هیچكس متهم نیست، غیر از قوه قضاییه و مجلس!

 

 

قاضی جوانفكر(!) متهمان پرونده فساد مالی اخیر را شناسایی كرد:

هیچكس متهم نیست، غیر از قوه قضاییه و مجلس!

موضوع اختلاس 3هزار میلیاردی یا تخلف بزرگ و عظیم بانكی این روزها به بحث شماره یك رسانه‌ها، محافل رسمی و غیر رسمی و حتی مردم كوچه و بازار تبدیل شده است.

پرونده اختلاس یا فساد بزرگ مالی كه هنوز حتی بر سر عناوین حقوقی آن نیز به لحاظ پیچیدگی‌‌ها و گره‌های خاصی كه دارد و هنوز باز نشده، از سوی قاضی رسیدگی كننده مشخص  نشده است.

تعیین نماینده و ناظر ویژه رسیدگی به این پرونده از سوی رئیس قوه قضاییه از طرفی و حجم وسیع اطلاعات، اخبار، موضع‌گیری‌ها و البته فرافكنی‌ها و متهم سازی‌ها از طرف دیگر نشانه‌هایی ملموس از حساسیت این پرونده و عزم و اراده حاكمیت به منظور مقابله با عوامل آن است.

گر چه با مرور زمان و اطلاعات رسمی ارائه شده  از سوی مسئولان قضایی و بویژه سخنگوی قوه قضاییه ابعاد این پرونده گسترده روز به روز در حال روشن شدن است و حق هم این است و باید برای اطلاع مردم و متناسب با عمق این فاجعه اطلاع رسانی‌های حقوقی مناسب صورت ‌گیرد، اما بعضی رسانه‌ها و برخی مسئولان سیستم بانكی و اجرایی كشور نیز كه شاید نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند همپای روند حقوقی پرونده و گام به گام در مسیر اطلاع رسانی رسمی این پرونده پیش بروند و اخبار حقوقی را از مرجع اعلام شده كسب كنند، یا متكی به شور و شوق وهیجان رسانه‌ای و یا به تصور رد گم كردن خود، به دنبال خبرسازی، خبررسانی و حتی شایعه پراكنی و تحلیل پردازی از «ظن خود» هستند.

نگارنده بر حسب علاقه و كنجكاوی و مانند خیل عظیم افرادی كه علاقمند پیگیری كم و كیف و سرانجام پرونده‌های مهم و از جمله این فساد عظیم مالی هستند، در میان حجم گزارش‌ها، مقاله‌ها و اخبار این پرونده دومقاله با عنوان‌های «چرا توجیه؟» و  «كدام وقاحت؟» را به قلم علی اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور خواندم كه مخاطبان خود در این مطلب را  به مطالعه این دو مطلب در سر مقاله‌های روز چهارشنبه 6 مهرماه و شنبه 9 مهر ماه در روزنامه ایران ارجاع می‌دهم تا ضمن مطالعه این یادداشت‌ها به قلم یكی از نزدیكان رئیس جمهور، در جریان تحلیل‌های ارائه شده قرار بگیرند.

مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در این یادداشت نه در قالب ادبیاتی حقوقی و مستدل كه با ادبیاتی مبتنی بر هیجانات رسانه‌ای و چه بسا با ادبیاتی جانبدارانه به بهانه فساد عظیم بانكی به راحتی و در حد یك عنصر رسانه‌ای كه گویا از بدیهی‌ترین آداب رسانه‌ای نیز مطلع نیست، مجموعه‌ای از كلمات و عبارات نامناسب و من درآوردی را به كار برده است تا به خواننده القا كند كه سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره  سنگ‌اندازی در مسیر مقابله‌ با پرونده فساد عظیم بانكی خطاب به وی و یا همفكران وی بوده است.

نگارش چنین مطالبی چه بسا از مصادیق جوسازی‌‌ها و غوغاسالاری‌هایی تلقی شود كه شاید مانع رسیدگی به این پرونده در مسیری آرام و قانونی شود.

آیا در مقام یك عنصر رسانه‌ای بهتر نیست نسبت به رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به این پرونده كمك شود و اگر كمكی نیز از عهده افراد حقیقی یا حقوقی بر نمی‌آید با سكوت و عدم اتخاذ مواضع تند و احساسی و جانبدارانه اجازه داد كه مقامات قضایی و اطلاع رسانی حقوقی كارخود را به انجام برسانند؟

گر چه توهم «تلاش یك موج تبلیغاتی برای قرار دادن قوای قضاییه و مقننه علیه سرپرست روزنامه ایران» و درست یا نادرست بودن آن به عهده خود آقای جوانفكر است، اما حاشیه‌سازی و جوسازی علیه یك پرونده عظیم حقوقی و زیر سؤال بردن و متهم كردن «همه غیر از خود» در قالب یادداشت‌هایی نظیر آنچه كه به كرات در روزنامه ایران منتشر شده و یا فراموش كردن وظیفه قانونی دولتیان و بانكیان در ارایه گزارش تخلفات سیستم بانكی به مراجع قانونی و به جای عمل به وظیفه رسانه‌ای و یا پاسخ خواستن از متهمان اصلی و كنكاش درباره تخلفات صورت گرفته در این پرونده، سازمان‌های بازرسی و نظارتی را كه نقش عمده‌ای در كشف تخلف اخیر داشته‌اند به عنوان متهم شماره یك این پرونده معرفی كردن هر عقل  سلیم و منصفی را نسبت به تحلیل‌های سیاسی، رسانه‌ای و حتی چه بسا جانبداری سیاسی مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور دچار  تردید جدی می‌كند و نشانی غلط دادن را به ذهن خوانندگان متبادر می‌سازد.

پاسخگویی بیش از این، به دو یادداشت اخیر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در نسبت دادن به سازمان‌های نظارتی و بازرسی و در یك كلام قوه قضاییه و مجلس را متهم پرونده عظیم بانكی معرفی كردن، بنابر واضح بودن تخلف متهمان اصلی پرونده و تلاش آقای جوانفكر در وارونه كردن حقایق، در حد رنگ كردن گنجشك و ... ضروری به نظر نمی‌رسد. تنها كافی است بپرسیم ساده فرض كردن مردم تا به كجا؟

و مبادا در پس این همه جار و جنجال مطبوعاتی، ترس و واهمه از نتایج رسیدگی‌های قضایی به این پرونده‌ بزرگ فساد  مالی باشد كه شاید دامن برخی از نزدیكان اصحاب تاریكخانه را هم بگیرد.../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
واکنش مجلس و قوه قضاییه به تعرض جنسی در جده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سومین شکایت مجلس از دولت در یک روز/ پرونده دولت در اجرای قانون هدفمندی به قوه قضاییه رفت

سومین شکایت مجلس از دولت در یک روز/ پرونده دولت در اجرای قانون هدفمندی به قوه قضاییه رفت

نمایندگان مجلس امروز همچینن دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره برداشت غیر قانونی از بانکها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند.

 

مجلس شورای اسلامی به ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به قوه قضاییه رای داد و بر این اساس این پرونده خارج از نوبت در دادگاه بررسی می شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار داشتند و آن را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.

 

نمایندگان مجلس امروز همچینن دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره برداشت غیر قانونی از بانکها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند.

گفتنی است ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هركدام از كمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنكاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به كمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

كمیسیون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- درصورتی كه مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریك از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت./عصرایران