اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

پیشنهادی به دولت،برای كوچك شدن دولت



 

پیشنهادی به دولت،برای كوچك شدن دولت

 

 

در شرایطی كه لایحه بودجه سال ۸۹ در كمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و تا چند روز دیگر برای چكش‌كاری و تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود، شركت بورس اوراق بهادار تهران با انتشار گزارشی، ابعاد مختلف این بودجه را مورد واكاوی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی را برای لحاظ شدن در بودجه سال آینده كل كشور مطرح كرده است.

 


بخش آغازین این گزارش به مبانی درآمدی دولت در خصوص پیش‌بینی قیمت نفت خام و نرخ ارز اختصاص یافته است. دولت در بودجه ۸۹، قیمت فروش نفت خام را برای هر بشكه ۶۵ دلار و نرخ ارز را ۹۸۵ تومان در نظر گرفته است. این در حالی است كه پیش‌بینی دو موسسه معتبر بین‌المللی برای طلای سیاه در سال آینده،‌ ۵۱ و ۵۸ دلار است. وضعیتی كه در صورت تحقق می‌تواند موجب كاهش چشمگیر درآمدهای دولت درسال آینده شود. هر چند دولت دراین شرایط می‌تواند با افزایش نرخ ارز ، كسری درآمد مزبور را جبران كند، اما نكته قابل توجه در بودجه سال آینده، افزایش بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی است. اگرچه تعداد شركت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه از ابتدای دهه ۸۰ شمسی تاكنون به میزان ۴۴ شركت كاهش یافته است، اما حجم بودجه این شركت‌ها با رشدی ۸۰۰ درصدی از ۳۰ هزار به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وضعیتی كه در عمل منجر به افزایش سهم بودجه این شركت‌ها از ۷۰ درصد بودجه كل كشور به ۷۳درصد شده است. البته شاید بتوان گفت علت اصلی رشد بودجه شركت‌های دولتی در سال ۸۹ نسبت به ۸۸، افزایش قیمت نفت و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، اما روند صعودی این متغیر طی دهه ۸۰، حاكی از افزایش تصدی‌گری‌های دولت است.

 


همچنین هر چند براساس قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده بود نسبت بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط سالانه ۲درصد كاهش یابد، اما در سال ۸۸ این نسبت ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی كه از افزایش دخالت دولت در حوزه‌های حاكمیتی حكایت دارد. در حقیقت با وجود اینكه جهت‌گیری اقتصاد كشور براساس سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به سمت كاهش تصدی‌گری‌های دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون حركت كند، اما روند صعودی بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی، حاكی از حركت اقتصاد ایران در جهت عكس است.

 


حال در این شرایط شركت بورس اوراق بهادار به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی بازار سرمایه در كشور، پیشنهادهای ۱۱ گانه‌ای را برای تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و حمایت دولت از بورس ارائه كرده است.

 


از جمله این پیشنهادها می‌توان به اولویت‌ دهی پرداخت بدهی دولت به بانك‌های بورسی، اعمال قیمت‌های ترجیحی حامل‌های انرژی برای شركت‌های بورسی، معافیت شركت‌های زیان‌ده و در جریان واگذاری دولتی از پرداخت ۴۰ درصد سود ابرازی به دولت، تخصیص تسهیلات خرید سهام شركت‌های مشمول واگذاری از محل صندوق توسعه ملی، واگذاری‌ صندوق‌های بازنشستگی شركت‌های دولتی به وزارت رفاه، حضور نمایندگانی از بازار سرمایه در صندوق توسعه ملی و اولویت‌دهی به شركت‌های بورسی از سهم ۳۰ درصدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای كمك بلاعوض به بنگاه‌های تولیدی اشاره كرد.

 


هر چند تجربه سنوات گذشته نشان داده پیشنهادهایی از این دست به دلیل بانك پایه بودن اقتصاد ایران نتوانسته چندان فرصتی برای عرض اندام پیدا كند و دولت در عمل بدون توجه به بخش غیر دولتی، اقدام به تدوین بودجه سنواتی كرده است؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد توانمندسازی بخش خصوصی و توجه ویژه به بازار سرمایه برای استفاده از كاركردهای آن،‌ الزامی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین باید توجه داشت كه بازار سرمایه نیز باید شیب انتظارت خود از دولت و مجلس را متناسب با متغیرهای كلان اقتصادی و شرایط دولت تدوین كند.

 


ویدیو مرتبط :
وزیر پیشنهادی علوم دولت یازدهم کیست؟

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

متاسفیم که بودجه پیشنهادی دولت را تصویب کردیم!/اگر عدالتی دیدید سلام ما را هم به او برسانید



اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

نادر قاضی پور:

مدیران اقتصادی دولت مقصرند و باید جوابگو باشند

متاسفیم که بودجه پیشنهادی دولت را تصویب کردیم!

به جای بیان حقیقت و اعتراف به مشکلاتی که بر اثر عملکردشان ایجاد شده ، دروغ می گویند؛ تورم شدید وجود دارد و باید مقصر را معرفی کرد ؛ دولت که خود را عدالت محور معرفی کرده بود ، با لایحه ای که داد ، از عدالت خبری نیست و اگر عدالتی دیدید سلام ما را هم به او برسانید

نادر قاضی پور نماینده اصولگرای مردم ارومیه در مجلس نهم در گفتگو با اعتدال : ضمن انتقاد شدید از مدیران اقتصادی دولت گفت: این دولت تمام خواهد شد و مدیران اقتصادی کاردان و کاربلد بر سر کار خواهند آمد و مسئولین اقتصادی دولت فعلی ؛ آقایان عزیزی ، بهمنی ،حسینی و ... باید جوابگوی عملکرد اقتصادی خود باشند .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: آقایان شب می خوابند و  صبح پول در جیب مردم نصف می شود! تصمیمات کارشناسی نشده می گیرند و ارزش ریالی پول را کاهش می دهند ؛ صفر بر می دارند و می گذارند و با کارهای غلط خود لطمات زیادی به نظام اقتصادی کشور می زنند؛ کشور به امنیت اقتصادی نیاز دارد و اینگونه عملکرد صحیح نیست.

قاضی پور ادامه داد: در کشور امنیت سیاسی ، نظامی و اطلاعاتی وجود دارد و می توان گفت یکی از کشورهای با امنیت بالا هستیم ، اما با عملکرد مدیران ضعیف ، در امنیت اقتصادی دچار مشکل شدید هستیم.

وی افزود: به جای بیان حقیقت و اعتراف به مشکلاتی که بر اثر عملکردشان ایجاد شده ، دروغ می گویند؛  تورم شدید وجود دارد و باید مقصر را معرفی کرد ؛ افزایش حقوق کارمند باید ده درصد به اضافه تورم باشد و اگر بانک مرکزی اعلام کرده که 21 درصد تورم موجود در کشور است باید حقوق کارمندان و کارگران را 31 درصد افزایش دهند تا سطح رفاه اجتماعی آنان حداقل پایین نیاید ، بماند که باید کاری انجام داد که مردم به رفاه نسبی نیز دست یابند.

قاضی پور گفت: در دولت نهم و دهم اختلاف طبقاتی فاحش ایجاد شده است؛ این لایحه بودجه که متاسفانه مصوب کردیم به نفع مستضعفین نیست و دولت که خود را عدالت محور معرفی کرده بود ، با لایحه ای که داد ، از عدالت خبری نیست و اگر عدالتی دیدید سلام ما را هم به او برسانید.

وی در خاتمه به انتخابات هیات رییسه مجلس اشاره کرد و گفت: حداد عادل انسان بسیار قابل احترامی است وهمه وی را دوست دارند و اگر به او رای ندادند ، اطرافیان او بود که باعث این امر شدند ؛ آدمهای افراطی که پشت وی جبهه گرفتند با پیامک های تخریبیشان مجلس ، نمایندگان ، نظام و خود حداد را تخریب کردند./اعتدال