پاکدستی به سبک دولت عدالت محور!

اخبار سیاسی - پاکدستی به سبک دولت عدالت محور!

بخشی از این گزارش 83 صفحه‌ای که به تخلفات مالی دولت دهم در سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند به دوران مدیریت سعید‌مرتضوی، یار با وفای احمدی‌نژاد در سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود سعید مرتضوی دادستان سابق تهران آخرین و خبرسازترین رئیس سازمان تامین اجتماعی در زمان آقای احمدی‌نژاد بود.

آقای مرتضوی، در آخرین روز کاری دولت محمود احمدی‌نژاد، به عضویت هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ایران در آمد ولی با تغییر دولت، از تمامی سمت‌های خود در این سازمان بر کنار شد.

سوء مدیریتها و بی انضباطی‌های فاجعه بار مالی اما در این نهاد که به ادعای برخی رسانه‌ها به 15 میلیون مورد می‌رسد فقط به این دوره محدود نمی‌شود و به پیش از مدیریت مرتضوی یعنی همان کسی که احمدی‌نژاد حاضر شد به خاطرش در مقابل مجلس ایستادگی کند و او را به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب نماید نیز بر می‌گردد.

مقاومت رئیس دولت سابق در حمایت از سعید مرتضوی اما از سوی نمایندگان مجلس نیز بی‌پاسخ نماند و منجر به برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، شد و البته رفتار احمدی نژاد ،یکشنبه سیاه مجلس با دولت را رقم زد.

گرچه همیشه حرف‌ها و حد‌یث‌های زیاد‌ی پیرامون سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شركت‌های شستا (شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی) وجود‌ د‌اشت اما حمایت تمام قد احمدی نژاد با روش نامتعارف و جنجالی از مرتضوی، متهم اول پرونده کهریزک، باعث شد این حرف و حد‌یث‌ها بسیار پررنگتر شود‌ و شك همگان را بر انگیزد به ویژه آن که رئیس کابینه دهم حاضر شد در این راه وزیرش را نیز قربانی کند.

این گزارش که مبتنی بر ده‌ها هزار سند است حکایت از اعطای هدایای میلیاردی به مقامات ارشد دولت سابق دارد.

یکصد میلیون ریال هدیه به پرسنل نهاد ریاست جمهوری پیشین، دستور به پرداخت بیش از 60 میلیارد ریال پاداش به کلیه مدیران این سازمان در دولت‌های نهم و دهم- که البته مدیران جدید این سازمان از پرداخت این مبلغ خودداری کردند- پاداش‌های صوری که کمترین مبلغ آن 400 میلیون تومان بوده، پاداش هزار سکه‌ای، عضویت یک فرد در هیأت مدیره 10 شرکت شستا و حقوق 150 میلیون ریالی مدیرعامل یکی از شرکت‌ها، حقوق مستمر بالای پنجاه میلیون ریال همه اعضای هیات مدیره که با مزایا جمع دریافتی آنها به 160 میلیون ریال هم می‌رسید.

اختلاس 108 میلیارد‌ ریال در سال 1391 و نیز مبلغ 74 میلیارد‌ ریال از سنوات قبل از 10 شعبه بانک رفاه، حیف و میل اموال این سازمان در قالب خرید موارد غیرضروری از افراد خاص و برای اهداف شخصی به ویژه نفع شخصی مدیرعامل وقت و اجرای مراسمات و ضیافت‌های پر تشریفات، استخدامهای بی رویه و غیر ضرور از وابستگان و همشهری‌های مقامات ارشد سازمان و هزاران هزار مورد دیگر ریخت و پاشهای بی حساب از ابعاد این گزارش محسوب می‌شوند.

اما مهمترین بخش این گزارش بر می‌گردد به اشکالات عدیده‌ای که در انعقاد تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت هولدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در 138 شرکت ایرانی و سود آوراز جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر و شرکت‌های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل‌های هما در ازای دریافت مبلغی حدود 4 میلیارد یورو (تقریبا برابر با 170 هزار میلیارد ریال) صورت گرفته در حالی ارزش واقعی آن سه برابر این مبلغ یعنی 500 هزار میلیارد ریال بوده.

با این حال همین مبلغ نیز به بهانه تحریم‌ها هرگز به حساب تأمین اجتماعی واریز نشده است. این گزارش حکایت از رسوایی بزرگی در دولتهای نهم و دهم دارد. رسوایی‌ای که علی‌رغم شعارهای عدالت محورانه احمدی نژاد و ژستهای عوام پسندانه وی، به اعتماد عمومی مردم آسیب‌های جبران ناپذیری وارد آورده است. اما در مقابل واکنش مجلس از جهات متفاوت قابل بررسی و حتی در نوع خود بدیع و خوشایند به نظر می‌رسد.

صرفنظر از آمار تکان دهنده این گزارش بزرگ مالی، نام بردن از افراد بلند پایه دولت قبل در حد معاون اول احمدی نژاد و وزرای وی می‌تواند جالب توجه باشد. گزارش مجلس تا همین حد هم می‌تواند خرق عادت جامعه سیاسی ایران باشد که باور رفتارهای شفاف حاکمیت در برابر عموم، در آن هنوز جایگاه خود را به درستی نیافته است.

 اما در کنار این کارکرد مبارک، کاستی‌های زیادی وجود دارد که هنوز بی‌پاسخ مانده و جواب بدانها می‌تواند زین پس چاره‌ای برای خود پالایشی آینده حاکمیت به وجود آورد. نهادهای نظارتی و در رأس آنها مجلس باید روشن نمایند که چگونه یک سازمان که سرمایه‌اش از دسترنج افراد زحمتکش و بعضاً نیازمند جامعه است این گونه مورد چپاول و تاراج قرار می‌گیرد و کسی تا مدتها یارای مقاومت در برابر آن را ندارد.

همانطور که گفته شد حیف و میل نجومی‌اموال 38 میلیون تن از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی تنها به اواخر دولت دهم محدود نمی‌گردد و این امر شوم از سال 1386 شروع شده است یعنی همان زمانی که دلسوزان کشور نسبت به عواقب رفتارهای خانمان برانداز دولت وقت هشدار می‌دادند ولی به جای تصدیق، پاسخی جز اتهامات گوناگون و حتی مشت آهنین دریافت نمی‌نمودند. مؤید این نظر تحقیق و تفحصی است که در دوره هشتم مجلس از سال1387 تا 1391 در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت ولی امکان انتشار آن همانطور که سلیمان جعفرزاده، رئیس هیات تحقیق و تفحص مربوطه گفته بود به سبب اقدامات تهدیدآمیز مقامات دولت احمدی نژاد فراهم نشد.

گزارش اخیر حتی نشان می‌دهد که کارت هدیه یک میلیارد و سیصد و سی و پنج هزار ریالی مرتضوی به 37 نماینده مجلس هم رسیده است که با نهایت تأسف از ذکر نام آنان در گزارش خودداری شده است. این موضوع در کنار رفتارهای مشابه دیگرِ دولت پیشین در مواجهه با برخی نمایندگان می‌تواند رفتار منفعلانه و حتی دفاع آنان از احمدی‌نژاد و تیم او را توجیه کند و شاید قطع همین روابط نامشروع مالی است که فریاد و فغان طیفی از به اصطلاح نمایندگان مردم را بر سر دولت اعتدال بلند کرده است.

در هر حال این گزارش، قطع به یقین مورد وفاق اکثریت نمایندگان است و به جهت دفاع از حقوق شهروندان بسیار امیدوار کننده می‌نماید. و در صورتی که ارجاع آن به دستگاه قضا- که هیأت رئیسه و مشخصاً رئیس مجلس وظیفه آن را به دوش دارد- هر چه سریعتر به انجام رسد و اموال اختلاسی و حیف و میل شده نیز تمام و کمال برگشت داده شود فرجام خوشایندی خواهد بود که نه تنها می‌تواند مرهمی باشد بر دردهای اقشار ضعیف جامعه بلکه مطمئناً اعتماد عمومی را بهبود خواهد بخشید و برخورد قاطع با متخلفان نیز می‌تواند ضامن خودپالایشی نظام باشد که زین پس هیچ فردی در هیچ منصبی نتواند از قدرت خویش، جهت پیشبرد اهداف نامشروع شخصی خود سوء استفاده نماید.

اما شاید در کنار تلاش بر تقویت بعد نظارتی، مجلس باید سعی کند در بخش قانون گذاری نیز با واقع نگری به سمت شفاف نمودن هر چه بیشتر عملکردهای دولت و دولتیان گام بردارد چرا که تنها شناسایی، بازداشت و محاکمه عناصر فاسد، یگانه راه مبارزه با فساد مالی نیست. این پدیده و امثال آن از درون ساختارهای اقتصادی و سیاسی سرچشمه می‌گیرند.

یک اقتصاد متکی برنفت و رانتهای بر آمده از آن، که بخش بزرگی از آن زیر کنترل دولت است و بخش بزرگ دیگری در تیول بنیادها و نهادهای شبه دولتی است بهترین زمینه را برای رشد فساد اقتصادی فراهم می‌کند. در درون ساختار‌های متکی بر چنین اقتصادی که از نظارت متداوم سیاسی و حقوقی برای مقابله با فاسدان هم خبری نیست و رسانه‌ها و جامعه مدنی هم آنچنان زیر فشار قرار می‌گیرند که تصور افشای فسادهایی این چنین از آنها بعید است مطمئناً ریشه فساد هیچگاه خشکیده نخواهد شد گرچه شاخ و برگ آن را هر از مدتی قطع کنیم.
اخبار سیاسی - مردم سالاری

برگی دیگر از دولت عدالت‌محور احمدی‌نژاد

برگی دیگر از دولت عدالت‌محور احمدی‌نژاد

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آمار توزیع آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های سراسری طی 6 ماه اول 92 را اعلام كرد.

از مقایسه مقدار آگهی اختصاص داده شده به آنها و مشی سیاسی روزنامه‌ها، نتایج جالبی می‌توان استخراج كرد؛ اینکه دولت دهم براساس دیدگاه‌های خود در اختصاص آگهی‌های دولتی كه منبع مالی آن بودجه دولت و در واقع بیت‌المال است، سلیقه‌ای و سیاسی عمل کرد.

سال‌هاست كه در اداره كل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، اداره‌ای با نام «تمركز و توزیع آگهی‌های دولتی» وجود دارد. به منظور شفافیت، فهرست آگهی‌هایی كه در 6ماهه نخست سال92 در بین روزنامه‌های سراسری توزیع شده، برای نخستین بار توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر شده است.

با نگاهی به این فهرست در‌می‌یابیم روزنامه اطلاعات كه در دوران دولت دهم همواره مشی همراهی نسبی با دولت را دنبال می‌كرد 7,376,519,952ریال، روزنامه كیهان كه مدافع تمام‌قد دولت‌های نهم و دهم به حساب می‌آمد مبلغ 5,949,299,170ریال و روزنامه جمهوری اسلامی كه موضعی انتقادی بر مبنای اصول انقلاب در قبال دولت داشت مبلغ 602,109,684ریال آگهی دولتی دریافت كرده‌اند.

روزنامه اطلاعات بیش از 10برابر و روزنامه كیهان حدود 10برابر بیشتر از روزنامه جمهوری اسلامی آگهی دولتی دریافت كرده‌اند. این در حالی است كه بنا بر اطلاعات موثق، شمارگان این روزنامه‌ها تفاوتی متناسب با اختلاف در مبلغ آگهی‌های اعطا شده ندارد.

آمارهای دیگر نیز در نوع خود جالب و گویای عدالت‌محوری دولت دهم است! بنابر این گزارش در این میان روزنامه‌های دولتی همچون کیهان با بیش از ۵میلیارد ریال، اطلاعات با بیش از ۷میلیارد ریال، ایران با بیش از ۱۷میلیارد ریال، جوان با بیش از ۲میلیارد ریال، جام‌جم با بیش از ۹میلیارد ریال، وطن‌امروز با بیش از یک‌میلیارد ریال، دنیای اقتصاد با بیش از ۳‌میلیارد ریال، اعتماد با بیش از یک‌میلیارد ریال، ابرار با بیش از یک‌میلیارد ریال بیشترین و روزنامه‌های آرمان با ۳۳۵میلیون ریال، بهار با ۳۷۶میلیون ریال، کار و کارگر با ۵۳۷میلیون ریال، همشهری با ۱۵۰میلیون ریال، تماشا با ۲۲میلیون ریال و بانی فیلم با ۳۳میلیون ریال کمترین سهم را از آگهی‌های دولتی داشته‌اند.

این در حالی است که کارشناسان رسانه و خود پرسنل معاونت مطبوعاتی به خوبی واقفند که در دوره گذشته به برخی از روزنامه‌ها و به ویژه روزنامه آرمان بی‌عدالتی روا داشته شده و اگر فهرست واریز یارانه‌های دولتی در زمان محمود احمدی‌نژاد نیز انتشار یابد درخواهیم یافت معنی عدالت از دید دولتمردان دهم چه بوده و فرق بین روزنامه‌های همسو با روزنامه‌های غیرهمسو و منتقد چقدر است.

چندی پیش معاونت مطبوعاتی اظهار داشت که اساسا دادن یارانه دولتی به نشریات صحیح نیست که اگر این موضوع در زمان دولت یازدهم عملی شود به نظر می‌رسد انتشار نشریات منتسب به طیف اصولگرایی با اما و اگرهای بسیاری روبرو خواهد شد.

/آرمان