پورمحمدی از رحیمی شكایت كرد

 

پورمحمدی از رحیمی شكایت كرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دلیل نشر اکاذیب و افترا از روزنامه ایران و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور شکایت کرد.

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سازمان بازرسی اعلام کرد:

اگر چه همگان از انگیزه معاون اول رئیس جمهور در ارتكاب جرم نشر اكاذیب و افترا به رئیس سازمان بازرسی كل كشور، كم و بیش، آگاهند، ولی شایسته بود ایشان در سخنرانی خود در جشنواره تعاونی‌های برتر، به جای فرافكنی و سوء استفاده از احساسات بی‌آلایش جامعه و فضای عدالتخواهانه دانشجوئی به مشكلات واقعی وجدی مردم می‌پرداخت.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور، با وجود آگاهی از دلیل این موضع‌گیری منفعلانه این جریان(پرونده مربوط در سازمان بازرسی تشكیل شده و در دستگاه قضایی در حال بررسی است) برای پایان دادن به این مباحث و رعایت مصالح كشور در این دوران سخت تحریم و فشارهای بین المللی، در پاسخ به خبرنگاری كه شدیداً پیگیر نظر ایشان بود، بسیار مختصر گفت: «موضوع مطرح شده از سوی آقای رحیمی، مربوط به اعطای وام قرض الحسنه به بیش از سه هزار نفر از اعضای شركت تعاونی مسكن وزارت كشور بوده است تا پس از حل مشكلشان، آن را بازگردانند». دستور حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر وقت كشور، باستناد ماده (17) قانون تعاون صورت گرفته است.

روزنامه ایران، به جای پرداختن به این موضوع و این ‌كه آیا تعاونی چه مقدار از بدهی خود را ادا كرده است، و مسئولان بعدی وزارت كشور برای دریافت مانده مطالبات خود چه كرده‌اند، وارد عرصه ماجراجویی و اتهام زنی شده است.

عده‌ای غوغاسالار، عملیاتی روانی را آغاز كرده‌اند و می‌خواهند، با فریبكاری و افترا، كارنامه روشن و پرافتخار وزیر سابق كشور را زیر سؤال ببرند. باید از روزنامه ایران پرسید: پس از برملاشدن دروغ آقای رحیمی درباره خروج 21 میلیارد تومان از وزارتخانه، چرا با تعقیب خط اتهام و افترا، به دروغ پردازی‌های جدیدی پرداخته‌اید؟ چه شخص یا اشخاصی این اطلاعات را در اختیار روزنامه گذاشته، شما را به گمراهی كشانده‌اند؟ چرا مطالب مربوط به خریدهای وزارت كشور را به طور كامل نیاورده‌اید؟

چگونه شما به همه اسناد، از جمله دستور رئیس دفتر رئیس جمهور، آقای رحیم مشایی، دسترسی دارید، اما به بقیه اسناد خیر؟ یا نخواسته‌اید همه اسناد را افشا كنید و یا افراد پشت صحنه نخواسته‌اند این اسناد را ارائه دهند. چرا به رأی شعبه دوم دادگاه حقوقیِ مجتمع قضایی شهید بهشتی و اخطار صادرشده و اقدامات قضایی اشاره نكرده­اید؟ چرا با درآمیختن مجموعه‌ای از مطالب نادرست و مبهم و خلاف، درصدد تخریب چهره‌های پاكدست و خدوم نظام برآمده‌اید؟ چرا، در سایه مطامع سیاسی خود، عروج شهادت‌گونه یك جانباز شیمیایی و دردمند را در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار داده‌اید؟

اما رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی بی‌شك از افتخارات قوه قضاییه و سازمان بازرسی است. براستی روزنامه ایران از چه نگران است؟ آیا رفتار قاطعانه با مفسدان و حامیان آنها و كشف روابطشان با برخی حلقه‌هاست كه باعث شده روزنامه ایران این گونه به دست و پا بیفتد؟

قاطعانه و روشن اعلام می‌كنیم كه موضوعات درج شده در این روزنامه، سرتاپا خلاف واقع و نشر اكاذیب است. اسناد دلایل اثباتی اتهام روزنامه ایران و نسبت دهندگان افترا و نشر اكاذیب، به منظور رسیدگی، به محاكم صالح قضایی ارائه خواهد شد./باشگاه خبرنگاران

 

ویدیو مرتبط :
در قیامت از شما قرآن شكایت میكند

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پاسخ جالب پورمحمدی درمورد پرونده‌ رحیمی/ مه‌آفرید از سوی‌ دولت شارژ می‌شد

پاسخ جالب پورمحمدی درمورد پرونده‌ رحیمی/ مه‌آفرید از سوی‌ دولت شارژ می‌شد

امکان ندارد که در هیچ پرونده بزرگی، سوء استفاده ای بدون حضور دولتی ها اتفاق بیفتد زیرا یک طرف سوء استفاده افراد خاص و (طرف دیگر) افراد عادی هستند. اگر این اتفاق بخواهد در رقم های بزرگ رخ دهد، حتماً باید عواملی در دستگاه حکومتی با آن ها همکاری کنند و خب در این پرونده هم کاملاً به وضوح دیدیم که بخشی از آن در تصمیمات عالی اتفاق افتاد.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب : لبخندهای مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی در مواجهه با این سوال که چرا سازمان بازرسی در ماجرای فساد بزرگ بانکی عقب ماند؟ کمی رنگ می بازد وچهره اش حالت جدی تری به خود می گیرد و ناگفته هایی را از پرونده فساد بزرگ به زبان می آورد.پورمحمدی به جزئیات جالبی از نقش سازمان بازرسی در متوقف کردن صدور مجوز بانک برای گروه امیر منصور آریا که به اعتقاد وی سرمنشاء علنی شدن ماجرای ال سی های تقلبی است اشاره می کند و در پاسخ به این سوال که «حلقه واسطه ای بین گروه امیر منصور آریا با فرد بالاتری وجود دارد که گفته نشده باشد؟» می گوید: «این موضوع اطلاعاتی است.

من دقیق نمی توانم ادعا کنم. اما حمایت های جدی از مجاری عالی شده ... چرا دنبال واسطه پنهان می گردید؟»مصلحت های مورد اشاره پورمحمدی درباره توقف رسیدگی به پرونده بیمه ایران و نقش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در این پرونده همچنان مانع از آن شد که پورمحمدی لایه های نگشوده این پرونده را برای ما ورق بزند اما درمواجهه با این که «بالاخره در جمع بندی گزارش سازمان بازرسی، اتهام متوجه ایشان (رحیمی) بود یا خیر؟» پاسخ جالبی می دهد .

«این فرضیه که برخی بازار ارز را به هم ریختند» را قبول ندارد و می گوید «مگر دو تا صراف چقدر توان دارند که بازار ارز را ملتهب کنند... این ها با یک قطب قدرتمند با پشتوانه مثل بانک مرکزی و مشابه آن میسر است».مصطفی پورمحمدی آدم حاضر جوابی است و به آداب مصاحبه با خبرنگاران آشنا است اگر مایل نباشد به سوالی پاسخ دهد به خوبی می داند چگونه مقدمه ای طولانی بچیند و به تلویح از کنار سوال بگذرد اما دراین نشست او به صراحت به سوالات خراسان پاسخ گفت سوالاتی که در فضای افکار عمومی و رسانه ها مطرح بود اما شاید برای اولین بار چنین پاسخ کامل و جامعی را می گرفت. مصاحبه ما با حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در زمانی حدود بیش از یک ساعت در دفتر روزنامه خراسان در مشهد انجام شد مصاحبه ای جدی و چالشی که در طی آن دیگر از آن لبخندهای پورمحمدی خبری نبود و او دقیق و نسبتاً کامل به سوالات پاسخ می گفت. چرا که به خوبی می داند که این روزها آنان که در مظان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری هستند سخنانشان به دقت از سوی دیگران به ویژه رقبا رصد می شود. اما برای ما خبرنگاران این روزها فرصت خوبی است که پاسخ های صریح تر به سوالات خود بگیریم».

* به تازگی گفته اید پرونده آقای رحیمی را به قوه قضاییه ارسال کرده اید و به دلیل برخی مصالح، این پرونده آن جا متوقف شده است. این مصالح چیست؟

رئیس قوه قضاییه پس از بنده صحبت نهایی را گفتند. شما همان ها را نقل کنید.

* ایشان خیلی اجمالی گذشتند و گفتند در حال بررسی است.

ببینید شما اسم بردید، آنجا هم دانشگاه بود، جواب نمی دادیم، سوت و کف می زدند و هو می کردند. اما این جا می شود به روزنامه جواب نداد چون چنین اجباری نداریم!

* یعنی تا زمانی که این دولت سرکار است، قرار است به این پرونده رسیدگی نشود؟ این شائبه وجود دارد.

سیاست قوه قضاییه و دیگر قوا این است برای این که امور کشور با اخلال و مشکل روبه رو نشودوتنازع و کشمکش را به حداقل برسانند. حالا حتی اگر بر اساس تخیل و توهم هم این فضاها ایجاد شود، به هر حال باید آن را رعایت کرد.زیرا الان کشور در موقعیتی نیست که بخواهیم با جدال های میان قوا، این وضعیت را ادامه دهیم. مصلحت این است که اساس و شرایط عمومی کشور، آن هم با توجه به وضعیتی که در مقابل دشمن داریم، به دلیل۲ مسئله و پرونده، مختل نشود.

باید تا آنجا که امکان دارد مدیریت شود و خلاف قانون هم نباشد.مثلاً تاخیر یک پرونده، خلاف قانون نیست، اما منطق رسیدگی می گوید که سرزمان خودش رسیدگی شود. حالا اگر با تاخیر روبه رو می شود به خاطر این است که منافع دیگری رابشود تامین کرد. اما قوه قضاییه سعی کرده است خیلی دقیق و صحیح کار خود را انجام دهد.البته پرونده هایی هم وجود دارد که تحقیقاتش به دلیل شرایط حاکم به دشواری انجام می شود. یعنی اطلاعات کافی داده نمی شود.این تطویل اقتضای فضا و موقعیتی که در آن قرار داریم، است. یعنی این گونه نیست که تاخیر با عمد رخ دهد. بلکه بستر واقعی و صحنه مجال تسریع در رسیدگی را نمی دهد.پس همه را نباید با یک حکم واحد راند و متفاوت است.

* پس احتمالاً در این دولت به نتیجه ای نمی رسد.

این دیگر تحلیل شماست.

*بالاخره در جمع بندی گزارش سازمان بازرسی، اتهام متوجه ایشان بود یا خیر؟

* خواهش می کنم! ما پرونده ای که تشکیل می دهیم اگر در آن مطلب نباشد نمی فرستیم. این منطق عمومی کار ماست. همه پرونده ها این گونه است، یعنی هر پرونده ای که از ما به مراجع دیگر می رود، معلوم است که در این پرونده مطالب وجود دارد که باید در سطوح دیگر و مراحل بعدی، مورد رسیدگی قرار گیرد.

*اشاره کردید که مصلحتی وجود داشته که بیشتر از این در پرونده بیمه ایران وارد نشوید و بررسی ادامه پیدا نکند.

این را نگفتم. بررسی های ما دقیق انجام شده است و ادامه دارد.بازرسی ها هم انجام شده است. یک سری مراحل تحقیقات تکمیلی است که بعضا دو جنس است. برخی اصلا پیچیدگی هایی دارد که زمان بر است. بعضی ها هم ملاحظه ای است که عرض کردم.

*شکل اطلاع رسانی از اول درباره پرونده تخلف در بیمه ایران به گونه ای بود که خواسته یا ناخواسته باعث یک مطالبه عمومی شد. آیا پاسخ ندادن به این مطالبه عمومی مهم تر است یا آن مصالحی که شما تصور می کنید وجود دارد؟

من طرف حساب شما نیستم.

*نظر خودتان را می خواستم.

نظر ما این جا حساسیت برانگیز است.

ببینید به هر حال چون فردی که آن محاسبات را انجام می دهد، بنده نیستم، باید از خود آن فرد سوال شود.

*شما بحث جریان انحرافی و پرونده فسادهای گسترده ای را مطرح کردید. آیا قرار است این پرونده ها به دلیل آن مصالح به جریان نیفتد یا به جریان افتاده است؟

درباره جریان انحرافی، ما اصلا به موضوع فکری جایی کاری نداریم و غلط می دانیم.فساد ویران گر است. از قدیسین هم اتفاق بیفتد ویران گر است. از منحرفین هم رخ دهد، ویران گر است.

*شما به طور مشخص از فسادهای جریان انحرافی اسم برده اید.

بله، هر کجا که انحراف باشد، به طور طبیعی بستر انحراف هم ایجاد می شود. من گفتم اتفاقا این امر اتفاق افتاده است. یعنی ما می بینیم آن جایی که زمینه های انحراف فکری است در کنار آن تخلفات عملی و فسادها و انحراف های مالی هم دیده می شود که ما پیگیری می کنیم. خیر، در سازمان بازرسی هیچ ملاحظه وتوقفی نه در این حوزه و نه در حوزه های دیگر وجود ندارد. یعنی ما الان هیچ پرونده ای را به دلیل این که منتسب به یک جریان یا گروه است متوقف نکرده ایم و متوقف نمی کنیم.

*پس سازمان شما سیاسی نیست.

اصلا سازمان ما به این مسئله توجه نمی کند و ما از هر طیف و جماعتی پرونده در حال رسیدگی داریم.

*اما این شائبه وجود دارد.

دولت موجود طرف اصلی پرونده های ماست. چون من هم بازرس دولت هستم. مدام می گویند چرا سیاسی است. اصلا من بازرس این دولت هستم. این اتهام خط القایی دولت است. این خط القایی افرادی است که می خواهند بازرسی و نظارت را در کشور ناکارآمد کنند. این خط مدیریت ضعیف کشور است. مدیریت قوی از نظارت استقبال می کند.

حتی از نظارت منفی استقبال می کند، تا چه رسد به نظارت مثبت. چون فردی که می خواهد خوب کار کند از نقد استقبال می کند. حتی نقد منفی به او کمک می کند تا چه برسد به نقد مثبت. این حرف ها شعار است تا از زیر بار نظارت شانه خالی کنند و این مفاسد را نیز به دنبال داشته است.یعنی اتفاقاتی که در کشور رخ داده از مفاسد، از ناکارآمدی ها، از ضعف در بعضی خدمت رسانی ها و از مشکلاتی است که الان عارض است، بخش بزرگی از آن نیز به دلیل نبود نظارت و شانه خالی کردن از نظارت است.

این موضوع بسیار روشن است و پیچیدگی ندارد و از نخبگان تعجب می کنیم که چطور این فراست لازم را نداشتند و گاه هم ندارند که ذهن شان به این نشانی  های اشتباه معطوف می شود.خب سازمان بازرسی مسئول نظارت دولت است. مسئول نظارت  جای دیگری که نیست. من هستم که درباره این جا می گویم، دیگران که خبر ندارند. تا موضوعی را هم اعلام کنی می گویند سیاسی است. خب، چه کار باید کرد و چه باید بگوییم. ما که نباید از خودمان حرفی بزنیم، بلکه ما با مدرک حرف می زنیم. هر فردی پاسخی دارد با مدرک جلو بیاید. ما مستند سخن می گوییم، هر فردی نکته ای دارد، جواب استدلال ما را بدهد.

(شایان ذکر است این گفت وگوقبل از مسائل اخیر مطرح شده توسط رحیمی معاون اول رئیس جمهور وپاسخ متقابل پور محمدی وشکایت وی از رحیمی وروزنامه ایران انجام شده است )

* در پرونده فساد بزرگ بانکی یکی از مواردی که در میان افکار عمومی مطرح استمیزان حضور دولت و نقش دولت در آن است.از سوء تدبیر و سوء مدیریت گرفته تا این ذهنیت که ممکن است در عمل سوء استفاده  مالی هم وجود داشته باشد.حال سوال این است که حتی در حوزه سوء مدیریت هم خیلی سوال وجواب و بازخواست و پرسشی از مجموعه افرادی که در دولت حضور دارند، انجام نشد.چرا؟

بحث سوء مدیریت که مطرح می شود جنبه اتهامی قوی برای تعقیب کیفری ندارد. سوء مدیریت در مجاری خاص خود مثل مجلس می تواند مورد رسیدگی قرار بگیرد.این بحث همان پارسال در مجلس به طور جدی مطرح شد.مجلس هم حرف جدی داشت، اما مورد توجه قرار نگرفت. دیگر آن حوزه کارش با مجلس است.آن چه که بحث مهم است در حوزه دستگاه قضایی مطرح می شود. البته سازمان بازرسی سوء مدیریت ها را نیز تعقیب می کند، ولی آن چه که جنبه کیفری، توبیخ و مجازات دارد باید به محاکم ارجاع شود، چه دادسرا و چه دادگاه؛ چرا دولتی ها هم در آن دخیل بودند، روشن است و اعلام هم شد.امکان ندارد که در هیچ پرونده بزرگی، سوء استفاده ای بدون حضور دولتی ها اتفاق بیفتد، زیرا یک طرف سوء استفاده افراد خاص و (طرف دیگر) افراد عادی هستند.

اگر این اتفاق بخواهد در رقم های بزرگ رخ دهد، حتماً باید عواملی در دستگاه حکومتی با آن ها همکاری کنند و خب در این پرونده هم کاملاً به وضوح دیدیم که بخشی از آن در تصمیمات عالی اتفاق افتاد، از نوع کمک های عمومی که همان چیزهایی است که ما آن را تدابیر غلط، تدابیر رانتی و شارژ کردن های ناعادلانه می دانیم که متاسفانه در این پرونده و پرونده های دیگر وجود داشته و دارد.

خب این شارژ کردن ها اگر به طور مستقیم در آن دخیل نباشند، یعنی دستور مستقیم و در تخلفات آشکار و قطعی دخیل نباشند، ملحق می شود به همان سوء تدبیرها که برخورد با آن  با مجلس است و با ما نیست. اما اگر تبدیل به عناوین مجرمانه شود، این جاست که دیگر به دستگاه  قضایی ارجاع می شود که بعضی از مدیران تا رده معاون وزیر و برخی هم تا رده بالاتر مطرح بوده که هنوز هم من فکر می کنم که پرونده مفتوح است، اما چون متهمان ردیف اول نبودند، در این مقطع رسیدگی نشد و به طور حتم در مقاطع دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

* اگر سوء مدیریت ها را به ۲ دسته تقسیم کنیم، یک دسته ضعف عملکرد بود. به نظر می رسد بخشی از سوء مدیریت ها در این پرونده، شاید خود را به تغافل زدن باشد. نمونه بارز آن در بحث انتصاب خاوری مطرح بود، این گونه موارد را چطور ارزیابی می کنید؟

قبول دارم، وقتی تقید در رعایت ضوابط و اصول مدیریتی نیست، حالا برخی از آن موارد مصرح قانونی است، بعضی رویه هاست و برخی محسناتی است که در نظام مدیریتی باید به آن توجه کرد.خب وقتی به این ها توجه نمی کنیم، عارضه های این چنینی به وجود می آید. این حالا یک موردش است.

ما بسیار عزل و نصب هایی داریم، مثلاً عزل و نصب هایی را که در این سال آخر در حال اتفاق افتادن است چه طور تحلیل می کنید؟تغییراستانداران و غیر استانداران، عزل و نصب هایی است که بر اساس مصلحت و خیر عمومی جامعه نیست.این مدیر اگر قوی هم که باشد،سال آخر کسی او را تحویل نمی گیرد و قدرت تاثیرگذاری هم ندارد. همکاری آن چنانی با او انجام نخواهد شد.اگر مدیر متوسط هم باشد، اگر انگیزه داشته باشد و به او کمک کنیم، کلی کار از دست او بر می آیداما ثبات ندارد، این نه خلاف قانون و نه خلاف رویه است؛ ولی خب در یک شرایطی یک سری اصول مدیریتی که جزو محسنات است رعایت نمی شود، عوارض آن هم کم نیست. 

یک مدیریت که در این مقطع جابه جا می شود به یک باره یک حوزه را با افول  جدی رشد مواجه می کند. چه کسی عدد و رقم های مربوط به آن را محاسبه کرده است؟چه کسی اصلاً می تواند محاسبه کند؟ در یک پرونده مثلاً یک میلیارد، ۱۰ میلیارد یا ۱۰۰ میلیارد تومان سوء استفاده شده است.اما یک مدیریت (غلط) شاید هزاران میلیارد خسارت عدم توسعه و عدم توفیق برجا بگذارد.آثارش تنها هم در مقطع خود نیست، حرکت  در مقاطع بعدی را هم کند می کند و آثار منفی و مخرب دارد که اینها اصلاً قابل محاسبه نیست، ببینید! ما از این جنس زیاد داریم و ذهن مان نباید متمرکز بر چند تخلف آشکار باشد.بسیاری از مباحث وجود دارد که به طور حتم به نقل، چالش و کنترل و مراقبت نیاز دارد.

* طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی یکی از وظایف این سازمان نظارت مستمر است. چرا سازمان بازرسی در موضوع فساد بزرگ بانکی مقداری عقب ماند؟شما در جریان این اختلاس بودید یا بعداً متوجه شدید؟ همچنین جریان فساد بانکی که رسانه ای شد، برنامه خبری ۲۰:۳۰ در گزارشی سازمان بازرسی را متهم کرد، که متعاقب آن برنامه قرار شد شما مناظره ای با آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی داشته باشید چرا این مناظره لغو شد؟

من فکر نمی کنم عقب باشیم، ما یک سازمان پیشتاز هستیم و با توان و ظرفیت مان تاثیرگذاری برجسته داریم.من با نظام مدیریتی کشور آشنا هستم و سطوح مدیریتی کشور را می شناسم و در حوزه های مختلف هم کار کردم. ما یک سازمان هزارو ۶۰۰ نفری در کل کشور هستیم که کارشناسان محدودی داریم. اما انتظار از خود را باید تعریف کنیم و این که دیگران چه انتظاری از ما دارند. اولاً ما جای بازرسی دستگاه ها ننشسته ایم، تخلفات روزمره زیاد اتفاق می افتد، من مسئول کنترل هر روز این دستگاه ها نیستم.۲۲ هزار شعبه بانک دولتی و خصوصی و هزاران شعبه موسسه تعاونی اعتبار و شبه بانک در سراسر کشور وجود دارد که در مجموع شاید به ۳۰ هزار برسد.

روزانه میلیون ها عملیات بانکی در این حوزه ها اتفاق می افتد.نزدیک به ۳۰۰هزار نفر کارکنان حوزه های بانکی پولی کشور هستند و ما کمتر از ۲هزار نفر هستیم .این مقایسه را بسنجید، اصلا کار ما این نیست که برویم ببینیم کجا سرقت می شود، کجا تخلف بانکی صورت می گیرد. ما رویه ها را کنترل می کنیم.ما به بانک مرکزی می گوییم به عنوان مثال این اصولی که در حال تعقیب آن هستید به بروز فساد، تخلف و گریز از نظامات بانکی منجر می شود.

درست است که بر اساس پرونده جلو می رویم. به صورت تصادفی و اتفاقی می رویم تا رویه ها را کشف کنیم.۵پرونده به عنوان نمونه انتخاب می کنیم تا رویه ها را دریابیم و بعد به بانک بگوییم که این رویه خوب یا بد است.اگر به ما گزارش برسد یا خودمان سرنخ داشته باشیم یا بعضی پرونده های مهم و حساسیت برانگیز باشد جدای از رویه، روی آن سوژه هم کار می کنیم. درباره کشف همین حادثه باید گفت که این LC جعلی را ما کشف نکردیم. 

این اختلاس در نهایت توسط خود بازرس بانک صادرات و سرپرستی منطقه خوزستان کشف شد و آن ها گزارش دادند.اما نکته مهم این است ما از این فرد و شبکه سرنخ های تخلف به دست آورده بودیم.دیدیم که در جاهای مختلف ردپای تخلف دارند. این موضوع ذهن ما را درگیر کرده بود که این فرد را تعقیب کنیم که دارد چه کار می کند.در کنترل ها متوجه شدیم که این فرد در حال تاسیس بانک است.ما متوجه شدیم این فرد اگر بتواند بانک تاسیس کند، یک محل بزرگ تخلفات خواهد بود و نگرانی زیادی وجود دارد. روی بانک او متمرکز شدیم.بعد مشاهده کردیم بانک او تخلف زیاد دارد وقبل از این که فعالیت بانک آغاز شود، آن را متوقف کردیم. 

توقف بانک او، عملیات جعلی او را لو داد.چون او محاسبه کرده بود که این ال سی های جعلی و به اصطلاح پول جعلی و نیز منابع دروغین و جعلی رامی تواند تبدیل به پول کند. او که این قدر پول نداشت، از بانک ها هم که پول واقعی نداشت بگیرد ،خلق منابع جعلی کرد. یعنی حدود ۳هزار میلیارد ال سی به صورت جعلی برای خود استفاده کرده بود. این باید جایگزین می شد، وگرنه لو می رفت که پول گرفته و نمی تواند جایگزین کند.تحلیل شان این بود که با ایجاد بانک، منابع مردم را جذب می کنند، پول بدهی هایشان را پرداخت می کنند و برای بانک هم ۲-۳هزار میلیارد رقمی نیست و بسیار پول های بیشتری جذب می کند و در نهایت این عددها در بانک گم می شود.

آن جا که ما مانع شدیم، موجب اختلال در بازپرداخت شد این اختلال ها موجب شد تا بازرس بانک متوجه شود. پس اصلا ببینید ما کارکرد خود را این نمی دانیم که هر کارمندی که جواب مردم را نمی دهد، زیرمیزی و رشوه می گیرد و اختلاس می کند، یقه او را بگیریم. اصلا از ما چنین انتظاری نیست و سازمان ما هم برای این کار ساخته نشده است. ما در ایران در هر دستگاه افرادی داریم که ذی حساب، بازرس، حراست و رسیدگی به شکایات است که از عوامل درونی دستگاه ها هستندومسئول سلامت دستگاه خود این عوامل اند. ما در حال تلاش برای فعال کردن این عوامل هستیم.بنده پیوسته به استان ها می روم و با دعوت از این مجموعه ها، به آنان آموزش می دهیم.

قوانین ما هم مقداری در جهت حمایت از این مجموعه ها ناقص است. در حال تکمیل کردن قوانین برای حمایت از این مجموعه ها هستیم.یعنی بازرس دستگاه مقداری استقلال داشته باشد و بتواند خوب عمل کند.

این عملیات به ویژه از سال ۸۸ به این شکل و در این پرونده بزرگ بود.او چند تا تخلف داشته که جزئی بوده است که اتفاقا ما به آن تخلفات هم رسیده بودیم در همین بانک ملی و تذکر هم داده بودیم که وی وام ارزی ریالی گرفته و پرداخت نکرده است یا برخی از مجوزهایی که اخذ کرده، دقیق نیست.ولی این تخلف بزرگ سال ۸۸ از آن شعبه بانک فولاد خوزستان انجام شد.

به دلیل خرید آن کارخانه و اصلا با مالکیت آن کارخانه، آن شعبه بانک صادرات در اختیار این ها قرار گرفت و از آن شعبه، این ها شروع به سوءاستفاده کردند.زمان این سوءاستفاده بزرگ مربوط به آن تاریخ است. در پرونده جزئیات آن مشخص شده است. دراین پرونده این قدرکار حاشیه و اطلاعات گیری و برسی سوابق انجام شده است و جزو پرونده های قضایی است که دستگاه قضایی با قوت پی گیری کرده است.درباره موضوع دوم قرار این بود صداوسیما برنامه ای تهیه کند. صداوسیما دنبال خطی رفته بود که دستگاه های نظارتی را به عنوان مسئول این اتفاق معرفی کند. ما گفتیم باشد به شرطی که مسئولان اقتصادی هم بیایند و گفت وگوی روشنی انجام شود.دولت با حضور مسئولان اقتصادی و رئیس بانک مرکزی مخالفت کرد.

من گفتم من آماده ام. من یک طرفه می آیم. این جا دیگر صداوسیما عقب نشینی کرد و به نظر من وظیفه اطلاع رسانی اش را خوب انجام نداد.بی انصافی بود وقتی پرونده ای با این عظمت در افکار عمومی مطرح شده است و ما حداقل باید اطلاع رسانی کنیم.به هر حال ما در کشف بخش بزرگی از پرونده ، پی گیر کار پرونده بودیم.بنده ۷۲دقیقه در مجلس برای همه نمایندگان گزارش دادم. خب بخشی از این گزارش به وقت خود قابل اطلاع رسانی به جامعه بود. باید این را اطلاع رسانی می کردیم. دوستان دیگر مانع شدند.

*حلقه واسطه ای بین امیرمنصور آریا با فرد بالاتری وجود دارد که گفته نشده باشد؟

این اطلاعاتی است. من دقیق نمی توانم ادعا کنم. اما حمایت های جدی از مجاری عالی شده، اصلا حلقه نباشد، ما به حلقه نیاز نداریم خود حمایت صریح است، شما چرا دنبال واسطه پنهان می گردید؟حمایت صریح صورت گرفته و اگر این حمایت ها اتفاق نمی افتاد این شبکه این قدر شارژ نمی شد و این قدر کارهای آن تسهیل نمی شد.مگر می شود این مقدار از عملیات به سادگی برای فردی اتفاق بیفتد!

*با توجه به مطرح شدن موضوع «اقتصاد مقاومتی» توسط حضرت آقا،متأسفانه بحث اقتصاد مردمی مورد توجه قرار نگرفته است.سازمان بازرسی در این زمینه چه تدابیری اندیشیده است؟

تمام انرژی های ما و کشور باید معطوف به سرمایه گذاری های انجام شده، حفظ آن ها، به فعلیت رساندن آن ها، ادامه تولید و بقا باشد و اصلا مشکل ما الان این است. یعنی تولیدکننده سرمایه در گردش ندارد.

همه کارش از جمله کارگر و کارخانه اش، خرید و بازار مصرفش آماده است، پول ندارد مواد بخرد بیاورد در کارخانه، پول کارگر بدهد و جنس را تولید و روانه بازار کند.ما الان با مشکل حفظ تولید فعلی مواجه ایم و باید سرمایه هایی که وجود دارد در حوزه تولید فعلی انگیزه تلاش پیدا کند. رقابتی و سودآور باشد وفرد ببیند اگر وارد تولید شود، سود بیشتری نسبت به واسطه گری دریافت می کند یا اگر تبدیل به ارز و طلا کند، سود بیشتری دارد، چون افت سرمایه و ریسک در آن جا بیشتر است، اما ثبات در این جا بیشتر است خب این کار را انجام نمی دهد.باید این موارد را رفع کنیم و تا این موارد را رفع نکنیم، مسائلی که باید در سرمایه گذاری ایجاد شود هم چون امنیت و آرامش، ریسک ها و... در مرحله دوم قرار دارد.ا

ین که حضرت آقا هم به موضوع تولید اهتمام فوق العاده دارند سرمایه را هم که اشاره می کنند اگر در کنار تولید تعریف نشود، هویت ندارد.مثلا شما برای دفاع از سرمایه ایرانی بروید در کار واسطه ای، خطرش بیشتر از این است که سرمایه نداشته باشی.باید دید که سرمایه در کجا صرف می شود و سود کجا جمع می شود؟ الان سود در کنار پول است و سود در کنار تولید نیست.هروقت سود در کنار تولید آمد، نظام تولید اقتصادی مثبت و موفق است.اگر سود را در کنار سرمایه بردی یعنی پول در بانک می گذاری و سود دریافت می کنی. فقط با پول کار مالی بانکی می کنی و سود کسب می کنی، دیگر انگیزه برای تولید وجود ندارد.همه فضا، فضای مجازی، فضای سفته بازی و به بیانی فضای بورس بازی می شود که عملیات واقعی تولید و اقتصاد مثبت و مولد اتفاق نمی افتد.

آن چه که حضرت آقا و منطق صحیح اقتصادی روی آن حرف دارد، تولید است. یعنی همه اذهان باید متوجه تولید شود و ما در این قضیه خیلی داریم کار می کنیم. سازمان بازرسی خیلی روی مسئله تولید تمرکز پیدا کرده است، پیوسته با تولیدکنندگان، مقامات دولتی و مسئولان بانک ها و تحلیل گران و کارشناسان صاحب نظر جلسه داریم تا آسیب شناسی کرده و نقاط ضعف و چالش را مشخص کنیم و موانع مشخص شود و ببینیم چه کمکی در رفع موانع می توانیم انجام دهیم و چه پیشنهاداتی را می توانیم از مجموعه مطالعاتمان به دست آوریم و ارائه دهیم. این کار را در حال انجام هستیم و یک بخش زیادی از انرژی مان در حوزه اقتصادی دارد صرف این کار می شود.

*شما رقیب جدی خودتان را در انتخابات ریاست جمهوری در اردوگاه اصولگرایان می بینید یا در اردوگاه اصلاح طلبان؟

شما اول فرضش را مسجل بفرمایید.

*برای ما قطعی است!

اگر اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا کنند، از نظر رقابت جدی یک پای انتخابات خواهند بود.بسته به نوع حضور آن ها دارد. اگر حضور کمرنگ داشته باشند، رقابت میان اصولگریان است. اگر حضورشان پررنگ باشد، آن ها پای رقابت هستند.

*این به چه کسی وابستگی دارد؟

به آن ها.

*آن ها در چه شرایطی می آیند؟

می خواهند که بیایند. یعنی آن چه ما متوجه می شویم این است که اصلاح طلبان تمایل به حضور قوی دارند. اما می خواهند تضمین های بیشتری دریافت کنند و با یک قوت و هیمنه بیشتری وارد صحنه شوند و این هم در فضاسازی تبلیغاتی شگرد بسیار زیبایی است.

*در انتخابات مجلس که این موضوع جواب نداد!

در انتخابات مجلس شرایط متفاوت است. ریاست جمهوری شرایط متفاوتی دارد. در آن جا هم خیلی از آن ها که تحلیل کردند، گفته اند که اشتباه کردیم.

*درجه ۲ و۳ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت کردند.

اصلا نیامدند. به آن معنا حضور آن چنانی نداشتند.

*اگر اصلاح طلبان بیایند، اصولگرایان باید به سمت اجماع حرکت کنند.

ما صحنه را اجماعی نمی دانیم.

*یعنی اصولگرایان هم چند نامزد خواهند بود؟

تحلیل و ارزیابی بنده این است که صحنه متکثر است. به طور طبیعی به اجماع می رسد. چون تحلیل این است که انتخابات ۲ مرحله ای خواهد شد و ۲ مرحله ای شدن انتخابات به معنای اجماع است.

*اگر اصلاح طلبان بیایند، شما وارد انتخابات می شوید؟

اصلا فکر می کنم فضای مشارکت و حضور در انتخابات براساس نگاه نامزدهاست و الان براساس گرایش سیاسی شکل نمی گیرد. اگر افراد موثر از طرفین حضور پیدا کنند، آن موقع شکل بندی سیاسی برجسته خواهد شد و الان فضا این طور نیست.

*خیلی ها درباره افزایش نرخ ارز و ارز ۲ نرخی هشدار دادند، با توجه به این که رئیس جمهور چندین بار اعلام کرد که عواملی بازار ارز و سکه را به هم ریختند و سوءاستفاده کردند، آیا در این زمینه پرونده خاصی تشکیل شده است؟ بانک مرکزی نیز بانک ها را متهم به فروش ارز دولتی به نرخ آزاد کرد.

این حرف ها غیرکارشناسی و غیرحرفه ای است. داستان ارز یک مقوله کاملا پیچیده و تخصصی و کارشناسی است. همه صاحب نظران اقتصادی پولی بانکی این ها را خوب متوجه می شوند و این طور نیست که ۲ نفر با یک مقدار فروش بتوانند در بازار نوسان ایجاد کنند.

بله بانک مرکزی با تدابیر خود این نوسان را ایجاد می کند. اما او به عنوان یک قطب تاثیرگذار است. بله دست هایی است. اما آن  دست ها، دست خود مجاری رسمی کشور است نه دست دو تا دلال و صراف. مگر ۲ تا دلال و صراف می توانند به این راحتی در بازار ارز کشور نوسان ایجاد کنند. یک رقم مختصری در روز ممکن است. اما این اعداد کلان، این ها با یک قطب قدرتمند با پشتوانه مثل بانک مرکزی و مشابه آن میسر است.و حتی بانک ها هم که عمل کردند، منابع ارزی خود را از بانک مرکزی دریافت کردند.

اگر بانک مرکزی ادعا کند که آن ها پول در بازار تزریق کرده اند، خب نظارت نداشتن خود بانک مرکزی است.قرار بوده این ها براساس نظام هایی پول به بازار بیاورند، آن نظام ها را رعایت نکردند و نوسان ایجاد کردند. پس این نوسان ها به مردم ربطی ندارد. به چند دلال و خارجی ربط ندارد. این به خود ترتیب دهندگان و تنظیم کنندگان نظام ها ربط دارد و البته بحث بین المللی تحریم نیز بسیار برجسته است.

ما خیلی وقت ها نقش تحریم و فضای بین المللی را کمرنگ می بینیم.ارز یک رابطه دقیق است و سهم سنگینش به آن طرف ارتباط دارد. آن سهم را که نمی شود نادیده گرفت. حتما ما باید آن سهم را ببینیم و برای آن حساب باز کنیم. یک مجموعه است بی خود هم نباید فرافکنی کنیم. یک پیچیدگی هایی دارد که باید این موضوع را متخصصانه و با نگاه کارشناسی تعقیب کنیم. بخشی از آن در اختیار تصمیم گیرندگان داخل کشور است و بخش بزرگی از آن در اختیار ما نیست. بخش کوچک تری هم دارد که سوءاستفاده کنندگان هستند. این ها هر کدام سهم خاص خود را دارند. این طور نیست که بگوییم سوءاستفاده کنندگان سهم بزرگ ماجرا را دارند.

*از عوامل بحث ارزی که فاصله بگیریم، تبعات آن است که آیا این رانت خود را جایی نشان نمی دهد؟

بله حتما این رانت  جاهایی خود را نشان می دهد و این جزو نگرانی هایی است که برای ما ایجاد شده است./انتخاب