پیشنهاد مزد 1.3 میلیون تومانی کارگران به شورا

عضو شورای عالی کارخبر داد

پیشنهاد مزد 1.3 میلیون تومانی کارگران به شورا/ بررسی نظرات روز دوشنبه

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دوشنبه هفته جاری جلسه شورا برگزار می‌شود، از ارائه پیشنهاد 1.3 میلیون تومانی معیشت خانوار برای تعیین دستمزد به این شورا خبر داد.

محمد احمدی در گفت‌وگو با فارس  با اشاره به جلسه رؤسای کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور به منظور بررسی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: در ماه‌های اخیر کانون‌های استانی به بررسی وضعیت معیشت خانوار 4 نفره در مناطق مختلف پرداختند که در این جلسه با بررسی و کار کارشناسی جمع بندی صورت گرفت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در تعیین مزد تاکید کارگران روی تبصره دو ماده 41 قانون کار است و بر این اساس جمع بندی صورت گرفت.

این فعال کارگری با بیان اینکه میانگینی از ارقام و هزینه‌های تمام استان‌های سراسر کشور به منظور تعیین مزد ملی در نظر گرفته شده گفت: برآورد و جمع بندی نهایی، به عنوان خواسته حداقلی کارگران به شورای عالی کار پیشنهاد خواهد شد که این هزینه معیشتی بالغ بر یک میلیون و 316 هزار تومان برای سال آینده است.

به گفته احمدی، این میزان معیشت بدون در نظر گرفتن شاخص‌های مانند هزینه‌های سفر، تفریح و گذران اوقات فراغت است و به عنوان هزینه حداقلی رفاه یک خانوار 4 نفره قلمداد می‌شود.

این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: این رویکرد ملاک نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواهد بود و با دیگر شرکای اجتماعی چانه زنی خواهیم کرد.

وی در خصوص میزان افزایش نقدی و غیر نقدی دستمزد 92 تصریح کرد: قطعا بخشی از میزان افزایش پیشنهادی باید به صورت غیر نقدی و با حمایت دولت انجام شود.

این فعال کارگری در خصوص دیدگاه سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه برای تعیین مزد بیان داشت: این مقوله جزء سیاست‌های کلان است و ارتباط خاصی با افراد ندارد و در حقیقت وی نماینده دولت در شورا است.

احمدی تصریح کرد: سرپرست وزارتخانه با مصالح کشور و نیز مشکلات جامعه به آشنا است و این موضوع می‌تواند تجربه خوبی برای تعیین دستمزد باشد.

وی در خصوص شائبه افزایش 10 درصدی کارمندان دولت برای سال آینده و ارتباط آن با تعیین مزد کارگران گفت: این میزان افزایش قاعده و مبنای علمی مبتنی بر واقعیت‌ها ندارد و مزد کارگران نیز براساس مواد صریح قانونی تعیین خواهد شد.

این فعال کارگری همچنین از جلسه بعدی شورای عالی کار در دوشنبه هفته جاری خبر داد./فارس

 

ویدیو مرتبط :
پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات پیشنهاد دستمزد 700هزار تومانی کارگران/ اولویت‌های مزد 92

جزئیات پیشنهاد دستمزد 700هزار تومانی کارگران/ اولویت‌های مزد 92

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: افزایش 100 درصدی هزینه سبد معیشت کارگران، افت 50 درصدی ارزش درآمد نیروی کار، جهش قیمتی در بازار و آشفتگی در قیمت ارز در کنار اختلاف بسیار زیاد حداقل دستمزد فعلی با حداقل‌های منطقی؛ ویژگی‌های بسته مزد 92 را نسبت به دوره‌های قبل متفاوت کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار؛ از مهم ترین اتفاقات و برنامه های ماه های پایانی سال است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود.

بر پایه این گزارش، طی سالیان متمادی روش تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تامین معیشت خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی و در نهایت با تعیین درصدی رشد، مصوبه جدید دستمزد ارائه می شود.

هرچند اشتیاق جامعه کارگری به این مسئله به دلیل تاثیرگذاری مستقیم مزد در زندگی آنان از جامعه کارفرمایی و دولت بیشتر است، اما در نهایت این کارفرمایان و دولت هستند که نفوذ بیشتری را در تعیین درصد نهایی خواهند داشت.

رای دولتی‌ها نزدیک به نظر کارفرمایان

کارفرمایان به لحاظ تمایل به کاهش هزینه ها و رعایت منطق کاهش قیمت تمام شده در تولید محصولات، سعی در کمترین افزایش سالیانه دارند و با اینکه دولت در سال های اخیر اظهار بی طرفی و احترام گذاشتن به تصمیمات کارگران و کارفرمایان را داشته است، اما به واقع در نهایت با نظر نزدیکتر به کارفرمایان رای نهایی خود را اعلام کرده است.

برخی مقامات کارگری معتقدند با اینکه ماده 41 قانون کار برای این موضوع یک چارچوبی را تعیین کرده است ولی افزایش بی سابقه فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه های خانوار؛ همچنین افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت ها در بازار باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزد بزند و به نوعی با کدخدامنشی کار پیش رفته است.

اعلام نرخ تورم بانک مرکزی که به تازگی حدود 27 درصد نیز شده است باید یکی از پایه ها و مبانی اساسی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باشد به نحوی که در صورت رعایت عین ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید به میزان نرخ تورم هر سال افزایش یابد ولی تاکنون چنین نشده است.

جایگاه مبهم نرخ تورم در تعیین مزد

کارگران می گویند نه تنها هرگز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در تعیین حداقل دستمزد نهایی کارگران لحاظ نشده است بلکه تامین سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار نیز نادیده گرفته شده و به صورت کلی بین حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار که برای سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان است و حداقل دستمزد واقعی، بیش 100 درصد اختلاف و شکاف ایجاد شده است.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره ویژگی ها و اولویت های لازم برای تعیین بهترین حداقل دستمزد در سال 92 و و خروج از روش فعلی تعیین مزد، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش نرخ ارز و تغییر روز به روز قیمت ها در سبد معیشت خانوار؛ به صورت کلی مسائل جدیدی را در حوزه دستمزد مطرح کرده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر و جهش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار باعث بروز مشکلات فراوانی برای جامعه کارگری و حقوق بگیران کشور شده است.

افت 50 درصدی ارزش درآمد

دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه رشد قیمت ها در بازار به ویژه در اقلام مصرفی خانوار، باعث افت 50 درصدی ارزش درآمد کارگران شده است. هم اکنون به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین مالی، در بسیاری از بنگاه ها اضافه کاری ها کاهش یافته است و بعضا در دستگاه های دولتی نیز پرداخت آن به آینده موکول شده است.

وی با اشاره به افت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، خاطر نشان کرد: دولت باید یک فکر اساسی در مورد بالا رفتن هزینه های تولید داشته باشد. هم اکنون هزینه های مربوط به حمل و نقل در بسیاری از بخش ها به صورت متوسط تا 40 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: با اینکه شرایط برای کارفرمایان پس از هدفمندی یارانه ها متفاوت شده است اما باید از کارفرمایان پرسید که چگونه در برابر افزایش 6 تا 10 برابری قیمت گاز و برق و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه سخنگی نمی گویند اما برای افزایش 50 هزارتومان حقوق کارگر، می گویند نمی توانیم چون ممکن است واحد تعطیل شود!

سوال از کارفرمایان

به گفته دهقان کیا، چگونه کارفرمایان در بخش هزینه تولید تا 3 برابر حداقل دستمزد یک کارگر هزینه اضافی می پردازند ولی اگر بخواهند مزد نیروی کار را در یک سطح منطقی افزایش دهند، نمی پذیرند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل جهش یکباره قیمت ها، هزینه کارگران در سبد معیشت خانوار به صورت متوسط 100 درصد افزایش یافت، با این حال رشد دستمزدها ثابت مانده است.

وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در بازار داخلی، بخشی از بنگاه ها تصمیم گرفته اند تا حق شیفت ها را نیز حذف کنند و همه این مسائل باعث سخت تر شدن مسائل کارگران در محیط های کاری می شود.

پیشنهاد 700هزارتومانی

این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: رئیس جمهور امسال در مورد بازنشستگان اعلام کرد که میزان حداقل حقوق آنها باید 700 هزار تومان باشد؛ بنابراین شاید بتوان انتظار داشت که کارگران و مشمولان قانون کار نیز باید در همین حد و به میزان 700 هزارتومان حداقل دستمزد در سال 92 دریافت کنند.

دهقان کیا با اعلام افزایش 300 هزارتومانی هزینه انرژی بنگاه های بزرگ به ازاء هر کارگر بعد از فاز اول هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: باید پرسید آیا این کارگران هستند که هزینه های کارفرمایان را افزایش داده اند و یا دولت؟/مهر