نگه داشتن ارزش پول ملی، اثرات متضادی برای چین در بر داشته است، من نمی‌توانم خط مشی چین را از نقطه‌نظر منافع چینی‌ها، توجیه نمایم. مصرف‌کنندگان و واردکنندگان آنها به دلیل بالا نگه داشتن مصنوعی هزینه کالاهای خارجی برای آنها (ناشی از پایین نگه داشتن ارزش یوآن)، آسیب دیده‌اند. صادرکنندگان آنها منفعت کسب کرده‌اند، اما مانند ایالات متحده، این منفعت احتمالا، به طور قابل توجهی کوچک‌تر از اثرات منفی بر رفاه و بهزیستی خانوارهای چینی است.

 


من به همان نتایج در مورد انباشت مفرط ذخایر چین می‌رسم. اگر چین بخواهد حجم عظیمی از اوراق قرضه دولتی آمریکا با بهره پایین را در مبادله با فروش کالاهای ارزان به آمریکا و دیگر کشورها نگهداری کند، آمریکا نباید شکایتی داشته باشد. تمایل چین به پس انداز زیاد، نیاز به پس انداز بیشتر در آمریکا و کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد، اما آیا تفاوت در نرخ‌های پس انداز، بخشی از تقسیم کار بین‌المللی که بازارهای جهانی آن را تشویق می‌کنند، نیست؟ مطمئنا، فهم این مساله سخت است که چرا چین تمایل دارد تا کالاهایی که با سخت کوشی و صرف سرمایه ساخته شده‌اند را با اوراق بهادار با بهره پایین مبادله کند.

 


یک پاسخ رایج این است که چین به افزایش تاثیرات خود بر سیاست‌های اقتصادی و ژئوپلتیک به واسطه نگهداری مقدار زیادی دارایی‌های خارجی امیدوار است. با این حال هنوز به نظر می‌رسد که عکس قضیه درست است و آن این است که مقادیر عظیم دارایی‌های خارجی چین، بیش از آنکه دیگران را به چین وابسته نماید، چین را به سیاست‌های آمریکا و دیگران وابسته می‌سازد. چین می‌تواند آمریکا را به فروش مقدار زیادی از اسناد خزانه‌داری دولت آمریکا و دیگر دارایی‌های آمریکا، تهدید نماید، اما در عوض چه چیز خواهد خرید؟ فرضا چین اسناد خزانه‌داری و اوراق قرضه دولت‌های منطقه یورو یا ژاپن را خریداری نمایند. این کار باعث یک فشار افزایشی اندک بر نرخ‌های بهره ایالات متحده می‌شود، اما در ادامه، اثر اصلی آن در بازارهای سرمایه ادغام شده در سطح بین‌المللی، این خواهد بود که فروشندگانی که دارایی‌های خود را که ارزش آنها بر حسب یورو و ین می‌باشد، به چین می‌فروشند، باید اسناد خزانه‌داری دولت ایالات متحده را که توسط چین فروخته شده، نگهداری کنند.

 


از طرف دیگر آمریکا می‌تواند دارایی‌هایش را که بر حسب دلار ارزش‌گذاری می‌شوند، تهدید به تورم کند. البته این تهدید به خاطر کسری بزرگ مالی دولت ایالات متحده و رشد قابل‌ملاحظه ذخایر اضافی بانکی ایالات متحده، یک تهدید توخالی نیست. تورم، ارزش دلار و همچنین یوآن را تا زمانی که چین، یوآن را نسبت به دلار ثابت نگه دارد، کاهش خواهد داد. در نتیجه این امر، مازاد حساب تجاری چین افزایش یافته و بدین ترتیب چین مجبور می‌شود تا مقدار بیشتری از دارایی‌های آمریکا و دیگر دارایی‌های خارجی را نگهداری نماید. البته این یک سناریوی جذاب برای چین نخواهد بود.

 


بنابر این نتیجه من این است که آمریکا با در نظر گرفتن منافع خود نباید به چین برای تقویت ارزش پولش فشار وارد نماید کشورهایی همانند هند منافع بالقوه بزرگ‌تری از تقویت ارزش پول چین کسب خواهند کرد. از طرف دیگر، در این مرحله از توسعه چین، من درایت اندکی در پایین نگه داشتن ارزش پول چین و اندوختن مقدار زیادی از ذخایر ارزی می‌بینم. در واقع به نحو متناقضی، پرزیدنت اوباما و پرزیدنت جین تاو در این مجادله اقتصادی باید مواضع خود را با طرف مقابل عوض کنند. (یعنی آمریکا باید از سیاست پایین نگه داشتن ارزش یوآن حمایت نموده و در نقطه مقابل چین باید بر سیاست افزایش ارزش یوآن اصرار ورزد!)


ویدیو مرتبط :
آمریكا یك جنایتكار بین المللی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

یك پیشنهاد فوری



 

 

یك پیشنهاد فوری

 

 

دولت، لایحه برنامه پنجم را تقدیم مجلس شورای اسلامی ‌كرده و این در حالی است كه زمان مفید باقیمانده تا شروع سال ۱۳۸۹، كمتر از دو ماه است. مسلما حتی اگر لایحه بودجه سال آینده هم، همزمان به مجلس تقدیم می‌شد، فرصتی برای بررسی این دو لایحه در اختیار نبود چه رسد به آنكه هنوز لایحه بودجه هم به مجلس نرسیده است.

 


تجربه نشان می‌دهد كه بررسی برنامه در مجلس، كمتر از سه ماه زمان نمی‌برد و بررسی بودجه نیز حدود دو ماه طول می‌كشد. بررسی دو لایحه به طور همزمان ضمن آنكه غیرمنطقی است، غیرعملی نیز هست و یك فعالیت پنج ماهه را نمی‌توان ظرف دو ماه به سرانجام رسانید. به نظر نگارنده، ظرفیت توان تصمیم‌گیری كشور (اعم از دولت و مجلس) به طور بسیار ناكارآ صرف بررسی لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها شد كه جای آن در برنامه پنج‌ساله بود. تصویب قانونی دائمی‌برای كاری كه صرفا‌ عمری حداكثر پنج‌ساله دارد، كمی ‌بی‌معنی است. بهتر بود دولت تغییرات مد نظر خود را در نظام قیمت‌ها، همراه با آثار و پیامدهای برآورد شده در برنامه پنج‌ساله می‌گنجاند و این لایحه را در شهریور به مجلس تقدیم می‌كرد. به هر حال از آنجا كه به نظر می‌رسد مجلس محترم تنها می‌تواند از میان گزینه‌های مختلف انفعال، كم زیان‌ترین را انتخاب كند، پیشنهاد می‌شود قانون برنامه چهارم كه در شكل موجود هم نقشی در تصمیمات مهم ندارد، برای سال آینده تمدید شود و مجلس زمان بسیار محدود باقیمانده را صرف بودجه سال آینده كند كه آن خود نیز اگر قرار است در برگیرنده تحولات قیمت‌های یارانه‌ای باشد، از اهمیت ویژه برخوردار است. در غیر این صورت داشتن تصویر برنامه مصوب پنج‌سال آینده در كنار بودجه دو یا سه دوازدهم برای سال اول برنامه، خنده دار خواهد بود.

 


جدا كردن لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها از لایحه برنامه پنج ساله و صرف وقت زیاد برای آن، اینك همه را در وضعیت دشواری قرار داده است. به هر حال بودجه در دولت، برنامه در مجلس و لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها در شورای نگهبان است. ظاهرا‌ كسی به این موضوع فكر نكرده كه این سه قانون چه بده و بستانی با هم دارند. هدفمند كردن یارانه‌ها را چگونه می‌توان بدون داشتن تصویر كمی‌ از پیامدها در طول دوره اجرا (پنج ساله آینده) تصویب كرد (كه البته نمایندگان محترم این كار را كرده‌اند) و برنامه پنج ساله را چگونه می‌توان بدون داشتن پیش فرض مشخصی از تحولات یارانه‌ها بررسی كرد و بالاخره بودجه را با چه پیش فرضی از هر دو می‌توان تصویب كرد.

 


تمدید برنامه چهارم برای سال آینده ممكن است تا اندازه‌ای به معنی حذف صورت مساله تلقی شود، اما همان‌‌طور كه ذكر شد، این كم زیان‌ترین گزینه است؛ ضمن آنكه وقتی سال آخر برنامه پنجم، سال ۱۳۹۳ باشد (با فرض شروع برنامه پنجم در سال ۱۳۸۹)، با توجه به زمان شروع به كار دولت بعد (۱۳۹۲)، در آن زمان مشكل محدودیت زمان برای تنظیم برنامه به طور جدی مطرح خواهد شد. لذا این‌كار، حداقل به طور موقت هم كه شده، ناهمخوانی تقویم انتخابات ریاست جمهوری با تقویم برنامه‌ریزی را هم حل خواهد كرد. اگر قرار است از بین دو برنامه آینده، یكی با وقفه یك‌ساله مواجه شود، بهتر است در زمانی این اتفاق بیفتد كه برنامه و برنامه‌ریزی در حضیض نقش و جایگاه و توجه خود قرار دارد.