وزیردادگستری خواستارتوجه به قوء‌قضائیه

 

 

 

/اجلاس سالانه مسوولان قضائی/

وزیر ‌دادگستری خواستار توجه ویژه به قوء‌قضائیه شد

رشد قابل توجه پرونده‌های منجر به صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف در سال 88 در مقایسه با سنوات گذشته، میزان 8/22 درصد رشد داشته است.

وزیر دادگستری در اجلاس سالانه مسئولان قضایی سراسر‌كشور كه هم اكنون با حضور روسای سه قوء در حال برگزاری است به ارائه گزارشی از فعالیت‌های قوه قضاییه و سازمان‌ها و نهادهای تابعه این قوه پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن سخنان مرتضی بختیاری در این همایش در ادامه می‌آید:
هفته قوه قضاییه و پاسداشت این ایام فرصت مغتنمی است تا مروری داشته باشیم بر وظایف و عملكرد دستگاه مهم و اثرگذار قضا در طول یكسال گذشته.
اینجانب بر حسب وظیفه قانونی و با تشخیص ستاد برگزاری اجلاس و در فرصتی كوتاه گزارشی مختصر از فعالیت‌های قوه قضاییه و سازمانها و نهادهای تابعه این قوه را تقدیم می نمایم.
پیشاپیش مقدم تمامی مسئولان عزیز، قضات معزز، روسای محترم كل دادگستری، دادستانها، روسای سازمانهای وابسته، مدیران كل و نیز مدعوین عزیز از قوای سه گانه، فرماندهان نظامی و انتظامی، اصحاب خبر و مطبوعات صمیمانه گرامی داشته و از حضور آنها تشكر می‌نمایم.
قبل از شروع گزارش مناسب دیدم فرازی از وصیت نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام راحل (ره) را در خصوص اهمیت دستگاه قضا بیان نمایم.
... و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می كنم كه با در نظر گرفتن احادیثی كه از معصومین ـ صلوات الله علیهم ـ در اهمیت قضا و خطر عظیمی كه قضاوت دارد وتوجه و نظر به آنچه درباره قضاتِ به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و كسانی كه اهل هستند از تصدی این امر سر باز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند؛ و بدانند كه همان طور كه خطر این مقام بزرگ است، اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است و می‌دانند كه تصدی قضا برای اهلش واجب كفایی است.
حضار محترم و مسئولان عالیقدر:
با گذشت حدود یكسال از مدیریت حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه و با عنایت به رهنمودهای حكیمانه رهبر فرزانه انقلاب در حكم انتصاب ایشان، دوران جدید را «دوران شكوفایی قوه قضاییه» نامیدند، مقام معظم رهبری علاوه بر رهنمودهای مندرج در ابلاغ رییس قوه قضاییه سیاست‌های كلی قضایی پنج ساله را در آذرماه سال 88 ابلاغ و در بندهای 16 گانه آن به نكات بسیار مهمی از قبیل كارآمدسازی ساختار قضایی و اداری، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سطح گزینش و آموزش منابع انسانی، بهره‌مندی از فناوری های نوین، اهتمام و ارتقای منزلت قضات و استقلال آنها، ضرورت تامین بودجه مناسب با وظایف و ماموریتها و موارد دیگر اشاره فرمودند. در اینجا لازم است بر مبنای راه كارهای اصولی و راهبردی دستگاه قضایی كه در ابتدای مسئولیت توسط رییس محترم قوه قضاییه ترسیم گردیده است، به مواردی اشاره نمایم و قبل از طرح، وظیفه‌مندم متواضعانه از خدمات و تلاش‌های ارزنده تمامی مدیران عالی دستگاه قضایی در گذشته بویژه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی تشكر نمایم و همچنین گرامی می داریم یاد دو همكار قضایی مان حضرت آیت‌الله مروی و مرحوم جمال كریمی راد وزیر فقید دادگستری.
اجرای عادلانه احكام، قانون گرایی، تقویت بعد نظارتی در درون و برون قوه قضاییه، تاكید بر حفظ استقلال این قوه، تلاش در جهت كوتاه نمودن فرایند دادرسی، مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان یافته، تقویت و تبیین ابعاد حقوق بشر اسلامی، بازنگری در لوایح و طرح‌های قضایی، ایجاد ارتباط مستمر و تنظیم همكاری با حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها از مهمترین راه كارهای اعلام شده از سوی رییس محترم قوه قضاییه در ابتدای تصدی به شمار می‌رود.
قوه قضاییه برای رسیدن به این اهداف و بسط عدالت در سطح جامعه، امنیت پایدار، حاكمیت قانون و اجرای اصول حاكم بر دادرسی عادلانه و نگاه نظام‌مند به مسایل قضایی و اجتماعی و با استفاده از:
1ـ منابع ارزشمند انسانی با ویژگی‌های مسئولیت پذیری، آگاهی و كارآمد بودن.
2ـ بهره‌مندی از سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای عادلانه احكام.
3ـ دستیابی به فناوری نوین به ویژه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات.
4ـ استفاده از نظام نظارتی كارآمد و اثربخش بر اساس وظایف و اختیارات قانونی.
اقدامات قابل تقدیری را، به ویژه در یكسال گذشته انجام داده است.
قوه قضاییه با مجموعه‌ای عظیم و دامنه‌ای وسیع از فعالیت چه در سطح ستاد و چه حوزه‌های مرتبط، دادگستری استان‌ها، سازمان‌های وابسته، خدمات ارزشمندی را تقدیم نموده و البته در مسیر انجام اقدامات قطعا مشكلات و تنگناها و چالش‌هایی نیز فرا روی خود داشته و دارد كه امید است با همت و حسن نظر قوای سه گانه به تدریج مرتفع گردد.
قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی در سه سطح مدیریتی و سازمانی فعالیت‌های خود را به انجام می رساند.
الف) حوزه‌های ستادی شامل حوزه ریاست ـ معاونت اول ـ معاونت آموزش ـ معاونت قضایی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی ـ مركز حفاظت و اطلاعات ـ دفتر امور بین الملل ـ روابط عمومی و اطلاع رسانی ـ مركز امور مشاوران ـ هیات مركزی نظارت بر حقوق شهروندی ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات ـ معاونت جدیدالتاسیس حفاظت اجتماعی و پیشگیری و معاونت اداری و مالی كه عهده‌دار تمشیت امور ستادی قوه قضاییه می باشند.
ذكر این نكته خالی از لطف نیست كه یادآور شوم مركز آمار و فن آوری اطلاعات قوه با اجرای طرح‌های فراگیر و سراسری، درصدد ایجاد نظام قضایی با عنوان «عدالت الكترونیكی» است كه در آن گردش اطلاعات به روز و الكترونیكی باشد و در این زمینه اقدامات مهمی از قبیل اجرای طرح CMS (سیستم مدیریت پرونده قضایی) و زیر شبكه‌های ارتباطی مناسب را در دستور كار دارد.
ب) نهادهای مهم قضایی شامل دیوان عالی كشور ـ دادستانی كل كشور ـ دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات ـ دیوان عدالت اداری و دادگستری كل استان‌ها كه بخش تخصصی قضایی را تمشیت می نمایند.
ج) سازمان‌های تابعه: سازمان بازرسی كل كشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور ـ سازمان پزشكی قانونی ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح و روزنامه رسمی كشور كه مستقلا و زیر نظر قوه قضاییه بخشی از وظایف این قوه را انجام می‌دهند.
ملاحظه می فرمایید گستردگی وظایف، تخصصی بودن اقدامات، حساس و حاكمیتی بودن عمده برنامه‌ها می طلبد به این دستگاه توجه بیشتری مبذول گردد.
الف) حوزه های ستادی قوه قضاییه
تمامی برنامه ریزی‌های كلان دستگاه قضایی در حوزه ستادی این قوه تدبیر می‌شود. عالی‌ترین سطوح برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، جلسات مسئولان عالی قضایی است كه بطور منظم و هفتگی، سیاست‌ها را تعیین و بررسی‌های لازم را انجام و نهایتا به عنوان آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌های اجرایی به بدنه دستگاه قضایی اعلام می‌گردد. در جلسات مسئولان قضایی در مدیریت جدید قوه موضوعات مهمی نظیر اصلاح آیین نامه ماده 18، بحث هماهنگی در نهادهای نظارتی قوه قضاییه، بحث نهادینه كردن نظارت دیوانعالی كشور، بحث تسهیل در پاسخگویی به مراجعین و موضوع فن آوری اطلاعات مطرح كه منجر به تدوین مصوبات و آیین نامه های خاصی در زمینه‌های مذكور شده است.
در این حوزه معاونت‌های دیگری نظیر معاونت اول با 28 وظیفه حساس و معاونت اداری و مالی نیز انجام وظیفه می‌كنند كه در حقیقت حمایت كننده و پشتیبان اجرای برنامه‌های قوه هستند.
اما در حوزه معاونت حقوقی و توسعه قضایی با استفاده از كارشناسان و صاحبنظران عرصه حقوق، لوایح و طرح‌های مورد نیاز قوه قضاییه تنظیم و از طریق مبادی ذیربط برای طی مراحل تصویب به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی داده می شود. این معاونت با تشكیل كارگروه‌ها و كمیسیون‌های تخصصی در خصوص تمامی لوایح و طرح‌های قضایی اظهار نظر نموده و كارشناسان این حوزه با حضور در كمیسیون‌های دولت و مجلس، نظرات دستگاه قضایی را ارایه می‌دهند. در این معاونت بخشهای فنی و مهمی نظیر اداره اسناد و بایگانی مراكز قوه، اداره كل امور مترجمین و اداره كل حقوقی و اداره كل تدوین لوایح و برنامه وجود دارند كه هر یك به نوبه خود و كاملا به صورت تخصصی راه گشای بن بست های نظری مربوط به قوانین و آرا دادگاه‌ها محسوب می شوند.
تدوین لایحه برنامه پنجم (بخش قضایی)، لایحه ارتقای استقلال قضات، بخش جرایم تجاری مربوط به لایحه تعزیرات، لایحه اصلاح آیین دادرسی مدنی، لایحه جامع دادرسی‌های اداری و چندین مبحث دیگر از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقی در سال 88 می‌باشد.
یكی دیگر از معاونت‌های مهم ستاد قوه قضاییه، معاون قضایی است كه كاملا تخصصی و حرفه‌ای به بخشی از وظایف دستگاه قضایی می‌پردازد. در این حوزه بخش‌های مهمی مانند كمیسیون عفو بخشودگی، اداره كل تصفیه امور ورشكستگی و امور مربوط به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار دارند كه هر یك در طول سال به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی و بعضا اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم ریاست محترم قوه قضاییه را بر عهده دارند و فقط در بخش عفو در سال 88 حدود 4000 پرونده در مسیر موافقت با عفو قرار گرفته است و نیز در موضوع ماده 18 حدود 5000 پرونده دادگستری‌ها و دیوانعالی كشور مشمول بررسی و بعضا اعاده دادرسی شده‌اند.
معاونت آموزش و تحقیقات كه بارویكردی جدید برنامه‌های متعددی برای ارتقای سطح دانش قضات و كاركنان در دست تهیه و اجرا دارد از دیگر‌حوزه‌های ستادی قوه قضاییه به شمار می‌رود.
این حوزه در بخش انتشارات حقوقی، برگزاری دوره‌های آموزشی، پژوهش‌های كاربردی، ارتباط با مراكز علمی و دانشگاهی و ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی قدمهای قابل تقدیری را برداشته است كه به علت ضیق وقت از ذكر آمارها خودداری می‌گردد. ارتقای دانشكده علوم قضایی به دانشگاه و طراحی رشته‌ها و عناوین دروس مرتبط و جدید، چشم انداز مناسبی برای ارتقای دستگاه قضایی ایجاد نموده است.
دفاتر دیگری نیز در حوزه ستاد قوه فعالیت دارند كه هر یك به نوبه خود جایگاه مهم و اثرگذاری دارند. دفتر امور بین‌الملل، دفتر مركزی نظارت بر حقوق شهروندی، مركز امور مشاوران قوه قضاییه و امور مربوط به مدیریت و نظارت شوراهای حل اختلاف از جمله این دفاتر محسوب می‌شوند.
در این بخش صرفا به یك آمار اكتفا می كنم و آن رشد قابل توجه پرونده‌های منجر به صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف در سال 88 بوده است در مقایسه با سنوات گذشته. (آمار پرونده های منتهی به صلح و سازش در سال 88 ، میزان 8/22 درصد است.
خوشبختانه شوراهای حل اختلاف با بیش از یازده هزار شعبه در سراسر كشور و برخورداری از حدود 110 هزار نیروی مردمی و قضات، فقط در سال 88 حدود 5/4 میلیون پرونده رسیدگی و آن را مختومه كرده اند. این در حالی است كه برخی پرونده‌ها باید مراحل مختلفی را طی نموده و عملیات خاصی در هر مرحله انجام پذیرد.
به نظر می‌رسد همه نهادهای مسئول در كشور باید از این نهاد اثرگذار در قوه قضاییه حمایت نمایند تا جهت گیری دعاوی ساده و معمولی از مراجع قضایی به شورای های حل اختلاف تغییر یابد.
ب) نهادهای مهم قضایی
دیوانعالی كشور
این مجموعه كه تخصصی‌ترین وعالیترین مرجع قضایی محسوب می‌شود، با برخورداری از قضات برجسته و با سابقه، اقدامات خوبی را در سال 88 در خصوص پرونده‌های ارجاعی به نحو شایسته به انجام رسانده است. ورودی پرونده به دیوان در سال گذشته حدود 24000 مورد بوده كه در همین مدت بیش از 23000 پرونده نیز رسیدگی و مختومه گردیده است.
در این مدت تعدادی از پرونده‌ها نقض و بیش از 90 درصد از آنها تایید و ابرام شده است كه نشانگر روند دقیق تشكیل پرونده در محاكم بدوی و تجدید نظر می‌باشد. در دیوان عالی كشور علاوه بر رسیدگی‌ها، تشكیل هیات عمومی دیوان‌عالی در خصوص ایجاد «وحدت رویه» آراء وجود دارد كه در مجموعه دادگاه‌های سراسر كشور تاثیرگذار، گره‌گشا و لازم الاتباع است.
دادستانی كل كشور
دادستانی كل علاوه بر وظایف اختصاصی خود، نظارت عام بر عملكرد دادستان‌های سراسر كشور را نیز بر عهده دارد به ویژه این دادستانی در مورد پرونده‌های مهم مواد مخدر اقدامات ویژه‌ای را انجام داده است. در این رابطه بیش از 11 هزار پرونده موسوم به ماده 32 قانون مبارزه به مواد مخدر در سال 88 مورد بررسی قرار گرفته است. این دادستانی در مسایل مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی نیز برنامه های مناسبی را در دست اجرا داشته است.
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری یكی از حوزه‌های مهم دستگاه قضایی محسوب می‌شود. بر اساس اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی این دیوان برای رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها تشكیل شده است. دیوان عدالت اداری در سال گذشته علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های واصل شده و صدور آراء مربوط، در بخش انفورماتیك و سیستم‌های نوبت دهی اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
پرونده‌های واصله به دیوان عدالت اداری در شعب دیوان، شعب تشخیص و هیات عمومی به تناسب موضوع مطرح و اعلام نظر می‌شود. در سال 88 حدود 86000 پرونده در شعب دیوان، قریب به 1200 پرونده در شعب تشخیص و حدود 1935 پرونده در هیات عمومی مطرح كه از این حجم پرونده ها بیش از 78000 پرونده جمعا در شعب دیوان، شعب تشخیص و هیات عمومی رسیدگی و اعلام نظر گردیده و تعیین تكلیف شده است. مستحضر هستید فرایند تشكیل پرونده، رسیدگی ها و سایر امور مربوط به آن با توجه به مراحل مختلف دادرسی، حجم گسترده‌ای از كار را می‌طلبد كه توسط قضات شریف و كاركنان خدوم این مجموعه به خوبی انجام می گیرد.
دادگستری‌های استان‌های سراسر كشور
مراجع قضایی در استان‌ها كه شامل دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر و كیفری استان می‌شوند به حكایت آمارها حقیقتا زحمات قابل تحسینی را متحمل شده و با انگیزه مشغول خدمات قضایی هستند. مجموع آمار پرونده‌های وارده در مراجع قضایی استان‌های سراسر كشور در سال 88 حدود 000/560/3 فقره پرونده بود و در همین سال حدود 000/500/3 پرونده پیگیری و منتهی بصدور حكم و یا تعیین تكلیف گردیده است.
ضمنا در دادسراهای سراسر كشور در سال 88 تعداد 2460431 پرونده وارده و 2419258 فقره پرونده مختومه یا تعیین تكلیف شده است.
ج) سازمان‌های تابعه
همانگونه كه پیشتر به استحضار رسید، قوه قضاییه برای انجام ماموریت قانونی خود علاوه بر نهادهای قضایی و حوزه های ستادی، چندین سازمان مستقل نیز در زیر مجموعه خود دارد كه ذیلا و به طور اختصار به عملكرد آنها می پردازم.
1ـ سازمان بازرسی كل كشور
این سازمان بر اساس اصل 174 قانون اساسی، برای اعمال نظارت قانونی در دستگاه قضایی ایجاد و موظف است بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت داشته باشد. این سازمان در سال 88 همانند دیگر اجزای قوه قضاییه و بر اساس سیاست‌های اعلامی فعالیتهای چشمگیری را انجام داده است.
در عرصه نظارت و بازرسی این سازمان در بخش‌های مختلف اقدامات قابل توجهی را انجام داده است. از جمله در تنظیم برنامه‌های مربوط به بازرسی در سال 88 تعداد 992 برنامه مصوب ابلاغی داشته اند كه تعداد 967 برنامه آن اجرایی شده است. در خصوص پرونده‌های نظارت و بازرسی برابر آمار اعلامی از سوی این سازمان، در سال 88 حدود 21000 پرونده جریانی و حدود 2700 گزارش داشته اند كه در این سال به 16600 پرونده رسیدگی شده است و در همین رابطه سازمان بازرسی با مطالعه گزارشات و انجام بازرسی‌ها موفق شده است حدود 10 هزار مورد پیشنهاد اصلاحی (شامل تشویق، معرفی به تخلفات اداری و اصلاح ساختار اداری) را به سازمان‌های مختلف دولتی اعلام كند.
سازمان بازرسی برای نظارت مطلوب توجه ویژه‌ای به زیر ساخت‌ها داشته و فعالیت‌های آموزشی و توجیهی خود را افزایش و در حوزه فن آوری اطلاعات نیز اقداماتی نظیر گردش الكترونیكی مكاتبات را عملی نموده است. همچنین ارتباط سازمان با مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی تقویت و حدود 30 طرح پژوهشی را اجرا نموده است. نكته مهم در فعالیتهای سازمان بازرسی در جهت تحقق سند چشم انداز و سیاستهای كلی اصل 44 موضوع حمایت از سرمایه گذاری می‌باشد كه برنامه هایی در این خصوص در دست اجرا دارند.
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شاید یكی از اجرایی‌ترین سازمانهای تابعه قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد. این سازمان مسئولیت تثبیت مالكیت در كشور را بر عهده دارد. سازمان ثبت در تمام شئون مالكیت افراد از بدو تولد تا بعد از فوت حضور رسمی دارد. این سازمان در موضوع ثبت املاك، كاداستر، ازدواج و طلاق، اسناد رسمی، ثبت شركت‌ها، ثبت اختراعات و وصول مطالبات معوق بانك‌ها كه عمدتا با حقوق شهروندان ارتباط مستقیم دارد فعالیت می‌كند. سرپرستی و نظارت حدود 8000 دفتر اسناد رسمی سندی گویا بر حجم این فعالیتهاست. جالب است بدانید این سازمان در جهت كمك به وصول مطالبات معوق بانكها در سال گذشته فعالیت چشمگیری داشته كه بر همین اساس میزان وصول حدود 880 میلیارد تومان در سال 88 بوده كه نسبت به سال ماقبل آن 119 درصد افزایش نشان می دهد.
صدور تدریجی اسناد مالكیت جدید (تك برگی) و راه اندازی بانك جامع اطلاعات املاك از كارهای ارزشمندی است كه مربوط به عملكرد سال 88 است.
در حالی كه در جای جای این مملكت پهناور مردم به طور روزمره با امور اسناد و املاك سر و كار دارند ولی این سازمان از مجموع 382 شهرستان، در 328 شهرستان دارای واحد سازمانی بوده و 54 شهرستان در حال حاضر فاقد تشكیلات ثبتی هستند و جالب است بدانید كه از مجموع 445 ساختمان موجود 113 ساختمان استیجاری است و از ساختمانهای ملكی موجود حدود 17 درصد قدمتی بالای 20 سال دارند به این بخش اضافه می كنم پرسنل موجود هم علی رغم گستردگی كفاف انجام كامل وظایف را نمی كند.
3ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور
این سازمان بر اساس قانون عهده دار مدیریت زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های حرفه آموزی و كاردرمانی كشور و انجام برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و نیز حمایتی در عین نگهداری مجرمین می‌باشد.
زندان به لحاظ شرایط ویژه،هزینه بر بودن آن، تراكم و تعدد جرایم و خواست عمومی جامعه برای نگهداری مجرمین، معمولا دارای مشكلات و چالش‌های جدی است هرچند هیچ گاه امكان تامین كامل هزینه‌های این سازمان میسر نبوده است لكن دولت در سال‌های اخیر حمایت‌های خوبی به ویژه در بخش مصوبات سفر استانی به منظور استاندارد‌سازی زندان‌ها داشته است. در حال حاضر مطالعه و احداث مراكز اقدامات تامینی و تربیتی محلی و منطقه‌ای در دست مطالعه و اجراست كه با اتمام این واحدها زمینه ارشاد و اصلاح زندانیان بهتر فراهم خواهد شد. در همین راستا طرح احداث بازداشتگاه برای شهرهای جدید و احداث 47 بازداشتگاه موقت در دستور كار قرار دارد. مباحثی نظیر انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تفكیك و طبقه بندی زندانیان و گسترش فعالیتهای فرهنگی و اصلاحی در اولویت اقدامات این سازمان قرار دارد.
گسترش مفاهیم قرآنی، مداخلات رواندرمانی، آموزش‌های مذهبی و اشتغال و حرفه آموزی امروزه به عنوان اولویت‌های مدیریت زندان‌ها قرار دارد كه دیدگاه رییس محترم قوه قضاییه نیز بر همین مبنا قرار دارد. این در حالی است كه برای اداره و نگهداری 180 هزار زندانی، امكانات ناكافی، كمبود نیروی انسانی و كمبود اعتبارات، مدیران این سازمان را رنج می دهد و توجه ویژه دولت را می طلبد.
در همین بخش مناسب است به عملكرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند در بخش آزادسازی زندانیان بدهكارِ غیر بزهكار اشاره كوتاه داشته باشم.
برابر آمار اعلام شده از سوی این ستاد در سال 88 از محل كمك‌های مردمی، جشن های گلریزان و تلاش مددكاران برای تخفیف و نیز مساعدهای دولت محترم، تعداد 8006 نفر زندانی آزاد و به دامان خانواده‌های خود بازگشتند. لازم به ذكر است كه میزان اعتبار اختصاص یافته جهت آزادی محكومین مالی غیر كلاهبرداری طی سالهای 77 تا پایان 84 مبلغ368 میلیارد ریال بوده و طی سال‌های 85 تا سال 89 مبلغ 2090 میلیارد ریال تخصیص داده شده كه نشان از رشد 500 درصدی دارد و طی سالهای 87 تا 88 تعداد 9264 نفر از این محل آزاد شده اند. در سالجاری بر اساس مبلغ پانصد میلیارد ریالی كه ریاست محترم جمهور در اواخر اسفند سال 88 مقرر فرمودند و به همان میزان از محل جشن‌های گلریزان و افراد خیّر و نیز تخفیف اولیای دم، امیدوارم تا قبل از ورود به ماه مبارك رمضان كلیه زندانیان محكوم به دیه، به تعداد 2584 نفر از زندان آزاد شوند.
4ـ سازمان پزشكی قانونی
یكی از سازمان‌های كاملا تخصصی و پرصعوبت زیر مجموعه دستگاه قضایی كه از ابزارهای مهم كارشناسی قضات محسوب می‌شود پزشكی قانونی است. این سازمان دارای 330 مركز فعال در كشور می‌باشد كه در بخش آزمایشگاه سم شناسی، پاتولوژی و نیز معاینات اجساد و كمیسیون‌های پزشكی قانونی و معاینات سرپایی در سال 88 حدود دو میلیون پرونده ارجاع و رسیدگی شده است كه انصافا فعالیت قابل تقدیری به شمار می‌رود.
این سازمان علی رغم پیشرفت‌های محسوس و نیز مصوبات راه گشای دولت در سفرهای استانی هنوز از كمبودها رنج می برد. پزشكی قانونی در سال گذشته در ادامه تجهیز مراكز خود خصوصا در بخش آزمایشگاهی در برخی از استان‌ها قدمهای خوبی را برداشته است.
همانگونه كه مستحضر هستید مردم در تمام نقاط كشور به نحوی به این حوزه تخصصی نیازمند هستند، در حال حاضر در 82 شهرستان مركز پزشكی قانونی وجود ندارد. علاوه بر این مسئله از مراكز موجود نیز حدود 220 مركز استیجاری یا امانی و بعضا از مطب پزشكان طرف قرارداد برای اقدامات پزشكی قانونی استفاده می شود و ایضا در بخش نگاهداشت نیروی انسانی با عنایت به تخصصی بودن آن مشكلات فراوانی در پیش روی دارند.
5ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح
این سازمان بر اساس اصل 172 قانون اساسی تشكیل و عهده دار رسیدگی به جرایم افراد نظامی می‌باشد. سازمان قضایی به لحاظ شرایط ویژه و ارتباط مستمر با نیروهای نظامی و انتظامی علاوه بر رسیدگی های قضایی در بخش پیشگیری از وقوع جرم نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. این سازمان با ایجاد تشكیلات شبكه‌ای و سراسری موضوع پیشگیری را از بحث نظری به بخش اجرایی تبدیل و برنامه‌های ویژه‌ای را در این مورد در دست اجرا دارد.
آموزش و توجیه مستمر فرماندهان، آموزش ضابطین، تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به عناوین مجرمانه و تعیین جغرافیای جرایم، تحول مهمی را در كاهش جرایم در نیروهای مسلح به وجود آورده است. این سازمان در بخش كاهش فرایند دادرسی به عنوان الگویی موفق در دستگاه قضایی به شمار می‌رود.
حضار محترم، میهمانان ارجمند
قطعا تایید خواهید فرمود بیان تمامی گزارش مربوط به عملكرد دستگاه عظیم قضایی در فرصت كوتاه میسور نمی باشد. گرچه در گزارش‌های دریافتی اولیه آمار و اعداد و ارقام متعددی در خصوص فعالیت‌ها وجود داشت، كه حقیقتا ملاحظه آنها گوشه ای از خدمات قضایی و زحمات عزیزان را به نمایش می گذارد، لكن فرصت محدود و ویژگی همایش، اجازه طرح همه آن خدمات را نمی‌دهد كه از این بابت از تمامی تلاشگران قوه قضاییه در سراسر كشور پوزش می خواهم.
از سوی دیگر ملاحظه اقدامات متعدد و متنوع دستگاه قضایی گرچه امیدوار كننده است ولی همه اعزه گرامی اذعان می‌فرمایند كه تا رسیدن به نقطه مطلوب راه طولانی در پیش داریم.
امید است در سالی كه مزیّن گشته به همّت مضاعف و كار مضاعف و در سایه همدلی و عمل به رهنمودهای راه گشای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش قضایی و نیز یاری و مساعدت سایر قوای كشور دوران آغاز شده برای شكوفایی قوه قضاییه به سرانجام مباركی ختم شود.
مجددا از حضور همه عزیزان و میهمانان به ویژه مقامات محترم كشوری و لشكری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهور صمیمانه تقدیر و تشكر می نمایم و از همه اعزّه بزرگوار انتظار و درخواست دارم قوه قضاییه را برای رسیدن به اهداف بلندی كه در قانون اساسی و سیاستهای پنجساله مقام معظم رهبری تدبیر شده است یاری رسانند...../تحلیل:ایلنا

ویدیو مرتبط :
نقد قوّۀ قضائیه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

معاون اول قوه‌قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

 

 

 

روزنامه تهران امروز نوشت:

ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال‌های زندگی قضایی او باشد.

او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می‌بیند كه درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد.

از سوی دیگر، درخواست‌های رسانه‌ای و انبوهی از چهره‌های سیاسی را پیش رو دارد كه مهدی هاشمی را مجرم می‌دانند و در روزهای اخیر نشان داده‌اند كه از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند.

پرونده مهدی هاشمی زیر نظر معاون اول قوه‌قضائیه رسیدگی خواهد شد. این خبر كوتاه را اگرچه دیروز نخستین بار برخی سایت‌های خبری منتشر كردند ولی اندكی بعد محمد كرمی‌راد، عضو كمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، مسئولیت حجت‌الاسلام رئیسی در این پرونده مهم و جنجال‌برانگیز قضایی را تایید كرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رئیسی پس از ابلاغ ماموریتش توسط مقامات عالی قضایی، از دستگاه‌های امنیتی و نظامی خواسته است كه تمامی موارد و مستندات خویش را در این باره به دستگاه قضایی ارائه دهند تا این دستگاه وارد مرحله رسیدگی به این پرونده شود.

مسئولیت‌یافتن رئیسی در این پرونده، پس از آن مطرح شد كه چند روز پیش رسانه‌ها خبر دادند كه با توجه به برخی رایزنی‌ها، مهدی هاشمی كه اكنون در لندن به سر می‌برد، قصد بازگشت به كشور دارد. این خبر با واكنش‌های بسیار متفاوتی روبه‌رو شد.

برخی سخن از دستگیری مهدی هاشمی به محض ورود به كشور راندند و برخی دیگر رسیدگی معمول قضایی را خواستار شدند. فارغ از چنین حاشیه‌هایی اما شاید پرسش جذاب این باشد كه مسئول بررسی یكی از مهم‌ترین پرونده سیاسی و قضایی سال‌های اخیر سیاست داخلی كشور، كیست؟ سید ابراهیم رئیسی (رئیس الساداتی)، روحانی معتدل جامعه روحانیت مبارز كه این روزها پرونده فعالیتهایش با انبوه رایزنی‌های میانجیگرانه حجیم گشته است، در یك زمان می‌تواند ایفاگر چند نقش باشد.

او زمانی در نقش معاون اول قوه‌قضائیه و سخنگوی غیررسمی این قوه به ارائه اخباری كوتاه و بی‌حاشیه می‌پردازد و ساعتی بعد همگان را در قامت عضوی از كمیته وحدت به همگرایی و همنشینی دعوت می‌كند.

روزی به منزل ناطق نوری می‌رود و از او برای بازگشت به جامعه روحانیت دعوت می‌كند و روزی در كنار شیوخ دیگر، بر كرسی هیات رئیسه مجلس خبرگان تكیه می‌زند. رئیسی دارای مدرك دكترا در رشته فقه گرایش حقوق خصوصی است و بیشتر به حضور در مناصب قضایی علاقه نشان می‌دهد چنانكه در سال 84، یكی از كاندیداهای محمود احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت اطلاعات بود كه نپذیرفت و چهار سال بعد هم كه مشخص شد عمر ریاست هاشمی شاهرودی رو‌به اتمام است، بار دیگر پیشنهاد تصدی كرسی وزارت اطلاعات به او ارائه شد كه باز هم حضور در مقام معاون اولی رئیس قوه‌قضائیه را ترجیح داد. پایان دوران حضور ابراهیم رئیسی در سازمان بازرسی كل كشور در سال 83 با آغاز دور دوم حضور هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه‌قضائیه همزمان شد لذا قاضی‌القضات از فرصت بهره جست و حكم معاون اولی خود را به نام ابراهیم رئیسی امضا كرد.

در سال 86 و هنگامی كه هاشمی شاهرودی كه تنها 2 سال به پایان ریاستش بر این كرسی باقی مانده بود، تعدادی از معاونان خود را تغییر داد اما حكم معاون اول خود را برای دو سال دیگر تمدید كرد.

ابراهیم رئیسی طی حضور شش ساله‌اش در دستگاه قضا، بارها به عضویت كمیته‌های گوناگون برای حل مشكلات كشور در آمده است.

در 23 تیرماه و با آغاز فعالیت صادق لاریجانی كه بازار شایعات پیرامون تغییرات اساسی در این قوه گرم بود، برخی اخبار از انتصاب رئیسی به عنوان دادستان كل كشور خبر می‌داد كه در اصل اینگونه نشد بلكه حكم معاون اولی این روحانی مشهدی برای دو سال دیگر تمدید گردید.

در سال 86 ریاست کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 در قوه قضائیه را پذیرفت كه نتایج جلسات این كمیته به مجلس ارسال شد. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 88 و در آخرین روزهای حضورش در قوه‌قضائیه با ورود به موضوع بازداشت فعالان سیاسی، دستور تشکیل فوری کمیته سه نفره‌ای را صادر کرد كه ابراهیم رئیسی، دری نجف آبادی و‌پور‌محمدی اعضای آن بودند.

این كمیته وظیفه داشت تا در یک ضرب الاجل یک هفته‌ای با تک‌تک زندانیان در بازداشتگاه‌ها ملاقات و از روند بازجویی‌ها، رعایت حقوق شهروندی آنها و وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان گزارش تهیه كنند.

پس از پایان ریاست هاشمی شاهرودی، كمیته‌ای مشابه تشكیل شد كه این بار تنها عضو باقیمانده از كمیته قبلی، ابراهیم رئیسی بود. این كمیته وظیفه داشت به حوادث پس از انتخابات 88 و شكایت دستگیرشدگان در این اتفاقات رسیدگی كند. در آبان‌ماه 88 نیز رئیسی عضو كمیته وحدت جامعه روحانیت شد كه از هفت عضو برجسته این تشكل تشكیل شده بود. هدف این كمیته هم حذف موانع بر سر راه وحدت گروه‌های سیاسی داخل نظام بود. اگر چه در انتخابات مجلس خبرگان، جامعه مدرسین وحوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز از كاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی حمایت كردند اما او تنها عضو رسمی جامعه روحانیت و عضو كمیته داوری این تشكل روحانی است.

در برخی اوقات كه میان اعضای جامعه اختلافاتی ایجاد می‌شود مانند ترك جلسات از سوی ناطق نوری، او به همراه تعدادی از بزرگان این نهاد روحانی كمیته‌ای را تشكیل می‌دهند و به رفع اختلافات می‌پردازند. از سوی دیگر، كمیته‌ای در سال جاری از سوی مقام معظم رهبری برای تعیین تكلیف وقف دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست صادق لاریجانی تشكیل شد كه ابراهیم رئیسی هم عضوی از آن بود.

با نگاهی به لیست عضویت رئیسی در كمیته‌ها و هیات‌های گوناگون می‌توان به این نكته پی برد كه ابراهیم رئیسی شاید معمتدترین فرد آیت الله صادق لاریجانی در قوه‌قضائیه باشد چه كه در ششم مهرماه سال جاری هم از سوی صادق لاریجانی به عنوان نماینده قوه‌قضائیه در شورای نظارت بر صداو سیما منصوب شد و بر كرسی ایزد خواه نشست.

فارغ از عضویت ابراهیم رئیسی در كمیته‌ها و مشاغل گوناگون باید به یك ویژگی معاون اول رئیس قوه‌قضائیه هم اشاره داشت و آن، استقبال او از رسانه‌ها و آمادگی همیشگی‌اش برای پاسخ به سوالات است. رئیسی طی پنج سالی كه در زمان هاشمی شاهرودی در قوه‌قضائیه به ایفای نقش معاون اولی می‌پرداخت، در كنار آن سخنگوی این قوه هم محسوب می‌شد. با روی كار آمدن لاریجانی هم او مرد سخنگوی قوه‌قضائیه معرفی شد و این نقش تا یكسال بعد كه محسنی اژه‌ای بر كرسی سخنگویی تكیه زد، ادامه یافت. ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال‌های زندگی قضایی او باشد.

او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می‌بیند كه درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد. از سوی دیگر، درخواست‌های رسانه‌ای و انبوهی از چهره‌های سیاسی را پیش رو دارد كه مهدی هاشمی را مجرم می‌دانند و در روزهای اخیر نشان داده‌اند كه از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند. قاضی معتمد در برابر این درخواست‌های متنوع و متفاوت كه ریشه در مسائل سیاسی دارند، چه خواهد كرد؟ سابقه نشان داده ماموریت‌هایی كه به شیخ واگذار شده است، پایانی بدون حاشیه داشته‌اند، آیا این بار نیز چنین خواهد شد؟..../تحلیل:عصرایران