اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
پورمحمدی: آقای احمدینژاد! اگر قانون را قبول نداشتید، چرا از اول مسئولیت پذیرفتید؟
پورمحمدی: آقای احمدینژاد! اگر قانون را قبول نداشتید، چرا از اول مسئولیت پذیرفتید؟
پورمحمدی خطاب به احمدینژاد گفت: اگر فکر میکردید قوانین مشکل دارند و نمیگذارند کار کنید، چرا کاندیدا شدید و مسئولیت پذیرفتید؟ نمیشود که وقتی وعدهها توخالی درمیآید، بگوییم نگذاشتند که کار کنیم.
به گزارش نامه مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در اولین همایش ارتقای سلامت نظام اداری استان البرز که در کرج برگزار میشد، شرکت کرد.
در ابتدای این مراسم دهقان، رئیس شورای دستگاههای نظارتی استان البرز و نیز عربیان، استاندار البرز سخنرانی کردند.
مصطفی پورمحمدی در همایش ارتقای سلامت نظام اداری در کرج با اشاره به اظهارات قبلی استاندار البرز گفت: اینکه قانون در حوزه شکلی و فرآیندی تصلب دارد و از قالبهای دقیقی برخوردار است که گاه رعایت مو به موی آنها اجرا و نتیجه را دشوار میکند درست است.
وی افزود: در اجرای قانون انعطافپذیری و قدرت مانور باید تنها در حدی باشد که قانون تعیین میکند و انعطافپذیری فراتز از قانون پذیرفته نیست.
مجری هوشمند قانون را به وجه بسیط تحلیل و اجرا میکند
پورمحمدی به ناظران و دستگاههای نظارتی توصیه کرد که قانون را به صورت پیچیده تفسیر نکنند و تأکید کرد: اگر نمایی از قانون بسیط و هموار و منعطف است، باید همان مد نظر قرار بگیرد. سختی قانون و کادرهای آن کار مجریان را سخت میکند، بنابراین مجری هوشمند با هوش برداشت خود قانون را به وجه روان و بسیط تحلیل و اجرا میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در کشور ما پیشینه 110 سال قانونگذاری و بیش از 70 هزار صفحه قانون وجود دارد، گفت: مدیران اجرایی کشور با حجم گسترده قوانین مواجه هستند و همین مسئله اجرای قانون را سخت کرده است.
او برخی قوانین کشور را قدیمی و نیازمند اصلاح و بازنگری دانست و تأکید کرد: در میان حجم گسترده قوانین، برخی قوانین در ظاهر با یکدیگر مغایرت دارند و نیاز به مفسر قانون است تا تعیین کند که کدام قانون بر دیگری ارجحیت دارد.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی بحث و تلاش برای پالایش قوانین آغاز شده است. 50 عنوان کلان و موضوع قانونی از یکدیگر تفکیک شده و قرار است هر کس در هر حوزهای بتواند به مجموعه قوانین حوزه کاری خود دسترسی داشته باشد.
دور زدن قانون حتی اگر با نیت خدمت باشد قابل دفاع نیست
پورمحمدی گفت: بخش زیادی از تخلفات و انحرافات و حتی فسادها ناشی از ناآگاهی و ناآشنایی به قانون است. مجریان و مدیران گاه قصد تخلف از قانون را ندارند اما قانون را نمیشناسند و سوء استفاده کنندگان نیز از این گونه ناآشناییها استفاده میکنند.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه گاهی قوانین کار اجرا را سخت میکنند، ادامه داد: برخی مدیران هنگامی که میبینند قانون دست و پای آنها را برای اجرا میبندد، سعی میکنند قانون را دور بزنند و از اینجاست که مشکلات مدیران آغاز میشود.
وی افزود: برخی مدیران به قصد خیر قانون را زیر پا میگذارند، اما این سنت بدی را ایجاد میکند چرا که بعد از آنها دیگران هم با استناد به بیقانونی آنها بیقانونی میکنند و تضمینی وجود ندارد که آنها هم قصد خیر داشته باشند.
پورمحمدی دور زدن و زیر پا گذاشتن قانون را نادرست خواند و گفت: برخی از رئیسها و رئیسترها به خاطر خدمت به مردم قانون را مزاحم میبینند و آن را زیر پا میگذارند. در حالی که اگر نیت دلسوزانه و خیرخواهانه دارند بجای زیر پا گذاشتن قانون باید در جهت اصلاح قانون حرکت کنند.
او با بیان اینکه زیر پا گذاشتن قانون ازسوی مدیران موجب میشود که قانونشکنی فرهنگ شود و قانونستیزی خدمت معنا شود، گفت: اینگونه مدیران میگویند چون میخواهیم خدمت کنیم قانون را قبول نداریم و اینگونه نهادهای قانونگذار را زیر سؤال میبرند.
پورمحمدی گفت: این منطق قابل دفاع نیست، بنیادهای اجتماعی را سست میکند و اجازه میدهد هر کسی نظام اداری و مدیران را ملکوک کند.
قانون، بهترین پشتیبان و نگهبان برای حریم مدیران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور قانون را بهترین پشتیبان و نگهبان برای حریم مدیران توصیف کرد و ادامه داد: اگر مدیران میخواهند به حریمشان تعرض نشود، باید قانون را رعایت کنند، چراکه در صورت اجرا نشدن قانون اولین حریمی که شکسته میشود، حریم مدیران است.
پورمحمدی با بیان اینکه رژیم اسلامی همه چیزش را از قانون میداند، گفت: نظام ما قانون را حکم شرع میداند و در چنین رژیمی نمیشود قانون را زیرپا گذاشت.
او با تأکید بر ضرورت بردباری و تحمل برای اجرای کامل قوانین گفت: در دوران پیش از انقلاب مردم چون رژیم را قبول نداشتند، قانون را رعایت نمیکردند. زمان زیادی از انقلاب اسلامی نگذشته و ما هنوز تربیت قانونی کاملی نداریم. باید دو سه نسل بگذرد تا در جای مناسب قرار بگیریم و نظام قانونی ما به بلوغ برسد.
وی افزود: جابجایی مدیران و مسئولان میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قانونگذاری موجب میشود که ضعفها، کاستیها و نیازهای کشور شناخته شود و اصلاح قانون جامع و صحیح صورت گیرد.
اگر قانون را قبول نداشتید، چرا از اول مسئولیت پذیرفتید؟
پورمحمدی با بیان اینکه کار اجرایی و اداره کشور مشکلات زیادی دارد، گفت: در بسیاری موارد هنگامی که فشار و مشکلات در اداره کشور زیاد شده است، کسی که در رأس دستگاه اجرایی قرار داشته وارد بحث اختیارات رئیس قوه مجریه و کاهش نقش قانونگذار شده است که این ادبیات مناسبی نیست.
رئیس سازمان بازرسی گفت: بحث اختیارات ریاست جمهوری از دورههای قبل مطرح بود. در دورههای قبل هم میخواستند مدیریت اجرایی کشور را تداوم ببخشند و با اصلاح قانون اساسی و ایجاد اختیارات ویژه برای رئیس جمهوری دولت را ادامه دهند. اما رهبر معظم انقلاب چنین اجازهای را ندادند و گفتند که قانون اساسی باید اجرا شود.
او ادامه داد: مدتی بعد گفتند که اختیارات ریاست جمهوری باید توسعه پیدا کند و قانون اساسی را تفسیر کردند و بحث "نمیگذارند ما کار کنیم" شروع شد. گفتند هر هشت روزی یک سنگ جلوی ما میاندازند و نمیگذارند کار کنیم.
پورمحمدی با انتقاد از چنین ادبیاتی خطاب به کسانی که از این ادبیات استفاده میکنند، گفت: شما اگر قانون را قبول دارید، طبق همین قانون رئیس شدید و باید همین قانون را اجرا کنید. اگر قانون را قبول نداشتید، چرا از اول مسئولیت پذیرفتید؟ طبق همین قانون رئیس شدید و حالا چرا میگویید قانون نمیگذارد کار کنم؟
آقای رئیسجمهور! اگر قوانین اشکال داشت چرا ابتدای قبول ریاست جمهوری این اشکالات را نگفتید؟
پورمحمدی انتظار تقید به قانون را از مدیران و نخبگان به مراتب بیشتر از مردم عادی توصیف کرد و گفت: انتقاداتی که به قانونگریزی مسئولان مطرح میکنیم، برای کنار زدن دیگران نیست بلکه نقد دلسوزانه برای بهبود فضای کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اظهارات احمدینژاد درباره اشکالات قوانین تأکید کرد: آقای رئیس جمهور سال آخر دولت خود از اشکال قوانین حرف میزند و میگوید نمیتوانیم کار کنیم. باید پرسید اگر قوانین اشکال داشت چرا اول کار و ابتدای قبول ریاست جمهوری این اشکالات را نگفتید؟
پورمحمدی خطاب به احمدینژاد گفت: شما طبق قانون پذیرفتید که رئیس جمهور شوید. اگر فکر میکردید قوانین مشکل دارند و نمیگذارند کار کنید، چرا کاندیدا شدید و مسئولیت پذیرفتید؟ نمیشود که وقتی وعدهها توخالی درمیآید، بگوییم نگذاشتند که کار کنیم.
توصیه به کاندیداهای ریاست جمهوری
او در توصیه به کاندیداهای ریاست جمهوری دوره یازدهم گفت: من توصیه میکنم کاندیداها شفاف و روشن به مردم بگویند که قانون اساسی را قبول دارند یا نه؟ قوانین و نظامات قانونی، قضایی و نظارتی را قبول دارند؟ آیاد با حفظ این نظامات مسئولیت میپذیرند و به مردم پاسخگو خواهند بود یا نه؟
کارشناسان اقتصادی آمار رئیس جمهور را قبول ندارند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار و ارقامی که احمدینژاد به تازگی درباره هدفمندی یارانهها اعلام کرده است، گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمار و ارقام رئیس جمهور را نپذیرفتند. حال باید با پرهیز از تنش و تشنج موافقان و مخالفان این اظهارات در فضایی کارشناسی حرف بزنند تا حرکت انتقادی رو به جلو شکل بگیرد.
پورمحمدی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تشنج و جنجالسازی گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی باید در فضایی هوشمندانه و کارشناسانه این مسائل و نکات را به بحث بگذارد.
نقطه کانونی قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تکمیل زیرساختهای دولت الکترونیک
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در توضیح مزایای قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: این قانون پس از 6 سال فراز و نشیب در سال 90 تصویب شد و قانون کامل و جامعی است. این قانون برای اولین بار مصادیق فساد را به روشنی بیان کرده است.
پورمحمدی نقطه محوری و کانونی قانون ارتقای سلامت نظام اداری را تکمیل زیرساختهای دولت الکترونیک دانست و گفت: برای اجرای درست قانون و بهبود مدیریت و افزایش راندمان و کاهش فساد باید زیرساختهای دولت الکترونیک کامل شود.
او در پایان با اشاره به دستاوردهای مثبت اداره کل بازرسی استان البرز گفت: اداره کل بازرسی استان البرز در 6 ماهه اول سال رتبه اول کشوری را داشته است. علاوه بر این همه پروندهها در بازرسی این استان برخوردی نبوده، بلکه از 209 پرونده و 443 پیشنهاد به دستگاههای اجرایی، 60 درصد پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر رویکرد همافزایی و مشورتی بوده است./نامه نیوز
ویدیو مرتبط :
آقای احمدی نژاد پزشکی قبول شدم!
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
رئیس دیوان عدالت:آقای احمدی نژاد! اگر قانون را قبول ندارید که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟!
رئیس دیوان عدالت: سخنان رئیس جمهور مغایر با متن قانون است!
آقای احمدی نژاد! اگر قانون را قبول ندارید که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟!
انتخاب : رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاورانشان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمیکنند. ما تاسف می خوریم که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان اظهار داشت: سخنانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود. من به دو نکته از سخنان رئیس جمهور اشاره میکنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیهای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر میشود، اعلام خواهیم کرد. رئیس جمهور فرمودند که دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی فقط میتواند نسبت آییننامهها و بخشنامهها اشکال کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد و در این ارتباط به اصل 130 قانون اساسی اشاره کردند. آقای احمدینژاد به ورود دیوان در رسیدگی به برخی تصمیمات معترض بودهاند و گفتند، مگر امکان دارد، دیوان عدالت اداری در هر مورد که دولت تصمیمی میگیرد، وارد شود و آن را ابطال کند، در آن صورت اختیاری برای دولت باقی نخواهد ماند.
وی افزود: متاسفانه ایشان فقط به قانون اساسی توجه کردهاند، در حالی که در قانون دیوان عدالت اداری در بخش مربوط به حدود صلاحیت هیات عمومی، به صراحت آمده است که دیوان عدالت اداری موظف است به تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون نیز رسیدگی کند. ظاهرا رئیس جمهور به این وظیفه قانونی دیوان عدالت اداری توجهی نفرمودند. شایان ذکر است که در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئیننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دولت قطعا اختیاراتی دارد و دولت بیاختیار نمیتواند، مسایل اجرایی کشور را مدیریت کند، ما نیز هرگز به خود اجازه نمیدهیم در حدود اختیارات و صلاحیتهایی که دولت به موجب قانون دارد، مداخله کنیم اما تصمیمات دولت نیز باید در چارچوب قانون باشد.
حجتالاسلام منتظری تصریح کرد: مثلا انتصاباتی در دولت وجود دارد که قانون برای آن شرایطی را وضع نکرده است، ما هرگز در آن عزل و نصبها ورود پیدا نمیکنیم اما اگر قانون در مورد برخی مقامات و انتصاب در سمتی شرایط و ضوابطی را تعریف کرده است، باید مرجعی باشد تا در صورت تخلف از آن شرایط، به موضوع رسیدگی کند. طبق قانون آن مرجع دیوان عدالت اداری است.
وی ضمن اعتراض به اظهار نظر رئیس جمهور در این مورد گفت: آقای رئیس جمهور اگر قانون را قبول ندارند که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کردهاند و باید به سوگند خود وفادار بمانند.
حجتالاسلام منتظری در ادامه به ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اذعان داشت: همه امور حتی عزل و نصبها باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و قانون به دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن اجازه داده است که اگر تصمیماتی خلاف آن انجام پذیرفت، مورد رسیدگی قرار دهند. بر اساس ماده 40 قانون دیوان عدالت ادرای در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند.
وی بااشاره به اینکه محتمل است، مطرح کنند رئیس دیوان عدالت اداری خودش هم شاکی است و هم رای دهنده، اضافه کرد: قانون بنده را به عنوان رئیس دیوان عدالت ادرای مکلف کرده است که اگر مصوبهای را مغایر با آن یافتم، در هیات عمومی مطرح کنم و هیات عمومی نیز پس از بررسی رای خواهد داد که مصوبه غیرقانونی است و باید ابطال شود یا خیر. هیات عمومی نیز مرکب از قضات مستقل و آگاهی است که دارای رای مستقل هستند، در آنجا نیز رئیس دیوان عدالت اداری عضویت دارد و تنها یک رای متعلق به رئیس دیوان است.
وی افزود: بنابراین اینگونه نیست که بنده شخصا هم شاکی و هم رایدهنده باشم. بنده شاکی هستم اما به موجب قانون و رای آن نیز پس از بررسی بر عهده هیات عمومی است. حالا آیا اگر ما به موجب قانون به وظیفه خود عمل کردهایم، باید تخطئه شویم؟
حجتالاسلام منتظری با اشاره به بخش دیگری از اظهارت احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اگر ما از دیوان عدالت اداری شکایت داشته باشیم، باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ اظهار داشت: قانون راه آن را نیز مشخص کرده است. شخصیت دیوان عدالت اداری در آرایی است که صادر میکند، هویت دیوان، هویتی قضایی است و تبلورش در آراء آن است. این آراء نیز یا در شعب صادر میشود یا در هیات عمومی. اگر شخصی به رای شعبه معترض باشد یا از رای هیات عمومی شکایتی داشته باشد و به آن معترض باشد، راهکار آن در هر مورد در قانون پیشبینی شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بنابراین ضرورتی ندارد، رئیس جمهور پشت تریبون مجلس اعلام کنند، چون راهکار آن در قانون تعریف شده است و موارد متعددی هم وجود دارد و سوابق آن نیز موجود است که افرادی آمدهاند و نسبت به رایی معترض بودهاند که پس از ارائه ادله و بررسی، اتفاقا در برخی موضوعات اعتراض آنان وارد تشخیص داده شده و رای اصلاح شده است.
وی با بیان این موضوع که وقتی قانون را ملاک و معیار قرار دهیم، دیگر جایی برای این بحثها باقی نخواهد ماند، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاورانشان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمیکنند. ما تاسف می خوریم که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس شورای اسلامی سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تبریک ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی در این برهه از زمان تجلی همان نور الهی و صفحهای زرین از کتاب هدایتی است که خداوند توسط فقیه جامعالشرایط، رهبری دانا و بصیر، عارف، متکلم و مفسری بزرگ به ملت ارزانی داشت و این نور الهی با حضور حماسی مردم به نتیجه رسید.
وی اضافه کرد: وظیفه ما در شکر این نعمت آن است که در تحقق اهداف انقلاب تلاش کنیم و در این ارتباط قطعا مسوولان امر و حاکمیت وظیفه سنگینتری دارند، بیشک اگر در پیادهسازی اهداف مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی کنیم، مسوول خواهیم بود.