اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
هزینه ماهیانه خانوار چقدر است؟
نشست ویژه کارگروه تخصصی دستمزد با حضور نمایندگان وزارتخانههای کار، اقتصاد و صنعت، کارفرمایان و کارگران پیرامون تعیین بسته جدید مزد ۹۵ با ارائه گزارشی از اوضاع معیشت خانوار برگزار میشود.
فرامرز توفیقی با اعلام اینکه چهارشنبه هفته جاری یک نشست ویژه و مهم در کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود، گفت: در این جلسه قرار است نمایندگان سه وزارتخانه که از سوی وزرای کار، اقتصاد و صنعت معرفی شدهاند، با نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون معیشت کارگران مذاکره کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به حضور نماینده تامین اجتماعی در این جلسه اظهارداشت: بحث بر سر وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور و رسیدن به یک رویه مورد قبول هر سه ضلع (دولت - کارگر - کارفرما) است که احتمالا بر مبنای اعداد و ارقامی هم مذاکره صورت می گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: مبحث مهمی که در نشست کمیته تخصصی مزد مطرح می شود، فضای حاکم بر اقتصاد کشور و رکود است. به بیان ساده تر، شورای عالی کار می خواهد به نوعی از جمع بندی برسد که ارتباط منطقی و موثری بین هزینه های سبد معیشت خانوار و دستمزدها برقرار شود.
وی با اشاره به اوضاع معیشتی کارگران و همچنین سیاستهای دولت در اقتصاد ادامه داد: هر چند سیاستهای اقتصادی دولت از ابتدا با كنترل نقدینگی و كاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمتها كاست اما این اقدام به شكلی بر دامنه ركود و تشدید آن هم افزود. دولت طی دو سال گذشته با اجرایی كردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها در حالی به گرانی بیشتر تن داد كه مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شكننده ای به سر می بردند.
وابستگی به یارانهها بیشتر شد
عضو شورای عالی کار بیان داشت: حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد كالا، قشر عظیم جامعه حقوق بگیر اعم از گاركر، كارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدیدتری قرار داد تا جایی كه برخلاف نظر معاون اول رئیس جمهور كه اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان می داد؛ كاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید ركود، ركودی كه تاثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرارداده بود.
توفیقی ادامه داد: مشكلات اقتصادی تحمیلی به مردم كه این روزها با حذف یارانه سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره جدیدی را آغاز كرده، می تواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید، مردمی كه با پوست و استخوان نتایج سیاستهای اقتصادی دولت را بیش از همه لمس می كنند، نیازی به توجیه و ارائه آمار مخدوش ندارند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: عملكردهای اخیر دولت مبنی بر عدم افزایش قیمتهای حاملهای انرژی، نحوه و چگونگی حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر تاخیر در پرداخت یارانه های مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بی اعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد داشت، مردمی كه این روزها با سیاستهای اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانه های خود پیدا كرده اند. اینكه ماه به ماه وابستگی مردم به یارانه ها به جای كاهش، افزایش یابد، از منظر اقتصادی نشانه خوبی نیست.
وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید می تواند با اقدامات مفید اقتصادی از جمله افزایش میزان بهره وری بنگاه های وابسته به خود، سازماندهی نظام مالیاتی قوی، كنترل و اولویت بندی پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاه ها و همچنین اصلاح ساختار معیوب و بیمار سازمانی، ضمن مدیریت هزینه نسبت به تامین كسری بودجه خود اقدام نماید.
توفیقی تصریح کرد: قطعا بخشی از درآمدهای ماحصل این كار هم می تواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه اقتصادی و تولیدی كشور گشته و موجبات رونق كسب و كار، ایجاد اشتغال و خروج از ركود را در پی آورد.
به گزارش مهر، اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده اند محاسبات جدید سبد معیشت را با فرض خانوار حدود ۴ نفره انجام می دهند و در مذاکرات سالجاری برای تعیین بسته مزد سال آینده با محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می پردازد، وارد خواهند شد.
نشست مزدی دولتیها در وزارت کار
کارگران اعلام کرده اند: بر مبنای سبد معیشت خانوار دستمزدها بسیار پایین بوده و توان تامین نیازهای معیشتی افراد را ندارد. از این رو در بسته مزد سال ۹۵ باید شرایطی ایجاد شود که در رشد دستمزدها جهش مناسبی اتفاق بیافتد.
وزیر کار در این باره اعلام کرده طی یک برنامه چند ساله تلاش خواهد شد تا افزایش مزد به صورت تدریجی به سطح منطقی و قابل قبول برسد. پیش از این هم، نمایندگان کارگران عنوان کردهاند سناریوی افزایش ۵ ساله مزد را طراحی و برای بحث و بررسی به شورای عالی کار می برند.
نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینه های معیشت نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمتها، هزینه ها همچنان در یک روند مستمری در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیونها نیروی کار کشور وجود دارد.
کارگران می گویند دستکم ۲۵ درصد کل هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار برای خوراک است و اقلامی مانند مسکن، حمل و نقل، درمان، آموزش و پوشاک سهم عمده ای در افزایش هزینه های خانوار دارند. آنها همچنین معتقدند هزینه تمام شده زندگی کارگران کم درآمد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از این رو، بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواری های متفاوت دیگری هم دارند.
فاصله ۲ میلیونی دخل با خرج کارگران
مسئله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سالهای گذشته به بن بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یکسو کارفرمایان خصوصی می گویند توان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر، دولتها هم در دورههای مختلف تلاش کردهاند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند.
کارگران عنوان میکنند با وجود اینکه دولتها تاثیرگذارترین نقش را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار بازی می کنند اما همواره تلاش می کنند این نقش را مخفی کرده و بگویند تنها حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان هستند!
براساس آخرین گزارشهای معیشتی ارائه شده از سوی نمایندگان کارگری کشور، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دستکم ۲ میلیون تومان با هزینه های خانوار فاصله دارد.
در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه های کارگری از افزایش هزینه های خوراک خانوار کارگری به ۶۰۰ هزارتومان در ماه خبر دادند. هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بر دارد.
ویدیو مرتبط :
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
هزینه ماهیانه زندگی هر خانوار در پایتخت یک میلیون و 216 هزار تومان
دنیای اقتصاد: نتایج بررسیهای شهرداری تهران درباره كیفیت زندگی در پایتخت و همچنین شاخصهای اقتصادی در این كلانشهر حاكی است: خانوارهای ساكن تهران در ماه بهطور متوسط حداقل یك میلیون و 216 هزار تومان هزینه دارند كه از این رقم فقط 216 هزار تومان بابت اقلام خوراكی صرف میشود.
در گزارشی كه با عنوان اطلس كلانشهر تهران تهیه شده، ضمن تشریح آمارهایی درباره میزان دسترسی ساكنان پایتخت به مسكن اعلام شده است: خریداران و اجارهنشینها اغلب به سكونت در آپارتمانهای با متراژ حداقل 50 و حداكثر 70 مترمربع گرایش پیدا كردهاند.
شهرداریتهران كه همه ساله كیفیت زندگی در پایتخت و همچنین وضعیت متغیرهای كلان اقتصادی در این شهر را بررسی میكند در تازهترین گزارش، از افزایش بهای سبدهزینهای خانوارها و همچنین گرایش پایتختنشینان به تملك و اجاره آپارتمانهای متراژ كوچك خبر داده است.
گزارش «دنیایاقتصاد» از جزئیات سالنامه آماری شهرداری تهران حاكی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساكن تهران، رقمی معادل یك میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری كه هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است كه 12 میلیون آن را هزینههای غیرخوراكی و مابقی را خوراكی تشكیل میدهد.
سهم هزینه تامین مسكن شامل اجارهبها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینههای غیرخوراكی را به خود اختصاص میدهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه كه مربوط به سال 88 میشود، نیز نشان میدهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سهنفر- در این كلانشهر ساكن هستند كه مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای كمترین جمعیت ساكن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساكن است.
به گزارش «دنیایاقتصاد» نتایج بررسیهای شهرداریتهران همچنین درباره كیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسكن در پایتخت نشان میدهد: گرایش متقاضیان مسكن به سمت واحدهای مسكونی با متراژ كمتر از 100 متر افزایش پیدا كرده است، به طوری كه عمده تهرانیها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمانهای 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند كه همین گرایش هماكنون باعث افزایش واحدهای مسكونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمانهای مسكونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسكونی در این كلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آنطور كه شهرداریتهران اعلام كرده، در پایتخت، 57 درصد ساكنان مالك آپارتمان هستند و مابقی اجارهنشین یا به صورت رایگان در خانههای سازمانی سكونت میكنند.
در تحلیل شهرداری تهران درباره نحوه تصرف مسكن در پایتخت تاكید شده است: شاخص تصرف ملكی در برخی از جوامع توسعهیافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و كمتر از 40 درصد كل ساكنان را تشكیل میدهد، اما در برخی دیگر از كشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در كشورهایی كه شاخص تصرف ملكی در آنها پایین است، بخش عمدهای از اراضی و همچنین واحدهای مسكونی شهرها در مالكیت شهرداریها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامههای دولت در تامین مسكن، مردم در این كشورها انگیزه كمتری برای مالكیت مسكن دارند.
شهرداری تهران معتقد است: در كلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملكی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسكن تلقی میشود، زیرا از یكسو در نگاه خانوارها، مسكن به عنوان محل سكونت، سرمایه و نوعی پسانداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامههای دولت در تامین مسكن و بالا بردن شاخص تصرف ملكی مسكن به عنوان یك سیاست مثبت تلقی میشود.
حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانیها به سمت خرید یا اجاره آپارتمانهای با متراژ کوچک انبوهسازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان میدهد در چند سال اخیر تمایل خانوادههای تهرانی برای مالکیت یا اجاره به سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوهسازان نیز با تغییر ذائقه خانوادهها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران در رابطه با تمایل انبوهسازان پایتخت به ساخت متراژ کوچکتر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوهسازان با توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچکتر روی آوردهاند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقیتر به فروش میرسانند.او اظهار کرد: به نظر میرسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان میدهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمانهای با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچکتر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینههای ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل میکند اما با توجه به اینکه عامل تعیینکننده در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچکتر تقاضای بیشتری دارد هزینههای اضافی پوشش داده میشود.... / تحلیل : عصر یران