واکنش وزیر نفت به رای دیوان بین المللی داوری

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه درخصوص رای دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به این که این رای به ترکیه اعلام شده است، تصریح کرد: این رای با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، متفاوت است.

وی با بیان این که ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز به دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به دنبال کاهش ٣٧,٥ درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.

زنگنه با اشاره به این که شکایت نخست ترکیه درباره پایداری نبودن صادرات گاز به نفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، اعلام کرد: مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست.

وزیر نفت از ذکر کردن مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اشاره به این که این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.

وی با اشاره به این که ترکها پیش از این نیز در سال ٨٩ یا ٩٠ به دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند، تصریح کرد: در آن مقطع نیز ترکیه موفق شد ١٢درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد.

زنگنه با اشاره به این که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در دیدار که با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار کاهش ٤٠ درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید در نتیجه پرونده به دیوان بین المللی داوری ارسال شد و نتیجه رای داوری به نظرم با تلاشی که دوستان کردند قابل قبول است.

وزیر نفت درباره این که وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده که به مرور زمان با فروش گاز مستهلک می شود.

 

 اخبار اقتصادی  - ایسنا  

ویدیو مرتبط :
اظهار بی اطلاعی معاون وزیر نفت از صدور رای برای پرونده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دفاعیات دولت از مصوبه جنجالی مزد92 ارائه شد/ واکنش کارگران به رای احتمالی دیوان

دفاعیات دولت از مصوبه جنجالی مزد92 ارائه شد/ واکنش کارگران به رای احتمالی دیوان

اقتصادی: یک ماه پس از شکایت کارگران از شورای عالی کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دفاعیات وزارت کار برای صدور رای نهایی به دیوان عدالت اداری ارائه شد، با این حال کارگران می گویند در صورت تایید شکایت و صدور حکم افزایش دوباره مزد امسال نیز دستمزدها واقعی نخواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه پس از شکایت برخی نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری درباره تخلف شورای عالی کار برای افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری، قرار است طبق روال دیوان عدالت باید در این باره بررسی و نظر قانونی خود را ارائه کند.

پیش تر اعلام شده بود دیوان عدالت اداری در بررسی این شکایت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و مخاطب شکایت کارگران اخذ خواهد کرد. این رفت و برگشتها در حال حاضر بیش از یک ماه به طول انجامیده است.

مقامات کارگری امیدوارند بتوانند از طریق استناد دیوان عدالت اداری به ماده 41 قانون کار که منحصرا به بحث چگونگی تعیین دستمزد نیروهای مشمول قانون کار می پردازد، مصوبه اسفندماه 91 شورای عالی کار را ابطال کنند.

آنها معتقدند در افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران تخلفی از سوی شورای عالی کار صورت گرفته و آن هم این بوده که به میزان نرخ تورم بیش از 30 درصدی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، دستمزدها افزایش نیافته و این شورا به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای اعمال دقیق قانون دست به مصلحت اندیشی و تخلف از اجرای قانون زده است.

مصلحت اندیشی درباره مزد92

البته اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین اعتقادی ندارد و در واکنش به شکایت کارگران گفت: درباره افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و شورای عالی کار عین قانون را در اینباره اجرا کرده است.

رئیس دیوان عدالت ادرای نیز در دیدار هفته کارگر امسال جمعی از نمایندگان کارگری کشور درباره شکایت از دستمزد گفت: باید ببینیم آیا کارفرمایان توان پرداخت افزایش دستمزدها را خواهند داشت و یا خیر؟ البته وی تاکید کرد دیوان بر اساس قانون رای صادر می کند و نه مصلحت.

این اظهارنظر البته با واکنش برخی مقامات کارگری همراه شد و آنها خواستار این شدند تا دیوان عدالت اداری همان روال قانونی کار را دنبال کند چون ناتوانی برخی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای مناسب به کارگران، موضوعی نیست که بتوان آن را از ماده 41 قانون کار برداشت کرد. همچنین کارگران معتقدند مسائل به وجود آمده برای کارفرمایان موضوعی است که از ناحیه دولت به وجود آمده و کارگران در اینگونه مشکلات هیچگونه نقشی نداشته اند.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفاعیات خود درباره حداقل دستمزد امسال را به دیوان عدالت ادارای ارائه کرده است گفت: این دفاعیه از سوی دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد.

وزارت کار از مصوبه دستمزد دفاع کرد

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهلت یکماهه قانونی توانسته است نظر خود درباره تعیین حداقل دستمزد سال جاری را به دیوان عدالت ادرای ارائه کند.

حبیبی خاطر نشان کرد: هنوز زمان صدور رای نهایی از سوی دیوان عدالت ادرای مشخص نشده است. اما با پیگیری هایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دادیم به ما اعلام شد که وزارتخانه دفاعیات خود و پاسخ درخواست دیوان عدالت ادرای را داده است.

این مقام مسئول کارگری در اینباره که به نظر می رسد با مطرح شدن بحث افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن امسال و 15 هزارتومانی حق بن نقدی، کار به سمتی پیش برود که دیگر موضوع شکایت کارگران منتفی شود گفت: حق مسکن و خواروبار جزو مزایای جانبی دستمزد است و ارتباطی به حداقل دستمزدها ندارد.

وی افزود: ما با علم به اینکه درصد قابل توجهی از کارگران تنها از حداقل های دستمزد بهره مند می شوند این شکایت را مطرح کردیم و می خواهیم یکبار برای همیشه تلاش کنیم تا ارقام دستمزد به سمت واقعی شدن بروند.

کارگران: ما عامل مشکل کارفرمایان نیستیم

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: البته حتی اگر دیوان عدالت اداری به استناد ماده 41 قانون کار به نفع کارگران رای دهد هم انتظار نداریم که دستمزدها واقعی شود، اما می توان به ارقام واقعی مزد نزدیک شد.

به گفته حبیبی، کارگران به این امید هستند که دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 41 قانون کار رای صادر نماید چون نتوانستن کارفرمایان نمی تواند دلیلی بر تضییع حقوق نیروی کار باشد.

این مقام مسئول کارگری این مطلب را نیز افزود که کارفرمایان مطالباتی از دولت دارند که نپرداختن آن از سوی دولت باعث به وجود آمدن این شرایط شده است. با این حال، کارگران در ایجاد شرایط فعلی کارفرمایان هیچگونه دخالتی ندارند./مهر