پرفسورآخوندی خطاب به طراحان جرم سیاسی: بین شما کسی نبود با مفهوم جرم سیاسی آشنایی داشته باشد؟

اخبار سیاسی - پرفسور محمود آخوندی خطاب به طراحان جرم سیاسی:
بین شما کسی نبود با مفهوم جرم سیاسی آشنایی داشته باشد؟

یك استاد جزا و جرم شناسی دانشگاه با اشاره به ایرادات طرح جرم سیاسی، گفت: کنار گذاشتن حدود فعالیت منتقدان سیاسی یک افترای حقوقی تلقی می‌شود و اساسا به همین خاطر است که در دنیای امروزی جرم سیاسی تعریف نمی‌شود چون هرگاه این اتفاق رخ داد و جرم سیاسی تعریف شد، دولت‌های خودکامه شکل گرفتند اگرنه دولت‌های آزاد و دموکرات جهان، جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنند.

پروفسور محمود آخوندی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره طرح جرم سیاسی و مفاد آن به ویژه حقوق زندانیان سیاسی، گفت: مطالبی که در این طرح گردآوری شده است، جرم سیاسی را از جایگاه اجتماعی و معنا و مفهوم سنتی و واقعی خود دور می‌کند. چون اساسا آنچه که در این طرح به عنوان جرم سیاسی اطلاق شده، جرم سیاسی نیست.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: طراحان جرم سیاسی خواسته‌اند تحت عنوان جرم سیاسی، دولتمردان و مسئولان را در برابر جرائم سیاسی بیمه کنند یا به عبارتی دیگر جرم سیاسی را از بیخ و بن بسوزانند. در حالیکه ماهیت جرم سیاسی اساسا چنین نیست.

این استاد جزا و جرم شناسی دانشگاه با اشاره به طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: با این تعریف، جرم سیاسی را از بیخ و بن سوزانده اند و باید از طراحان این طرح سوال شود آیا در بین شما کسی نبود که آشنایی دقیق و کامل با مفهوم جرم سیاسی داشته باشد تا اقدام به تدوین چنین طرحی انجام نشود؟

به گفته‌ این حقوقدان، هیچکدام از مطالب و تعاریفی که در این خصوص مطرح شده، اساسا جرم سیاسی نیست و تنها با این تعاریف دلایل سیاسی را به کل از بین می‌برند و ریشه‌ آن را خشک می‌کنند چون تمام مواد و مفاد آن علیه جرائم سیاسی است. به بیانی صریح‌تر در طرح جرم سیاسی تمام تلاش قانون‌گذار آن است تا امنیت دولتمردان و مسئولان را در برابر منتقدان تامین کند و اجازه ندهد آنان در معرض انتقاد قرار گرفته و در نهایت جایگاه منتقدان از بین برود تا در نهایت حقوق منتقدان در برابر تصمیمات سیاسی نایدیده گرفته شود.

آخوندی با تاکید بر این که طرح جرم سیاسی، بخش عمده‌ای از انتقادات سیاسی و فعالیت‌های سیاسی را کنار خواهد گذاشت، تصریح کرد: کنار گذاشتن حدود فعالیت منتقدان سیاسی یک افترای حقوقی تلقی می‌شود و اساسا به همین خاطر است که در دنیای امروزی جرم سیاسی تعریف نمی‌شود چون هرگاه این اتفاق رخ داد و جرم سیاسی تعریف شد، دولت‌های خودکامه شکل گرفتند اگرنه دولت‌های آزاد و دموکرات جهان، جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنند.

آخوندی در ادامه به تلاش برخی کشورها برای تعریف جرم سیاسی اشاره کرده و افزود: آلمان‌های نازی در دوره هیتلر، ایتالیای فاشیسم در دوره موسولینی، عراق در دوره صدام و همچنین لیبی در دوره معمر قذافی، اقدام به تعریف جرم سیاسی بنا بر نظرات خودشان کردند. همه می دانیم نتیجه این اقدامات و رفتار‌ها چه شد. لذا این تعریف‌ها هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.
این حقوق‌دان با تاکید بر متن طرح جرم سیاسی، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این طرح اقداماتی که اساسا نباید جرم تلقی شوند، به عنوان جرم شناخته شده است که البته فراتر از این تعاریف اشکالات دیگری نیز به این طرح وارد است؛ ایراداتی که انصافا وجود آن در طرح دور از منطق است.

این استاد جرم شناسی دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا طرح جرم سیاسی توانایی احیای حقوق زندانیان سیاسی چون خدمات درمانی، دسترسی یا عدم دسترسی به وسیله های ارتباطی و مسائلی از ایندست را دارد، اذعان داشت: جدای از فراهم نبودن زیر‌ساخت‌های لازم برای احیای حقوق زندانیان سیاسی، شعارهایی که در طرح جرم سیاسی به عنوان ویترین نمایشی مطرح می‌شود، در آیین نامه‌های زندان‌ها ثبت شده است بنابراین آمدن این طرح با عنوان احیای حقوق زندانیان سیاسی معنایی ندارد.

اخبار سیاسی - ایلنا

اعلام وصول طرح جرم سیاسی درمجلس

اعلام وصول طرح جرم سیاسی درمجلس

به نظر می‌رسد چنین تاکیدی بر تعریف جرم سیاسی با اتفاقات این روزها در ارتباط باشد چنانکه پس از آزادی تعدادی از زندانیان بازداشت شده در سال 88 و پس از آن بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان بر لزوم تعریف جرم سیاسی تاکید کردند تا اینکه این طرح دیروز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: در اصل یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) قانون اساسی مقرر گردیده که جرم سیاسی باید بر‌ اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف گردد.

این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی بایدی براساس موازین اسلامی باشد.

وجود هیات منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی است. از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می‌توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است. ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می‌گردد که با استثنا کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.

در نتیجه با توجه به ضرورت توجه به ضابطه قانونی و اسلامی بودن در تعریف جرم سیاسی و همچنین ضرورت تفکیک جرائم سیاسی برون سیستمی از ردیف جرائم سیاسی درون سیستمی پیش‌نویس ذیل پیشنهاد می‌گردد. لذا طرح ذیل تقدیم می‌گردد: ابوالفضل ابوترابی- جلیلی- ایرانپور- میرمحمدی- علیرضا خسروی- جراره- محمدابراهیم رضایی- شفیعی- سیدباقر حسینی- حیدری طیب- آصفری- عزیزی فارسانی- بخشایش اردستانی- نادران- اسفنانی- فرهنگی- بهمنی- موسوی لارگانی- اسداللهی.

عنوان طرح: جرم سیاسی
فصل اول: ماده۱- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. تبصره- اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت ماده۲- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند: ۱- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان ۲- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن ۳- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده ۴- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی ۵- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری،‌ مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،‌ جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها،‌ جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند. ماده۳- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.

فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی: ماده۴- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود. تبصره- مقررات مربوط به هیات منصفه همان است که در قانون هیات منصفه مصوب۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است. ماده۵- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تایید دادستان برسد. ماده۶- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن،‌ ظرف 20 روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.

در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است. ماده۷- دادسرا یا دادگاه صلاحیت‌دار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار،‌ رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.

ماده۸- تمامی آرای صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آرا و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیات منصفه انجام می‌شود.

در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است. ماده۹- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:

۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس ۳- ممنوعیت دستبند زدن ۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم ۵- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. ۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس ۸- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس./آرمان