«پریناز» همچنان بلاتکلیف است

درحالی که ضیاءالدین دری از انجام شدن اصلاحات فیلم «پریناز» خبر می دهد، فیلم همچنان بلاتکلیف است

تماشا: درحالی که ضیاءالدین دری از انجام شدن اصلاحات فیلم «پریناز» خبر می دهد، فیلم همچنان بلاتکلیف است

بعد از اتمام کش و قوس ها، بالاخره «بی خود و بی جهت» در بخش مسابقه اکران شد، «زندگی خصوصی آقا و خانم میم» خارج از مسابقه در سینماهای مردمی و به جای «قلاده های طلا» در سینمای رسانه ها و منتقدان، به نمایش درآمد، اما خبری از «پریناز» نشد که نشد. فیلمی که پیش از جشنواره همه تلاشش را کرد تا به سی امین جشنواره فیلم فجر برسد اما ابر و باد و مه و خورشید و سجادپور و فلک، دست به دست هم دادند تا سرنوشت «پریناز» همچنان در هاله ای از ابهام باشد.

 قبل از جشنواره روزهای عجیبی برای این فیلم بود. فقط کافی بود، نگاهی به اظهارنظرهای ضد و نقیض می انداختی تا بفهمی این فیلم، قرار نیست سرنوشت سرراستی داشته باشد. سوم بهمن، علیرضا سجادپور از همکاری با تهیه کننده این فیلم خبر داد و گفت: «تهیه کننده و کارگردان همکاری خیلی خوبی داشتند و امیدواریم که بتوانیم به توافقی برسیم».

 اما همان روز در گفت و گویی دیگر با خبرگزاری مهر یک دفعه اعلام کرد: «مجموعا اصلاحات پریناز به صورتی است که به جشنواره نخواهد رسید!» این تازه آغاز ماجراست. هشتم بهمن، تهیه کننده این کار در گفت و گویی با فارس اعلام کرد که اصلاحات پریناز انجام شده و با حذف هشت دقیقه از فیلم، می تواند نمایش داده شود. همان روز سایت شبکه ایران، در یک گزارش کوتاه نوشت نماینده اداره نظارت (که بعدا معلوم شد سید ضیاءالدین دری بوده است) بعد از دیدن نسخه اصلاح شده «پریناز» که حدود 10 دقیقه کمتر از نسخه اصلی آن است، به طور تلویحی نمایش این فیلم در جشنواره را تایید کرده و به احتمال فراوان این فیلم پروانه نمایش خواهد گرفت. فردای آن روز، علیرضا سجادپور، رئیس اداره ارزشیابی و نظارت در گفت و گویی با خبرگزاری فارس گفت: «برخی اصلاحات انجام شده است. من هم فیلم را دیده ام، اما باید جلسه تشکیل شود تا نظر قطعی مشخص شود».

بعد از سه روز بی خبری، به یک باره سجادپور 12 بهمن، یعنی روز افتتاح جشنواره فیلم فجر در گفت و گویی بازهم با فارس اعلام کرد: «پریناز نتوانست اصلاحات را انجام دهد و به جشنواره فجر نمی رسد». بعد از آن کارگردان و تهیه کننده این کار، بهرام بهرامیان و عبدالمحمد نجیبی طی یک بیانیه اعتراض خود را به این موضوع نشان دادند و اعلام کردند، حاضرند در جلسه ای با حضور نمایندگان رسانه ها، هیات انتخاب و شخص آقای سجادپور، فیلم پریناز را نمایش دهند تا غیرمنطقی بودن دلایل اعلام شده برای جلوگیری از حضور این فیلم در بخش مسابقه آشکار شود. به این ترتیب، پرونده حضور این فیلم در جشنواره بسته شد و تا همین روزها هم حرفی از آن به میان نیامد. تهیه کننده و کارگردان پریناز در بیانیه شان اعلام کردند که سید ضیاءالدین دری، نماینده شورای نظارت بوده تا این فیلم اصلاحاتش را زیر نظر او انجام دهد.

دری در این باره به تماشا می گوید: «من هیچ وقت به عنوان نماینده شورای نظارت این کار را نکرده ام بلکه نقش من بیشتر پادرمیانی بود. متاسفانه این فیلم در زمانی که دیگر فرصت نبود، دچار مساله شد. به هر حال من عضو رسمی شورا نیستم و عضو دعوتی هستم. هر دو طرف این مساله هم از من درخواست کردند که کاری کنیم تا این فیلم در جشنواره باشد. من هم فیلم را دیدم و نظراتم را گفتم. معمولا هم در این شرایط، دست اندرکاران فیلم، اصلاحات اعلام شده را انجام می دهند. این گروه هم انجام دادند. در هر حال اگر اصلاحاتی بوده که اعلام شده، انجام نشده، اصلاحات من نبوده. آنها را هم اعمال کردند».

دری درباره پریناز می گوید: «این اصلاحات بیشتر دیالوگی بود. تا جایی هم که من دخیل بودم، یک سکانس از این فیلم را بیرون آوردند که تازه آن سکانسی که بیرون آوردند، نظر من تنها نبود. بلکه نظر محمدرضا شریفی نیا هم به عنوان دوست این کارگردان و کسی که باعث شد من این پادرمیانی را قبول کنم، همین بود. به غیر از این سکانس، چند مورد کوچک تصویری هم اعمال شد». دری می گوید که نمی تواند خیلی در این زمینه دقیق صحبت کند، اما می داند که در نهایت این فیلم با وجود همه اصلاحات نتوانسته دوستان شورای نظارت را راضی کند: «البته از نظر من هیچ فیلمی به آن معنا مشکل ندارد. در مملکتی که صنعت سینما رو به تولید نهایتا 100 فیلم در سال می رود (البته به جز فیلم هایی که خود فارابی در آن دخیل است) نباید این سخت گیری ها را داشته باشیم. بالاخره فیلمسازان ما می دانند، در چه سرزمینی فیلم می سازند». به گفته دری تنها ایراد پریناز، مشکل محتوایی و ممیزی بوده است: «به نظر من پریناز یک کار تجربی است. نوع نگرش و شیوه پرداش کارگردان به مضمون و امکاناتی که در دست داشته، در گونه تجربی بوده است و همین ردپاهایی بر جای گذاشته که حساسیت اعضای شورا را برانگیخته است. شاید اگر به عنوان مثال، تبدیل به یک درام اجتماعی می شد، در این مسیر قرار نمی گرفت.» با وجود اینکه ضیاءالدین دری در این باره حرف زده است، اما علیرضا سجادپور در گفت و گو با تماشا این مووضع را کتمان می کند و می گوید: «نماینده های ما مخفی هستند و قرار نیست جایی نامی از آنها برده شود».

سجادپور درباره آخرین وضعیت «پریناز» می گوید: «این فیلم هنوز پروانه نمایش نگرفته است چون شورا هنوز نسبت به اصلاحات این کار راضی نشده است». از مواردی که جزو ممیزی های این کار است، می توان به گریم فاطمه معتمدآریا در نقش پیردختری به نام فرخنده اشاره کرد.

داستان پریناز، داستان پیردختری به نام فرخنده است که به علت مرگ خواهرش مجبور می شود، دختر خواهرش پریناز را به زندگی خود بیاورد. فرخنده، پیردختری وسواسی است. از طرف دیگر بعد از مدتی اهالی محله ای که فرخنده و پریناز در آن زندگی می کنند، بنا به اعتقاداتی فکر می کنند که پریناز کراماتی دارد و...؛ در این فیلم، فرهاد آئیش، طناز طباطبایی، حمید فرخ نژاد، مصطفی زمانی، شبنم قلی خانی و فرخ نعمتی هم بازی می کنند. نام قبلی «پریناز»، «سبب من» بود.

تکلیف "مقامات متهم" را روشن کنید/ادامه مدیریت متهمان بلاتکلیف ، راه رفتن بر روی اعصاب مردم و آبرو ریزی نظام است

ادامه مدیریت متهمان بلاتکلیف ، راه رفتن بر روی اعصاب مردم و آبرو ریزی نظام است

تکلیف "مقامات متهم" را روشن کنید/ خط قرمزهای جعلی را بشکنید

آنچه مردم را به شدت آشفته کرده، این است که هم در این پرونده و هم در پرونده های دیگر ، سخن از اتهامات مدیران رده های بالای دولت است که اسم و رسم شان نیز بر همه مشخص است.ماجرا از دو حال خارج نیست.یا این افراد که با اتهامات سنگین مالی مواجهند، واقعاً بی گناهند و مورد اتهامات ناروا قرار گرفته اند و یا این که مجرمان یقه سفیدی هستند که میلیارد میلیارد سوء استفاده کرده اند و راست راست می گردند! بدیهی است استمرار حالت بلاتکلیفی درباره این افراد ، نه با مبانی عدالت همخوانی دارد و نه به نفع جامعه است.

عصر ایران - یکی از آرمان های امام (ره) و مردمی که انقلاب تاریخی 1357 را شکل دادند و به پیروزی رساندند ، حضور مسوولانی "پاک دست"  در مناصب مختلف کشور بود.

این مهم ، در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب ، به طور جدی یک ارزش به حساب می آمد و اصل بر این بود که هر کس که در یک جایگاه حکومتی مدیریت می کند ، "لابد انسان پاک دستی است". آن سال ها از این افراد با نام نیروهای"متعهد" یاد می شد و هر چقدر سمت ها بالاتر می رفت ، میزان اعتماد مردم به پاک بودن مدیران افزون تر می شد.

در آن روزگر هر چند می شد در میان نیروهای ادارات دولتی ، افرادی را یافت که در کار رشوه و اختلاس و حیف و میل هستند ولی در مخیله مردم نمی گنجید که مدیرکلی رشوه بگیرد ، استانداری دست کج کند و وزیر و معاون وزیری با اختلاسگران همکاری کند و ... .

فاضل خداداد

فاضل خداداد که در ماجرای موسوم به اختلاس 123 میلیاردی در آذر 1374 اعدام شد

تقویم ها ، بی توقف ورق خوردند و زمانی که ماجرای موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی پیش آمد و مشخص شد که برخی مسوولان میانی در آن ماجرا ، دچار قصور و تقصیر شده بودند ، شوکی بزرگ به جامعه ایران وارد شد. با این حال ، بسیاری آن را به حساب یک اتفاق گذاردند که با عواملش هم برخورد شد و حتی یک نفر هم - البته نه از مسوولان - اعدام شد.

اما در ادامه ، رفته رفته ، این که در فلان اداره و نهاد و وزارتخانه و سازمان ، اختلاس های کلان صورت گرفته است ، برای مردم عادی شد. اگر در یک سوء استفاده مثلاً 5 میلیون تومانی می شد پذیرفت که یک کارمند عادی کج دستی کرده است ، اما در رقم های میلیاردی -که دیگر تکراری هم شده بود- هیچ کس نمی توانست بپذیرد که چنین جابجایی هایی ، می تواند بدون همراهی سازمان یافته گروه هایی از "مدیران" انجام شود.

اگر تا پیش از این ، تصدی پست های مدیریتی ، برای خدمت به مردم و حفظ انقلاب بود ، در گذشت زمان ، گروهی از مدیران بر سر کار آمدند که صندلی های ریاست را "فرصتی تاریخی و احتمالاً تکرار ناپذیر" می دانستند که باید از آن حداکثر استفاده را برای "بستن" خود و اطرافیان به کار گرفت. البته این قضیه ، عمومیت مطلق ندارد و نمی توان تر و خشک را با هم سوزاند اما در عین حال کتمان واقعیت هم کاری از پیش نمی برد.

در این میان ، تنها ، ارقام کلانی از بیت المال متعلق به مردم ایران به تاراج نرفته ، بلکه مهم تر از آن ، اعتماد و آرامش روانی جامعه است که دچار شدیدترین لطمات شده است.

اینک ، در ایرانِ سال 1391 ، دیگر سخن از این نیست که در فلان اداره ، فلان مدیرکل خطای مالی داشته است ، حتی بحث ، این هم نیست که فردی گمنام توانسته در کوتاه مدت ، سه هزار میلیارد تومان به جیب بزند ، بلکه آنچه مردم را به شدت آشفته کرده ، این است که هم در این پرونده و هم در پرونده های دیگر ، سخن از اتهامات مدیران رده های بالای دولت است که اسم و رسم شان نیز بر همه مشخص است.

قاضی سراج در حال رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی

ماجرا از دو حال خارج نیست . یا این افراد که با اتهامات سنگین مالی مواجهند ، واقعاً بی گناهند و در میانه میدان سیاست ، از سوی رقبا بدنام شده و مورد اتهامات ناروا قرار گرفته اند و یا این که مجرمان یقه سفیدی هستند که میلیارد میلیارد سوء استفاده کرده اند و راست راست می گردند!

بدیهی است استمرار حالت بلاتکلیفی درباره این افراد ، نه با مبانی عدالت همخوانی دارد و نه به نفع جامعه است.

در بسیاری از کشورها ، اگر مسوولی متهم به فساد شود ، یا سیستم او را تعلیق می کند و در اختیار قضات قرار می دهد یا خودش استعفا می کند و منفک می شود.

علت این رفتار هم مشخص است: آنها می دانند که ادامه مدیریت فردی که - به حق یا به ناحق - متهم است ، به اعتماد مردم و جایگاه جایی که در آن است ، لطمه می زند. بنابراین ، دستگاه قضایی ، فوراً وارد عمل می شود و تکلیف را یکسره می کند ، اگر فرد مجرم باشد که مجازات می شود و اگر بی گناهی اش ثابت شود ، می تواند با رهایی از کابوس اتهام ، با سری بلند ، به خدمت ادامه دهد.

اما متأسفانه در کشوری شیعی که شعارش این است که پیرو علی و عدالت علی(ع) است ، شاهدیم که  مدت های مدیدی  است تعدادی از کارگزاران نظام اسلامی ، متهم به فسادهای سهمگین مالی هستند و در همان حال ، رئیس جمهوری که ادعا می کرد اگر از پسرش هم خطایی سر بزند ، باید محاکمه شود ، صراحتاً از خط قرمزهای کذایی صحبت می کند و با بهره مندی از جایگاه حقوقی و سیاسی اش ، برای محاکمه متهمان بلندپایه دولتی ، مشکل تراشی می کند تا دست یازیدن به پرونده این افراد ، مساوی باشد با هزینه سازی برای کشور!

آیا مقامات دولتی ، در این سوی خط قرمز مصونیت خواهند داشت؟مسوولان قضایی که گفته اند هیچ خط قرمزی جز قانون وجود ندارد

بدیهی است ادامه این وضعیت ، تیرخلاص بر بقایای اعتماد مردم است. مردم حق دارند بگویند که این افراد باید هر چه سریعتر محاکمه شوند تا تکلیف مشخص شود. اگر واقعاً بی گناهند ، معلوم شود تا نگویند فلان جایگاه دولتی در اختیار یک متهم مفاسد اقتصادی است (فکرش را بکنید که برای نظام چقدر بد است که درباره مسوولانش این گونه ذهنیتی وجود داشته باشد!). اگر هم گناهکارند که باید هر چه سریعتر همانند علف های هرز ، برچیده شوند و به مجازات برسند.

حتی اگر بخواهیم از زاویه صرفاً مصلحت گرایانه هم به موضوع بنگریم ، باز هم خواهیم دید که محاکمه این افراد ، به مصلحت کشور و نظام است. اگر در محاکمه ، بی گناهی اینان واقعاً ثابت شد که چه بهتر ، ولی اگر جرمشان ثابت شد و محکوم شدند ، مردم نخواهند گفت" وای چه مسوولان فاسدی! بلکه خواهد گفت: درود بر این سیستم پاک که خلافکاران را تشخیص می دهد و حذف می کند.

وانگهی ، درس عبرتی برای دیگران هم خواهد شد که بدانند گزاره "منصب مصونیت می آورد" کهنه شده و تنها رهاورد منصب در جمهوری اسلامی "مسوولیت" است.

در روزهایی که همه از آرمان های امام (ره) سخن می گویند ، قدمی در اره این آرمان ها برداشتن ، جای دوری نمی رود و الا دم زدن و عمل نکردن مصداق "دو صد گفته چون نیم کردار نیست" خواهد بود!/عصرایران